توضيحات رئيس‌کل بانک مرکزي درباره مصوبه تغيير واحد پولي از ريال به تومان
رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عنداللزوم، فرايندي است که در اولويت‌هاي بانک قرار دارد.
صفرها از پول ملي خداحافظي نمي‌کنند. پس از آنکه خبر تصويب طرح تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان در هيأت دولت، به گوش رسيد و اين خبر، معناي حذف يک صفر از پول ملي را مطرح کرد، رئيس کل بانک مرکزي در کانال تلگرامي خود، درباره اين مصوبه، توضيحاتي نوشت و رفرم پولي يا به قولي حذف صفرها از پول ملي و تغيير واحد پولي کشور را دو موضوع متفاوت دانست و به‌اين‌ترتيب، حذف صفرها از پول ملي را تکذيب کرد.
ولي‌الله سيف در کانال تلگرامي خود نوشت که درباره مصوبه اخير هيأت محترم دولت برای تغيير رسمي واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1 - در جريان بررسي لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران» در هيأت محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند، در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت، واحد پول ملي کماکان «ريال» بوده است ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيأت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395، موضوع تغيير واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» بررسي و تصويب شده است؛ البته پس از تقديم لايحه دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي، بررسي و تصميم‌گيري نهايي با نمايندگان محترم خواهد بود.
2 - از زمان معرفي ريال در قانون پولي و بانکي کشور به‌ويژه در چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملا از مبادلات اقتصادي روزمره حذف و «تومان» جايگزين آن شده است؛ بنابراين مصوبه دولت درزمينه تغيير رسمي واحد پول ملي از «ريال» به «تومان»، اقدامي براي تسهيل نسبي مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت‌بخشيدن به عرف مورد قبول مردم و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور، قابل تفسير است.
3 - رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عنداللزوم، فرايندي است که در اولويت‌هاي بانک قرار دارد. در‌اين‌زمينه مطالعات جامعي در بانک مرکزي، پژوهشکده پولي و بانکي صورت گرفته و پيش‌نيازهاي آن به‌طور کامل شناسايي شده است؛ بنابر اين مطالعات، اجرايي‌‌کردن آن، مستلزم دستيابي به شرايط مناسب اقتصادي ازجمله تورم تک‌رقمي پايدار و ثبات اقتصادي است؛ درنتیجه، مصوبه اخير با موضوع فوق متمايز بوده و نبايد با آن خلط شود.
درمجموع، مصوبه اخير دولت به‌عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت‌بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادي کشور و همخواني با فرهنگ عمومي مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيک در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
دراين‌ميان هرچند، سيف، برداشت‌ها از تغيير واحد پولي کشور به حذف صفرها را تکذيب کرده و اين را موضوعي متفاوت اعلام کرد اما از روزي که خبر تغيير واحد پولي به گوش رسيد، احتمالات بسياري درباره اين مصوبه دولت و تغيير آن در مجلس هم شنيده شد؛ احتمالاتي که رنگ‌وبوي پيشنهاد از سوي کارشناسان اقتصادي داشت و برخي از آنها با اشاره به اينکه بهتر است مجلسي‌ها در بررسي اين مصوبه، حذف سه صفر يا حتي چهار صفر را در دستور کار قرار دهند. حذف صفرها تکذيب شد و با اين تکذيب، پيشنهادها نيز ديگر موضوعيت ندارند اما به نظر مي‌رسد، تا زماني که لايحه يا مصوبه دولت در مجلس بررسي شود، پيشنهادهاي بسياري را هم با خود همراه خواهد ديد. دراين‌باره عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به مصوبه اخير هيأت‌دولت درزمینه تبديل واحد پول کشور در جريان رسيدگي به لايحه قانون بانک مرکزي به ايسنا گفت: اين مصوبه و تصميمات با عنوان يک لايحه مستقل نيست که بخواهد تغييراتي در نظام پولي کشور ايجاد کند.
علي‌اکبر کريمي خاطرنشان کرد: در متن لايحه‌اي که در دستور کار دولت قرار دارد، ماده‌اي از آن به اين موضوع پرداخته اما چون هنوز کار آن تمام نشده است، در جلسات بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ بنابراين بايد صبر کنيم تا لايحه، نهايي شده، به مجلس ارائه شود و بعد تصميمات لازم درباره آن اتخاذ خواهد شد.
او با بيان اينکه لايحه مذکور، لايحه‌اي بسيار اساسي و مهم است، گفت: با توجه به اينکه از یکسو، مفاد آن هم مفصل است و ازسوی‌ديگر، دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه هم در دستور کار مجلس قرار دارد، زمان رسيدگي به اين لايحه، احتمالا به سال آينده موکول مي‌شود زيرا در کميسيون‌هاي تخصصي هم بايد کار کاشناسي انجام شود.وقایع الاتفاقیه
ولي‌الله سيف در کانال تلگرامي خود نوشت که درباره مصوبه اخير هيأت محترم دولت برای تغيير رسمي واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1 - در جريان بررسي لايحه «قانون بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران» در هيأت محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند، در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت، واحد پول ملي کماکان «ريال» بوده است ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيأت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395، موضوع تغيير واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» بررسي و تصويب شده است؛ البته پس از تقديم لايحه دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي، بررسي و تصميم‌گيري نهايي با نمايندگان محترم خواهد بود.
2 - از زمان معرفي ريال در قانون پولي و بانکي کشور به‌ويژه در چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملا از مبادلات اقتصادي روزمره حذف و «تومان» جايگزين آن شده است؛ بنابراين مصوبه دولت درزمينه تغيير رسمي واحد پول ملي از «ريال» به «تومان»، اقدامي براي تسهيل نسبي مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت‌بخشيدن به عرف مورد قبول مردم و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور، قابل تفسير است.
3 - رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عنداللزوم، فرايندي است که در اولويت‌هاي بانک قرار دارد. در‌اين‌زمينه مطالعات جامعي در بانک مرکزي، پژوهشکده پولي و بانکي صورت گرفته و پيش‌نيازهاي آن به‌طور کامل شناسايي شده است؛ بنابر اين مطالعات، اجرايي‌‌کردن آن، مستلزم دستيابي به شرايط مناسب اقتصادي ازجمله تورم تک‌رقمي پايدار و ثبات اقتصادي است؛ درنتیجه، مصوبه اخير با موضوع فوق متمايز بوده و نبايد با آن خلط شود.
درمجموع، مصوبه اخير دولت به‌عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت‌بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادي کشور و همخواني با فرهنگ عمومي مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيک در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
دراين‌ميان هرچند، سيف، برداشت‌ها از تغيير واحد پولي کشور به حذف صفرها را تکذيب کرده و اين را موضوعي متفاوت اعلام کرد اما از روزي که خبر تغيير واحد پولي به گوش رسيد، احتمالات بسياري درباره اين مصوبه دولت و تغيير آن در مجلس هم شنيده شد؛ احتمالاتي که رنگ‌وبوي پيشنهاد از سوي کارشناسان اقتصادي داشت و برخي از آنها با اشاره به اينکه بهتر است مجلسي‌ها در بررسي اين مصوبه، حذف سه صفر يا حتي چهار صفر را در دستور کار قرار دهند. حذف صفرها تکذيب شد و با اين تکذيب، پيشنهادها نيز ديگر موضوعيت ندارند اما به نظر مي‌رسد، تا زماني که لايحه يا مصوبه دولت در مجلس بررسي شود، پيشنهادهاي بسياري را هم با خود همراه خواهد ديد. دراين‌باره عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به مصوبه اخير هيأت‌دولت درزمینه تبديل واحد پول کشور در جريان رسيدگي به لايحه قانون بانک مرکزي به ايسنا گفت: اين مصوبه و تصميمات با عنوان يک لايحه مستقل نيست که بخواهد تغييراتي در نظام پولي کشور ايجاد کند.
علي‌اکبر کريمي خاطرنشان کرد: در متن لايحه‌اي که در دستور کار دولت قرار دارد، ماده‌اي از آن به اين موضوع پرداخته اما چون هنوز کار آن تمام نشده است، در جلسات بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ بنابراين بايد صبر کنيم تا لايحه، نهايي شده، به مجلس ارائه شود و بعد تصميمات لازم درباره آن اتخاذ خواهد شد.
او با بيان اينکه لايحه مذکور، لايحه‌اي بسيار اساسي و مهم است، گفت: با توجه به اينکه از یکسو، مفاد آن هم مفصل است و ازسوی‌ديگر، دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه هم در دستور کار مجلس قرار دارد، زمان رسيدگي به اين لايحه، احتمالا به سال آينده موکول مي‌شود زيرا در کميسيون‌هاي تخصصي هم بايد کار کاشناسي انجام شود.وقایع الاتفاقیه
نظرات بینندگان
عکس روز
