سیاسی
حجت‌الاسلام محمدرضا زائری:کسانی که همه هنرشان به جای مطالعه و تحلیل و اعتمادسازی و تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و عالمانه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، فقط و فقط دستور فیلتر کردن و پارازیت انداختن و ممنوع کردن باشد، سزاوار است که گرفتار کشمکش‌های نازل و سطحی کف خیابان شوند
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایران آنلاین، بازار «فیلترشکن» و «اعتراض» به یک اندازه داغ است؛ 5 روز بعد از صدور دستور قضایی برای مسدود کردن «تلگرام»، طیف وسیعی از کاربران به دنبال راهی برای دور زدن محدودیت این شبکه اجتماعی هستند و همزمان در شبکه‌های اطلاع‌رسانی اظهارات جسته و گریخته‌ای در اعتراض یا دفاع از این تصمیم، مطرح می‌شود. اگرچه کندی و اختلال اینترنت در کنار مسدود کردن تلگرام و شناسایی و محدود کردن فیلترشکن‌های مورد استفاده عموم، اطلاع‌رسانی در این حوزه را کند کرده است، اما همان فضای ممکن، مملو از معرفی و رد و بدل‌های برنامه‌ها و فیلترشکن‌هایی است که البته گاه بدافزار است. گذشته از شوخی و طنز توأم با اعتراض کاربران تلگرام، چهره‌های سیاسی نیز با نگاهی انتقادی به موضوع نگریسته اند؛ در کنار توئیت کنایه‌آمیز وزیر ارتباطات، طعنه و هشدار حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قابل تأمل بود. وی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، به صراحت این تصمیم قضایی را زیر سؤال برد و در مطلبی با عنوان «ملاحظاتی در مورد فیلترینگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعی» نوشت: «موفقیت فیلترینگ از لحاظ فنی قطعی و دائمی نیست. بار اجتماعی و عکس‌العمل کوتاه مدت و میان مدت کاربران فعلی ارزیابی نشده است ولی فیلترینگ از نظر ابعاد سیاسی داخلی و حقوق بشری بین‌المللی تبعات قابل پیش‌بینی جدی دارد.» آشنا ادامه داد: «فیلترینگ به تنهایی منجر به حذف تلگرام، رشد پیامرسانهای داخلی یا صیانت از داده‌های بزرگ ملی نمی‌شود. احتمال فراگیری بدافزارها یا جاسوس‌افزارها برای مقابله با فیلترینگ وجود دارد. فیلترینگ در مواجهه با فناوری بلاکچین و اینترنت آزاد کاربرد ندارد. نتیجه احتمالی: فیلترینگ تلگرام بدون آماده شدن زمینه اجتماعی و توانمندسازی دولت و شرکت‌ها به احتمال زیاد منجر به آماده شدن بازار برای ظهور پیامرسانهای انحصارگر خارجی دیگر و فراگیری فیلترشکن‌ها، بدافزارها و تبعات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی خواهد شد.»
حجت‌الاسلام محمدرضا زائری نیز تبعات اجتماعی چنین تصمیمی را یادآور شد و تأکید کرد: «کسانی که همه هنرشان به جای مطالعه و تحلیل و اعتمادسازی و تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و عالمانه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، فقط و فقط دستور فیلتر کردن و پارازیت انداختن و ممنوع کردن باشد، سزاوار است که گرفتار کشمکش‌های نازل و سطحی کف خیابان شوند و خود را به جای دشمن با مردمشان درگیر سازند.» وی ادامه داد: «نکته‌ای که متأسفانه دوستان نمی‌فهمند این است که در این آشفتگی و آشوب، تنها ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری خلاقانه را از دست می‌دهند و به دلیل فقدان تدبیر همیشه در موضع انفعال و ضعف قرار می‌گیرند و روز به روز هم بیشتر عقب‌نشینی می‌کنند، چون به جای آینده پژوهی به دنبال معضلات می‌دوند. شاهد مثال می‌خواهید؟ دور و برتان را نگاه کنید! فعلاً نوبت تلگرام است!»
همزمان با این انتقادها، برخی انگشت اتهام را به سوی دولت و شخص رئیس جمهوری گرفته‌اند؛ در این میان، عده‌ای هستند که درباره مرجع صدور این تصمیم، اطلاع درستی ندارند و همه چیز را به پای دولت نوشته‌اند و عده‌ای نیز دولت را به اتخاذ رفتار و مواضع دوگانه و پارادوکسیکال متهم می‌کنند؛ چنان که سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی نوشت: «رفتار فعلی دولت به نحوی است که این گونه استنباط می‌شود که آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش‌های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهوری ژست مخالفت به خود می‌گیرند.»
این در حالی است که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی، تأکید کرد: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.» این اطلاعیه با یادآوری مواضع صریح حسن روحانی تأکید کرد: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفاً برعهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» این اطلاعیه افزود: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.»
هر چند اطلاعیه اخیر دولت درباره فیلتر تلگرام، بخوبی گویای مواضع رئیس جمهوری و دولت یازدهم بود، اما علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار دعوت از رئیس جمهوری در یک جلسه غیرعلنی برای توضیح درباره فیلترینگ تلگرام شد و گفت که اگر مجلس از توضیحات قانع نشود، باید به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
در این نامه خطاب به نمایندگان آمده است: «آیا در این کشور، مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای میلیون‌ها ایرانی با آن همه اختیارات ملهم از قانون اساسی (خونبهای هزاران شهید و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد یا خیر؟» وی در ادامه خطاب به نمایندگان آورده است: «با توجه به اینکه شما بزرگواران و حقیر در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم، پیشنهاد می‌نماید در مورد فیلترینگ تلگرام از جناب رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه غیرعلنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی می‌بایست این حرکت را تأیید نماییم که تکلیف روشن است.» نماینده تهران در پایان این نامه آورده است که «در غیر این صورت نمایندگان به منظور جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متأسفانه ترک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و حفظ اقتدار قانونی مجلس با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند.» عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگویی خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری شد و گفت: «آقای روحانی به طور صریح می‌تواند در این باره سخن بگوید. معتقدم رئیس جمهوری باید بگوید که این امر جمع‌بندی کل نظام و نوعی یک دستور بوده است.»
با وجود این انتقادات صریح، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در یادداشتی در یکی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی به تمجید از سیاست‌های محدودکننده تلگرام در روسیه و ایران پرداخت و نوشت: «با وجود تبلیغات وسیع رسانه‌های امریکایی و غربی و طرفداران آنها دایر بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در روسیه 105 بوده و ظرف 10 روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین پایگاه پر بازدید به رتبه 209 سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از 10 پله سقوط داشته است.» وی ادامه داد: «با توجه به روند پرشتاب مهاجرت مردم با بصیرت ایران اسلامی به پیامرسانهای داخلی و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و عزم جزم و هماهنگی بی نظیر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور، ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران در این مورد موفق‌تر عمل خواهد کرد.»
بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی تلگرام را صادر و تأکید کرد: «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.» متعاقب این تصمیم، روند فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام آغاز و دسترسی به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه همچنین دسترسی به تلگرام روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت مسدود شد. با این همه هنوز شماری از کاربران به مدد انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها، اقدام به رد و بدل پیام می‌کنند.
حجت‌الاسلام محمدرضا زائری نیز تبعات اجتماعی چنین تصمیمی را یادآور شد و تأکید کرد: «کسانی که همه هنرشان به جای مطالعه و تحلیل و اعتمادسازی و تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و عالمانه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، فقط و فقط دستور فیلتر کردن و پارازیت انداختن و ممنوع کردن باشد، سزاوار است که گرفتار کشمکش‌های نازل و سطحی کف خیابان شوند و خود را به جای دشمن با مردمشان درگیر سازند.» وی ادامه داد: «نکته‌ای که متأسفانه دوستان نمی‌فهمند این است که در این آشفتگی و آشوب، تنها ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری خلاقانه را از دست می‌دهند و به دلیل فقدان تدبیر همیشه در موضع انفعال و ضعف قرار می‌گیرند و روز به روز هم بیشتر عقب‌نشینی می‌کنند، چون به جای آینده پژوهی به دنبال معضلات می‌دوند. شاهد مثال می‌خواهید؟ دور و برتان را نگاه کنید! فعلاً نوبت تلگرام است!»
همزمان با این انتقادها، برخی انگشت اتهام را به سوی دولت و شخص رئیس جمهوری گرفته‌اند؛ در این میان، عده‌ای هستند که درباره مرجع صدور این تصمیم، اطلاع درستی ندارند و همه چیز را به پای دولت نوشته‌اند و عده‌ای نیز دولت را به اتخاذ رفتار و مواضع دوگانه و پارادوکسیکال متهم می‌کنند؛ چنان که سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی نوشت: «رفتار فعلی دولت به نحوی است که این گونه استنباط می‌شود که آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش‌های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهوری ژست مخالفت به خود می‌گیرند.»
این در حالی است که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی، تأکید کرد: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.» این اطلاعیه با یادآوری مواضع صریح حسن روحانی تأکید کرد: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفاً برعهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» این اطلاعیه افزود: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.»
هر چند اطلاعیه اخیر دولت درباره فیلتر تلگرام، بخوبی گویای مواضع رئیس جمهوری و دولت یازدهم بود، اما علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار دعوت از رئیس جمهوری در یک جلسه غیرعلنی برای توضیح درباره فیلترینگ تلگرام شد و گفت که اگر مجلس از توضیحات قانع نشود، باید به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
در این نامه خطاب به نمایندگان آمده است: «آیا در این کشور، مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای میلیون‌ها ایرانی با آن همه اختیارات ملهم از قانون اساسی (خونبهای هزاران شهید و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد یا خیر؟» وی در ادامه خطاب به نمایندگان آورده است: «با توجه به اینکه شما بزرگواران و حقیر در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم، پیشنهاد می‌نماید در مورد فیلترینگ تلگرام از جناب رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه غیرعلنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی می‌بایست این حرکت را تأیید نماییم که تکلیف روشن است.» نماینده تهران در پایان این نامه آورده است که «در غیر این صورت نمایندگان به منظور جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متأسفانه ترک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و حفظ اقتدار قانونی مجلس با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند.» عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگویی خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری شد و گفت: «آقای روحانی به طور صریح می‌تواند در این باره سخن بگوید. معتقدم رئیس جمهوری باید بگوید که این امر جمع‌بندی کل نظام و نوعی یک دستور بوده است.»
با وجود این انتقادات صریح، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در یادداشتی در یکی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی به تمجید از سیاست‌های محدودکننده تلگرام در روسیه و ایران پرداخت و نوشت: «با وجود تبلیغات وسیع رسانه‌های امریکایی و غربی و طرفداران آنها دایر بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در روسیه 105 بوده و ظرف 10 روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین پایگاه پر بازدید به رتبه 209 سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از 10 پله سقوط داشته است.» وی ادامه داد: «با توجه به روند پرشتاب مهاجرت مردم با بصیرت ایران اسلامی به پیامرسانهای داخلی و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و عزم جزم و هماهنگی بی نظیر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور، ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران در این مورد موفق‌تر عمل خواهد کرد.»
بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی تلگرام را صادر و تأکید کرد: «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.» متعاقب این تصمیم، روند فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام آغاز و دسترسی به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه همچنین دسترسی به تلگرام روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت مسدود شد. با این همه هنوز شماری از کاربران به مدد انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها، اقدام به رد و بدل پیام می‌کنند.
نظرات بینندگان
عکس روز
