آوای دنا-علیرضا سعید آبادی:دولت نه به معنی نظام سیاسی یا حکومت بلکه به معنی تشکیلات و ساختار اداری کشور در اینجا مدنظر است.نظام سیاسی و حکومت که بر آموزه های دینی و شرع مقدس مبتنی است در ایران اسلامی باتوجه به ادله و آزمون های فراوان ایده آل مردم است.
آنچه از منظر انقلاب اسلامی هدف متعالی به شمار می رود تبدیل این اندیشه به تجربه ای موفق و الگویی عملی در تاریخ نظام های سیاسی جهان است.انقلاب اسلامی طلایه دار نهضت جهانی اسلام در تاریخ معاصر است.بررسی سازوکارهای اجرا و پیاده سازی این الگو در کشور باتوجه به تغییر دولت های مختلف پس از انقلاب اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است.هم گرایی منافع دینی و منافع ملت و رویکرد دولت ها در ایران کلید این بررسی است.پ
سوند دفاع مقدس،سازندگی،اصلاحات،عدالت و اعتدال که همراه با دولت های پس از انقلاب اسلامی بکار می روند ماهیت دولت را نشان نمی دهند بلکه می خواهند بازتاب دهنده شرایط سیاسی و اجتماعی باشند که هرکدام در بستر آن از مردم رای گرفته اند و بر کشور مدیریت کرده اند.مفهوم دولت در ایران توسعه یافته نیست.وارادتی است و پس از دهه های متمادی هنوز بومی نشده است.پیش از انقلاب اسلامی،تمامی مقامات دولتی از دربار بودند و ملاک انتصاب ها در کشور نزدیکی به شاه و شاهزاده ها بود.
انقلاب اسلامی ساختارهای سیاسی،فرهنگی و اجتماعی را دگرگون ساخت.حقوق از دست رفته ملت را به ایشان بازگرداند.دست اجانب را از کشور کوتاه کرد.استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی شعار اصلی برای ارزیابی تحولات و تغییرات ناشی از انقلاب اسلامی است.
همه انقلاب ها با مشکل کادرسازی و پی ریزی ساختارهای جدید در سال های اول مواجه هستند.انقلابیون تجربه اداری لازم را ندارند و ساختارهای کهنه نیز دربرابر تغییرات ناشی از انقلاب ها مقاومت می کنند و عناصر واگرا از قدرت انقلاب ها می کاهند.انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده است.این نوشتار درپی بررسی تمامی تغییرات ساختاری و یا عدم تغییرات موردانتظار در اثر انقلاب اسلامی نیست.رویکرد آن،نگاه به یکی از بخش های حکومت یعنی قوه مجریه و دولت است.
دولت به مجموعه ای از وزرا,تشکیلات اداری،قوانین و مقررات،برنامه های کلان و مجریان و کارمندان دولت اطلاق می شود.عالی رتبه ترین افراد مطابق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از سطح معاون وزیر به بالا در پست های سیاسی قرار می گیرند.از پائین به بالا معاونین وزرا،استانداران و سفرا،وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور،معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و دربالاترین سطح روسای سه قوه در کشور ما مقام شناخته می شوند.
سوال این است انتصاب ها در دستگاه های دولتی تابع قاعده اداری مشخصی است؟بررسی این موضوع به دولت خاصی ربط پیدا نمی کند و نتیجه آن به تمامی دولت ها قابل تسری است.
نوشتار حاضر رویکرد توصیفی و تحلیلی دارد و مفروض آن این است که دولت های پس از انقلاب اسلامی از بهترین های ملت استفاده نکرده اند.
دولت دفاع مقدس باهمه مخاطرات دهه اول،بدون توجه به برکت وجودی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری به تنهایی قابل بررسی نیست.امام خمینی(ره) درباره ارزش قدرت و حکومت می فرماید:عهده دار شدن حکومت فی حدذاته نشان مقامی نیست،بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است...و برای مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدف های عالی نیاید،هیچ ارزشی ندارد.
دولت در دوره دفاع مقدس باتکیه بر شرایط جنگی حاکم بر مملکت و وجود مسائل عدیده داخلی و خارجی بر سرراه انقلاب نوپای اسلامی مان از الگوی متمرکز و اقتصاد هدایت شده دولتی پیروی می کرد.
پس از دفاع مقدس،ضرورت بازسازی خرابی ها و عوارض ناشی از جنگ و نوسازی بخش هایی از کشور که چند دهه از پیشرفت های صنعتی،کشاورزی،اقتصادی و فنی جهان فاصله داشته و عقب مانده بود از انتظارات عمومی جامعه در آن زمان به شمار می رود.دولت های پنجم و ششم در دوره پس از جنگ،سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی مبتنی بر الگوی اقتصاد بازار آزاد را به تدریج در دستور کار خود قرار دادند.
تفاوت در جهت گیری این دوره ها و تغییر ارزش ها و تاکید صرف بر رشد اقتصادی و کمی گرایی به جای توسعه همه جانبه و کیفی گرایی در سال های پس از جنگ باعث شد دوگانگی و تضاد در ارزش های دهه اول و دوم انقلاب اسلامی پدید آمده و نارضایتی مردم را سبب شده و زمینه ساز وقوع تغییرات سیاسی و اجتماعی در انتخابات سال 1376 شود.
به عبارت دیگر،دولت اصلاحات حاصل نارضایتی مردم از سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت های پنجم و ششم است.گرچه این دولت نیز با عدم جامع نگری دولت های پیشین مواجه شد.غلبه بیش از حد مولفه های سیاسی و اجتماعی حکومت بر مولفه های اقتصادی آن زمینه ساز افزایش نابرابری های طبقاتی در کشور گردید و مطالبات عمومی مردم را افزایش داد.
در واقع،دولت اصلاحات باتوجه به فقدان الگوی بومی توسعه در دولت های پیشین و نیاز جامعه برای رسیدن به شرایط ثبات می توانست یک نقطه عطف در جامعه ایرانی باشد.دولت های هفتم و هشتم با رویکرد جدید به مسائل سیاسی و اجتماعی و تاکید بر ایجاد فضای باز و پیروی از الگوی توسعه سیاسی و دمکراسی خواهی سعی کردند به آن بخش از تقاضاهای برآورده نشده جامعه و نارضایتی مردم در دهه دوم پاسخ دهند.دولت اصلاحات با قرائتی نزدیک به اصل از الگوی اصالت فرد و جامعه مدنی در غرب و با گسترده شدن برخی دیدگاه های پست مدرنیستی و ساختارشکنانه در جامعه نتوانست براساس مولفه های فرهنگ دینی و ملی بین سنت و مدرنیته در کشور پیوندی قابل قبول برقرار کند.
ناکارآمدی دولت اصلاحات در ارایه و نهادینه سازی یک الگوی بومی برای توسعه سیاسی و شکاف ترمیم شده بین مرکز و استان ها به ترتیب زمینه ساز پیدایش دولت های نهم و دهم گردید.گرچه شعار عدالت محوری دولت های نهم و دهم پاسخی به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر دوره اصلاحات بود اما آنهم در سطح روبنا باقی ماند و توفیق چندانی نیافت.بااین توضیحات،دولت یازدهم بیش از آن که مولود یک گفتمان جدید باشد پاسخی به انتقادات موجود جامعه نسبت به عملکرد دولت در سال های اخیر و پیروی از تغییر بی قاعده دولت ها در ایران است.
دولت اعتدال چون در ابتدای راه است این فرصت را دارد که بتواند به مخرج مشترکی از دولت های گذشته دست یابد و پدیدآور یک انقلاب اداری در کشور و پایه گذار فرایند دولت سازی باشد.رویه شکل گیری دولت های پس از انقلاب اسلامی و انتصاب های مدیران ارشد دولتی تابع یک نگاه همه جانبه گرایانه تاکنون نبوده است و مردم در بازی دولت ها همواره از دامان یکی به دیگری پناه برده اند.هر دولت از نقد یا مخالفت با دولت قبل شکل می گیرد.و در این جابجایی بخشی از افکار مردم تجزیه می شوند.هر دولت بخشی از مردم و افکار جامعه را از آن خود می کند.دولت دفاع مقدس و پیروان آن،دولت سازندگی و پیروان آن،دولت اصلاحات و پیروان آن،دولت عدالت و پیروان آن و دولت اعتدال و پیروان آن.تجزیه یک کشور فقط در اقلیم و جغرافیا اتفاق نمی افتد بلکه تجزیه افکار و افراد جامعه خطرناک ترین نوع تجزیه یک ملت است.نظام وفاداری در کشور ما درست تبیین و پیاده سازی نشده است.
وفاداری شهروندان در نظام اسلامی به خوبی مختصات و مبانی قانونی لازم را دارد.اشکال در تفسیر و پیاده سازی آن در دولت های مختلف است.روابط فامیلی اعضای اصلی دولت ها در ایران یا روابط مرید و مرادی اشخاص،یا روابط مسلکی و جناحی بدون نگاه فراگیر و همه جانبه برپایه منافع ملی و امتیازطلبی های رانتی و اقتصادی بین اشخاص متناسب با شان نظام اسلامی و مردم نیست.
اولین قانون و مقررات اداری در کشور ما موسوم به قانون وظایف مصوب سال 1287 شمسی ماحصل کار اولین مجلس شورای ملی در چارچوب قانون اساسی مشروطیت است.قانون استخدام کشوری سال 1301 درپی همین شرایط و اجراشده در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول است.قانون استخدام کشوری سال 1345 و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 قوانین بعدی برای ساماندهی مسائل اداری در کشور هستند.پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیربنای نظام اداری کشور و جامع همه جهات قانونگذ اری است.مشکل در تفاسیر متفاوت و پیاده سازی آن بوده است.
انقلاب اداری به معنی پی ریزی یک ساختار جدید براساس کرامت انسان،انتظارات عمومی مردم،تجربیات ادارای موجود،همه جانبه گرایی،نظام وفاداری کارمند-دولت و رویکرد بومی انسان محور دفاع مقدس ملت ایران است.
کرامت انسان،همان نگاه توحیدی و اسلامی است که انسان را بر تمامی موجودات کرامت بخشیده و بزرگ شمرده است.
نظام اداری سه عنصر انسانی مهم دارد:کارمندان،مسئولان و مردم.در این نظام اداری،مسئولان نقش ارتباطی را ایفا می کنند.مردم خواسته های خود را به مسئولان منعکس می کنند و این خواسته ها توسط کارمندان درچارچوب قوانین و مقررات و رویه های اداری موجود به اجرا درمی آیند.وجه مشترک هر سه عنصر انسانی،کرامت است.
انتظارات عمومی مردم همان نگاهی است که مردم به حکومت اسلامی و کارگزاران آن دارند و می خواهند حکومت در برابر آنان پاسخگو باشد.نباید افراد را در سازمان ها چون فرد هستند نادیده گرفت.چنین نگاهی به تدریج،اعتماد عمومی را از بین می برد و نظام اداری را تضعیف می کند.ارزیابی رضایتمندی مردم شاخص تعیین کننده در گردش اداری امور است.
تجربیات اداری بومی همان نگاه به روز به روش ها و قوانین جامعه است.بومی سازی این روش ها و نظام های مدیریتی از مهم ترین وظایف برنامه ریزان و کارمندان ارشد دولت است.
همه جانبه گرایی همان نگاه بلندمدت و جامع به دولت های پس از انقلاب اسلامی و منافع دین و ملت است.معیار برتری و انتصاب در دولت،نزدیکی و دوری به شخص رئیس جمهور یا وزرا و مقامات نیست بلکه توان بالای عقیدتی،فکری،برنامه ریزی و اجرایی افراد از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.
نظام وفاداری کارمند-دولت همان نگاهی است که باید در انتصاب ها رعایت شود و کارمندان تا سطح وزیر بر این اساس به خدمت گرفته شوند.وفاداری کارمند به مبانی دینی،ملی و سازمانی بالاتر از وفاداری به اشخاص باید تعریف شود که متاسفانه در دولت های پس از انقلاب اسلامی نهادینه نشده است.برای درک این مهم به رویکرد دفاع مقدس به عنوان یک تجربه بومی بسیار ناب باید توجه کرد.
رویکرد انسان محور دفاع مقدس از منظر نویسنده ظرفیت یک پاردایم غالب را دارد که بکارگرفته نشده است.این همان نگاه بومی و ثابت شده و بسیار کاربردی است که وقتی انسان ها به آن هویت دست می یابند انتظار هرگونه معجزه ای از آنان می توان داشت.بدیهی است دست یافتن به یک الگوی انسانی در نظام اداری که برگرفته از الگوی تجربه شده و کاربردی انسان های جنگ در دهه اول انقلاب اسلامی باشد بدون درنظر گرفتن دین هویت ساز اسلام،راهبری ولی فقیه و نقش حمایتی و والای مردم در کشور ما امکان پذیر نیست.
* کارشناس ارشد روابط بین الملل
