« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
کد خبر: ۳۳۹۱۴
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۸
یاداشت از وحید حاج سعیدی ؛
افزایش بی مزه، بی رویه و کمر شکن اجاره مغازه به ویژه در شهرهای کوچک، کسبه بازار را با چالش های اساسی مواجه ساخته و توازن اقتصادی بازار در حال از بین رفتن و فروپاشی است.

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:افزایش بی مزه، بی رویه و کمرشکن اجاره مغازه به ویژه در شهرهای کوچک، کسبه بازار را با چالش های اساسی مواجه ساخته و توازن اقتصادی بازار در حال از بین رفتن و فروپاشی است. این روزها در اکثر شهرهای کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه ها و نقل مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان های خلوت تر و یا مغازه های کوچکتر به دلیل عدم توانایی در تامین اجاره بهای نجومی و کمرشکن هستیم.

در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم حال به بازار مغازه ها رخنه پیدا کرده و است و اجاره مغازه ها سرسام آور شده است.

البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره بها تنها به چشم مغازه داران نخواهد رفت و قطعاً مغازه داری که با افزایش غیر منطقی اجاره بها مواجه شده است، برای تامین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم شده است و سبد کالا و سفره خانواده ها ، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار ها با چالش های عدیده و غیر قابل روبرو خواهد شد.

افزایش سرسام آور اجاره بها مغازه ها، کسبه را با چالش های اساسی مواجه ساخته است /به کوی «مغازه به دوشان» گذر باید!

بماند که در این بین مغازه هایی نظیر نانوایی ها که درآمد ثابت و مشخص دارند حتی از افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز محروم هستند و تنها باید سهم بیشتری از درآمدشان را به صاحبان مغازه ها پرداخت کنند یا مغازه ای کوچکتر در جایی دورتر اجاره کنند.

بی تردید اعمال سیاست های مقطعی و موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله و سرقفلی و اجاره بها و ... که برخی از آنها دارای قدمتی چند ده ساله هستند و بروز رسانی نشده اند، چاره کار نیست. فلذا باید ضمن پیگیری جدی در استفاده از ابزارهای قانونی نظیر مالیات و عوارض بر ملک و عایدی، قوانین جدیدی نیز وضع کرد.

اگر بپذیریم که وضع قانون برای رفاه بشر و پیشگیری از هرج و مرج و خسران و تضییع بیت المال و ... است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل می شود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره بها از بسیاری مقولات دیگر واجب تر است و می طلبد مسئولان به صورت جدی و غیر کلیشه ای به این حوزه ورود کنند. شاید فردا دیر باشد...

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: