آوای دنا-بدری:طی چند ماه اخیر مسولان استانی کهگیلویه و بویراحمد اعم از نمایندگان محترم مجلس ،استاندار و مدیران کل در جلسات مختلف و مسافرتهای مختلف به مناطق و شهرستانها در خصوص اعتبارات ماده 180 و اختصاص آن به پروژه های عمرانی مانورهای زیادی دادند و امار و ارقام متفاوتی را ارائه ومردم را نسبت به اجرای پروژهای عمرانی امیدوار نموده اند.
در هفته دولت هم روی این موضوع تبلیغات زیادی انجام شده اما علیرغم تبلیغات وسیع و گسترده در ارتباط با ماده 180 ظاهرا تا کنون هیچ پروژهای از محل اعتبارات این ماده فعال نگردیده و پروژه‌های عمرانی همچنان در حالت رکود بسر می برند تا اینکه نماینده محترم شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده در مصاحبه ای به این شرایط واکنش نشان داده و اعلام کرد:«در شرایطی که ، نخستین استانی بودیم که با تفاهم میان نمایندگان، اعتبارات ماده 180 را در میان مناطق مختلف استان تقسیم کردیم اما تاکنون حتی یک ریال از این اعتبارات به استان ما تخصیص داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت همواره می‌گوید که ما نسبت به سال گذشته اعتبارات عمرانی دو برابر داریم؛ در حالی که تاکنون چیزی ندیده‌ایم.
بزرگواری در خصوص مبلغ اعتبارات پیش بینی شده از محل این ماده برای استان گفت : از محل اعتبارات ماده 180 مبلغ 32 میلیارد تومان به این حوزه انتخابیه تخصیص داده شده است تا در ازای آن 11 پروژه مهم فعالیت خود را آغاز کنند اما هنوز یک ریال از این اعتبارات را به چشم ندیده‌ایم !!»
بنابراین اگرچه اعتقاد داریم مسولان استانی و نمایندگان مردم در تلاشند تا این اعتبارات را جذب و در مسیر توسعه و آبادانی استان تزریق نمایند اما بدون شک مردم چشم انتظار وعدهای مسولان هستند و به مسولان خود اعتماد کردند و از بیان گفته های انان شاد و امیدوار شدند و قطعا اعتماد به مسئولین به منزله اعتماد به نظام است بنابریاین باید به اعتماد مردم پاسخ مثبت داد .
بهر حال امیدواریم این اعتبارات جذب و پروژهای عمرانی از حالت رکود خارج و وعدهای مسولان به کرسی نشیند و در ادامه اشاره ای کوتاه به ماده 180 خواهیم داشت:
ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور
در راستاي تحقق اصل 48 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي و براي حصول به اهداف چشم‌انداز و براي استفاده متوازن از امكان‌هاي كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل كند كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش‌هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف‌هاي مشخصي براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف يادشده توزيع و هزينه شود.
مروري اجمالي بر اهداف، اجزا و نكته‌هاي اصلي ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
اهداف ماده 180 را با توجه به متن قانون و مستندها مربوط مي‌توان در موارد اين طور بيان كرد كه تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه آن، رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور، تحقق پيشرفت و عدالت و ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري در بخش‌هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي زيربنايي و امنيتي در شهرستان‌هاي كمتر از متوسط كشوري.
نكته‌هاي اصلي در ماده 180 قانون برنامه پنجم را به شرح زير مي‌توان تبيين كرد:
- افزايش سطح برخورداري شهرستان‌هاي زير ميانگين كشوري در شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، زيربنايي و امنيتي مورد نظر قانون‌گذار بوده است. بنابراين ارتقاي شاخص ميانگين كشوري از طريق منابع موجود در اين ماده تعقيب نمي‌شود، بلكه اين هدف همانند سال‌هاي پيش از طريق ساير مواد قانوني برنامه پنجم و نيز منابع و اعتبارات طرح‌هاي مختلف تملك سرمايه‌اي و نيز اعتبارات هزينه‌اي، پي‌گيري مي‌شود. به عبارت ديگر هدف ماده 180 ارتقاي شاخص‌هاي يادشده در شهرستان‌هاي زير ميانگين كشوري است و نه كل شهرستانها و كل سطح شاخص‌هاي ملي.
- از آنجا كه شاخص‌هاي ميانگين كشوري در طول سال‌هاي برنامه پنجم بالطبع با توجه به طرح‌ها، فعاليت‌ها و اقدام‌هاي عمراني و جاري در مسير توسعه كلي كشور، در حال تغيير خواهد بود، قانون در اين ماده، سطح متوسط كشوري را در يك سال (پايان برنامه چهارم – سال 1389) ملاك عمل قرار داده است و اهداف خود را با توجه به اين سطح تا پايان برنامه تنظيم كرده است.
- حداقل ميزان ارتقاء شاخص 10 درصد (نسبت به ميانگين كشوري) ذكر شده است به عبارت ديگر مقرر شده كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي مورد نظر تا سطح ميانگين كشوري به ميزان 10 درصد (حداقل) ارتقا يابد.
- منابع اعتباري لازم براي ارتقاي شاخص‌هاي مورد نظر در ماده 180 معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت (اعم از سرمايه‌اي و هزينه‌اي) در نظر گرفته شده است.
