پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،
دکتر ولی الله شجاع پوریان :اولویت انتخاباتی اصلاح‌طلبان تاکید اصلاح‌طلبان بر حضور حداکثری در انتخابات به این دلیل است که شرکت در انتخابات فرصتی ملی وحرکتی در چارچوب قانون اساسی است. از آنجا که عملکرد اصلاح‌طلبان در چارچوب قانون اساسی است، لذا طیف اصلاح‌طلب نباید فرصت حضور در عرصه انتخاباتی را از دست دهد. متاسفانه گاه شاهدیم افراد با وجود لیاقت، شایستگی و مدیریت کارآمد در سیستم اداری کشور مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
همچنین نگاه به ادوار انتخابات مجلس گویای این حقیقت است که تحریم انتخاباتی ابزار کارآمد و کارسازی برای نشان دادن قهر سیاسی یا اعتراض مدنی نیست. به نظر می‌رسد اعتراض مدنی ضریب مشارکت در انتخابات را به میزان اندکی تغییر می‌دهد چراکه در حوزه‌های کوچکتر مولفه‌های قومی، محلی و عوامل متعدد دیگری خارج از اراده و نگاه سیاسی، عامل حضور مردم در پای صندوق‌های رای است و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مشارکت انتخاباتی مردم معدل انتخاباتی بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد. نکته دیگر اینکه با وجود عدم تایید بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب-برخلاف جریان اصولگرا که اکثر نامزدهایش تایید شده‌اند-اصلاح‌طلبان در جهت تحریم انتخابات عمل نکرده‌اند و با تمام وجود در انتخابات شرکت خواهند داشت.
این بدان معناست که اصلاح‌طلبان قصد ندارند با وجود این که کاندیداهای بسیار کمتری نسبت به اصولگرایان دارند، عرصه انتخابات را به رقیب واگذارند. نکته اساسی این است که تلاش طیف اصلاح‌طلب در جهت اصلاح و بهبود وضعیت موجود، ازطریق لابی‌های فردی، حزبی، تشکیلاتی و دولتی است. حتی اگر در این وضعیت، در گزینش افراد تغییر محسوسی رخ ندهد، با این حال لازم است در این شرایط کنش سیاسی و اجتماعی در انتخابات حفظ شود. همچنین باید تلاش نمود از میان کاندیداها افرادی شایسته و کارآمد که فعالیت آنها در جهت منافع ملی است، مورد شناسایی و انتخاب قرار گیرند. چرا که شاهد هستیم رفتارهای گذشته برخی که توام با درشت‌گویی، تهاجم و تنش‌زایی بود روابط و منافع ملی ما را مورد آسیب قرار داد و نتیجه این سخنان نسنجیده از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد ملی در کشور شد. کافی است به یاد آوریم که مدیریت ناکارآمد برخی دولتمردان دولت‌های نهم و دهم چه آسیب‌هایی به مصالح کشور وارد کرد. در مقابل این رویکرد، رفتار دولتمردان تدبیر و امید قرار دارد که نشان دادند افراد معتدلتر و عاقل‌تری که قادر به درک مسائل و مشکلات و منافع ملی کشور هستند، باید در اولویت انتخاب قرار گیرند و چنین افرادی در طیف اصلاح‌طلبان مورد توجه ویژه قرار دارند. چنانچه به هر دلیلی حضور افراد جریان سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات آتی از این طیف دریغ شود، با این حال اولویت انتخاباتی اصلاح‌طلبان در جهت گزینش افرادی است که منافع ملی را بر منافع حزبی ترجیح می‌دهند. چراکه این شخصیت‌های کارآمد به دنبال مصالح ملی کشور و جلوگیری از ایجاد چالش و مشکلات برای کشور هستند.
فرصتی برای تزریق امید به رگ‌های جامعه آنچه می خوانید متن سرمقاله روزنامه همدلی به قلم ولی الله شجاع پوریان است که مورخ ۱۱ بهمن ۹۴ به چاپ رسیده است. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک شده است.
بسیاری از نامزدهای انتخاباتی که از سوی دستگاه‌های نظارتی با رای رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت مواجه شده‌اند، در انتظار تصمیم شورای نگهبان و بازگشت امید به عرصه انتخابات هستند؛ در همین راستا چند نکته حائز اهمیت است:
۱- بسیاری از دلسوزان و فعالان سیاسی منصف و معتدل از طیف‌های سیاسی مختلف نارضایتی و نگرانی خود را از روند بررسی صلاحیت داوطلبان تا به امروز ابراز داشته‌اند؛ جلوگیری از حضور بخش زیادی از نخبگان جامعه که عمده آنها متعلق به یک جناح سیاسی در درون خانواده نظام هستند، با فراهم کردن بستری برای تحقق مشارکت حداکثری در جامعه منافات دارد.
تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع حق‌الناس که شامل مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نیز می‌شد، رسالت شورای نگهبان را سنگین‌تر می‌کند. در این مسیر انتظار افکار عمومی و داوطلبان در این روزها بررسی صلاحیت کاندیداها بر اساس مر قانون و به دور از سلیقه و برداشت‌های جناحی و سیاسی است تا آحاد جامعه در هفتم اسفند حق انتخاب در این آزمون سرنوشت‌ساز داشته باشند.
۲- روند بررسی کنونی صلاحیت داوطلبان باعث ایجاد یاس و ناامیدی در بدنه عظیمی از جامعه و افکار عمومی شد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود، دلسوزان نظام به‌ویژه مسئولان به دنبال اعاده حیثیت و حقوق شهروندان و داوطلبان باشند. از این‌رو گرچه اظهارات امیدوارکننده دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قابل تقدیر بود، اما انتظار این است که پیگیری حقوق داوطلبان به اظهارات و پیگیری‌های کلامی محدود نشود و در عمل نیز رییس‌جمهوری با استفاده از اختیارات قانونی خویش و با تعامل با سایر مسئولان عالی نظام و نهادهای نظارتی گشایشی در این باب ایجاد کند. به طور حتم اگر این پیگیری‌ها و تلاش‌ها منتج به نتیجه و اثرگذار نباشد، دولت یازدهم در مواجهه با افکار عمومی و پیگیری مطالبات آنها در موضع ضعف قرار خواهد گرفت.
دولت یازدهم باید از کلیه امکانات و اختیارات خویش برای مطالبه حقوق شهروندی تک‌تک داوطلبان استفاده کند و در برابر آنها پاسخگو باشد.
۳- اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان لازم است در موعد مقرر یعنی شانزدهم بهمن صورت گیرد. در شرایطی که کمتر از یک ماه به روز برگزاری انتخابات باقی مانده است، هنوز بخش زیادی از داوطلبان و هواداران آنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و اگر قرار باشد این سر درگمی و بلاتکلیفی تا ۲۸ بهمن، یعنی فرصت مجدد نتیجه شکایات داوطلبان تداوم یابد، حق شهروندی بسیاری از داوطلبان نادیده گرفته شده است و تبعیض در زمانی که در اختیار داوطلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی گذارده می‌شود، با عدالت و انتخابات برابر فاصله پیدا می‌کند. از این‌رو شورای نگهبان باید تا پایان هفته با اعلام لیست نهایی داوطلبان شرایط برابر و عادلانه‌ای را برای رقابت مهیا کند.
۴- مسئله مهم در بررسی صلاحیت‌ها به‌ویژه در مرحله رسیدگی شکایات داوطلبان، بررسی کلیه شکایات بدون توجه به نقش و جایگاه آنان است. اینکه در این مرحله تعدادی از چهره‌های شاخص از جناح‌های مختلف تایید صلاحیت شوند و چهره‌های ناشناخته یا کمتر شناخته‌شده در شهرهای کوچک بلاتکلیف باقی بمانند، با حقوق شهروندی داوطلبان و نگاه برابر و به دور از تبعیض در تضاد است.
نهادهای نظارتی باید در بررسی پرونده همه داوطلبان فارغ از مقام، جایگاه، جناح سیاسی و حوزه انتخابیه اهتمام و جدیت از خود نشان دهند تا حق هیچ داوطلبی در این مسیر ضایع نشود.
۵- اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در روز شانزدهم بهمن باید به مثابه نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مورد داوطلبان قلمداد شود. بدیهی است بسیاری از داوطلبان تایید صلاحیت‌شده بعد از روز شانزدهم وارد فرآیند انتخابات می‌شوند و در این فرآیند متحمل صرف وقت و هزینه‌های مادی و معنوی خواهند شد.
در دوره‌های گذشته مواردی وجود داشته که داوطلبی به رغم تایید صلاحیت در موعد قانونی و صرف هزینه و زمان، در فاصله چند روز مانده به انتخابات رای ردصلاحیت می‌شد. حتی بر فرض اینکه نهادهای نظارتی به اسناد و مدارک جدیدی از داوطلبان در لحظات آخر دست یابند، باید تمام جوانب امر در نظر گرفته شود تا حقی از آنان ضایع نشود و در صورت حساسیت ماجرا، در مراحل بعدی یعنی تصویب اعتبارنامه آنان با بررسی دقیق‌تر اقدام نهایی صورت گیرد.
۶- برگزاری این دوره از انتخابات، دست‌اندرکاران انتخابات و افکار عمومی را با چالش‌ها و ابهامات جدی و اساسی روبه‌رو کرده است؛ از ثبت‌نام گسترده داوطلبان مجلس که با انتقاد مستقیم برخی از نهادهای نظارتی روبه‌رو شد تا نحوه بررسی صلاحیت‌ها که واکنش‌ها و بازتاب متعددی در بین افکار عمومی داشت، همگی نیازمند بررسی، بازبینی و در صورت امکان اصلاح و تغییر رویه است.
با نگاهی به سیستم انتخاباتی کشورهای دیگر که تجربه‌های فراوانی در این زمینه دارند، می‌توان بر بسیاری از مشکلات و ابهاماتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، به صورت کاملاً قانونی و نظام‌مند به حل و فصل آنها پرداخت.
