« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
کد خبر: ۹۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۶
آوای رودکوف:سوت آغاز نيمه دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صدا درآمد و 8 صبح پنجشنبه گذشته 2 ارديبهشت ماه، مهلت يك هفته‌اي 136 نامزد براي تبليغات شروع و شكل و شمايل 21 استان كشور انتخاباتي شد.

پایگاه خبری آوای رودکوف:اين مطلب به قلم فرناز حسنعلي زاده مي افزايد : در دور نخست انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي- كه هفتم اسفندماه سال گذشته برگزار شد-4 هزار و 800 داوطلب براي دستيابي به 290 كرسي سبز رنگ پارلمان با هم رقابت كردند و در نهايت 221 كانديدا توانستند با كسب بيش از يك چهارم آراي مأخوذه در حوزه انتخابيه خود، به مجلس دهم راه پيدا كنند.

آماري كه البته دو بار دستخوش تغيير شد؛ چرا كه صلاحيت مينو خالقي منتخب سوم مردم اصفهان بعد از رأي‌گيري از سوي شوراي نگهبان باطل شد و اين نهاد اعلام كرد كه تكليف كرسي خالي وي را در انتخابات مياندوره‌اي مجلس روشن خواهد كرد. انتخاباتي كه سال آينده و همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود. از سوي ديگر در حوزه انتخابيه «ماكو و چالدران» ابتدا اعلام شد كه هيچ كدام از نامزدها نتوانستند 25 درصد آراي صحيح را كسب كنند كه بعد از شكايت يكي از كانديداها و بازشماري آرا، مشخص شد منتخب اول اين حوزه رأي لازم براي راهيابي به پارلمان را به دست آورده است.

براساس نتيجه نهايي نيمه اول انتخابات، تكليف كرسي‌هاي استان‌هاي بوشهر، خراسان جنوبي، سمنان، سيستان و بلوچستان، قم، قزوين، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، هفتم اسفندماه يكسره شد و انتخابات در استان‌هاي آذربايجان شرقي، خوزستان، آذربايجان غربي، لرستان، فارس، زنجان، گلستان، ايلام، گيلان، مركزي، اردبيل، اصفهان، چهارمحال و بختياري، كردستان، كرمانشاه، مازندران، همدان، خراسان رضوي، هرمزگان و يزد به دور دوم كشيده شد.

چرا كه در 55 حوزه انتخابيه اين استان‌ها، نامزدها نتوانستند 25 درصد آراي شركت‌كنندگان را به سبد خود هدايت كنند و حال بايد در ميداني كم رقيب‌تر شانس دوباره خود را براي حضور زير هرم بهارستان بيازمايند.

اگرچه هم قوانين و هم روند انتخابات مجلس شوراي اسلامي در نوبه دوم نيز همانند دور ابتدايي است، اما شماري ناظران بر اين باورند ريزش 97 درصدي نامزدها و كاهش 70 درصدي جمعيت رأي‌دهندگان از مؤلفه‌هايي است كه مي‌تواند فضاي حاكم بر كارزار انتخاباتي پيش رو را متأثر كند. به اعتقاد اين طيف، در دور اول انتخابات 55 ميليون نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و حال تنها 17 ميليون نفر مجوز حضور دوباره پاي صندوق‌هاي رأي دارند؛ همچنين هفتم اسفندماه براي هر كرسي 16 نامزد وجود داشت، اما در انتخابات آتي از هر دو كانديدا، قطعاً يك نفر پيروز ميدان خواهد بود. پيشينه حضور كمتر مردم در دور دوم انتخابات ادوار گذشته مجلس، همچنين قطعي شدن نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه تهران و ديگر كلانشهر‌ها برخي ناظران را به اين نتيجه رسانده كه تنور انتخابات 10 ارديبهشت ماه، مانند هفتم اسفندماه پرحرارت نخواهد بود.

با اين همه شمار ديگري از تحليلگران داخلي و خارجي معتقدند نتيجه انتخابات دور اول و آرايش سياسي منتخبان، همچنين كميت چشمگير كرسي‌هاي بلاتكليف، دو عاملي هستند كه انتخابات هفته آينده را به نيمه دوم رقابتي تبديل كرده است كه تا روشن شدن نتيجه آن، نمي‌توان دست هيچ كدام از جريان‌هاي سياسي را به عنوان پيروز بالا برد. چرا كه در جريان انتخابات اسفندماه، 86 نامزد از فهرست حمايتي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت با عنوان «فهرست اميد»، 64 كانديدا از فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان، 12 نفر از فهرست علي مطهري موسوم به «صداي ملت» حائز اكثريت آرا شدند. نكته قابل تأمل نتيجه انتخابات اوليه مجلس، انتخاب 53 نامزدي بود كه يا گرايش سياسي خاصي نداشتند يا اينكه در قالب فهرست‌هاي موجود عمل نكردند.

آخرين وضعيت انتخاباتي اردوگاه‌هاي سياسي
هر چند براساس نتيجه دور نخست انتخابات، برتري نسبي با حاميان دولت و اصلاح‌طلبان است، اما سرنوشت نامعلوم 68 صندلي باقي مانده- كه يك‌چهارم مجلس را شامل مي‌شود- مانع از اين مي‌شود كه طرفين رقابت به قطعيت خود را برنده و «اكثريت» مجلس دهم بدانند و از همين روست كه محمدرضا عارف، رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به دفعات تكرار كرده است كه جريان متبوعش براي داشتن دست بالا در پارلمان، حداقل 40 كرسي ديگر مي‌خواهد. خواسته‌اي كه با بضاعت موجود اين جريان در انتخابات اسفندماه، همخوان به نظر نمي‌آيد؛ چرا كه از ميان 136 نامزد موجود در ميدان رقابت دور دوم، تنها 29 نفر، كانديداي اختصاصي «ائتلاف اميد» در دور اول هستند و بر فرض پيروزي هر 29 نامزد، باز هم اصلاح‌طلبان و حاميان دولت 11 كرسي ديگر مي‌خواهند. معضلي كه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت مي‌خواهند به مدد «مستقل»‌ها، از پس آن بربيايند.

براساس فهرست‌هاي حمايتي اعلام شده از سوي بازيگردانان اصلي انتخابات هفتم اسفندماه، فهرست «ائتلاف اميد» 29 ، فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان 34 و فهرست «صداي ملت»10 كانديداي اختصاصي براي دور دوم دارد. 4 نامزد موجود در عرصه رقابت‌ها به طور مشترك از سوي «ائتلاف اميد» و «صداي ملت» حمايت شده‌اند و نام 59 كانديدا نيز در دور اول انتخابات در هيچ فهرستي نيامده است. بر اين اساس بود كه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت بعد از اعلام نتايج دور اول، در مقام جست‌وجو و رايزني ميان نامزدهاي «مستقل» برآمدند و آن گونه كه از فهرست اعلام شده از سوي «ائتلاف اميد» براي مرحله دوم برمي‌آيد، اين نهاد 17 كانديداي مستقل را براي قرار گرفتن در قالب «ليست اميد» مجاب كرده است تا در كنار 5 كانديداي اختصاصي اصلاح‌طلبان، شانس پيروزي اين جريان بر رقباي اصولگرايش را تقويت كند. خواسته‌اي كه البته تا تحقق راه دشواري دارد. چرا كه از يك طرف اصلاح‌طلبان و حاميان دولت هنوز بر سر كرسي‌هاي «سلماس»، «شهريار»، «ايذه و باغملك»، يكي از دو كرسي «اروميه» و يكي از چهار كرسي «تبريز» به تفاهم نرسيده و از سوي ديگر در 13 كرسي سكوت كرده‌اند.

براساس فهرست اعلام شده «ائتلاف اميد»، اصلاح‌طلبان و حاميان دولت براي كرسي‌هاي«ساوه»،«مهريز»،يكي از دوكرسي «رشت» ، «مينودشت»، يكي از دو كرسي «ايلام»، «دهلران»، «بروجن»، «آبادان»، «ابهر و خرمدره»، «نيريز و استهبان»، يكي از دو كرسي «بروجرد»، «بابل» و «قائمشهر» نامزدي معرفي نكرده‌اند. عواملي كه تحقق مطالبه حاميان دولت و اصلاح‌طلبان يعني در اختيار داشتن «اكثريت مجلس» را با «اما و اگر» مواجه كرده است و از همين روست كه اين جريان مي‌كوشد هر چه در توان دارد را براي به ميدان آوردن مردم در دور دوم انتخابات و جذب آرا براي كانديداي تحت‌الحمايه خود صرف كند.

بر همين اساس است كه ليدرها، چهره‌هاي شناخته شده و حتي منتخبان دور اول مجلس هفته پركاري را تدارك ديده‌اند و قرار است در روزهاي پيش رو در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه «ائتلاف اميد» در آنها نامزد دارد، 71 سخنراني داشته باشند. بنا بر گزارش روابط عمومي شوراي ائتلاف اصلاح‌طلبان، محمدرضا عارف اين هفته به اردبيل، زنجان، گيلان، آذربايجان شرقي، فارس و خوزستان مي‌رود؛ علي مطهري، محمدرضا خاتمي، عبدالواحد موسوي لاري، حسين مرعشي، علي شكوري راد، غلامحسين كرباسچي، آذر منصوري، هادي خانيكي، فاطمه راكعي، مرتضي مبلغ، هادي خامنه‌اي، محسن رهامي، شهربانو اماني، كاظم جلالي، بهروز نعمتي، علي صوفي، حسين كمالي، سعيد ليلاز، فاطمه و فائزه‌ هاشمي رفسنجاني، مرتضي الويري، سهيلا جلودارزاده، مصطفي كواكبيان، مسعود پزشكيان، الياس حضرتي، الهه كولايي، غلامرضا تاجگردون، الهام فخاري و شماري از منتخبان تهران هم كاروان سخنرانان «ائتلاف اميد» در شهرهاي مختلف هستند كه تا شامگاه چهارشنبه با سفر به حوزه‌هاي انتخابيه، مردم را به حضور پاي صندوق‌هاي رأي ترغيب خواهند كرد. به اعتقاد ناظران، پيروزي صد درصدي «فهرست اميد» در تهران، ائتلافي‌ها را اميدوار كرده است كه با بالارفتن ضريب مشاركت مردم در انتخابات آتي، موفقيت مرحله اول تكميل و تضمين شود.

اردوگاه انتخاباتي اصولگرايان اما اوضاع متفاوتي دارد؛ هر چند از فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان در مرحله اول هنوز 34 نامزد در ميدان رقابت باقي است، اما از جلسات جسته و گريخته نهاد انتخاباتي اصولگرايان براي مرحله دوم تصميمي بيرون نيامده است. خاموشي كارگزاران ائتلاف اصولگرايان و رهبران فكري و سياسي اين جريان درباره مرحله دوم انتخابات مجلس، سكوت سنگيني را بر اين اردوگاه حاكم كرده و كنشگري يكي از مدعيان اصلي مجلس دهم را به اظهار نظرهاي پراكنده برخي از چهره‌هاي نه چندان مطرح و متنفذ اصولگرايان، تقليل داده است. كميته هفت نفره نمايندگان اصولگرا در مجلس نهم و مشاوره 3 چهره اين جريان به اين كميته، تنها فعاليت تشكيلاتي اصولگرايان براي دور بعدي انتخابات پارلمان است. البته معدود چهره‌هاي اصولگرايي كه در روزهاي اخير درباره دور دوم انتخابات سخن گفته‌اند، اصرار دارند كه از ابتدا هم بنا نبوده شوراي ائتلاف اصولگرايان براي شهرستان‌ها برنامه‌اي داشته باشد يا ليستي ارايه بدهد.
استدلالي كه از سوي برخي ناظران با ترديد و اين پرسش رو‌به‌رو است كه اگر شوراي ائتلاف اصولگرايان قصد ارائه فهرست در استان‌ها را نداشت، چرا هفتم اسفندماه براي تمام حوزه‌ها نامزد معرفي كرد؟ در اين ميان برخي معتقدند نتيجه انتخابات تهران، همانقدر كه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت براي ادامه مبارزه تشويق كرد، اصولگرايان ائتلافي را دلسرد كرده است و اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، اصولگرايان نه فقط 30 كرسي تهران بلكه «اكثريت» مجلس را هم از دست خواهند داد. اكثريتي كه در مجلس هفتم، هشتم و نهم و براي 12 سال در اختيار اين جريان بود.

«مستقل»‌هاي تعيين كننده
نه جد و جهد اصلاح‌طلبان و حاميان دولت و نه گوشه‌گيري اصولگرايان در انتخابات آتي، نمي‌تواند نتيجه نهايي انتخابات و گرايش سياسي اكثريت نسبي مجلس دهم را پيشاپيش روشن كند. زيرا برخلاف دوره‌هاي گذشته- كه در حوزه‌هاي انتخابيه رقابت سنتي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در جريان بود يا اينكه همانند مجلس هشتم و نهم سليقه‌هاي مختلف اصولگرايي با يكديگر نبرد مي‌كردند- در حوزه‌هاي انتخابيه باقي مانده 6 مدل رقابت در جريان است.

براساس واپسين فهرست‌هاي انتخاباتي، تنها در 5 حوزه «اهر و هريس»، «تبريز»، «اردل، فارسان، كوهرنگ و كيار» و «داراب و زرين‌دشت»، نامزدهاي فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان با نامزدهاي فهرست «اميد» رقابت مي‌كنند. برپايه گزارش‌ها در حوزه «آبادان» دونامزد فهرست اصولگرايان با يكديگر مبارزه مي‌كنند؛در حوزه‌هاي «بروجن»، «ماهشهر و اميديه» و «خدابنده » نيز تنها نامزدهاي مستقل حضور دارند؛ در «سراب»،«مرند و جلفا»،«اروميه»،«اردبيل»،«شهريار وملارد»، «زنجان»،«شيراز» و«ممسني» نامزد فهرست «اميد» رقيب كانديداهاي «مستقل» هستند و در «شبستر»، «ايذه» و «نيريز»، مبارزه انتخاباتي ميان نامزدهاي مستقل و فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان خواهد بود.

هر چند فهرست «اميد» و «صداي ملت» در «گرگان و آق‌قلا» و «خرم‌آباد و دوره چگني» و «كرمانشاه» از نامزدهاي مشترك اعلام حمايت كرده‌اند اما در حوزه «اهواز» رقيب هم به شمار مي‌آيند؛ زيرا از 6 نامزد دور دوم اين حوزه، سه كانديدا از فهرست «اميد»، 2 نامزد از «صداي ملت» و يك نفر از فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان هستند. اين در حالي است كه ائتلاف اميد و اصلاح‌طلبان، نامزدهاي مستقل در «مراغه و عجب‌شير»، «سلماس»، «مياندوآب، تكاب، شاهيندژ»، «سميرم»، «شهرضا»، «پارس‌آباد و بيله‌سوار»، «ايلام»، «دماوند و فيروزكوه»، «رباط كريم و بهارستان»، «تربت حيدريه»، «مسجدسليمان، لالي، هفتگل و انديكا»، «مريوان و سروآباد»، «سنقر و كليايي»، «رودبار»، «خرم‌آباد و دوره چگني»، «بروجرد و اشترينان»، «درود و ازنا» و «ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهريز» را تحت حمايت خود گرفته‌اند و بر اين اساس در حوزه‌هاي انتخابيه نامبرده رقابت ميان كانديداي فهرست «اميد» يا نامزد اختصاصي اصلاح‌طلبان با مستقل‌ها يا نامزدهاي فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان خواهد بود. رقابت‌هاي پيچيده‌اي كه پيش‌بيني نتيجه انتخابات دور دوم و همچنين گرايش سياسي اكثريت مجلس دهم را دشوارتر از قبل مي‌كند. با اين همه بايد منتظر ماند و ديد 17 ميليوني كه اجازه حضور پاي صندوق‌هاي رأي را دارند، تا جمعه آينده به چه جمع‌بندي‌اي رسيده و نام كدام داوطلب را روي تعرفه رأي خود مي‌نويسد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: