آوای رودکوف: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌های مردمی اعلام کرد

آوای رودکوف:این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است

آوای رودکوف:رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد: رعایت عناوین مجاز و غیر مجار تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است

آوای رودکوف: حجت‌الاسلام سید لطف الله سپهر طی بیانیه‌ای از ادامه کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ انصراف داد

آوای رودکوف:فیلم شکوه زاگرس به پایان رسید این فیلم در ژانر حیات وحش با نگاهی جدید و نو به گونه های حیوانی و زیست بوم های پنج استان چندیست آماده و به پایان رسیده است

نگارنده معتقد است که عدم مشارکت دکتر احمدی نژاد و به تبع آن جریان ایشان در دهمین دوره انتخابات مجلس دهم ناشی از توجه و انتخابی عقلانی از سوی ایشان است

انبارلویی:مگر لات‌بازی سیاسی مشتی تبهکار در مجلس ششم فراموش شده که عده‌ای خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را از تریبون مجلس فریاد می‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمریکایی خط می‌گرفتند

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستند ات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستند ات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف:گام اخر و تأیید صلاحیت نهایی کلیه ی نامزدهای انتخابات توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی  اعلام خواهد شد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستند ات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستند ات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستند ات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستند ات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستند ات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .( مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.( مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم( مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستند ات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.( مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. ( مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. ( مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

عنوان این نمایشگاه به احترام مادران ایل برگرفته از سربند لباس محلی زنان است که به جواهرات، سکه‌ها و مهره‌‌های رنگی مزین می‌شود

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حمید لازمی در دولت بهار نوشت: این روزها که بحث پزشکی در ایران حول حوش بخیه برداشتن دکتر بیمارستانی در اصفهان نقل محافل شده و در ازای آن صرفا به انتشار یک سری بیانیه های عموما کم اثر می پردازیم ، باید بدانیم که راهکارهایی در فرهنگ عمومی هر کشوری هست که با استناد به امار و ارقام و تکیه بر تحقیقات عمیق اجتماعی می توان اتفاق درست تری را رقم زد . می توان معضلات اینچنینی را با صدای رساتر و عمیق و هدفمند تر حل کرد . راهی نداریم جز پرداختن به ریشه ها و مورد سوال های منطقی قرار دادن مسئولین و جدای این موارد می توان هنرمندان حوزه سینمای داستانی و مستند را به سمت بیان این گونه مسائل تشویق کرد . چه بسا تا وقتی وابستگی هست هنرمند از مردم نخواهد گفت و سیاستمداران به ظلم خود ادامه خواهند داد . مستند سیکو sicko ساخته مایکل مور یک مستند بسیار جسورانه است در مورد نظام بیمه و نظام پزشکی ایالات متحده امریکا . یک نمونه بسیار مهم در این حیطه که ببینیم چه خوب می توان اصول دیکته شده بر مغز مردم را زیر سوال برد و چشم و گوش افکار عمومی را با تخصص و هنر باز کرد و عدالت خواهی و رفع پستی ها را متخصصانه دنبال کردبه گفته کنفوسیوس در تاریکی فحش نمی دهند . شمع روشن می کنند و این وظیفه اصیل رسانه و هنر استدر این فیلم مایکل مور معروف جسارت بیشتری خرج می دهد . حتی بیشتر از فارنهایت یازده سپتامبر که ان فیلم نان سیاسی بودنش را می خورد و اینکه در زمان مناسبی هویدا شد و بر موج هیجان های موجود سوار شد و خود را مطرح کرد .ابتدا سراغ افرادی می رود که بیمه نیستند . تعدادشان در ایالات متحده 50 میلیون نفر می باشد . اینان از ترس هزینه های درمان سعی می کنند مریض هم نشوند و می دانند سالیانه 18 الی 20 هزار نفرشان به دلیل درمان نشدن خواهند مردولی طبق اماری که فیلم به ما می گوید 250 میلیون نفر باقی مردم ایالات متحده بیمه دارند . اتفاقا فیلمساز سراغ این جماعت می رود که دردسر هایشان بیشتر استاگر مردم بخش اول مشکلی دارند برخی شان با مشکلشان سازش پیدا کرده اند . ولی جماعت بخش دوم توقع دارند که مورد رسیدگی قرار بگیرند و نمی گیرندجماعت بیمه دار برای پرداخت حق بیمه خود دچار مشکلات فراوانند . قیمت داروها در امریکا بالا است . یکی می گوید کجای دنیا برای آرامبخش 213 دلار می دهند . اونم تو کشوری مثل ایالات متحدهمایکل مور فراخوان می زند هر کس با بیمه مشکل دارد ایمیل کند . در یک روز 3700 نامه و تا آخر هفته 25 هزار نفر به او پیغام می فرستندمثلا یکی دو گوش دختر بچه اش مشکل دارد . بیمه گفته فقط ما یکیشو می تونیم درست کنیم و حمایت کنیموقتی پدر دختر بیمار با تحریک مایکل مور به بیمه زنگ می زند و تهدید می کند که اگه دخترم رو درمان نکنید اسمتونو می دم مایکل مور تو فیلمش مطرح کنه می ترسند و کوتاه می ایند و دخترش را از این طریق درمان می کند .بیماری هایی که شامل بیمه نمی شوند بسیار بلند بالا هستند که هنرمندانه به سبک تیتراژ رو به بینهایت فیلم جنگ های ستاره ای در فضا نشان می دهد که طولانی بودن لیست مورد نظر را القا کند .مایکل مور عملیات عجیب و غریبی می کند . به سراغ بیمارهای انگلستان می رود و نظام درمان انجا را با امریکا مقایسه می کنددر انگلیس داروهای مربوط به بالای 65 و پایین 6 سال رایگان است و باقی هر چه بگیرند فقط 6 پوند . بیمارستان ها مجانی است . بخش حسابداری در بیمارستان هیچ پولی نمی گیرد . حتی اگر بیماری بخواهد مرخص شود و پول نداشته باشد پول هم می دهند .آنها مایکل مور را مسخره می کنند که از این روند متعجب شده استپزشکی امریکایی و مسلمان که تابلوی الله هم پشت سرش دارد در فرانسه مشغول است . ضد امریکایی نیست ولی نمی خواهد به امریکا برود . فرانسه را محلی خوب برای خدمت رسانی می داند . احساس غالب آنجا را احساس مسئولیت می داند . فرانسه هم در زمینه پزشکی عالی است و همه تعریف می کنند .حتی پرستاران بیمارستانی ، پیرزنی اواره و مریض را به زور از خیابان گرفته و می برند بیمارستان تا درمان شودمایکل مور : تازه می فهمم که چرا تو کشورم رسانه ها به فرانسوی ها فحش می دهند احتمالا می ترسند مردم امریکا از فرانسه خوششون بیادمایکل مور سراغ خانوم هموطنی می رود که در حادثه یازده سپتامبر جزو حراست بوده و از اتفاق آن روز گلو درد دارد و دائما سرفه می کند . نکته جالب دیگر فیلم در این تایم رخ می دهد . خانم امریکایی که در حادثه آن روز کذایی اسیب دیده در تنگنای درمان و اقتصاد است . آن وقت زندانیان تروریست اسیر شده در گوانتانامو همه چیزشان عالی استمایکل چندین نفر را همراه با خود به سمت زندان گوانتانامو می برد تا از درمان رایگان انجا استفاده کنند ولی اجازه نزدیک شدن به حریم امنیتی انجا را نمی دهندضربه اخر را جایی می زند که دوستان بیمار خود را با هزینه شخصی به کوبا می برد . کشوری که فیدل کاستروی ضد امریکایی اش زبانزد است و امریکا هم اصلا چشم دیدنش را ندارد و 45 سال مردم آنجا را به امریکایی ها تروریست و شیطان معرفی کرده اند . اوضاع درمان این کشور اصلا قابل قیاس نیست . همگی بیماران همراه مایکل مور در انجا مورد درمان رایگان و ارزان قیمت قرار می گیرند . اسپری 120 دلاری درمان سرفه های خانوم در کوبا 5 سنت هست . می خواهد یک چکدان از آن اسپری ها را بخرد و با خود به امریکا ببردو خلاصه اینکه مایکل مور می گوید : وقتی می بینیم کشوری راهکار بهتری برای معضلاتش داره باید ازشون استفاده کنیم . باید همه هوای همدیگه رو داشته باشیم . باید حقمونو بگیریم . به امید رسیدن به آن روز

مداحانى كه از اين سروده ها و مطالب و خودگويى هاى بى اعتبار استفاده مى كنند در واقع كارشان شيادى است و همان كشيدن شكل مار براى عوام به جاى نوشتن كلمه صحيح مار است

«سولاف» تصور می‌کند فاجعه‌ای که برایش رخ داده یک بیماری است و خوب خواهد شد، او در ۱۰سالگی نمی‌تواند شرایط جدیدش را باور کند و با آن کنار بیاید، خواهر بزرگتر می‌گوید زمان زیادی طول کشید تا به دو خواهر کوچکترش بگوید که هر سه حامله‌اند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش فارس، مستند «A۱۵۷» روایتگر زندگی سه دختر کرد سوری است که پدر خود را ۲۰ روز قبل از حمله به شهر توسط  گروه داعش از دست داده‌اند و اطلاعی از مادر خود نیز ندارند و حالا در اردوگاه زندگی می‌کنند. مستند روایت زندگی «روکن»، «هیلین» و کوچکترین خواهر ۱۰ ساله آنها بنام «سولاف» است که بدون خانواده و مدرک شناسایی به نوعی زندانی شده‌اند، آنها حتی برای امور درمانی خود نیز نمی‌توانند از اردوگاه خارج شوند. تا همین بخش از داستان، مستند سوژه کاملی ( جنگ، آوارگی، از دست دادن پدر و ناپدید شدن مادر) برای مخاطب دارد. مستند با چند نما از کمپ آوارگان آغاز می‌شود و شما با دیدن عبارت «A۱۵۷» روی چادر سه دختر نوجوان متوجه چرایی نام‌گزاری مستند بدین نام می‌شوید. خواهر بزرگتر راوی اصلی داستان است و همچون مادری که تنها ۱۵سال دارد برای دو خواهر ۱۰ و ۱۱ ساله‌اش مادری می‌کند، او روبروی دوربین می‌نشیند و آرام آرام اصل ماجرا را برای مخاطب بازگو می‌کند، دختر روزهای پایانی سقوط شهر را با خاطره‌ای از مادر بیاد می‌آورد که در جای جای خانه قرص‌هایی برای خودکشی پنهان کرده بود تا روزی که داعشی‌ها به خانه آنها حمله می‌کنند دختران شرافت خود را حفظ کنند، چرا که در نگاه مادر شرافت بیشتر از زندگی ارزشمند است. روای اصلی مستند موهای خواهرانش را شانه می‌کند و برایشان شعر می‌خواند، شعرهایی که تلخ و دردآورند و انگار خواهر بزرگتر می‌خواهد شما را آماده شنیدن فاجعه‌ای بزرگ نماید که کارگردان از گفتن آن عاجز است. خواهر بزرگتر می‌گوید «سولاف» کوچکترین خواهرش تا بحال ۲ بار اقدام به خودکشی کرده که ناموفق بوده و شرایط روحی بدی دارد، مخاطب تصور می‌کند «سولاف» دوری از مادر و شرایط جنگ را تاب نیاورده و گرچه خودکشی را ناپسند می‌داند اما تا حدودی شرایط وی را درک می‌کند اما باز همه از گفتن اصل ماجرا امتناع می‌کنند. کارگردان دوربینش را بیرون از چادر آورده و زندگی در اردوگاه را به تصویر می‌کشد، بازی‌های پسران نوجوان را که انتهایش در جنگ و نزاع است و آدمهایی که نمی‌دانند چه می‌کنند و سر در گم هستند و باران و سرمایی که چادرهای آوارگان نمی‌تواند راه نفوذش را ببندد. دوربین دوباره به سراغ سوژه‌هایش می‌رود و اینبار با آنها به بیمارستانی صحرایی در خارج از اردوگاه می‌رود و پرده از بارداری «سولاف» بر می‌دارد و در روند مستند متوجه می‌شوی که هر سه دختر نوجوان باردارند... «سولاف» تصور می‌کند فاجعه‌ای که برایش رخ داده یک بیماری است که خوب خواهد شد، او در ۱۰سالگی نمی‌تواند شرایط جدیدش را باور کند و با آن کنار بیاید، خواهر بزرگتر می‌گوید زمان زیادی طول کشید تا به دو خواهر کوچکترش بگوید که هر سه حامله‌اند و باید این شرایط را درک کنند. روای ۱۵ ساله مستند حالا در عرض چند ماه آنقدر بزرگ شده که سرپرستی دو خواهرش را بر عهده گرفته است. مستند «A۱۵۷» از نیمه گذشته و مخاطب به تصور آنکه همه ماجرا را می داند پای درد و دل این سه خواهر می نشیند اما انگار مستند ساز عامدانه نمی‌خواهد تمام ماجرا را به تصویر بکشد. روای از لحظه تلخ جدایی وحشیانه و غیر انسانی با مادر خود می‌گوید و لحظه ای که هر سه خواهر به یک مرد داعشی سپرده می‌شوند و وظایفی که در شستن لباس جنگجویان داعشی داشته‌اند. مستند یکباره و در لحظه‌ای که انتظارش را نداری از واقعیتی تلخ پرده بر می‌دارد که تلخی‌های بی پایان گذشته را به محاق می‌برد، خواهر بزرگتر از بارداری هر سه دختر توسط یک جنگجوی داعشی سخن می‌گوید، مسئله‌ای که ... مستند ساز در چند مقطع زمانی دوباره به کمپ آوارگان می‌رود که یکی از یکی دردناکتر است، یکبار برای به دنیا آمدن فرزند دختر ۱۵ ساله و قاب‌هایی که از صورت مادر در مواجهه با فرزندش نشان می‌دهد و بار دیگر زمانی که «سولاف» نوجوان نتوانسته با شرایط جدید کنار بیاید و برای سومین بار خودکشی کرده و اینبار متاسفانه موفق شده است و جنین در شکم وی نیز چند ساعت پس از وی مرده بود. در فرم و ساختار مستند «A۱۵۷» اثر چندان پیچیده نیست و روایت خطی دارد و جلوه‌های ویژه و ... که این روزها در برخی مستند های پرخرج رواج یافته استفاده نمی‌کند و همین مسئله به اثر گزاری بیشتر مستند کمک کرده است. برخی دقایق و لحظات بدون آنکه ضربه‌ای به ماهیت داستان وارد کند می‌تواند با حذف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روایت بهتری داشته باشد. در نهایت می توان گفت مستند «A۱۵۷» اثری برای ثبت در تاریخ است و به سختی می‌توان روایت این سه خواهر کُرد را دید و از آن بعنوان یک مستند نام برد بلکه این تصاویر سندی بر مظلومیت مردمی در دوره‌ای از تاریخ است که بشر ادعا می‌کند در کمال انسانی خود بسر می‌برد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به تیتر اول و یادداشت کیهان اعتراض کرد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای از طریق روابط عمومی مجلس به تیتر اول و یادداشت کیهان روز پنج‌شنبه- 23 مهرماه 94- اعتراض کرده است که متن جوابیه مجلس و پاسخ کیهان از نظر خوانندگان می‌گذرد. مدیر مسئول محترم روزنامه کیهانجناب آقای شریعتمداریبا سلامدر روزنامه کیهان پنج‌شنبه 23 مهرماه سال 94، در صفحات اول و دوم، مطالبی علیه مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از نمونه‌های بارز تهمت، تخریب و افترا است، لذا وفق قانون برای تنویر افکار ملت شریف ایران، در همان صفحات و به همان کیفیت، مطالب زیر به عنوان پاسخ آورده شود: 1- در تیتر و سوتیترها و سرمقاله مطالبی آورده شده که حاکی از بی‌اطلاعی مسئولین روزنامه از امور کشور است، لذا با برداشت انحرافی و 180 درجه خلاف واقع، به جای اصلاح تحریکات و مواضع قبلی روزنامه، خود را از مواجهه با اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری کنار کشانده و باز هم به روش فرار به جلو، رئیس و نایب رئیس مجلس را آماج تهمت قرار داده است. این اقدام کیهان اگر با این احتمال بررسی شود که اطلاعات کافی در اختیار داشته و چنین خلاف‌گویی می‌کند که بسیار مایه تاسف و عین بی‌صداقتی است و اگر با این احتمال باشد که اطلاعات کافی نداشته، سوال این است که چرا بدون اطلاع، دیگران را آماج تهمت قرار می‌دهد که البته در هر دو صورت، ضعف سلوک اخلاق رسانه‌ای آن روزنامه را نشان می‌دهد.آنچه در مسیر مراحل «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» انجام گرفت، مسئولین هر دو فراکسیون مجلس در جریان هستند و می‌دانند که مطالب آن روزنامه خلاف واقع و کذب محض است. 2- رئیس محترم مجلس توصیه‌های لازم در هماهنگی کلی در کشور در چنین طرح مهمی را با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند که عین حقیقت و واقع بوده است، لذا مخالف نشان دادن این امر با بیانیه دفتر مقام معظم رهبری از عجایب روزگار و خلاف است و اتفاقا در چند طرح دیگر هسته‌ای که در مجلس نیز به تصویب رسید، دقیقا چنین هماهنگی صورت پذیرفته بود و همچنین مطالب مطرح شده توسط نایب رئیس محترم مجلس با برخی نمایندگان، درست بوده و برداشت آن روزنامه بی‌اساس و مردود است. 3- از رفتارهای نسنجیده دیگر آن روزنامه، نشستن در مقام افتاء و مشروع و غیرمشروع دانستن رای نمایندگان در این طرح است. کیست که نداند رعایت ضوابط شرعی و قانون اساسی، مرجعی مشخص به نام شورای نگهبان دارد و در آن زمان که این مقاله مغشوش در آن روزنامه نوشته شده، شورای محترم نگهبان رای خود را صادر نموده بود. البته اینگونه رفتارهای رسانه‌ای که در چند ماه اخیر آن روزنامه نسبت به مجلس انجام داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است، غیرمترقبه نیست و متاسفانه این رسانه، گاه با کلمات سخیف، مانند «سیب‌زمینی سرخ کرده» یا «طرح ابوالبقاء» و نظایر آن نسبت به مهمترین نهاد مردم‌سالاری دینی اسائه ادب نموده است و حال این سوال مطرح است که با چه مجوز شرعی و قانونی روزنامه‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند و مدیر مسئول آن ریالی در آن سرمایه‌گذاری نکرده، حق دارد مجلس را که مهمترین رکن مردم‌سالاری است تحقیر و تخریب کند؟ (گرچه رسانه‌های خصوصی هم چنین حقی را ندارند تا چه رسد به یک رسانه که از بودجه عمومی استفاده می‌کند). 4- در سایر مطالب این مقاله نیز دستپاچگی و تحلیل نادرست وجود دارد که تاسف‌آور است. مثل اینکه گفته شده: «در اقدامی تامل‌برانگیز فقط چند دقیقه بعد از قرائت گزارش کمیسیون طرح دو فوریتی ارائه شد!» این در حالی است که قبل از طرح دو فوریتی، حداقل در سه جلسه مفصل بین اعضایی از دو فراکسیون اصلی مجلس، این طرح مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات انجام شده بود و با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز هماهنگی صورت گرفته بود و قرار بر این شد که بعد از قرائت گزارش کمیسیون، طرح در صحن مطرح شود. آیا اینکه برای طرحی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، در کل کشور هماهنگی به عمل آمد ایراد دارد؟ یا اینکه ساعت‌ها اعضایی از دو فراکسیون روی این طرح کار کردند و به نتیجه رسیدند تا در مجلس با هماهنگی بیشتری کار جلو برود مورد اشکال است؟ طبعا در طرح‌های مهم نه در ایران که در سطح جهان معمول است خارج از متن جلسات، رایزنی‌ها و بحث‌هایی صورت گیرد تا در جلسات عاقلانه‌تر کار جلو برود حتی در همین قطعنامه اخیر شورای امنیت که کلا 10 دقیقه تصویب آن طول کشید ولی همگان می‌دانند چند ماه طرفین روی آن کار کردند و توافقاتی داشتند. اما اینکه گفته شده طرح به کمیسیون دیگری ارجاع شد با کمی دقت و رجوع به آیین‌نامه داخلی مجلس متوجه می‌شوید که کمیسیون برجام مسئول ارائه گزارش بود و کار خود را به سرانجام رساند و هیئت رئیسه می‌تواند طرح‌هایی را به این کمیسیون ارجاع دهد اما اصل وظیفه هیئت رئیسه ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که در آیین‌نامه مشخص شده است و اتفاقا تمامی طرح‌هایی که در زمینه مباحث هسته‌ای در طول سالیان گذشته در مجلس مطرح شده از طریق همین کمیسیون بوده است. همه این مسائل نشانگر این است که آن روزنامه چون در چند ماه اخیر با تحلیل‌های اشتباه مسیر نادرستی را مورد توجه قرار داد که امروز روشن گردید با حقیقت و واقعیت فاصله دارد، لذا با چنگ زدن به آسمان و ریسمان، قصد فرار از تحلیل‌های غلط گذشته خود را دارد. لذا در پایان تاکید می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی دو ماه گذشته با دقت موضوع هسته‌ای را مورد توجه قرار دادند و از سر خیرخواهی و مصالح کشور قانون سنجیده‌ای را با هماهنگی سایر مراجع مسئول سامان دادند که با تایید کامل و بلافاصله آن توسط شورای محترم نگهبان، برای اجرا ابلاغ گردید و بحث‌هایی از سنخ مطالب آن روزنامه نه تنها اشکالات و تخلفات گذشته آن جریده را علاج نمی‌کند که به دودستگی‌ها در کشور در این زمینه دامن می‌زند که رهبری معظم انقلاب همگان را از آن منع کردند. مهدی کیاییمدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی کیهان: از مجلس محترم که باید «عصاره فضائل ملت» باشد انتظار نمی‌رفت به جای پاسخ مستند ، این همه اتهام ناروا را علیه کیهان ردیف کند و کیهان نیز در پی آن نیست که اتهامات مزبور را یک به یک پاسخ بدهد ولی اشاره به چند نمونه از این موارد را برای قضاوت افکار عمومی لازم تلقی می‌کند. 1- ادعا کرده‌اند که مسئولین هر دو فراکسیون مجلس در تمامی مسیر تهیه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، حضور داشته‌اند و توضیح نمی‌دهند که اگر مسئولان هر دو فراکسیون در جریان بوده‌اند، آن همه اعتراض و انتقاد شدید آنها که طرح یاد شده بدون حضور و کسب نظر آنها تهیه شده، چه علتی داشته است؟ نوار مذاکرات جلسات علنی مجلس در این خصوص موجود است. بنابراین، باید پرسید مسئولین فراکسیون مورد اشاره، مطالب روزنامه را «کذب محض»! تلقی می‌کنند یا ادعای مطرح شده در جوابیه را؟! 2- نوشته‌اند که «توصیه‌های رئیس محترم مجلس» در هماهنگی کلی کشور و با  محوریت شورای عالی امنیت ملی بوده که «عین حقیقت» بوده است که باید پرسید؛ اولا؛ کدام توصیه‌ها؟ اگر منظورتان توصیه‌های جلسه غیرعلنی است که در جلسه علنی نیز مطرح شد، پس چرا آن را تکذیب فرمودید؟ و ثانیا، وظیفه مجلس که در بیانات رهبر معظم انقلاب هم به آن توصیه شده است،‌ بررسی و اظهارنظر «نمایندگان ملت» است  و نه شورای عالی امنیت ملی، ثالثا؛ اگر با همه نمایندگان هماهنگ کرده  بودید چرا اجازه طرح پیشنهادات  - که حق نمایندگان است- را به نمایندگان ندادید؟! 3- اعتراض کرده‌اند که بیانیه دفتر رهبر معظم انقلاب، تأیید نظر هیئت رئیسه بوده است و کیهان آن را وارونه توصیف کرده است! و توضیح نداده‌اند ادعای مطرح شده آن بود که تصمیم برای تصویب طرح یک فوریتی - بدون  حق اظهارنظر و پیشنهاد نمایندگان - در جلسه سه نفره آقایان لاریجانی و شمخانی و حجازی - از بیت مقام معظم رهبری - اتخاذ شده است و این‌گونه وانمود شده بود که این تصمیم از سوی حضرت آقا بوده است!  که در بیانیه بیت معظم‌له با صراحت این ادعا رد شده بود. بنابراین چگونه  بیانیه را در تأیید اقدام خود تلقی فرموده‌اید؟  و اساسا اگر بیانیه در پی تأیید اقدام شما بود، چه نیازی به صدور آن وجود داشت؟! 4- آورده‌اند که مرجعی بنام شورای نگهبان طرح تصویب شده را تأیید کرده است و از این روی یادداشت و گزارش کیهان را «مغشوش»  نامیده‌اند، که باید گفت؛ اولا؛ اعتراض روز پنج‌شنبه کیهان به نحوه اخذ رأی بود و نه متن و مفاد  طرح و ثانیا؛ وظیفه شورای نگهبان ورود و اظهارنظر درباره چگونگی اخذ رأی نیست،  بلکه تنها اعلام انطباق یا عدم انطباق مصوبه با شرع مقدس و یا قانون اساسی است  و اکنون با توجه به اتهام فرار به جلو که به کیهان نسبت داده‌اید باید پرسید این ادعای شما که هیچ ربطی به موضوع ندارد، از نوع «فرار به جلو» است یا انتقاد مستند کیهان به نحوه برخورد خلاف آئین‌نامه آقایان در تصویب طرح مورد اشاره که شواهد آن موجود است؟!  5- نوشته‌اند کیهان گاه با کلمات سخیف نظیر «سیب‌زمینی سرخ کرده» یا «طرح ابوالبقاء»  نسبت به مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری اسائه ادب کرده است که باید گفت؛ کاش به جای آن که کیهان را به «شتابزدگی»  متهم کنید، در تهیه جوابیه شتاب نمی‌کردید و می‌دیدید که تیتر یک کیهان روز 30 تیرماه 94 با عنوان «ورق خوردن تاریخ با سیب‌زمینی سرخ کرده»  درباره درخواست «مک دونالد»  برای حضور در ایران و اعتراض به آمریکایی‌ها بوده است که به جای رفع تحریم‌ها  دنبال حضور «مک دونالد»  در ایران هستند. این تیتر و گزارش مربوط به آن چه ربطی به مجلس داشت؟!  حالا بفرمایید، شما شتابزده‌اید یا کیهان؟! 6- درباره کیهان نوشته‌اند «روزنامه‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند و مدیرمسئول آن ریالی در آن سرمایه‌گذاری نکرده است»! که باید گفت: اولا؛ تأسف‌آور است که قانونگذاران از معنای بودجه عمومی خبر ندارند و نمی‌دانند که از قضا، کیهان روزنامه‌ای است که هیچ ردیف بودجه‌ای ندارد و صرفا متکی به درآمدهای مطبوعاتی خود نظیر آگهی، چاپ و... است، ضمن آن که مانند برخی روزنامه‌ها و نشریات کذایی، وابسته به هیچ حزب و گروهی هم نیست که از طریق آن حزب و گروه تأمین مالی شود. ثانیا؛ مگر آقایان لاریجانی و باهنر و بقیه نمایندگان، ریالی در مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به خود حق می‌دهند از جایگاه مجلس اظهارنظر کنند؟ فرق کیهان با شما در این زمینه، آن است که کیهان متکی به درآمد خود است و شما از بودجه کلان کشور ارتزاق می‌کنید و البته در هر دوره نیز بی‌آن که به هیچ یک از مراکز آموزشی بروید،  یک رتبه تحصیلی از نوع لیسانس و فوق‌لیسانس  و دکتری دریافت می‌فرمایید و سایر مزایا بماند. 7- درباره ارجاع طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جای کمیسیون ویژه بررسی برجام نوشته‌اند «کمیسیون برجام مسئول ارائه گزارش بود و کار خود را به سرانجام رساند و هیئت رئیسه می‌تواند طرح‌هایی را به این کمیسیون ارجاع دهد، اما اصل وظیفه هیئت رئیسه ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی است» دراین‌باره گفتنی است که اگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی برجام کافی بود، چرا به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام رأی دادید؟ و اگر کمیسیون امنیت ملی را ناکافی می‌دانستید- که می‌دانستید و اعلام هم کرده بودید- و به همین علت کمیسیون ویژه را تشکیل داده بودید،  چرا بررسی طرح را به همین کمیسیون ویژه ارجاع ندادید؟ مگر نمی‌فرمایید وظیفه هیئت رئیسه ارجاع به کمیسیون تخصصی است؟ پس چرا از یک طرف کمیسیون ویژه را تخصصی‌تر از کمیسیون امنیت ملی می‌دانید و از سوی دیگر هنگام بررسی طرح، تخصصی بودن آن را قبول نمی‌فرمایید؟! 8- فرموده‌اند امروزه تحلیل‌های نادرست کیهان معلوم شده است که باید پرسید کدام یک از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کیهان با همان دقت که مطرح شده بود، تحقق نیافته است؟  کاش به یک نمونه از آن اشاره می‌کردید و یا کدام یک از تحلیل‌های شما برادران محترم دقیق بوده است، کاش از این عرصه هم یک نمونه می‌آوردید؟! و بالاخره درباره جوابیه مجلس محترم اگرچه گفتنی‌های دیگری نیز هست ولی می‌گذاریم و می‌گذریم و بر این نکته تاکید می‌ورزیم که در یادداشت و گزارش مورد اعتراض آقایان هیچ مطلبی بیرون از آنچه در جلسه علنی آن روز مجلس مطرح شده بود، وجود ندارد.   منبع/میزان

یکی از حکما! گفته است وقتی از کسی عصبانی می‌شوید، بلافاصله جواب ندهید، بلکه بهتر است چند دقیقه‌ای فکر کنید، شاید ناسزاهای بهتر و تازه‌تری به یادتان بیاید!پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir: روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود نوشت: گفت: چرا طرفداران توافق به جای پاسخ به انتقادات مستند ، آنها را به باد تهمت و توهین می‌گیرند؟!گفتم: چه عرض کنم؟! تازه بعد از اینهمه تهمت می‌گویند که بعداً پاسخ آنها را خواهند داد!گفت: مگر غیر از تهمت و ناسزا پاسخ دیگری هم دارند؟گفتم: احتمالا قرار است یک پاسخ حکیمانه بدهند!گفت: چه پاسخ حکیمانه‌ای؟!گفتم: یکی از حکما! گفته است وقتی از کسی عصبانی می‌شوید، بلافاصله جواب ندهید، بلکه بهتر است چند دقیقه‌ای فکر کنید، شاید ناسزاهای بهتر و تازه‌تری به یادتان بیاید!

كنفرانس بين المللى غدير و صلح جهانى در كشور آلمان روز ١٢ مهر٩٤  با حضور جمع كثيرى از علما وانديشمندان و امامان جمعه وجماعت وشيعيان علاقه مند از سراسر اروپا  در كشور آلمان  به ميزبانى مركز اسلامى امام على ع بر گزار شد

«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است، چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: 1- «داش غلام» را خدا رحمت کند، راننده اتوبوس بود، لوطی بود و با معرفت. با اتوبوس بنز 302 خود که اتاق درب و داغونی داشت و موتورش هم چندان تعریفی نداشت در یکی از شرکت‌های مسافربری کار می‌کرد. داش غلام روی شیشه عقب اتوبوسش با خط درشت نوشته بود «بگو ماشاءالله» و بر و بچه‌های محل تعجب می‌کردند که داش غلام از کدام چشم زخم نگران است؟! چه کسی ممکن است به ماشینی که غیر از بوقش، همه جایش صدا می‌دهد، چشم زخم بزند؟! داش غلام بعدها پول و پله مختصری دست و پا کرد و اتاق اتوبوسش را رنگ زد و دستی هم به روکش صندلی‌ها کشید و بعد، با خط درشت روی شیشه عقب اتوبوس نوشت «حالا بگو ماشاءالله»، اتوبوس اما همان اتوبوس قراضه قبلی بود! 2- دیروز گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام که اعضای آن را نمایندگان مجلس برگزیده بودند، در صحن علنی قرائت شد. این گزارش همانگونه که در مقدمه آن آمده است و مردم نیز در بسیاری از موارد، بی‌واسطه شاهد بوده‌اند «طی بیش از 40 روز با برگزاری جلسات متعدد با تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای، مقام‌های مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف ... مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، تائیدکنندگان و نقادان مرتبط و متخصصین و اندیشمندان ... بازدید میدانی از مراکز هسته‌ای و...» تهیه شده است. در گزارش کمیسیون ویژه ضمن اشاره به برخی از نکات مثبت برجام و قدردانی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نمونه‌های فراوانی از نقاط منفی برجام و قطعنامه 2231 فهرست شده است که در صورت اجرا و عملیاتی شدن توافق وین می‌تواند برای آینده اقتصادی، امنیتی و علمی کشورمان فاجعه‌آفرین باشد. این نقاط منفی با نگاهی کارشناسانه فهرست شده و پی‌آمدهای فاجعه‌آفرین آن نیز به وضوح قابل فهم و درک است. اگرچه به‌نظر می‌رسد برخی از موارد، از جمله دست‌اندازی حریف به صنایع موشکی ایران و شماری از واژه‌های چند پهلو و تعریف نشده نیاز به بررسی بیشتری داشت.  ولی آنچه با قاطعیت می‌توان گفت، این که گزارش کمیسیون ویژه تقریبا تمامی نقاط آسیب‌پذیر و فاجعه‌آفرین برجام را به گونه‌ای مستند برشمرده و معرفی کرده است. 3- با توجه به نقاط خطر‌آفرینی که در متن برجام و قطعنامه 2231 آمده است، به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت اجرای توافق وین و ملحقات آن، جمهوری اسلامی ایران را در بسیاری از عرصه‌ها مخصوصا؛ اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو خواهد کرد، بنابراین تنها دو گروه می‌توانند با اجرای بی‌قیدو شرط برجام موافق باشند. اول؛ کسانی که برای آینده نظام و مردم و فاجعه‌ای که در انتظار آنها خواهد بود، ارزش و اهمیتی قائل نباشند! بدیهی است در میان جریانات سیاسی کشور، غیر از اصحاب وطن‌فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، گروه دیگری را نمی‌توان با این مشخصات آدرس داد. دوم؛ کسانی که از محتوای توافق وین و پی‌آمدهای خطرآفرین آن برداشت و شناخت دقیقی ندارند و با توجه به چالش 12 ساله هسته‌ای و هزینه‌های جانبی آن برای کشور که تحریم‌های اقتصادی از با اهمیت‌ترین آنها بوده است، در این تصور- بخوانید خیال خام- به سر می‌برند که اجرای توافق وین و ملحقات آن می‌تواند ضمن پایان دادن به چالش 12 ساله، برداشته شدن تحریم‌ها و عادی شدن شرایط را  نیز به دنبال داشته باشد. انگیزه‌های این گروه برای موافقت با برجام، مصلحت‌اندیشانه است ولی به دلیل کم‌اطلاعی از ماجرا، به این واقعیت تلخ توجه ندارند که اجرای برجام آنگونه که تدوین شده است، نه فقط خواسته‌های آنان را تحقق نمی‌بخشد، بلکه ده‌ها مشکل فاجعه‌آمیز دیگر هم بر آن می‌افزاید. افرادی  از این گروه را می‌توان در دولت محترم و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. در این نوشته با گروه اول یعنی اصحاب فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88  سخنی در میان نیست، چرا که سابقه وطن‌فروشی و خیانت آنها - چه به صورت مستقیم و با حضور موثر در فتنه و چه به علت همراهی و حمایت از فتنه‌گران -  جای کمترین انتظاری از آنان باقی نمی‌گذارد، اگرچه متاسفانه برخی از این طیف در دولت کنونی نفوذ کرده و یا از نفوذ بیرونی برخوردارند. 4- و اما گروه دوم، یعنی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است چیست؟ اگر وجود این نقاط فاجعه‌آفرین در برجام را تائید می‌کنند، چه توجیه و توضیحی برای موافقت با آن دارند؟ و چنانچه فاجعه‌آفرینی موارد فنی و حقوقی تاکید شده در گزارش کمیسیون ویژه را نمی‌پذیرند، چه دلیل قابل قبولی برای اثبات نظر خویش دارند؟ بدیهی است که در پاسخ به این پرسش نمی‌توان به کلیات شعارگونه نظیر فتح‌الفتوح بودن توافق وین، تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل خواست ملت ایران و... امثال آن متوسل شد. بلکه به قول ملای رومی، «دلایل قوی باید و منطقی... نه رگ‌های گردن به حجت قوی».  البته گفتنی است دیروز در صحن علنی مجلس روی این نکته تاکید شد که هیچیک از نمایندگان با اجرای مطلق برجام موافق نیستند و تقریبا تمامی آنان براین باورند که این سند بدون شماری از قیدها و شرط‌ها نباید پذیرفته شده و به تصویب برسد که دراین‌باره گفتنی است؛ اولا؛ برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین شناخته شده بین‌المللی - کنوانسیون 1969 وین- معاهده دوجانبه قید و شرط‌پذیر نیست و فقط می‌تواند به طور کامل پذیرفته و یا رد شود. بنابراین چنانچه قیدها و شرط‌ها، متن سند را تغییر بدهد به معنای رد آن است که با توجه به متن خسارت‌بار برجام، امید است چنین باشد. ثانیا؛ قید و شرط‌ها نباید از نوع کلیات غیرقابل اندازه‌گیری و توصیه‌های اخلاقی باشد! بخوانید. 5- دیروز بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه‌ بررسی برجام در صحن علنی مجلس، یک طرح دو فوریتی با امضای 75 تن از نمایندگان مجلس تحت عنوان  «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ارائه شد که هر چند درباره آن گفتنی‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخی هست ولی پرداختن به این ابهامات بیرون از محدوده نوشته پیش‌روی است و به فرصتی دیگر می‌گذاریم.  و اما، برای این طرح دو فوریتی که در 9 ماده و  دو تبصره ارائه شده است هیچ نامی مناسب‌تر از «کلیات ابوالبقاء»!  نمی‌توان یافت و تعجب‌آور و تأسف‌بار است که چگونه امضای 75 تن از نمایندگان مجلس را با خود دارد! مروری گذرا بر مفاد این طرح نشان می‌دهد که «طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای بی‌قیدوشرط برجام»! نام مناسب‌تری برای آن است. به چند نمونه از مواد 9 گانه این طرح توجه کنید؛ در ماده یک آمده است؛ «براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد»!  این که از سوی ایران پذیرفته شده است و آرزوی دشمن نیز هست.  در ادامه همین ماده تاکید شده است که ایران بایستی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتارجمعی تلاش کند! خب! این ماده و توصیه اخلاقی چه ربطی به برجام دارد؟! در ماده 2 آمده است: پایه و مبنای برجام به همکاری و احترام متقابل است و هر اقدامی مبتنی بر فشار و تهدید موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد! که باید  پرسید؛ مثلا اگر 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را خارج کردیم، سامانه سانتریفیوژها را برهم زدیم، راکتور آب سنگین اراک را بتون‌ریزی کردیم و... اما، طرف مقابل به تعهداتش پایبند نبود، قرار است چه کنیم؟! یعنی این 75 نماینده محترم نمی‌دانند که چیدمان سانتریفیوژها با چیدمان جعبه‌های میوه در یک میوه‌فروشی فرق دارد و مانند فلان میوه فروش که هر شب جعبه‌ها را جمع می‌کند و صبح فردا دوباره می‌چیند نمی‌توان سانتریفیوژها را جمع کرده و دوباره چید؟! در مواد دیگر بر ضرورت برخورد با عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود تاکید شده که باید گفت؛ اولا مگر حریف دیوانه است که برجام را نقض کند؟! و ... بقیه مواد این طرح نیز حال و هوای مشابهی دارند و در یک کلمه اجرای بی‌قیدوشرط برجام را توصیه می‌کنند. 6- نه فقط هیچیک از مواد 9‌گانه طرح یاد شده کمترین مغایرتی با متن فاجعه‌آفرین برجام ندارد و از این جهت بی‌تردید به نفع حریف تدوین شده است بلکه تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام‌ دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز لغو می‌کند!  ... قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه مصوب آذرماه 84، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس مصوب دی‌ماه 85، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای مصوب تیرماه 89، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مصوب تیرماه 94 همه این موانع قانونی در طرح پیشنهادی 75 نماینده از پیش‌پای دشمن برداشته شده است. 7- در تمامی 9 ماده طرح مزبور، هیچ اختیار و اجازه تصمیم‌گیری - تاکید می‌شود که هیچ اختیاری - به مجلس داده نشده است بلکه در تمامی موارد، بر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تاکید شده است، و این بدون کمترین تردیدی به معنا و مفهوم خلع ید مجلس است، آنهم از سوی 75 نماینده مجلس! از این روی طرح مورد اشاره اولا؛ نقض آشکار قانون‌اساسی، ثانیا؛ حذف مجلس از چرخه تصمیم‌گیری و... فاعتبروا یا اولی‌الابصار. و بالاخره باید گفت، روح مرحوم داش غلام شاد که اتوبوس خودش را بزک می‌کرد و نه یک سند ضدملی و فاجعه‌آفرین برای مردم این مرز و بوم نظیر توافق وین را ..

کتاب ملی «فتاح»، خاطرات خواندنی و جذاب فتاح محمدی نوجوان پانزده‌ساله‌ای است که در ۱۰کیلومتری بصره به اسارت نیروهای بعثی درآمد. اسارتی که هشت سال در اردوگاه‌های عنبر و موصل به طول انجامید. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irعلی هوشمند صبح شنبه به خبرنگاران گفت: کتاب «فتاح» خاطرات دکتر فتاح محمدی از اسارت گاه های عراق به قلم «میترا رفیعی» در چهارمین جشنواره تولیدات حوزه هنری با کسب مقام دوم در بخش کتاب تدوینی دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت. وی افزود: جایزه ارزشمند این جشنواره به همراه لوح تقدیر به خانم رفیعی تدوینگر کتاب و همچنین رئیس حوزه هنری استان اهدا شد. هوشمند اظهار داشت: در این آیین هم چنین کتاب «فتاح» به همراه  ۱۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس  از سراسر کشور رونمایی شدند. رئیس حوزه هنری استان گفت: این مراسم با شکوه هشتم مهرماه و به میزبانی شهر اصفهان در میدان امام(ره) این شهر و با حضور رئیس حوزه هنری کشور، استاندار اصفهان، شهردار اصفهان و جمعی از سرداران بنام دوران ۸ سال دفاع مقدس از جمله سردار مرتضی قربانی، سردار مرندی و هنرمند عرصه دفاع مقدس، سیدجواد هاشمی برگزار شد. وی عنوان کرد: کتاب «فتاح»  از تولیدات حوزه هنری استان کهگیلویه وبویراحمد است که طی سه سال در ۳۶۰ صفحه گردآوری و تدوین شد و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. هوشمند یادآور شد: این کتاب در آذرماه امسال روانه بازار کتاب کشور خواهد شد. وی در خصوص این کتاب گفت: کتاب ملی «فتاح»، خاطرات خواندنی و جذاب فتاح محمدی نوجوان پانزده‌ساله‌ای است که در ۱۰کیلومتری بصره به اسارت نیروهای بعثی درآمد. اسارتی که هشت سال در اردوگاه‌های عنبر و موصل به طول انجامید. هوشمند اظهار داشت: دکتر محمدی در آن سالها عضوی از گروهی مخفی به رهبری مرحوم حاج علی‌اکبر ابوترابی(ره) بود که در اسارت نیز دست از مبارزه برنداشتند. وی از جمله ویژگی های شاخص این کتاب را صداقت در روایت و تدوین به دور از خیال پردازی های مربوط به ژانر رمان، نثر روان و ساده، سهولت برقراری ارتباط متن کتاب با خواننده، باور پذیری، تاثیرگذاری عمیق، زیرنویس های به جا، مفید و مستند برای درک بیشتر مطالب عنوان کرد.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستند ات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».