آوای رودکوف: فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در یاداره شهدای رسانه گفت: حضور شهدا موجب خیر و برکت برای انقلاب و نظام اسلامی است

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» در واکنش به لغو مجوز شدن این هفته‌نامه گفت: تطبیق اتهام ما با ماده ۶ قانون مطبوعات ناروا است و البته از کم‌طاقتی روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود چنین عکس‌العملی از سوی دولت رخ می‌دهد. عبدالحمید محتشم درباره لغو مجوز هفته‌نامه «یا لثارات» توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ، گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده است ولی خبر آن را شنیده‌ایم و براساس نظر متخصصین تطبیق اتهام ما با تبصره ٢ ماده ٦ قانون مطبوعات ناروا است و ما با پیگیری‌های حقوقی سعی می‌کنیم که این حکم لغو شود. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» افزود: نظر ما این است که در مطلبی که درباره خانم ملاوردی منتشر شد هیچ توهینی صورت نگرفته است و فقط واقعیات و عملکرد ایشان بیان شده است. وی درباره لغو مجوز این هفته‌نامه اظهار داشت: کسانیکه در هیئت نظارت بر مطبوعات به لغو مجوز «یا لثارات» رای داده‌اند دولتی‌ بودند و افراد غیر دولتی هیئت نظارت که در اقلیت هستند، چنین نظری نداشتند. محتشم با بیان اینکه از کم‌طاقتی آقای روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود که دولت چنین عکس‌العملی را نشان می‌دهد، به ذکر برخی از فعالیت‌های معاونت امور زنان ریاست‌ جمهوری پرداخت و گفت: بردن کارشناسان معاونت زنان به کشور فنلاند که مهد فمنیست‌های جهان است یکی از فعالیت‌های غیرقابل دفاع این معاونت است که در گزارش ما به آن پرداخته شد. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های غیر قابل دفاع معاونت زنان ریاست جمهوری امضای تفاهمنامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل است که اهداف کارهای استعماری دارد و همین امر موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس ورود کند و از این اقدام شکایت کند. وی در ادامه تصریح کرد: خانم ملاوردی روندی که منجر به پیری جمعیت و جلوگیری از بارداری زنان شد و در دولت سازندگی اول آغاز شد را با امضای تفاهمنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دوباره احیا کرده است. محتشم به دولت توصیه کرد تا دست از کم‌طاقتی خود در مقابل منتقدان بردارد. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» گفت: کسانیکه در هفته‌نامه «یا لثارات» قلم می‌زنند بقایای رزمندگان دفاع مقدس هستند که هنوز روحیه سلحشوری آن زمان را حفظ کرده‌اند. وی با بیان اینکه ما در چارچوب قانون حق و حقوق خود را پیگیری می‌کنیم، گفت: آن کاری را که در زمان جنگ با دشمنان کردیم را با منافقین داخلی هم می‌کنیم و از مواضع انقلاب کوتاه نمی‌آییم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعات ی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

علی حسنی پور: شیخ نمر باقر النمر ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر قدس سره و خطبای حسینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر سر بر آورده بودند. تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم عج حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود. شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم عج ، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب ع برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله اصول المظفر، رسائل شیخ انصاری و کفایة آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز اللمعة الدمشقیة نوشته شهید اول، جامع المدارک خوانساری، مکاسب شیخ انصاری و مستمسک العروة الوثقى سید حکیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد. شیخ نمر در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتید مختلفی حضور یافت، از جمله: - بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران - بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه - بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه - دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران - درس لمعة نزد علامة شیخ وحید افغانی همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد. وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون کتاب اللمعة الدمشقیة و کتاب جامع المدارک و مستمسک عروة الوثقى و الحلقات شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است. شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم عج در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد. پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام القائم عج را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود. خصوصیات اخلاقی از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است. همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند. فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود. نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشییع را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود. رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. دیدگاه‌های نمر در قبال آل‌سعود شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد. وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند. شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه جهاد امیرالمؤمنین علی ع تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد. وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید . شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند. وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت‌های آن ادامه دهند. شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغم خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت و شکنجه و کشتار ؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم. وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع‌های اعتراض‌آمیز تأکید می‌کرد که همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست . این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد. وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد. وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه نیز انتقاد می کرد. سرانجام این شیخ مجاهد در تاریخ 12 دی ماه 1394 هجری شمسی مصادف با 21 ربیع الاول 1437 هجری قمری به دست وهابیان آل سعود به جرم سالها مجاهدت و عدالت طلبی اعدام و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد راهش پر رهرو باد.

فرماندار بویراحمد: خبرنگاران و اصحاب رسانه  می تواند با ارتقای سطح معلومات افرادجامعه , میزان مشارکت آن ها رادر انتخابات و همه کنش های سیاسی تقویت کند

كساني حق شركت در اين انتخابات را دارند كه  واجد شرايط موجود در اساس نامه خانه مطبوعات استان باشند

وظیفه رسانه هاست که مسیر را برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای فراهم کنند

در قانون اساسی و اسلامی ما نیز چنیبن حق مسلمی برای انتشار ازاد اخبار در جامعه پیش بینی گردیده است انجا که آمده :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر انکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند

در چارچوب قانون از نشریات و رسانه ها که زبان گویای مردم هستند حمایت می کنیم

این اعضا با حضور در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات ی، به عنوان هیئت منصفه، داوری می کنند

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهم‌ترین وظیفه رسانه در جامعه امر به معروف و نهی از منکر است که رسانه‌ها باید از این وظیفه مهم خود غافل نشوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد : این امنیت باید دو طرفه باشد و مسئولانی که انتظار دارند رسانه در جامعه ایجاد امنیت کند خود نیز امنیت رسانه‌ها را تأمین کنند

رودکوف در منتهی الیه کوه حاتم یکی از دهها کوه با عظمت و استوار استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد و استان دلاور خیز خوزستان می باشد..

امام جمعه دیشموک با انتقاد شدید از کشف حجاب صورت گرفته شده در نمایشگاه مطبوعات ، گفت: عده‌ای برای رأی‌آوری در انتخابات به کارهای غیرشرعی روی آورده‌اند.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار فارس از دیشموک، حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این شهر اظهار کرد: همانطور که در قرآن آمده است هیچ موجودی روی کره خاکی نیست مگر اینکه خداوند روزی او را فراهم کرده باشد. امام جمعه دیشموک با بیان اینکه هیچ کس نمی‌تواند روزی دیگری را صاحب شود، افزود: همه موجودات صاحب رزق و روزی هستند. خطیب نماز جمعه دیشموک در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در هفته‌ای که گذشته در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور فرمایشات کارگشایی را بیان کردند. وی چهار محور از بیانات رهبری را از جمله نخست لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در ایجاد تمدن نوین اسلامی، به جوانان مومن و انقلابی در دانشگاه‌ها میدان  داده شود، برخی کار فرهنگی را با برگزاری کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتند. محمودی‌اصل اضافه کرد: در دوران قاجاریه و پهلوی روند علمی ما رو  به افول رفت و عقب ماندیم ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه این نظام مقدس پیشرفت‌های زیادی در عرصه علم صورت گرفت. امام جمعه دیشموک بیان کرد: پیشرفت‌های علمی همراه با جهت‌دهی علمی، اخلاق و معنویت باشد نه اینکه کار فرهنگی با برگزاری کنسرت مختلط اشتباه گرفته شود. خطیب نماز جمعه دیشموک با بیان اینکه، پول بیت‌المال باید در مسیر رشد هدف‌های مثبت این نظام، اخلاق و معنویت هزینه شود، افزود: عده‌ای به بهانه اینکه دانشجو باید شاد باشد، دست به کارهای ناشایستی می‌زنند. وی با بیان اینکه، برگزاری اردوهای دانشجویی مختلط نتیجه‌ای جز راه غرب ندارد، خاطرنشان کرد: انقلاب ما برای پیشرفت‌های علمی، مذهبی، دینی و فرهنگی اسلامی صورت گرفت. امام جمعه دیشموک با انتقاد شدید از کشف حجاب صورت گرفته شده در نمایشگاه مطبوعات ، گفت: یکی از آقازاده‌های سران این مملکت در یکی از غرفه‌های مطبوعات ی معلوم‌الحال زنجیر‌ه‌ای در کنار یک خانم نشست که روسری بر سر نداشت، عکس یادگاری گرفت.  وی گفت: عده‌ای به بهانه اینکه در آستانه انتخابات توجه برخی بی‌دین و لائیک را برای جذب آراء آنها به طرف خود جلب کنند، دست به این حرکت زشت و غیراسلامی زدند. امام جمعه دیشموک خطاب به کسانی که با کارهای اینچنین، اهدافی را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: اولا مردم مسلمان این نظام انقلاب کرده و راه را خودشان انتخاب کردند و می‌دانند به چه کسی رای دهند و به چه شخصی رای ندهند، ثانیا این حرکت توهین به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. وی با بیان اینکه، امروزه برگزاری اردوها و کنسرت‌های مختلط در برخی دانشگاه‎ها فقط به ضرر این نظام و مردم است و نتیجه‌ دیگری ندارد، تصریح کرد: دست‌اندرکاران فرهنگی دانشگاه‌ها دقت کنند که هزینه‌های فرهنگی را در راه درست و صحیح خود مصرف کنند. امام جمعه دیشموک در ادامه به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و این هفته را گرامیداشت و گفت: کتاب و کتابخوانی برای بالا بردن آگاهی ما اهمیت ویژه‌ای دارد. وی با بیان اینکه، امروز کتاب و کتابخوانی یک تکلیف دینی است، خاطرنشان کرد: بدترین خسارت، تنبلی در مطالعه کتاب است.

حجت‌الاسلام صدیقی :آقای رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطالبی را گفتند که نیش داشت، از چه کسی دفاع می‌کنید و به چه کسی حمله می‌کنید؟ کسی که در رأس دستگاه اجرایی قرار دارد و بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام کشور محسوب می‌شود نباید با مسائل با  عصبانیت برخورد کند، نباید نیش‌دار صحبت کند

علی مطهری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال سرلیستی‌اش در فهرست های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت: من بحث قرار گرفتن اسم خود در سرلیست انتخاباتی اصلاح طلبان را نشنیدم اما مخالفتی نیز با قرار گرفتن اسم خودم در لیست هیچ گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا ندارم. وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل گفت: احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل بیش از 50 درصد است و به نظرم ائتلاف این دو گروه کار درست و منطقی است. علی مطهری خاطر نشان کرد: مشخص نیست اکثریت مجلس آینده چه گروهی را تشکیل دهد و این موضوع به رفتار شورای نگهبان بستگی دارد که در بررسی صلاحیت‌ها چگونه عمل کند. وی همچنین در خصوص عدم حضور برخی رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: اگر مطبوعات معترض در نمایشگاه شرکت می‌کردند بهتر بود چرا که می‌توانستند حرف‌های خود را در نمایشگاه بزنند و حرفی که دارند را بهتر به مردم منتقل کنند. وی افزود: البته گاهی دولت در مواجهه با منتقدان حساسیت زیادی نشان می‌دهد که ضرورتی ندارد. خودِ من زمانی که در هیأت نظارت بر مطبوعات بودم با توقیف «9 دی» و امثال آن مخالفت می‌کردم و می‌گفتم نباید حساسیت نشان داد. مطهری یادآور شد: عملکرد فعلی دولت نیز در این حد نبود که نمایشگاه توسط برخی رسانه‌ها تحریم شود، آن‌ها اعتراضی نسبت به نوع توزیع یارانه‌ها و برخورد با مطبوعات دارند که می‌توانستند همین جا اعتراضات خود را مطرح کنند.   منبع/ایسنا

دکتر دهبانی پور : غرفه مطبوعات استان با توجه به بضاعت مالی موجود به صورت قابل قبولی ایجاد شده است که جا دارد  از معاونت فرهنگی و مطبوعات ی و همکارانش تشکر کرد

آوای رودکوف/گزارش تصویری بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از نمایشگاه مطبوعات در تهران

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir علیرضا نریمانی در رویش نیوز نوشت: چندی است در برخی رسانه ها و یا توسط بعضی افراد و جریان ها شاهد القای موضوع خاصی در جامعه هستیم. موضوعی که به شدت روی آن کار می شود تا به یک اصل غیر قابل انکار تبدیل شود. موضوعی که این جریان روی آن کار می کند کمرنگ کردن شعار مرگ بر آمریکا و مباحث استکبار ستیزی است. افراد و رسانه های همسو با این جریان با استدلال ها و برخی مباحث در پی کمرنگ کردن و از بین بردن این شعار که یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده، هستند. آخرین اقدامی که این جریان در راستای اهداف خود انجام داده است صحبت های صادق زیبا کلام در مناظره اخیرش با حجت الاسلام رسایی است. زیبا کلام که پیش از این هم سابقه ایراد چنین سخنانی را داشته است در این مناظره بیان داشته است: "شما می‌توانید به مصاحبه‌های مرحوم امام خمینی نگاه کنید. نزدیک به12 مصاحبه در نوفل لوشاتوداشتند که وقتی از ایشان سوال شده علت مخالفت شما با شاه چیست گفته‌اند برای آزادی بیان ،‌آزادی مطبوعات ، آزادی سیاسیون و اجرای حاکمیت قانون و مفاهیمی که ذیل جامعه مدنی و حقوق شهروندی است مبارزه کرده و به دنبال انقلاب هستند. در اوایل انقلاب پدیده استکبارستیزی و غرب‌ستیزی نه تنها اهداف مدنی انقلاب را تحت الشعاع قرار داد، بلکه به گفتمان مسلط تبدیل شد. اگر کسی از خارج وارد ایران می‌شد تصور می‌کرد هدف از انقلاب فقط آمریکا و غرب‌ستیزی بود." در پی سخنان صادق زیبا کلام سایت خبری عصر ایران نیز برای حفظ این خط و ادامه دادن مسیر این جریان اقدام به انتشار مطلبی در تحلیل صحبت های زیباکلام کرده است. مقصود عصر ایران از این مقاله این است که  شعار مرگ بر آمریکا و مبارزه با استکبار جهانی از اصول اصلی قانون اساسی و اهدافی که امام خمینی از انقلاب اسلامی بیان داشته اند نبوده است و این شعار پس از انقلاب و در پی برخی هیجانات یا اتفاقات خاص به اصل انقلاب اضافه شده و جزیی از ارزش های نظام جمهوری اسلامی شده است. سایت خبری مذکور در این مقاله با چشم پوشی از اصول قانون اساسی که مبارزه با استکبار را بیان می کند و برخورد گزینشی با آن صرفاً به ذکر برخی اصول قانون اساسی پرداخته است که درباره مسائل داخلی است و در آن ها صحبتی از مبارزه با استکبار و این شعار نشده است و این گونه نتیجه گیری کرده است که مبحث مبارزه با استکبار در قانون اساسی وجود ندارد و حضور این شعار در حال حاضر به خاطر جابجایی جایگاه ارزش ها است. اما در جستجویی که در اصول قانون اساسی داشتیم به اصولی برخورد کردیم که از دید نویسنده این مقاله مغفول مانده است. این اصول که در باب مباحث سیاست خارجی نظام است به روشنی درباره این موضوع صحبت کرده است و تکلیف مسئولان و سیستم دیپلماسی کشور را مشخص کرده است: 1-     اصل 2 قانون اساسی که درباره اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران است. در بند 5 این اصل و به عنوان یکی از اهداف آمده است: 5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 2-     در بند 16 اصل 2 قانون اساسی نیز به این موضوع پرداخته شده است و اینگونه آورده شده است: 16. تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان 3-     اصل 10 قانون اساسی نیز به همین موضوع اشاره دارد: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. 4-     اصل 151 قانون اساسی نیز درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آورده است: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است. 5-     اصل 153 قانون اساسی نیز پیرامون حمایت از مستضعفین جهان است: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. همانطور که مشاهده شد در اصول قانون اساسی به دقت پیرامون این موضوع صحبت شده است که به هیچ وجه هم قابل انکار نیست. آیا حمایت از مستضعفین در سراسر جهان و یا حرکت در جهت وحدت امت واحده جز با استکبار ستیزی و نفی مصداق اتم آن یعنی ایالات متحده ممکن است؟ آیا زمانی که در قانون اساسی صحبت از تنظیم سیاست خارجه کشور بر اساس معیارهای اسلام می شود، به معنی مبارزه و مقابله با استکبار و ایادی آن نیست؟ آمریکا که در جنگ 8 ساله ابتدا به صورت حمایت همه جانبه و بعد از آن علناً وارد جنگ با ایران می شود، آمریکایی که هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی را با قریب به سیصد مسافر زن و مرد وکودک مورد حمله قرار می دهد، مستکبرانی که با اعمال تحریم های ظالمانه مشکلات بسیاری را برای مردم ایران درست کرده اند و کشوری که علناً برای یک گروه تروریستی مخالف جمهوری اسلامی که سابقه 60 هزار ترور در ایران را دارد مجلس عزا برپا می کند، آیا چنین کشور و نظامی با این همه سابقه دشمنی با ایران و مردم آن که هنوز هم ادامه دارد، مصداق کامل یک دولت محارب که قانون اساسی ما را از رابطه با آن منع کرده است، نیست؟ بر خلاف تصور نویسنده مقاله ذکر شده، مبارزه با استکبار در متن قانون اساسی آمده است و همانطور که وی اشاره می کند برای فهم اهداف انقلاب باید به قانون اساسی رجوع کرد. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور با ذکر این نکته که سیاست خارجی کشور همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی است، خاطر نشان کردند: "این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمان‌های انقلاب است. سیاست خارجی کشور مانند همه‌ی کشورهای جهان بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استوار است و با رفت‌وآمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون، تغییر نمی‌کند؛ دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند". با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری و اصول ذکر شده قانون اساسی می توان به راحتی می توان این نتیجه را گرفت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی که مبارزه با استکبار جهانی نیز در آن ها بیان شده است از اصول جدایی ناپذیر انقلاب اسلامی است و با برخی تحرکات رسانه ای یا اقدام مقامات مسئول نمی توان آن را حتی کمرنگ کرد.