« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
آوای رودکوف:ساماندهی فراکسیون اصولگرایان آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که برای آن از هم اکنون کمیته‌ای تشکیل شده است.
کد خبر: ۹۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

صادق زیبا کلام:«محبوبیت روحانی همچنان باقی مانده است و شواهدی در دست نداریم که نشان دهد کسر قابل توجهی از 19 میلیون نفری که در سال 92 به ایشان رای دادند ناراضی هستند و اگر آقای روحانی در دور دوم نامزد شود به وی رای ندهند.»
کد خبر: ۹۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

در تمامی ۵ حوزه‌ای که نتایج انتخابات در آن تایید نشده است، نامزد اصلاح‌طلبان رای اول را آورده است.
کد خبر: ۹۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

آوای رودکوف:سخنگوی کمیته هفت نفره اصولگرایان از دیدار اعضای این کمیته با رئیس مجلس در فردا صبح خبر داد.
کد خبر: ۹۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

آقای تاجگردون ،مگر شما نماینده حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ هستید که به جای مردم تصمیم گیری می کنید؟آیا این صحبت شما در تناقض با دموکراسی نیست ؟!
کد خبر: ۹۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۲

آوای رودکوف:اسماعیل کوثری نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا می شود سال 94 را سال پایان گفتمان اصولگرایی در مجلس دانست، گفت: نه، چون بحث گفتمان اصولگرایی که همان گفتمان امام و رهبری است در تمام سطوح جامعه برقرار است و برگرفته از اسلام ناب محمدی است و این چیزی نیست که ما خیال کنیم مطلبی سیاسی است که متعلق به یک جناح،حزب و گروه باشد.
کد خبر: ۹۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

گمانه زنی های محفل خصوصی سیاسیون: چه کسی یا کسانی در انتخابات 96 در مقابل روحانی به رقابت خواهند پرداخت؟آیا رئیس جمهور سابق به عرصه رقابت باز خواهد گشت؟
کد خبر: ۹۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۴

آوای رودکوف:منتخب کهگیلویه بزرگ: یقین بدانید که نه تنها چپ و راست، بلکه بولدوزر هم نخواهد توانست مرا به حاشیه ببرد؛ من سرم و جان ناقابلم را  برای  ولایت تقدیم می کنم  اما این کار و کاسبی‌ها را قبول ندارم و با هدف کار برای مردم آمده‌ام
کد خبر: ۹۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۲

آقای فرماندار:حضرتعالی از خلاقیت های خودتان بفرمائید وپروژه های صددرصدی که خود شما پیشنهاد آن را دادید وبه بهره برداری رساندید.اینکه آبلش وپل تراب و ساختمان شهرداری و... پروژه های  دولت قبل بود این که منتی ندارد
کد خبر: ۹۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸

آوای رودکوف: صادق زیباکلام می گوید: مجلسی که لاریجانی در راس آن قرار بگیرد کارایی، نفود و قدرتش خیلی بیشتر از مجلسی است که عارف در راس آن قرار گیرد. شاید از صریح گویی و رک گویی همیشگی او باشد که می گوید «من صادق زیباکلام؛ فرزند مرحوم محمدباقر زیباکلام و نوه مرحوم آشیخ علی مرکب ساز کوچک ترین رابطه سازمانی، تشکیلاتی و حزبی با اصلاح‌طلبان ندارم. این یک واقعیت است.» به گزارش خبرآنلاین «صادق زیباکلام» چهره سیاسی نزدیک به جریان چپ سیاسی کشور که خودش معترف است برخی اظهاراتش به مذاق هم طیفان اصلاح طلبش خوش نمی آیند و در مقابل رقبای اصولگرا از آن استقبال می کند. وی در گفتگویی نوروزی با روزنامه آرمان گریزی به انتخابات مجلس دهم زده است، او که می‌گوید در خواب هم نمی دیده انتخابات تهران با چنین نتیجه‌ای به پایان برسد معتقد است اصلاح طلبان با موفقیتی که به دست آورده اند باید در ادامه مسیر از ریاست علی لاریجانی در مجلس دهم حمایت کنند. بنا به گفته زیباکلام رای دادن به ریاست عارف در مجلس دهم ادامه همان اشتباهی است که تندروهای اصلاح طلب در مجلس ششم دنبال کردند. این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که بعد از ردصلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب بحث لیست ائتلافی اصلاح طلبان با میانه روهای اصولگرا را مطرح ساخته بود هنوز هم براین اعتقاد است که اگر ناطق به میدان انتخابات وارد می‌شد اصلاح طلبان باید از سرلیستی او حمایت می‌کردند نه سرلیستی عارف. بنا به گفته زیباکلام نقوذ و قدرت مجلسی که لاریجانی رییس آن است بسیار بیشتر از مجلسی است که عارف رییس شود، او می‌گوید عارف می تواند ابوترابی مجلس دهم شود. اهم اظهارات صادق زیباکلام در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه آرمان را در ادامه بخوانید؛ *خیلی ها توی این دو سه هفته بعد از انتخابات به من می‌گفتند که ما نمی‌خواستیم رای بدهیم اما کلیپ‌های شما بویژه کلیپ آخرتان مجاب مان کرد که برویم و رای بدهیم. من بهشون می گم ممکن است پشیمون بشن ممکن هم هست که نشن فقط خدا از آینده خبر دارد. بهشون میگم کار درست این بود که در انتخابات شرکت کردند و نگذاشتند داستان مجلس نهم تکرار شود که تندروها با 5 یا 10 درصد آرا به مجلس راه یابند. *متاسفانه جایگاه مجلس به شدت تنزل پیدا کرده است، انگار نه انگار که مجلس در راس امور است. مجالس هفتم، هشتم و نهم یکی از دیگری ساکت تر و مطیع تر بودند. در طول هشت سالی که آقای احمدی نژاد رییس جمهور بود مجالس هشتم و نهم حتی یکبار هم درباره برنامه هسته‌ای پرسش و دخالتی نکردند. در طول قریب به 6 سالی که دکتر جلیلی با 5+1 و خانم اشتون مذاکره می‌کردند مجلس هشتم و نهم حتی یکبار هم از ایشان نخواستند که به مجلس درباره مذاکرات توضیحی بدهد. *من صادق زیباکلام؛ فرزند مرحوم محمدباقر زیباکلام و نوه مرحوم آشیخ علی مرکب ساز کوچک ترین رابطه سازمانی، تشکیلاتی، حزبی یا به هیچ شکل و صورت دیگری با هیچ یک از چهره‌ها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا ندارم. نه در گذشته داشته ام و نه امروز دارم. خیلی‌ها این را باور نمی کنند که من هیچ رابطه‌ای با اصلاح‌طلبان ندارم اما این یک واقعیته. من با هیچ کدام از رهبران اصلاح‌طلب رابطه ای ندارم. *اصلاح‌طلبی و اصلاح طلبان که یک اداره و سازمان نیست که سلسله مراتب داشته باشد.اصلاح طلبی یک گفتمان است. یک جریان سیاسی است. جامعه مثل یک موجود زنده خودش دارای اراده و داوری است. خودش به این نقطه می رسد که چه کسی را اصلاح‌طلب بداند و چه کسی را اصلاح طلب نداند. رییس دولت اصلاحات هیچ گاه نگفته که من یک اصلاح طلب هستم، آیت‌الله هاشمی هم همینطور. اما بدنه اجتماعی و طرفداران اصلاحات از آنها حرف شنوی دارند. *رسانه های فارسی زبان در معرفی من می گویند نزدیک به جریان اصلاح طلبی، یا اصولگرایان من را اصلاح طلب معرفی می‌کنند. بعضا مواضع خیلی صریحی را بیان می‌کنم که ممکن است برخی از اصلاح طلبان دوست نداشته باشند اما اصولگرایان خوششان می‌آیند و می‌گویند این حرف را خود اصلاح طلبان اعلام کرده‌اند. *من هنوز هم معتقدم اگر ناطق نوری در انتخابات شرکت کرده بود اصلاح طلبان بایستی ایشان را سرلیست خود در تهران قرار می‌دادند. اما این سخن خوشایند اطرافیان دکتر عارف قرار نگرفت و واکنش نشان دادند. من هم پاسخ دادم که چرا فکر می‌کنید مواضع آقای عارف خیلی اصلاح طلبانه است؟ ایشان چند بار درباره محصورین صحبت کرده‌اند؟ ممکن است با اطرافیان ایشان درباره ریاست مجلس دهم هم این اختلاف و مشکل را پیدا کنم. *اعتقاد دارم که نمایندگانی که با لیست شورای ائتلاف اصلاح طلبان رای آورده‌اند باید برای ریاست مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی رای دهند. *اینکه عارف رییس مجلس دهم شود همان اشتباهی است که اصلاح‌طلبان تندرو در مجلس ششم انجام دادند. بی‌مهری و بی‌حرمتی آنها به آقای هاشمی سبب شد که ایشان عطای آن مجلس را به لقایش ببخشد. اگر ایشان وارد مجلس شده بود و بر کرسی ریاست تکیه می‌زد قطعا کارایی مجلس ششم خیلی خیلی بیشتر از کارایی مجلس ششم به ریاست آقای شیخ مهدی کروبی می شد. *مجلسی که لاریجانی در راس آن قرار بگیرد کارایی، نفود و قدرتش خیلی بیشتر از مجلسی است که عارف در راس آن قرار گیرد. اصولگرایان به مجلسی که عارف رییس آن باشد اجازه نمی‌دهند که حتی نیم میلیمتر در جهت دموکراسی و آزادی گام بردارد. *در مجلس دهم عارف می تواند به جای ابوترابی فرد نایب رییس مجلس دهم باشد و کاظم جلالی هم بر کرسی نایب رییسی دوم بنشیند. وانگهی عارف می‌تواند به کمک نمایندگان مستقل و میانه‌رو که جدیدا وارد مجلس شده‌اند یک فراکسیون نیرومند دموکراسی خواه به وجود آورد و بدون ایجاد احساس رقابت و درگیری با علی لاریجانی دموکراسی را در سطح کشور تقویت کند. *در خواب هم نمی‌دیدم که نتایج انتخابات هفتم اسفند اینگونه رقم بخورد. یعنی اگر شما به من می‌گفتید حتی یکی از افراد لیست اصولگرایان به مجلس راه نخواهد یافت و تمام سی نفر منتخب تهران از اصلاح طلبان انتخاب می‌شوند من حاضر بودم سر تمام دار و ندارم با شما شرط بندی کنم که این اتفاق رخ نخواهد داد. البته از پیروزی اصلاح طلبان ناامید نبودم بلکه از رای دادن مردم ناامید بودم. *من هیچ مراوده ای با دکتر روحانی نداشته ام از زمانی که ایشان به ریاست جمهوری رسیدند هم حتی یکبار هم ایشان را زیارت نکردم. اصلا من در تمام عمرم حتی یکبار هم ایشان را ملاقات نکرده ام. آقای بانک در دوران انتخابات من را به جاهای مختلف برای سخنرانی در ستاد آقای روحانی می فرستادند. اما من برای روحانی ندویده بودم بلکه تلاش من برای اصلاحات بود. *از اول هم می‌دانستم که بنای همکاری با دولت روحانی را ندارم چه می گفتند بیا همکاری کن چه نمی گفتند.. برای اینکه من خودم را می‌شناسم و می‌دانستم که دیر یا زود ماه عسلم با آقای روحانی و نزدیکانش تمام می‌شد. برای اینکه در همان دوره ماه عسل آقای روحانی رفتند به نخستین سفر استانی شان به اهواز. سوار یک ماشین روباز شدند و ملت هم به دنبال شان می دویدند. حالم از این صحنه بد شد. همان شب یک یادداشت نوشتم و گفتم که اقای روحانی این کارهای پوپولیستی چیه می‌کنید؟ خب اگه اینکارها خوب بود که آقای احمدی نژاد هم از این کارها می‌کرد دیگه چرا به شما رای دادیم. من مخصوصا نوشتم که به ایشان بر بخورد.
کد خبر: ۹۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸

آقای فرماندار: بر این باورم که کارهای دیگران را به نفع خود مصادره کردن، مصداق عینی من آنم که رستم بود پهلوان می باشد. آیا شده است که در تیرماه و مرداد از ساعت 15 به بعد در لنده باشید وقطعی های مکرر آب و برق را در هوای گرم تجربه کنید؟
کد خبر: ۹۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.
کد خبر: ۹۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

آوای رودکوف:عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت:آقای روحانی،این یک میلیون و صد هزار شغلی که می گویید ایجاد کردیم،  کجاست!؟ یک مورد از آنها را در استان محروم کهگیلویه و بویراحمد نشان دهید
کد خبر: ۹۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،با عدم ورود برخی چهره‌های شاخص چهارمین مجلس خبرگان رهبری، درباره هیأت رئیسه و به طور خاص ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری گمانه زنی‌های مطرح می‌شود؛ اما کدام‌ یک از چهره‌های راه یافته به دوره بعدی مجلس خبرگان، جدی‌ترین گزینه‌های در اختیار گرفتن این مسئولیت سنگین و حساس هستند؟ هرچند انتخابات اخیر تأثیر محسوسی در ترکیب مجلس خبرگان رهبری داشت و در پنجمین دوره مجلس خبرگان برخی از چهره‌های شاخص حاضر در مجالس پیشین حضور نخواهند داشت، این تغییرات آنچنان چشمگیر نیست که رویکرد کلی و جهت‌گیری مجلس خبرگان را تغییر دهد و با توجه به انتخاب مجدد عمده نمایندگان خبرگان در سطح کشور، فضای کلی مجلس خبرگان پنجم نیز نزدیک به مجلس چهارم خواهد بود. تفاوت اساسی مجلس چهارم و پنجم خبرگان رهبری، عدم حضور برخی چهره‌های شاخص مجلس چهارم در مجلس پنجم است و مشخصاً آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری برای دوره آینده در ترکیب مجلس خبرگان حضور نخواهد داشت. حضور برخی از این چهره‌ها برای راهبری مجلس خبرگان چندان چالش زا نخواهد بود، زیرا بر خلاف مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان رهبری شیوخی حضور دارند که عمده ایشان تجربه راهبری و مرجعیت فکری دارند. جدی‌ترین گزینه‌های ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری بدین سان، غیبت برخی چهره‌ها و مشخص رئیس مجلس چهارم در مجلس پنجم، خلأ وجود گزینه متحمل برای ریاست دوره پنجم را تقویت کرده و در واقع با توجه به حفظ عمده ترکیب مجلس چهارم در مجلس پنجم، اکنون باید از میان چهره‌های راه یافته به مجلس پنجم، محتمل‌ترین گزینه‌های هیات رئیسه و ریاست مجلس خبرگان رهبری را با توجه به نشانه‌ها و مختصات مجلس آینده، مورد گزینش قرار داد. بدون شک ترکیب هیأت رئیسه و رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری به عنوان عناصر تعیین کننده در تصمیم‌سازی برای خبرگان رهبری بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل از هم‌اکنون تمرکز ویژه‌ای بر ترکیب مدیریتی مجلس خبرگان پنجم صورت پذیرفته تا با تدبر حداکثری، زمینه تصمیم گیری خبرگان فراهم شود. در این میان، گزینه‌های متعدد برای خبرگان مطرح می‌شوند و در صدر این گزینه‌ها از آیت الله هاشمی رفسنجانی نام برده می‌شود؛ اما با توجه به آنکه عمده رأی دهندگان مجدداً انتخاب شده‌اند، احتمال اینکه هاشمی مجدداً در انتخابات داخلی خبرگان به عنوان رئیس انتخاب نشود، وجود دارد و به همین دلیل این احتمال جدی وجود دارد که هاشمی از گزینه دیگری حمایت کند. برخی گمانه زنی‌ها از احتمال عدم کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی و حمایتش از آیت الله امینی یا آیت الله موحدی کرمانی حکایت دارد. البته علاوه بر این نام‌ها، برخی گمانه زنی‌ها از احتمال کاندیداتوری آیت الله هاشمی شاهرودی نیز خبر می‌دهد که با توجه به روابط حسنه هاشمی شاهرودی و هاشمی، بعید نیست که هاشمی شاهرودی گزینه مورد حمایت هاشمی باشد. در آن سو، اصولگرایان به آیت الله موحدی کرمانی به عنوان جدی‌ترین گزینه توجه دارند؛ گزینه‌ای که البته با توجه به قرارگیری در لیست هاشمی در انتخابات خبرگان رهبری، می‌تواند گزینه قابل پذیرش برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باشد. با این اوصاف شاید بتوان آیت الله موحدی کرمانی را گزینه بالقوه ریاست دانست. با این حال، باید تا خردادماه 1395 و مشخص شدن تکلیف انتخابات داخلی خبرگان صبر کرد. به گزارش آوای رودکوف،محمدعلی موحدی‌کرمانی (زاده ۱۳۱۰ در کرمان) از سیاست‌مداران ایرانی، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است. وی تا سال ۱۳۸۴ دارای سمت نمایندگی رهبری در سپاه پاسداران بود. آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی در پی درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ به اتفاق آرای اعضا، به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. محمد علی موحدی کرمانی با حکم سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ به عنوان امام جمعه موقت جدید تهران منصوب شد.
کد خبر: ۹۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

وبسایت المانیتور در گزارشی به بررسی احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و رقابت وی با حسن روحانی پرداخت
کد خبر: ۹۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: عارف گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم است؛ مگر آنکه عقل جمعی فراکسیون تصمیم دیگری بگیرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در نشست دفتر سیاسی تشکل متبوعش با ارائه تحلیلی از انتخابات هفتم اسفند، گفت: بزرگ‌ترین پیام انتخابات مجلس دهم بازگشت قوه مقننه به جایگاه واقعی خویش و لزوم خانه تکانی درون مجلس بود. مردم با انتخاب اکثریت اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و حتی اصولگرایان معتدل، عناصر افراطی مخالف مطالبات مردم و قانون گریز را کنار زدند. وی به ضرورت ایجاد فراکسیون اصلاح‌طلبان اعتدال‌گرا، اشاره کرد و گفت: بعید می‌دانم ما فراکسیون‌های سیاسی غیر از اصلاح‌طلبان اعتدال‌گرا و اصولگرایان بر مجلس دهم داشته باشیم، زیرا معمولا عناصر مستقل در ‌‌نهایت به نفع یک جریان سیاسی گرایش بیشتری نشان خواهند داد، البته ما هنوز 69 کرسی برای دور دوم انتخابات داریم که تصورم این است باز هم اکثریت به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود. دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه مردم تهران با رای لیستی ثابت کردند که به خوبی می‌توان گام‌های اساسی جهت تقویت تحزب برداشت، گفت: مجلس دهم می‌تواند زمینه‌های انتخابات حزبی را فراهم سازد، البته بار مسئولیت‌ منتخبان ملت بسیار زیاد است و اگر خوب عمل نکنند مردم از آنان رویگردان خواهند شد. مردم، خدمت می‌خواهند و با هیچکس و هیچ حزب و جناحی عقد اخوت نبسته‌اند. کواکبیان با اشاره به مشکل بزرگ اشتغال و پیامدهای نامطلوب بیکاری به ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار، گفت: هر چند برنامه ششم می‌تواند مسیر دشوار مشکلات اقتصادی و معیشتی و رکود واحدهای تولیدی را همواره سازد، اما ما باید در سال 95 حتما برخی طرح‌های اورژانسی و ضربتی را برای موضوع بیکاری داشته باشیم. وی در پایان به لزوم انتخاب ترکیبی از همه فراکسیون‌ها در هیئت رئیسه اشاره کرد، گفت: هر چند گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم آقای دکتر عارف می‌باشد، اما ما تابع عقل جمعی فراکسیون اصلاح‌طلبان اعتدال‌گرا خواهیم بود. دبیرکل حزب مردم‌سالاری در پایان ضمن تقدیر و تشکر از آحاد مردم و همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به ویژه مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس به خاطر اعتمادی که به وی داشتند، گفت: خاضعانه از خداوند سبحان توفیق خدمتگزاری مطلوب به مردم را دارم تا بتوانم امانت‌دار خوبی برای ملت سرافراز ایران باشم.
کد خبر: ۸۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

زیباکلام می‌گوید اگر روحانی از ریاست جمهوری 96 کناره‌گیری کند شأنیت و ارج و قرب بالا در مجلس خبرگان پیدا می‌کند که در آینده خبرگان معنا و مفهوم خاصی دارد
کد خبر: ۸۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

در شرایط فعلی و روزهای پیش‌رو، مهم‌ترین استراتژی لیست امید متشکل از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ارایه رویکردی عقلانی و منطقی و پرهیز از گرفتار شدن در دام افراط و تندروی است
کد خبر: ۸۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه هاي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاورين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفاء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاورز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.
کد خبر: ۸۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

گزینه جدی اصولگرایان برای مجلس آتی گفت: برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟!  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل از پایگاه 598، حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری در جمع اساتید و دانش پژوهان این مؤسسه با اشاره به این که نظام جمهوری اسلامی با نظام سلطه اختلاف جدی و ریشه ای دارد، بیان داشت: هر نظامی دارای سه ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، شکل حکومت و مدل اقتصادی است. طبیعی است در ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، بین ما و غرب تضاد و تباین جدی وجود دارد. نظام غرب بر اساس مبانی اومانیستی و انسان محوری در مقابل خداگرائی و خدامحوری حرکت می کنند. وی افزود: طبیعتا هیچ زمینه و نقطه آشتی بین نظام اسلامی و حاکمیت دینی با چنین نظامی وجود ندارد. آن ها خدا و دین را مسأله آسمانی است و انسان موجودی زمینه است که امورش به خودش مربوط ندارد و آسمان حق دخالت در زمین را دارد. و نهایتا دین یک امر شخصی و در زندگی فردی مطرح می شود که ظهور و بروز اجتماعی و سیاسی نباید باشد. منتخب مردم قم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این که سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست، بلکه سکولاریسم هم در مبانی و هم در عرصه سیاست، مخالف دین است ادامه داد: لذا اگر در ایران زن و مردی به جرم فساد مورد تعقیب قرار گیرد، ما را زیر سئوال قرار می دهند که چرا تمایلات شخصی و آزادی ها را محدود کرده ایم. اما اگر یک استاد دانشگاه فرانسه بعد از 25 سال تدریس در دانشگاه به خاطر اسلام آوردن و محجبه شدن، به خاطر حجاب از دانشگاه اخراج می شود ؛ جالب آن که حجاب که در آن جا امر شخصی تلقی می شود از آن جهت که نشان دهنده یک عقیده و اندیشه است، ممنوع می شود و برای این که دین اراده فردی را مقهور و محصور نکند، می گویند دین باید از عرصه اجتماعی فاصله بگیرد. وی افزود: خروجی سکولاریسم این نیست که هر کس دین خود را داشته باشد، بلکه مأموریت سکولاریسم، قلع و قمع دین از همه شئون زندگی سیاسی و اجتماعی است. حجت الاسلام ذوالنوری شکل حکومت را ضلع دوم یک نظام سیاسی دانست که باید با ضلع اول هماهنگ باشد و افزود: اگر ضلع اول اومانیسم باشد، شکل حکومت نیز باید لیبرال دموکراسی باشد و مشروعیت هر چیز بر اساس خواست انسان باشد و انسان محوری در آن نمود داشته باشد. وی با اشاره به این که مدل اقتصادی به عنوان ضلع سوم نظام سیاسی نیز باید با دو ضلع دیگر هماهنگ باشد، ادامه داد: بر اساس دیدگاهی که ضلع اولش اومانیسم و ضلع دومش لیبرالیسم است، مدل اقتصادی هماهنگ با آن نیز کاپیتالیسم و سرمایه داری است که محدودیتی در آن وجود ندارد و چنین نظامی نیز با نظام اقتصادی اسلامی سازگاری ندارد. لذا در هیچ یک از این سه ضلع نیز نمی توان سازشی بین نظام اسلامی و غرب و آمریکا رابطه دوستی بر قرار کرد و این سه ضلع کاملا در مقابل هم هستند. وی با اشاره به این که سیاست خارجی هر کشور و روابط بین الملل نیز بر اساس همین سه ضلع تعریف می شود، ادامه داد: لذا ستیز بین نظام اسلامی و نظام غربی دائمی است. در این جا باید مراقب بزنگاه هایی که دشمنان می توانند از آن مسیر ها برای ضربه واردشود، بود. نقطه مشترکی که دشمن می تواند از آن بهره بگیرد این است که آن ها حکومتشان به ظاهر مردمی است و نوعی از مردمسالاری البته با پسوند دینی در نظام اسلامی وجود دارد، و همین نقطه مشترک است. لذا دشمن از همین جا قصد نفوذ و ضربه زدن را خواهد داشت. وی با اشاره به این که دشمن، ابزار نفوذ را نیز در اختیار دارد، ادامه داد: چرا که آن ها دنیا را به عنوان یک دهکده معرفی می کنند، که کدخدای آن باید رئیس جمهور آمریکا باشد و فرهنگ غالب و فرهنگ حاکم نیز باید فرهنگ آمریکایی و غربی باشد. در هجوم این فرهنگ نیز، باید امحاء فرهنگ های دینی و ملی کشورهای مورد هجوم رقم بخورد. لذا امروز در فضای مجازی و امواج ماهواره ای این هجوم طراحی شده، در حال انجام است تا از همین عنوان مردمسالاری به عنوان نقطه مشترک بتواند استفاده کند. حجت الاسلام ذوالنوری افزود: در آستانه انتخابات مهاجمین فرهنگی، سیطره تبلیغاتی خود را حاکم کرده و بایدها و نباید های رأی دادن را طراحی می کنند. قبل از انتخابات برنامه ریزی می کنند. در یک انتخابات فشار بر نیروهای مسلح و شورای نگهبان را طراحی کرده، در یک انتخابات کمیته صیانت از آراء را طراحی می کنند و در یک انتخابات شورای نگهبان را تخریب می کنند و حکومت را موروثی با توجه به زمینه های اعتقادی مردم جلوه می دهند و از سهم خانواده امام (ره) در حکومت سخن می گویند. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی بقاء و دوام یک نظام سیاسی را منوط به سرمایه ملی دانست و افزود: اعتماد عمومی و اعتبار عمومی است، سرمایه ملی است؛ در واقع، سرمایه ملی، میزان اعتباری است که نظام در نزد مردم دارد و میزان اعتمادی است که مردم به نظام دارند. لذا مقام معظم رهبری در دوران فتنه فرمودند کسانی که اعتبار و اعتماد عمومی را مورد خدشه قرار دادند، گناه نابخشودنی مرتکب شدند. وی با اشاره به فتنه 88 ادامه داد: ایجاد کمیته صیانت از آراء یعنی یک جار زدن بین المللی که ای مردم ما به نظام اعتماد نداریم و نظام هم برای ما اعتباری ندارد. تخریب شورای نگهبان در آستانه انتخابات نیز ، یعنی هدف قرار دادن سرمایه ملی. وی با اشاره به این که شعار تشکیل مجلس خبرگان جوان نیز ریشه در همین تهاجم دارد، ادامه داد: اگر شخصیت های استخوان دار در نظام اسلامی مانند  علامه مصباح یزدی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی که همه سرد و گرم را چشیده اند و به مبانی منحط غرب واقف هستند و  اشراف به صحنه درگیری دارند، در مجلس خبرگان باشند، دشمنان با چند ریشتر زلزله سیاسی ساختگی نمی توانند ستون خبرگان را بلرزانند. اما اگر افرادی با گرایش های خاص را وارد این مجموعه کردند که با مبانی و فنداسیون نظام هماهنگ نیستند و در هم تنیدگی ندارند، با یک زلزله سیاسی تحت تأثیر قرار گرفته و با دشمن هماهنگ می شوند. ذوالنوری ادامه داد: اگر چه در حدی دشمن موفق شد، اما با حول و قوه الهی در سراسر کشور نتوانستند به اهداف خودشان برسند. هر چند خبرگان خلأ برخی از بزرگان را دارد، اما چنین نیست که مجلس خبرگانی که مطلوب آن هاباشد، حاصل شده باشد و این گونه نیست که بتوانند اهداف شوم را تعقیب کنند؛ چرا که هنوز هم خبرگان در مسیر اهداف و آرمان های انقلاب حرکت خواهد کرد.  وی با اشاره به این که برای مجلس شورای اسلامی نیز برنامه ریزی ها صورت گرفته بود، اما محقق نشد، ادامه داد: آقایان اعتدالی، مردگان سیاسی اصلاح طلب که مردم در دوران فتنه پرونده سیاهشان را دیدند و میخ را بر تابوتشان زدند، را دوباره زنده کردند، تریبون ها را در اختیارشان گذاشتند، امکانات دانشگاه را در اختیارشان گذاشتند و با غرور سیاسی که آقایان اعتدال را گرفته بود، خود را برنده مطلق فرض کرده و اصلاح طلبان را دسته دوم محسوب کرده بودند که فقط باید از آن ها بهره ببرند. اما امروز در عرصه انتخابات، باز هم این اتفاق نیفتاد و علیرغم نتایج انتخابات در تهران، مجلس شورای اسلامی روح و جان اصولگرایی دارد؛ اما طبیعی است که مجلسی چالشی و پرمشکل خواهد بود. هر چند مثل مجلس ششم نخواهد بود، اما نمی توان خوش بین بود که مجلس آرامی داشته باشیم. ذوالنور ادامه داد: در مجلس دهم پنج جریان وجود دارد: اصولگراها، اصلاح طلب ها، اعتدال گراها، جریان منتسب به رییس فعلی مجلس و مستقل ها. وی با اشاره به جریان اصولگرائی ادامه داد:  اگر این اصولگرایی مانند اصولگرائی مجلس قبل باشد، مطلوب نخواهد بود؛ مجلس گذشته به اسم اصولگرائی بود، ولی خروجی آن مطلوب اهداف و آرمان های اصولگرایان ه نبود، بلکه به نام اصولگرایان و به کام دیگران بود. نمونه آن، موضع گیری در زمینه هسته ای بود. برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟! وی در رابطه با تصویب برجام در 14 الی 20 دقیقه در مجلس اظهار داشت: اگر مجلس کارش را درست انجام می داد، لازم نبود تا رهبر معظم انقلاب 9 بند ابلاغ کنند؛ در حالی که هر کدام از این نه بند را نگاه کنیم، متوجه می شویم چیزی نیست که نمایندگان نتوانسته باشند به آن برسند؛ اما چرا چنین نشد؟ چون نمی خواستند خودشان هزینه مقابل با برجام را بپردازند و لذا توپ را در زمین رهبری انداختند. لذا باید دید اصولگرایی به چه معناست. وی با اشاره به جریان اعتدال نیز اظهار داشت: متأسفانه سفرهای استانی رئیس جمهور نیز حزبی و با جهت گیری انتخاباتی برگزار شد و از بیت المال و امکانات دولتی سوء استفاده شد که مصادیقی متعددی از آن را با اسناد در اختیار داریم. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که جریان منتسب به رییس مجلس شورای اسلامی، خیلی شفاف نیست و این جریان چند وجهی عمل کرده و معلوم نیست که واقعا چه گرایشی دارند ولذا خطرناک اند افزود: باید دید که جریانات مختلف مجلس چگونه می توانند از مستقلین جذب کنند. البته ما امیدواریم در مجلس با عنایت خداوند متعال، جریانی شکل بگیرد و فعال باشد که اجازه ندهند سیاسی کاران، مجلس را به هر کجا خواستند ببرند.
کد خبر: ۸۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶