نامه سرگشادهای
محسن رضایی در نامه سرگشادهای به حسن روحانی، مباحثی را در خصوص عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد مطرح و از دوگانه جنگ و ضد جنگ مطرح شده در ادبیات اخیر رییس جمهور انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۷۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
یک عضو انجمن قطعه سازان خودرو گفت: فروش بیشتر خودروهای لوکس خارجی با موازین اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
کد خبر: ۱۶۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
سیاسی
عضو هیات موسس جبهه جمهوری : ما در راه رسیدن به این اهداف از هرکس که بخواهد ما را همراهی کند استقبال میکنیم، اگر اصولگرا باشد و بیاید قدمش روی چشم، اصلاحطلب متدین باشد همینطور و از دیگر گروههای مردمی هم باشد استقبال میکنیم.
کد خبر: ۱۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
احیای سازمان مدیریت، یکی از مهمترین وعدههای دولت تدبیر و امید بود. این وعده اگرچه در سال اول دولت محقق شد، اما با گذشت کمتر از دو سال، این سازمان منحل و دو شاخه شد.
کد خبر: ۱۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
آمارهای شبانه!
رئیس دولت تدبیر و امید در آماری عجیب اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال 95 اقتصاد ایران با رشد 4.4 درصدی رو به شده است.
کد خبر: ۱۳۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
محمد سلیمانی نماینده مجلس گفت: دولت از فحش دادن به دولت های نهم و دهم خسته نشده است؟ مردم که خسته شده اند و تا کی دولت می خواهد به این روند ادامه دهد؟
دولت بهار/ نماینده مردم تهران در بخشی از نطق خود با اشاره به 13 آبان اظهار کرد: تا ملت ایران زنده است، شعار مرگ برآمریکا ادامه خواهد داشت تا نابودی نظام سلطه فرا برسد و جهان از شر استکبار نجات پیدا کند.
دکتر محمد سلیمانی افزود: از دولت و رئیس جمهور مصرانه می خواهم که بدون در نظر گرفتن شرایط 9 گانه رهبری ، مجلس و شورای عالی امنیت ملی از باز کردن پیچ و مهره های تاسیسات هسته ای اجتناب کند چراکه این پیچ و مهره ها با خون دل دانشمندان هسته ای ما بسته شده و با خون شهدای هسته ای صیقل خورده است و باز کردن آن ها بدون رعایت الزامات، پاگذاشتن روی خون این شهداست.
سلیمانی ادامه داد: یکی از شروط الزامات تشکیل تیم قوی و هوشمند برای نظارت بر اجرای برجام است که ضروری است این تیم سریع تر تشکیل شود.
وی افزود: به نظر می رسد دولت از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه طفره می رود و قصد دارد مجلس را سر کار بگذارد. تذکر شدید می دهم که چنین رفتاری شایسته نیست.
سلیمانی مدعی شد: دولت اگر نتوانسته مفاد برنامه پنجم را اجرا کند دلیلی نمی شود که برنامه ریزی در کشور متوقف شود و از رفتار دولت چنین بر می آید که این ها به برنامه اعتقادی ندارند.اگر چنین است فاجعه است.
وی افزود: متاسفم که مماشات غیرمنطقی و غیر قابل قبول هیئت رئیسه مجلس را شاهدیم.
نماینده مردم تهران گفت: در دو ساله اخیر دولت اقتصاد را به دم سیاست خارجی گره زداما مردم با آمارهای اقتصادی دولت هماهنگ نشدند و هیچ گاه شعار عبور از رکود رئیس جمهور را باور نداشتند و همه اقتصاددانان برجسته هیچ گاه مهر تائید بر اقدامات اقتصادی دولت نزدند.
وی افزود: اخیرا صدای 4 وزیر اقتصادی دولت بلند شد و واقعیت وحقیقت را بیان کردند حرف هایی که مردم در این دو سال می گفتند اما گوش شنوایی نبود و بالاخره دم خروس از هیئت دولت بیرون زد درحالی که قبل از آن همه اش حاشا و قسم جلاله بود اما باز هم آش و کاسه همین است.
سلیمانی در ادامه نطق خود گفت: مگر می شود صاحبان ماشین های میلیاردی و بنزسوارها مشکل خودروسازی را حل کنند؟ دولت چه بر سر خودروسازی و دیگر صنایع آورده است؟
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اقتصاد ایران رئیس دولت را نخواهد بخشید و داستان اینکه صاحب شتر از شتر درخواست حلالیت کرد و او گفت تو را می بخشم جز یک مورد که افسار من را به دُم خر گره زدی؛ امروز رئیس دولت هم افسار اقتصاد را بر سیاست خارجی گره زد.
این عضو کابینه دهم در پایان گفت: دولت از فحش دادن به دولت های نهم و دهم خسته نشده است؟ مردم که خسته شده اند و تا کی دولت می خواهد به این روند ادامه دهد؟
کد خبر: ۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
در حالی که چند صباحی است از نامه نگاری چهار وزیر در کابینه روحانی به رئیس جمهور می گذرد، و از زمان رسانه ای شدن آن تا کنون بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفته، امروز اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در یک اظهار نظر جالب و البته جنجالی اقدام به بازگو کردن انگیزه های چهار وزیر از این نامه نگاری کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از «تابناک»، نامه چهار وزیر به روحانی را بسیاری عامل مهم و اثرگذار در اتخاذ سیاست های جدید از سوی دولت روحانی برای خروج از رکود می دانند. تأثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابلای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان است.
این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، می رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آن که اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد.
مشاور رئیس جمهور در مصاحبه ای با اقتصاد نیوز در اظهارنظری جالب، با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هماکنون از نوشتن و امضای چنین نامهای پشیمان شدهاند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند.
ترکان صراحتا بیان داشته که آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیبنیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور میکرد که اگر به پتروشیمیها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا میرود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمیها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش میآید؟ همه خوششان می آید. بنابراین آنها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.ترکان در بخش دیگری در مورد انگیزه های وزیر صنعت نیز گفته است: وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمیها داشتهاند و دلشان میخواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همهشان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند.
اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری 4 وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد 4 وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است.
از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند.
گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته.
حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بیرویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنهای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیسجمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمهای، از تلاشها و زحمات رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیتالله خامنهای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارشهای مسئولان باید به گونهای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند.
ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد.
حضرت آیتالله خامنهای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هستهای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.
رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود.
ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند.
رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است.
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است.
ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آیتالله خامنهای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ایشان از گزارشهای دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
حضرت آیتالله خامنهای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.
ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.
حضرت آیتالله خامنهای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید.
ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانکها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود.
حضرت آیتالله خامنهای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود.
ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.
حضرت آیتالله خامنهای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.
کد خبر: ۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
امروز درود میفرستیم بر تمام شهدا و شهدای هستهای و تجلیل میکنیم از تلاش اندیشمندان و دانشمندان ما در سازمان انرژی اتمی و سراسر کشور و امروز این نمونه مجتمع سوخت نشان آن است که ما راه علمیمان را ادامه خواهیم داد
کد خبر: ۶۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
اولتیماتوم های رئیس کل بانک مرکزی به بانکداران در حوزه نرخ سود بانکی و تاکید بر داشتن برنامه های جدی از سوی این بانک برای این حوزه را می توان سرآغازی برای گمانه زنی ها از تغییرات سود بانکی در سال ۹۴ دانست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com:
یکی از مهمترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بیشک میتوان "نوسانات نرخ سود بانکی" مثال زد چراکه این موضوع در بانکهای دولتی و خصوصی مدتهاست حواشی بسیاری را بههمراه داشته است.
استارت رقابت بانکیها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 زده شد و چند ماه بعد و در ماههای نخست سال 93 بهخواست بانک مرکزی بانکداران توافقنامهای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر میشد.
این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکیها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما بهاذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارشهای میدانی میتوان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکیها به نرخ واحد پایبند نبودند.
نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار میداد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماههایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماههای قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.
رئیسجمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانکها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاستهای پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاههای دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
البته چند ماه بعد از این دستور حجتالاسلام حسن روحانی بود که رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرد و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفت.
ولیالله سیف در روزهای پایانی سال 93 طی سخنانی جداگانه (یک بار در نشستی با اقتصاددانها و بار دیگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان) تأکید کرد که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی برنامه جدی دارد اما قبل از آن میخواهد بانکها خودشان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند.
گفتوگوی خبرنگار ما با تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار هم حکایت از آن داشت که تعدادی از اعضای این شورا طی درخواستهایی از رئیس شورا خواستهاند رسیدگی به نرخ سود بانکی را در اولویت این شورا قرار دهد.
بانکیها در زمانی که نرخ تورم بالا بود نرخ سود سپردههای بانکی را 22 درصد و سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز حداکثر 22 درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمهها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت میکرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الآن زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم میشود.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست هم ولیالله سیف کارگروه ویژهای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.
با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد.
مرجع :تسنیم
کد خبر: ۶۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۳
اظهارات رئیس جمهور در همایش اقتصادی نشان میدهد دولت بیش از حد سیاست زده شده است.
به گزارش آوای دنا،سایت فردا ضمن انتشار این تحلیل و مرور برخی سخنان روحانی در همایش اقتصاد ایران مبنی بر انزوای کشور، وصل نبودن سانتریفیوژ به اصول و... نوشت: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در طول هفتههای اخیر، رئیس جمهور در همایشهای مختلفی اعم از دیدار با فعالان کشاورزی و همین همایش اقتصاد ایران شرکت کرده اما خروجی این همایشها و فعالیتهای دولت یازدهم در یکسال و نیم گذشته در زندگی مردم کشور اثر نداشته است. سیاست زدگی بیش از حد دولت یازدهم موجب شده تا حسن روحانی حتی در همایشهای اقتصادی نیز سخن از مسائل سیاسی به میان آورده و به تنش و تقابل با منتقدان بپردازد.
فردا افزود: مطرح کردن موضوع رفراندوم در زمینه مذاکرات هستهای بیشتر به مظلومنمایی دولت یازدهم شبیه بود تا درخواست ویژه رئیس جمهور، چرا که طرح این پیشنهاد نشان دهنده ناتوانی و ناکامی سیاست خارجی دولت است. همین نیز سبب شده که این روزها هواداران دولت بازی رسانهای جدیدی راه بیاندازند.نویسنده خاطرنشان میکند: نکته قابل توجه اینجاست که هنوز سخنرانی روحانی در این همایش به پایان نرسیده بود که رسانههای اپوزیسیون و معاند، اقدام به تحلیل و بررسی اظهارات حسن روحانی در این همایش کردند. این رسانهها (نظیر بیبیسی) تا حدی از سخنان رئیس جمهور درباره موضوع رفراندوم ذوق زده شدند که تمام تلاش خود را برای برجسته کردن این بخش از اظهارات روحانی به خرج دادند.
سایت الف نیز درباره اظهارات اخیر روحانی نوشت: گزاره «مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست»، یا «اقتصاد، راه حل اقتصادی ندارد»، یا «اقتصاد ایران راهکار بینالمللی و سیاسی دارد» پیش از این نیز بارها و طی ماهها و سالهای گذشته توسط برخی اقتصاددانان لیبرال تئوریزه و تکرار شده است. اساساً سؤال این است که مگر قبل از تحریمها، ساختار اقتصاد ایران، مشکلدار نبوده و تورم و بیکاری وجود نداشته است که مشکل اقتصاد ایران را نه اقتصادی، که در حوزه سیاست خارجی میدانند. یا مگر بسیاری از همین افراد در سالهای گذشته مشکلات کشور را عمدتاً ناشی از تحریمهای داخلی نمیدانستند، یا بیش از ۷۰ درصد مشکلات را ناشی از بیتدبیری ارزیابی نمیکردند؟ حال چه شده که پس از گرفتن مسئولیت به فکر راحتطلبی و شانه خالی کردن از وظیفه افتادهاند.
الف تصریح کرد: اصلاً بیایید فرض کنیم ممکن است فردی واقعاً اعتقاد داشته باشد که مشکل اقتصاد، سیاست خارجی است. اگر این دیدگاه از منظر افراد خارج از دولت یا اقتصاددانی غیر دولتی یا غیر متصل به دولت به گوش میرسید (یا برسد)، میشد، این حرف را به پای اعتقاد یانظر شخصی ایشان نوشت. اما شنیدن این استدلالات از زبان فردی که «مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی در چارچوبهای موجود» رسماً به وی سپرده شده، مسموع نیست و بیشتر به رفع مسئولیت شبیه است. چرا که به نظر میرسد، رئیس جمهور محترم با پذیرفتن ساختارهای مورد توافق نظام در مورد حفظ استقلال سیاسی و عزت در عرصه بینالملل پای به این عرصه نهاده و اقتصاددان همراه وی نیز با پذیرفتن این قیود، مسئولیت پذیرفتهاند.
الف میافزاید: اینکه در میانه راه، ناگهان بیرق «اقتصاد ایران مشکل سیاسی» دارد را برافراشته کنیم، جز «بیمسئولیتی» و شانه خالی کردن از «اصلاحات» اقتصادی تفسیر دیگری ندارد. «اقتصاد راهکار سیاسی دارد»، یعنی ما اهل کار اقتصادی نیستیم. مردم از شما اصلاح ساختار اقتصادی، تدبیر درست، اشتغال، رشد اقتصادی ملموس و افزایش قدرت خرید میخواهند نه بهانه.
یادآور میشود روزنامههای زنجیرهای با ذوقزدگی به استقبال اظهارات فرافکنانه رئیسجمهور رفتند و سپس به ذوق خود از زبان ورشکستگانی چون رضا خاتمی، شکوریراد، جلاییپور و... موضوع را به حصر سران فتنه و متهمان فتنه ۸۸ بسط دادند.
وبسایت بیبیسی نیز با استقبال از این اظهارات، سخنان روحانی را در بیش از ۳ دهه حکومت جمهوری اسلامی بینظیر توصیف کرد و نوشت: حکومت جمهوری اسلامی اساسش را بر ایدئولوژی گذاشته و حالا رئیسجمهور میخواهد منطق و منافع ملی را جایگزین ایدئولوژی کند(!)
بیبیسی فهرستی از مطالبات غرب و گروهکهای ضدانقلاب را که باید در جمهوری اسلامی تغییر کند پیش کشید اما تحلیلگران این سایت میگویند سخنان روحانی فاقد زمینه واقعی و اجرایی و صرفا برای منفعل کردن منتقدان و حاکمیت است.
علیاصغر رمضانپور معاون فراری وزارت ارشاد در دولت اصلاحات میگوید بدون توافق روحانی با رهبری، سخنان روحانی را باید جنگ لفظی علیه تندروها در سنگر مجلس توصیف کرد.مهدی خلجی نیز به بیبیسی گفت: «در قانوناساسی جمهوری اسلامی، فرمان همهپرسی از اختیارات ولیفقیه است و تنها مرجع دیگری که میتواند دستور همهپرسی صادر کند، مجلس شورای اسلامی و آن هم در حالتی است که دو سوم نمایندگان به همهپرسی رأی دهند».
وی در ادامه گفته است موضوعهایی که شایسته همهپرسی هستند بسیارند، از تغییر قانون اساسی و لغو نهاد ولایتفقیه گرفته تا قانون انتخابات و عادیسازی رابطه با آمریکا، ولی هر موضوع مهمی قابلیت به همهپرسی گذاشته شدن را ندارد از جمله برنامه هستهای.
وی افزود: «برنامه هستهای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار پیچیده است و با پاسخهای سرراستی که از همهپرسی انتظار میرود، سازگار نیست، حتی در کشورهای دموکراتیک هم به ندرت چنین موضوعی به همهپرسی گذاشته شده است».
خلجی در ادامه گفته است «با این همه، کسانی که خواست برگزاری همهپرسی را در هر زمینهای طرح میکنند، میدانند که در چارچوب قانوناساسی و معادلات قدرت موجود، این کار نه ممکن است و نه اگر صورت بگیرد به سود نیروهای دموکراسیخواه ]اپوزیسیون[ انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر سعید برزین از مخالفان مقیم لندن معتقد است: تک مضرابهای جدلی روحانی برای شنوندگان آشنا شده و توی دل اصولگرایان را خالی میکند(!)؛ هنری تاکتیکی که همدست روحانی یعنی هاشمی استاد آن است. اما این کار بیخطر هم نیست. این احتمال را نباید دست کم گرفت که صحن سیاسی دو قطبی شود و گفتمانهای اعتدالی و اصولگرایی زبان یکدیگر را نفهمند. در جامعه ایران رفتار تهاجمی میتواند راه برای لشکرکشی افراطیها باز کند. به علاوه سادهسازی معادلات پیچیده سیاسی به شعارهای عوامپسند و ارجاع به تصمیم در کف خیابان با سنت سیاستمداری کارآمد همخوانی ندارد.
حقیقتنژاد تحلیلگر دیگر بیبیسی گفت: «براساس اصول ۶، ۹۹، ۱۱۰ و ۱۲۳ قانوناساسی، رئیسجمهور ایران تنها وظیفه امضا و ابلاغ نتیجه همهپرسی را دارد و در طرح همهپرسی، تصویب، صدور فرمان و برگزاری آن اختیاراتی ندارد، از این منظر، طرح عمومی دوباره مسئله همهپرسی صرفا تلاش دولت روحانی برای جلب توجه افکار عمومی است.»
اما حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس که در فتنه سال ۸۸ مدتی بازداشت بود به بیبیسی گفت: برگ برنده وقتی ارزش دارد که بازی شود و گرنه بلوف است. به ظاهر مهمترین مسئله روز ایران موضوع مناقشه هستهای است، ولی روحانی نیک میداند که نه منطقی است و میتوان آن را به رفراندوم گذاشت و نه اینکه این موضوع مهمترین گرهگاه مدیریت کلان و دراز مدت جمهوری اسلامی است. گرهگاه اصلی، قدرت سیاسی ناشی از توزیع قدرت است.
منبع/کیهان
کد خبر: ۵۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
وزیر بهداشت گفت که اگر درمان بیمار تمام نشده و فرد برای ادامه درمان و مشاهده عکس و آزمایش مراجعه میکند، نباید دوباره حق ویزیت بپردازد
کد خبر: ۵۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیشبینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com: به نقل از فارس، در آستانه تدوین لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوقها در سال آینده است.
در این راستا هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده است، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت.
نکتهای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوقها تحت تاثیر این موضوع باشد.
همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار میتواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال جاری و سقف اعتبارات بودجه است.
اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۸.۲ درصد است.
احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت ۱۷.۶ درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایشها بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود.
احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکردها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیشبینی براساس تورم سال آینده و سیاستهای اقتصادی دولت است.
در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان میدهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۱۵ درصد محتمل است.
همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان میکنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیشبینی تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده، دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود.
همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان میکنند، مدلهای مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عدهای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.
کد خبر: ۵۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
حداد عادل در طول عمر و فعالیت سیاسی خود بارها نشان داد که تقلایی برای کسب مناصب مختلف نداشته و اخلاق گرایی و مصلحت شناسی او در بین سیاسیون زبانزد است
کد خبر: ۳۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
در سالهاي اخير در زيرساختهاي فرهنگي از جمله در بخش عمران كارهاي خوبي انجام شد اما به فرموده مقام معظم رهبري، بخش فرهنگ مظلوم مانده است و انتظارات عرصه فرهنگ برآورده نشده است
کد خبر: ۱۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
اوای دنا:محمد نصرتی در وبلاگش جدی گفتم چرا می خندی نوشت:از چندسال پیش که دولت مصمم شد تا طرح هدفمندی یارانه ها را به ثمر برساند، عده ی زیادی (با دلایل مختلف) سعی کردند تا با روش های گوناگون مانع انجام این طرح توسط دولت احمدی نژاد بشوند.بعضی منافع اقتصادی خود را در خطر دیدند و بعضی منافع سیاسی خود را. عده ای هم کلا از احمدی نژاد خوششان نمی آید و بالطبع اقدامات او را هم برنمی تابند. در این بین، بعضی اقتصاددانان مجلس با دلایل موجه علمی وارد گود مخالفت با اجرای این طرح به دست احمدی نژاد شدند و استدلال می کردند که توفان تورم هفتاد درصدی چه کارها که نمی کند با مردم.خلاصه طرح اجرا و تورم طبق اعلام بانک مرکزی ۲۱٫۵ درصد شد و خبری از تورم ۷۰ درصد نبود؛ تازه رشد اقتصادی خوبی هم داشتیم تا اینکه بستنی لیوانی کاله گران شد.همین رشد قیمت ۷۰درصدی بستی لیوانی کاله کفایت می کرد تا دوستان پیشگو خوشحال شوند که آآآی ملت بیایید که معجزه شد و ما پیشگویی کردیم چقدر هم دقیق! اما خب افکار عمومی که با بستنی لیوانی قانع نمی شوند و باید به فکر چاره ای دیگر بود. دوستان مخالف احمدی نژاد هرزگاهی با انتشار کاریکاتور از گرانی و تورم یا پیش بینی اوج گیری تورم تلاش داشتند همچنان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را توسط احمدی نژاد زیر سوال ببرند. خب البته در این بین چه چیزی بهتر از جریان انحرافی! بالاخره اگر نمی توان دولت را در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با مردم و رهبری سرشاخ کرد، جریان انحرافی که هست. چند ماه هجمه سنگین تبلیغی با اسم رمز جریان انحرافی و به بهانه انتخابات مجلس، در زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها به خوبی در حال اجرا شدن بود، می توانست آتش توپخانه مخالفان احمدی نژاد را گرم نگه دارد. اما گرانی های چند روز اخیر، فرصتی تاریخی به دست پیشگویان اقتصادی داد. فرصتی که به بهترین نحو از آن بهره گرفته شد. خلاصه جریان انحرافی که همیشه دم دست هست، گرانی را بچسب که ممکن است دیگر تکرار نشود. به همین دلیل هرگز متعجب نیستیم که این روزها شاهد بیش فعالی شدید سایت هایی چون الف و جهان هستیم. بالاخره این دوستان بهانه ای پیدا کردند تا با چشم پوشی از تمام مزایای و منافع به دست آمده از طرح هدفمندی یارانه ها، از گرانی های اخیر دلیل موجهی بتراشند جهت اثبات شکست این طرح.با وجود اینکه خود من به خاطر گرانی های اخیر استرس دارم و واقعا نگرانم ولی مطمئن هستم که دولت از پس حل این مشکل نیز برمی آید. گرانی های چند روز اخیر هم خواهد گذشت و روسیاهی آن برای ….البته واقعا انتظار دارم که دولت مردان در این باره با مردم صادقانه سخن بگویند وگرنه موج تبلیغی مخالفان، تأثیرات منفی خود را خواهد داشت. همچنین انتظار دارم که دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه خیلی بیشتر از مرحله اول به قوانین پایبند باشد و دقت کارشناسی بیشتری را به خرج دهد. و باز هم انتظار دارم که دولت به تولیدکنندگان داخلی خصوصا در سال جاری توجه کافی را داشته باشد و باز هم انتظار…
کد خبر: ۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۰