« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
کد خبر: ۳۴۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۷
یاداشت به قلم وحید حاج سعیدی؛
افزایش بی ضابطه، غیر قانونی، غیر منطقی و لجام گسیخته قیمت کالاها و برخی خدمات دولتی در روزهای اخیر به صورت کاملاً علنی و چراغ روشن در کنار افزایش هزینه های زندگی نظیر اجاره مسکن و ... اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داده...

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:افزایش بی ضابطه، غیر قانونی، غیر منطقی و لجام گسیخته قیمت کالاها و برخی خدمات دولتی در روزهای اخیر به صورت کاملاً علنی و چراغ روشن در کنار افزایش هزینه های زندگی نظیر اجاره مسکن و ... اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز مردم برای تامین مایحتاج روزانه و پهن کردن یک سفره معمولی با چالش های اساسی مواجه هستند.

در چنین شرایطی خرید مسکن و خودرو و طلا عملاً به رویا پیوسته اند و با این رویه بزودی شاهد پیوستن کالای های ضرروی منزل مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی و ... نیز به صف رویاهای یک زندگی حداقلی خواهیم بود.

آنچه در این بین قابل تامل است اینکه تصمیمات دولتیان و مجلسیان برای حل این معضلات اساسی، با مختصات مشکلات همخوانی ندارد و بیشتر دم دستی و مقطعی و ناکارامد هستند!

سخنرانی و ارائه آمار های مثبت، خلق کوپن، کارتی کردن خدمات، جریمه هایی که بیشتر به منبع درآمدی دولت شبیه هستند، حراج سکه و یورو و ... پیشنهادتی هستند که نه تنها چاره مشکلات اقتصادی نیستند بلکه خود منجر به گرانی، رانت، مفاسد جدید و تورم می شوند و واریز سود ها و رانت های کلان را از دلالی به دلال دیگر سوئیچ می کنند. فی المثل اگر تحریم ها برای عده ای نان کرده است، رفع تحریم ها برای عدۀ دیگری نان می کند. اگر قرعه کشی خودرو جماعتی را به ثروت هنگفت رسانده است، عرضه خودرو در بورس نان جماعت دیگری را در روغن فرو خواهد برد!

نقش نهادهای نظارتی هم در مقوله اقتصاد بیشتر شبیه به سوراخ اول های کمربند است که نه تنها کمکی به کاهش قیمت ها نمی کند بلکه با اخذ جریمه های میلیاردی، شرکت های متخلف و متقلب را مجاب به جبران مافات کرده که در قالب کاهش حجم یا تعداد محصول، افزایش قیمت به بهانه تغییر لفاف یا اضافه کردن یک حرف انگلیسی به محصول خودرویی رخ می دهد!

اتخاذ این تصمیمات و سیاست های دم دستی که به طرز عجیبی عمدتاً با خواست و نظر 4 درصدی ها همخوانی دارد، تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهند و هر از گاهی دولتیان را مجبور می کند دست به تیغ شوند که این جراحی های اقتصادی بدون بیهوشی و بدون ریکاوری شان، باز هم تن رنجور معمولی ها را می خراشد!

تا زمانی که مبلغ زیر چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای دولت پول محسوب نمی شود و با طلا فروش و آهن فروش و وکیل و جراح و بازیگر و فوتبالیست برای دریافت مالیات رودربایستی داریم، اقتصاد کشور روی خوش نخواهد دید.

ای کاش دولتمردان بپیذیرند اقتصاد علمی است که مبتنی بر ریاضی، آمار، عدد و رقم طراحی شده است و تحت تاثیر مولفه های متعددی بالا و پائین می شود و شوربختانه به دستور ما یا برای خوشایند مسئولان رویه و مختصاتش را تغییر نمی دهد!

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پر طرفدار ترین