پایگاه خبری آوای رودکوف-محمدظاهر آخش:حدودا
از خردادماه سال ۹۵ در فیش های آب شهری لنده مبالغی تحت عنوان سهم آبفای
روستایی و تبصره ۳ به مبلغ حدود ۳۵ درصد مبلغ آب بها قید شده و از مشترکین
اخذ می گردد. بعد از ماهها مراجعه به فرمانداری و طرح موضوع،به آبفای شهری
ارجاع داده شدیم. اینکه بعد از کلی دردسر و مراجعه نهایتا مدیر آبفا اعلام
داشتند که این اقلام مصوبات شورای شهر می باشند. با مراجعات مکرر به شورای
شهر و طرح موضوع در فضای مجازی و عدم شفافیت موضوع،نهایتا روز تودیع شورای
قبلی در مرداد ماه ۹۶ یکی از اعضای محترم شورا پرده برداشته و عنوان داشت
که هیچگونه مصوبه رسمی از سوی شورای شهر در این خصوص صادرنگردید.حال
سوالاتی مبهم همچنان در اذهان عمومی وجود دارد:
۱ -مگر نباید صورتجلسات شورا در کمیسیون تطبیق فرمانداری طرح و بررسی گردد؟
۲ -با فرض وجود چنین مصوبه ای،مگر وزارت نیرو خود نمی تواند آب بها را افزایش دهد؟آیا کار شورا نظارت است یا صدور بخشنامه؟
۳ - هزینه های دریافت شده در کجا مصرف شده و چه کسی نظارت کرده است؟آیا سهم آبفای روستایی به آن اداره واریز شد؟
۴-با وجود اعتراضات زیاد در این زمینه، چرا فرمانداری لنده در خصوص تبصره ۳ جوابگوی مردم نیست؟
عضویت در خبر نامه
احسنت دس خوش مهندس دلیر
ای کاش همه مثل شما واقع بینانه موضوعات را مطرح کنند
و مسئولان انتقاد پذیر باشن با عقده جوابگو نباشن