در هشت ماهه امسال تعداد 140 پرونده در واحد كميسيون پزشكي قانوني استان با موضوعات مختلفي چون قصور پزشكي، تحمل كيفر حبس ، روانپزشكي و غيره تشكيل شده است

شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنده با موضوع ،بررسی و ساماندهی حجاب و عفاف در ادارات و معابر عمومی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تشکیل جلسه داد

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

آیت‌‌الله ابوالقاسم خزعلی یار صدیق امام و رهبری و عضو مجلس خبرگان، دارفانی را وداع گفت.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس، آیت‌‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان پس از یک دوره طولانی بیماری و به دلیل کهولت سن صبح امروز چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفت. آیت الله ابوالقاسم خزعلی، در سال 1304 هجری شمسی در بروجرد، از توابع استان لرستان متولد شد. بخشی از تحصیلات ابتدایی را در استان لرستان و باقیمانده آن را به دلیل مهاجرت به مشهد مقدس در این شهر سپری کرد. در سن 17 سالگی به تحصیلات حوزوی علاقمند شد و به حوزهٔ مشهد رفت و دورهٔ مقدمات و سطح را در این حوزه فراگرفت سپس برای ادامه تحصیلات حوزوی و بهره‌مندی از محضر اساتید برجسته نظیر آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی(ره) عازم قم شد و در کلاس درس خارج فقه و اصول آنان شرکت کرد. مشاهده شخصیت امام خمینی(ره) در زمان تحصیل و ارتباط نزدیک با ایشان به دلیل شرکت در کلاس درس حضرت امام باعث علاقمندی وی به شخصیت ایشان و قدم گذاشتن در مسیر مبارزات علیه رژیم پهلوی شد. آیت الله بروجردی نیز علاقه ویژه‌ای به وی به عنوان یکی از شاگردان برجستهٔ خود داشت. ارتباط نزدیک با این دو شخصیت سبب انجام فعالیت‌های مبارزاتی نظیر سخنرانی، انتشار اعلامیه‌ها و رهبری مردم جهت حرکت‌های اعتراضی علیه رژیم شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی مسئولیت‌هایی نظیر عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در مجلس خبرگان رهبری به نمایندگی از مردم خراسان رضوی را بر عهده داشته است. دو سال قبل از ازدواج، آیت الله خزعلی، برای تکمیل معلومات حوزوی خود و گذراندن دورهٔ خارج به شهر قم رفت. آیت الله خزعلی در قم، در درس خارج فقه "آیت الله بروجردی" و درس "خارج فقه" حضرت امام خمینی (ره) شرکت کرد. وی همچنین مدتی در درس "آیت الله بهجت"‌ حاضر شد و از محضر این استاد برجسته استفاده کرد. آیت الله خزعلی، علاوه بر شاگردی، ارتباط ویژه‌ای با حضرت امام(ره) داشت و به علت اقامت در محلهٔ "یخچال"، این مجاورت با امام، نقش مهمی در زندگی ایشان داشت. چون امام به رغم مقام رفیع خود در تمام رشته‌های دینی، می‌خواست برخی نکات فقهی را با توجه به دانش گستردهٔ آیت‌الله بروجردی فراگیرد آیت الله خزعلی چون شاهد حضور امام در کلاس فقه آیت‌الله بروجردی بود، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و این روحیهٔ فروتنی و تواضع تأثیر عمیقی برجای نهاد و مقدمهٔ پیوند و الفت نسبت به امام در ایشان شد. او در سال 1338 طی یک سخنرانی در شهر رفسنجان، با مقایسهٔ شاه و آیت‌ الله بروجردی، شاه را به یک انگشتر در دستان بروجردی تشبیه کرد و در توضیح قدرت مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد که هرگاه ایشان اراده نماید این انگشتر را پرت می‌نماید. این سخنان تأثیر گسترده‌ای در میان نیروهای امنیتی و حتی خود شاه به جا نهاد. به زودی دستگاه امنیتی رژیم پهلوی در برخورد نسبت به سخنان آقای خزعلی ایشان را به سه سال تبعید به گناباد محکوم کرد. حضور مستمر در نهضت امام خمینی(ره) بارزترین جنبهٔ سیاسی شخصیت آیت‌الله خزعلی حضور مستمر و شایان در نهضت اسلامی امام خمینی(ره) بود. در سال 1352 باز به دلیل امضای نامه و اعلامیه به نفع حضرت امام(ره) به بندر گناوه تبعید شد. پس از جریان تبعید در گناباد، امام(ره)‌ ایشان را به حضور طلبید و ضمن تشویق خواستار ادامهٔ مبارزه با دستگاه پهلوی گردیدند. در دههٔ 1340 آیت‌ الله خزعلی سفرهای تبلیغی زیادی به نقاط مختلف ایران، به خصوص استان خوزستان، انجام داد. از دیگر فعالیت‌های آیت‌ الله خزعلی سخنرانی در حسینیهٔ ارشاد است. این مرکز در اواخر دههٔ 1340 محل سخنرانی شخصیت‌هایی چون استاد مطهری و دکتر شریعتی بود. آقای خزعلی نیز در سال 1348 چند سخنرانی در حسینیهٔ ارشاد ایراد کرد که محتوای آنها ضرورت فعالیت‌های فرهنگی از جمله تأسیس کتابخانه بود. تبعیدهای پیاپی و محدودیت‌های روزافزون، آیت‌ الله خزعلی را از پیگیری مبارزه علیه رژیم بازنمی‌داشت. در سال 1354 آیت‌ الله خزعلی در مسجدالجواد تهران دستگیر و در زندان قزل‌قلعه به مدت 48 روز در یک سلول به همراه یک نفر دیگر حبس گردید. پس از انتشار مقالهٔ توهین‌آمیز روزنامهٔ اطلاعات علیه امام خمینی(ره) در روزهای 18 و به خصوص 19 دی ماه 1356 مردم قم تظاهرات وسیعی علیه رژیم پهلوی برگزار کردند. رژیم این تظاهرات را در 19 دی ماه به شدت سرکوب کرد. پس از این واقعه، کمیسیون حفاظت امنیت اجتماعی شهرستان قم در 12 دی‏ماه 135، 10 نفر فوق را به نقاط دوردست تبعید نمود. آیت‌ الله خزعلی این بار زیر بار این تبعید نرفت، از این رو ناچار شد به صورت مخفی در تهران زندگی نماید. وی تا آستانهٔ پیروزی انقلاب به همین صورت در تهران زندگی کرد. آیت الله خزعلی پس از استعفای "آیت الله مهدوی کنی" به عضویت شورای نگهبان در آمد. دور دوم انتصاب فقهای شواری نگهبان در سال 1359، شورای نگهبان با حضور آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله احمد جنتی، آیت الله ابوالقاسم خزعلی، آیت الله محمدی گیلانی، آیت الله محمد مؤمن و آیت الله امامی کاشانی تشکیل شد. اعلام برائت آیت الله خزعلی از اظهارات فرزندش مهدی خزعلی یکی از فرزندان آیت الله خزعلی، به نام مهدی خزعلی از فعالان فتنه سال 1388 بود که آیت‌الله خزعلی 28 خردادماه 1388 بیانیه‌ای را مبنی بر اعلام برائت از مواضع فرزندش، مهدی خزعلی منتشر کرد. آیت‌الله خزعلی در بخشی از این بیانیه نوشته بود: «مدت مدیدی است پسرم مهدی خزعلی از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته هر چه نصحیت می‌کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای خدا می‌شوم اثر نمی‌کند. با بعضی از علمای بزرگ صحبت کردم، فرمود دست نگه دار شاید به راه بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او صحبت نمی‌کنم و حرف‌های نامناسب او را بر نمی‌تابم. ملت انقلابی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من نقل کند، نپذیرند. با من ارتباطی ندارد ولی الان هم دعا می‌کنم خداوند به او توفیق دهد که از راه انحرافی که پیش گرفته است برگردد و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مصون و محفوظ بفرماید...»

رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز از صدور حکم دادگاه برای عامل شکنجه و آزار و اذیت یک کفتار در این شهرستان با مجازات یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز از صدور حکم دادگاه برای عامل شکنجه و آزار و اذیت یک کفتار در این شهرستان با مجازات یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد. حسن آقاشیرمحمدی اظهار کرد: عامل شکنجه و آزار و اذیت بی‌رحمانه یک کفتار راه‌راه در رامهرمز که منجر به مرگ حیوان شد، پس از شناسایی و دستگیری توسط نیروهای یگان محیط زیست شهرستان، با رای قاطع دادگاه به تحمل یک سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شد. وی در خصوص این اتفاق گفت: ۲۳ اردیبهشت سال جاری، فردی از اهالی یکی از روستاهای اطراف شهرستان رامهرمز، یک کفتار ماده را به وسیله اسلحه شکاری ساچمه‌زنی هدف قرار داده و جانور را زخمی کرد. این فرد در اقدامی وحشیانه و غیرانسانی در حالی که کفتار کاملا زنده بوده، حیوان مجروح را با یک طناب به پشت خودروی سمند خود بسته و آن را از محل شلیک تا روستا به روی زمین کشیده است. رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز با بیان اینکه یکی از اهالی روستا از اقدام وحشیانه این فرد تصویربرداری کرده بود، افزود: اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز که توسط یکی از روستاییان از این موضوع مطلع شده بود، پس از دریافت گزارش، محیط‌بانان را به روستای مذکور اعزام کرد اما عامل این اقدام بیرحمانه که متوجه حضور محیط بانان شده بود دقایقی پیش از رسیدن ماموران، کفتار را که به وسیله طناب به اتومبیل خود بسته بود از خودرو جدا کرد و از محل متواری شد. آقاشیرمحمدی اظهارکرد: کفتار مجروح توسط محیط‌بانان برای مداوا به مرکز شهرستان منتقل شد و پس از ضدعفونی زخم‌ها و اقدامات اولیه، به دانشکده دامپزشکی اهواز انتقال داده شد اما متاسفانه به دلیل این‌که تعداد زیادی ساچمه بر اثر شلیک با اسلحه شکاری وارد بدن کفتار شده و همچنین بر اثر کشیدن حیوان بر روی زمین به وسیله خودرو، تاندون‌ها و بافت دست‌ها در ناحیه مچ و آرنج، پوست و بافت شکم و پهلوی حیوان کاملا سوخته و از بین رفته بود، کفتار از بین رفت. وی ادامه داد: با وجود این‌که ماده کفتار در مقابل درد و رنج فراوان ناشی از ضایعات وارده بسیار مقاوم بود اما تلاش دامپزشکان برای نجات جان این حیوان نتیجه‌بخش نبود و متاسفانه پس از گذشت چهار روز به دلیل انتشار عفونت و شدت جراحات، ماده کفتار از بین می‌رود. وی ادامه داد: پس از این حادثه، تحقیقات در این زمینه، آغاز و عامل این اقدام غیرانسانی با تلاش نیروهای یگان محیط زیست و کمک همیاران محلی شناسایی شد. با شکایت اداره محیط زیست رامهرمز، پرونده‌ای در این رابطه در دادگستری این شهرستان، تشکیل و احضاریه متهم توسط مقام قضایی، صادر و از طریق کلانتری محل به وی ابلاغ شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز گفت: پس از صدور احضاریه و حضور متهم در دادسرا، این فرد در مراحل بازپرسی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضوع، منکر انجام هرگونه شکنجه کفتار شد اما زمانی که با فیلم و مستندات موجود مواجه شد، در اعترافات خود اعلام کرد لاشه کفتار را در مزرعه خود پیدا کرده و برای جلوگیری از فساد و آلودگی، لاشه آن را به خودرو بسته تا از محل دور کند، این درحالی است که در فیلم موجود کفتار مجروح کاملا زنده بود و برای نجات جان خود دائما تقلا می‌کرد. آقاشیرمحمدی اظهار کرد: پس از اعترافات خلاف واقع، قرار مجرمیت برای متهم صادر شده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان رامهرمز ارجاع شد. در جریان رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان رامهرمز با وجود انکار مجرم، با قاطعیت بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم تشخیص داد، بدین ترتیب دادگاه او را به یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه محکوم کرد و رای در تاریخ 4 شهریور، صادر و به متهم ابلاغ شد.     منبع/ایسنا

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

جریان هائی چون نفی هولوکاست و تروریست خواندن احمدی نژاد فقط ابزارهائی در جهت پیگیری همان تحریم ها و فشارهای قبلی همیشگی غرب علیه ایران و جهان سوم بود که در گذشته و حتی آینده با این بهانه ها یا بدون آن همچنان همین وضعیت خواهدبود . سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش سرویس بین الملل میدان72، مردی که سوالات زیادی را بر استکبار تحمیل کرد و شیطان بزرگ را به چالش طلبید. او می دانست و آگاهی میداد که جهان براساس منطق پیش نمی رود، بلکه مطرح کردن منطقت در جهان به قدرت نیاز دارد. او هنوز معماست نه بخاطر اینکه اعتقداتش را مخفی می کرد بلکه از این رو، که او بشکل شگفت انگیزی نمونه و استثناست. بله او احمدی نژاد ” مردی در قلب طوفان ” است. این کتاب بوسیله عادل الجوجری، نویسنده برجسته ی مصری در 8 فصل نوشته شده است. مؤلف در فصل اول کتاب با عنوان ” قرار با طوفان (موعد مع العاصفه) ” مینویسد: رئیس احمدی نژاد ، از اگوست 2005 که ریاست را در دست گرفت طوفان ها را یکی پس از دیگری در می نوردد بدون جنجال و خستگی ناپذیر، و او محبوب میلیون نفر در جهان سوم خاصه : کوبا ، بولیوی، ونزوئلا ، برزیل ، هندوراس، و باقی ملتهای دربند آرزومند رهائی از چنگال آمریکا ست . رئیس جمهور احمدی نژاد، استاد دانشگاه است و اصولگرای ملتزم تربییت شده در مکتب آیه الله امام خمینی (ره) است و میان اصولگرائی و مدرنیته امتزاجی در کار اجرائی خود ایجاد کرده است، همانطور بین نرمش با عقل دیپبلماتیک تاریخی ایران، همزمان در امور عقیدتی نیز عزت و کرامت کشور و یا آنچه که او ” اقتدار ایرانی ” می نامد سخت پایبندی نشان می دهد. تمدنی که حداقل 5000 سال سابقه دارد، پشتکار و اصرار ایرانی در نوع خود منحصر بفرد است و مردمی که یک فرش (قالیچه) را در پنج سال می بافند در قیمت گذاری آن 5 ساعت وقت مذاکره می گذارند. واضح است که ایرانی ها وقتی که به محل برگزاری انتخابات می روند صرفاً ” نامی ” را به صندوق های رای نمی اندازند، بلکه آنها روشی را که می پسندند از منتخب خود انتظار دارند در دستور کار داشته باشد مخصوصاً اینکه احمدی نژاد قبل از نامزدی اش برای ریاست جمهوری دیدگاه کامل خود را در پایتخت تهران به عرضه گذشته بود و صداقت خود را در عملی کردن همه ی شعارهایش نشان داده است و برهمین اساس وقتی در انتخابات به خود لقب (خدمتگذار) “خادم الشعب ملت ایران ” داد، ایرانی ها او را باور کردند و او وقتیکه با جدیت اعلام آمادگی کرد که به جارو کردن در خیابانها بخاطر آرامش مردمش هم حاضر است بپردازد با همین جمله نفس ها را در سینه شهروندان حبس کرد، چون احمدی نژاد با سوابق عملی تطبیق اقوال با افعال شناخته شده بود ، و در این رابطه او به خیابانهای تهران رفت و به جمع رفتگران خیابانی پیوست و شعار او برای جاروکردن فساد “مبارزه با فساد ” بسرعت در قلوب ایرانی ها راه پیدا کرد. عملیات “چنگال عقاب از آغاز در تعقیب احمدی نژاد بود “، کاخ سفید با تدارک تعدادی برنامه ی دروغ پراکنی علیه احمدی نژاد به جنگ روانی علیه او پرداخت و هجوم و انتقادات اولیه در رسانه های آمریکا وا سرائیل با إطلاق صفت تندرو و افراطی علیه احمدی نژاد آغاز شد و “موتور دروغ پردازیها در واشنگتن و وین ” همچنان احمدی نژاد را هدف قرار می داد و این از هنگام اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 2005 از سوی واشنگتن شدت بخشیده شد. ولی احمدی نژاد همچنان موفق بود. چرا؟ چون او به برنامه های سیاسی خود پای بند و در مقابل غرب سرسختی نشان میداد و حاضر نشد که امتیاز خاصی به غربی ها خاصه در مبارزه ایران با جهان غرب در قضیه برنامه ی هسته ی بدهد و جوانان پرشور ایرانی از این عوامل استقبال می کردند چون به غرور ملی شان سخت علاقمندند. احمدی نژاد از یکی عوامل اصلی در موفقیتش یعنی عقبه و تجربه نظامی خود بسیار استفاد کرد و همچنین توانائی او در کار تشکیلاتی و سازماندهی از 2003 م، و کار با مجموعه های جوان باعث شد تا بسیاری از امور را حل کند. و دو حقیقت که احمدی نژاد را بعنوان رئیسی متمایز نشان می داد : اول: او اولین رئیسی بود که از خانواده ی فقیر و غیر روحانی می آمد. دوم: احمدی نژاد مسلمانی صریح و بی پرده بود، چنانکه در صحبت هایش اصولگرائی انقلابی مشخص و آشکار بود. او براستی در زمانی بسیارکوتاه “جبهه جهانی از توده فقیر و انقلابیون جهان را علیه امپریالیسم و سلطه آمریکا ” سازماندهی کرد و این حرکت و جنبش او بسرعت جواب داد. وقتی از گروه کشورهای غیر متعهد خواست که برنامه انرژی هسته ی ایران را برسمیت بشناسند آنها فوری با درخواست او موافقت کردند و در بسیاری از مقدمات از ایران در این رویکرد چالش برانگیز حمایت کردند و همین میزان از روابط ایران با هرکدام از کشورهای -ونزوئلا، چین ، روسیه و کره شمالی، غرب را مستاصل کرده بود و برنامه اتمی ایران علاوه بر داخل کشور در خارج نیز موفقیت های مداومی کسب می کرد . از همان آغاز انقلاب آمریکا و غرب و اسرائیل هر کدام بنوعی با ایجاد بحران و مانع با ایران در ابعاد وعرصه های مختلف درگیر بودند و بلافاصله پس از انتخاب احمدی نژاد بار دیگر این اسرائیل بود که بهانه ها و اتهامات مختلف را پیش کشید و ایران نیز هر بار در موضع دفاعی پاسخ داده بود. و رهبران افراطی صهیونىست اظهاراتی برای ترور احمدی نژاد مطرح کردند و تهدیدات مستمر در تهاجم علیه تاسیسات اتمی ایران، محور کنش و واکنش های اسرائیل و ایران بود . ولی ایران هیچگاه در اشتباهات زبانی و ادبیاتی مانند اشتباهات لفظی  ” بوش ” قرار نگرفت. جریان هائی چون نفی هولوکاست و تروریست خواندن احمدی نژاد فقط ابزارهائی در جهت پیگیری همان تحریم ها و فشارهای قبلی همیشگی غرب علیه ایران و جهان سوم بود که در گذشته و حتی آینده با این بهانه ها یا بدون آن همچنان همین وضعیت خواهدبود نتیجه گیری مولف در پایان این کتاب: احمدی نژاد ؛ مردی که به سرزمین خود (بله / آری) گفت ، توانست به بیگانه (نه / خیر) بگوید … بیگانه ی که همواره در کمین کشور و منافعش بوده است. نویسنده : عادل الجوجریتاریخ انتشار: 2006- 2007تهیه و ترجمه: عبدالمجید اورا

برخلاف فتوی صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم، یک مقام مسئول در مصاحبه مطبوعاتی از فردی دستگیر شده نام می برد و علاوه بر آن از بیان اتهام وی اجتناب می کند

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس ، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه از معدوم سازی ۷۰۰ قلیان در شهر دهدشت خبر داد

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: تا پایان شش ماه اول سال‌جاری مجازات حبس الکترونیکی به جای مجازات زندان در تمام نقاط کشور اعمال می‌شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  علی‌اصغر جهانگیر ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بالا بودن بیکاری و کمبود مکان‌های مورد نیاز تخصصی باعث شده بزه سرقت در استان‌ها محروم به خصوص کهگیلویه و بویراحمد رشد داشته باشد. رئیس سازمان زندان‌های کشور، تلاش برای ایجاد شرایط متوازن در استان را در کاهش جرایم و بزه سرقت مؤثر دانست و بیان کرد: تورم کیفری در سال‌های اخیر منجر به افزایش تعداد زندانیان در کشور شده که سالانه 500 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند. وی گفت: استفاده از حبس خانگی، مجازات‌های جایگزین و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه از اقدامات مورد نیاز برای جایگزین کردن مجازات زندان است و زندان در جاهایی اتخاذ شود که امکان ایجاد مجازات جایگزین حبس نباشد. جهانگیر عنوان کرد: 25 درصد زندانیان کشور و 32 زندانیان استان کهگیلویه و بویراحمد تحت قرار هستند که باید هر چه سریع‌تر وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود. رئیس سازمان زندان‌های کشور کمبود دادیار و بازپرس در دادسراهای استان را از عوامل مهم افزایش زندانیان تحت قرار دانست و گفت: همین موضوع باعث شده که به پرونده‌ها به موقع رسیدگی نشود. وی بیان کرد: نباید زندان به محلی برای نگهداری بدهکاران دیه، مهریه و نفقه تبدیل شود که در حال حاضر هفت هزار بدهکار دیه در زندان به سر می‌برند که تلاش می‌کنیم با انجام اقدامات مورد نیاز این افراد از زندان آزاد شوند. جهانگیر اضافه کرد: تلاش می‌کنیم کسانی که به نوعی مرتکب تخلف می‌شوند را به جای نگهداری در زندان در حبس خانگی و یا ( حبس الکتروینکی) نگهداری کنیم که سالانه 30 تا 40 هزار نفر از این طریق مجازات شوند که در حال حاضر این نوع مجازات در استان‌های تهران و اصفهان اعمال می‌شود و تا پایان شش ماه اول سال در تمام استان‌های کشور اعمال می‌شود. رئیس سازمان زندان‌های کشور بیان کرد: برای آموزش و بازگشت افراد به زندانی شرافتمندانه برنامه‌های مختلفی از مرحله نهضت سواد‌آموزی تا دانشگاه در زندان انجام می‌شود و همچنین برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزش اشتغال ارائه می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس آمار بیش از 70 درصد کسانی که وارد جامعه می‌شوند افراد فقیر هستند که ما مبالغی به عنوان وام در اختیار خانواده این افراد قرار می‌دهیم تا از آسیب‌پذیری خانواده‌های زندانیان جلوگیری شود. جهانگیر با بیان اینکه نیمی از جمعیت زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اردوگاه‌های جدید برای نگهداری معتادان و جداسازی از زندانیان در حال ایجاد است که معتادان در اردوگاه‌های کار نگهداری می‌شوند. رئیس سازمان‌ زندان‌های کشور، با بیان اینکه کمتر از سه درصد آمار زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری از جمله سیاست‌های قوه قضائیه است که باید مورد توجه تمام مسئولان قضایی قرار گیرد.   منبع/فارس

عامل انتشار تصاوير خصوصي دختر جوان در شبكه هاي اجتماعي توسط پليس فتا سبزوار خراسان رضوي شناسايي و دستگير شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، فرمانده انتظامي شهرستان سبزوار در تشريح خبر گفت: خانمي جوان به پليس فتا سبزوار مراجعه و تقاضاي رسيدگي به شکايت خود مبني بر افشاي عکس هاي خصوصي و ايجاد پروفايلي با عکس هايش را داشت. شاکي در تحقيقات به عمل آمده کارشناسان پليس فتا اظهار داشت چند روز قبل توسط يکي از دوستانم مطلع شدم که پروفايلي در يکي از شبکه هاي اجتماعي با تصاوير خصوصي ام ايجاد شده که بعد از مشاهده صفحه تصاويرم شوكه شدم و به پليس فتا مراجعه كردم. سرهنگ قنبر علي آزادواري افزود: کارشناسان پليس فتا پس از بررسي هاي لازم و تحقيقات فني پيرامون موضوع توانستند با استفاده از سرنخ هايي ديجيتالي بجامانده فرد متخلف را شناسايي و دستگير كنند. متهم که مردي 36 ساله بود در مواجهه با ادله ديجيتالي لب به اعتراف گشود و در بازجويي هاي به عمل آمده اظهار داشت مدتي قبل شاکي براي تعمير لپ تاپ به تعميرگاه پسرخاله ام مراجعه و درخواست بروز رساني سيستم عامل و ارتقا ويندوزش را داشت. من هم در فرصتي مناسب با سوء استفاده از اعتماد و بدور از چشم پسرخاله ام وارد سيستم شاکي شده و اطلاعات وي را بروي فلش کپي كردم و با ايجاد پروفايلي با عکس هاي شاکي در شبکه هاي اجتماعي خودم را با اسم مستعار يك دختر معرفي كردم. سرهنگ آزادواري با اشاره به معرفي متهم به دادسرا از كارابران اينترنت خواست همانگونه که در فضاي عادي به قانون احترام مي گذارند مراقب رفتارهايمان در فضاي مجازي نيز باشيم. وي با بيان اينكه انتشار تصاوير خصوصي افراد هتک حرمت بوده و در قانون جرايم رايانه اي علاوه بر جريمه نقدي مجازات حبس در بر دارد از شهروندان خواست در نگهداري اطلاعات خصوصي خود حساسيت بيشتري به خرج دهند و براي تعمير تجهيزات رايانه اي و تلفن همراه آن را به مراكز مجاز تحويل دهند.

مهدی هاشمی به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در پرونده بین‌المللی خود اعتراض کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در مورد پرونده مهدی هاشمی روز 26 اسفندماه به متهم و وکلای وی ابلاغ شد. وی افزود: با اعتراض مهدی هاشمی به رأی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است براساس اطلاعات به دست امده مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام مجموعا به 15 سال حبس محکوم شده بود. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد. جلسات رسیدگی به پرونده این متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب بیش از 28 جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها م.ه آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس ، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است. این حکم قضایی، بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عامل هتک حرمت شهروند کهگیلویه و بویراحمدی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه: حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

ایلات بزرگ استان کهگیلویه و بویر احمد در میان تمام ایلات ایران و یا به عبارتی درمیان عشایر مرکزی ایران نقش مهمی در سرنوشت سیاسی کشور داشتند و یکی از کهن ترین  ایلات ایران به شمار می روند و دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد