نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم با ارائه آماری در خصوص افزایش مصرف مشروبات الکلی در برخی نقاط کشور، گفت: بر اساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت، متاسفانه در بسیاری از مناطق، مصرف الکل افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایسنا، حسن تامینی لیچایی در گفت‌وگو با «خانه ملت» با بیان اینکه امروزه نگرانی بین تولیدکنندگان الکل وجود دارد مبنی بر آنکه بسیاری از این الکل‌ها وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس تولیدکنندگان نامه‌ای به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال کرده‌اند که هیات نظارت مجلس نیز وارد عمل شده و بررسی‌هایی روی این موضوع انجام داده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ضرورت این امر، نشستی با حضور برخی تولیدکنندگان الکل برگزار شد و در آن راهکارها برای جلوگیری از ورود الکل به چرخه مصرف مشروبات مدنظر قرار گرفت. وی افزود: تولیدکنندگان، الکل را به دو شکل تولید و عرضه می‌کنند؛ اول به شکل فله‌ای است که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و دوم به شکل بسته‌بندی‌شده بین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توزیع شده که مواد اولیه آن نیز از چغندر یا نیشکر است. تامینی لیچایی اظهار کرد: در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ‌کننده‌ای استفاده کنند که به شکل مستقیم غیرقابل مصرف خواهد شد لذا با توجه به اینکه تهیه این ماده تلخ‌کننده نیازمند بار مالی است؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان الکل از آن استفاده نمی‌کنند و این عدم استفاده منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به کار گرفته می‌شود. وی درباره اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت درباره میزان مصرف الکل در کشور گفت: بر اساس این اعلام، متاسفانه در بسیاری از مناطق، مصرف الکل افزایش داشته به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود که متاسفانه این آمار نگران‌کننده بوده و شامل انواع مشروبات الکلی نیز می‌شود. نماینده مردم رشت در مجلس نهم خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات متعددی با تولیدکنندگان الکل برگزار کرده و اکنون نیز این نشست‌ها ادامه دارد تا به نتیجه برسیم. وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون پلیس امنیت نتوانسته از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کند، درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت، گفت: ما اکنون در صدد هستیم که از تولیدکنندگان الکل که در نظر دارند در تولیدات خود از ماده تلخ‌کننده استفاده کنند به شکلی حمایت کنیم. از سوی دیگر قرار است از قاچاق مشروبات الکی نیز جلوگیری شود. همچنین مقرر شد سازمان غذا و دارو نظارت بیشتری داشته و پلیس امنیت نیز همکاری بهتری در این خصوص داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم گفت: در این راستا اعلام کردیم که اگر نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد، کمیسیون بهداشت این آمادگی را دارد تا طرحی را در این خصوص تدوین کند. در هفته جاری نیز قرار است جلسه دیگری با تولیدکنندگان الکل در کشور برگزار شود تا مشکلات آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بیم آن می رود که برخی از رسانه های محلی به جای جذب سرمایه های انسانی در سطح استان ها ، با شخصیت زدگی و پیروی از بازی های شبه حزبی از مردم نواحی و مناطق فاصله گرفته و نقش مولد و سازنده خود را به خوبی ایفا نکنند

تعدادی از نمایندگان برخی اظهارات و رفتارهای مطهری را دور از شان نمایندگی اش دانسته و به همین خاطر از وی شكایت كردند

دکتر توکلی ریاست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  طی پیامی از کلیه اعضای محترم هیئت علمی و پرسنل محترم دانشگاه که در زمان حضور هیئت نظارت بر عملکرد دانشگاه ، انتقادات و پیشنهادات خیر خواهانه خود را به هیئت ارائه نمودند تقدیر و تشکر نمودند به گزارش آوای دنا ،و ی اظهار  امیدواری کردند که کلیه عزیزان با همدلی بیش از پیش به تلاش روز افزون و صادقانه در جهت رشد و اعتلای جایگاه دانشگاه همت گمارند. شایان ذکر است هیات نظارت و ارزیابی وزارت علوم به منظور بررسی عملکرد مدیریت در دانشگاه صنعتی خاتم الاانبیاء بهبهان ، بنا به درخواست مجوعه مدیریت دانشگاه ، اعضای هیات علمی، کارکنان و در راستای شفاف سازی عملکرد دانشگاه‌ها ، طبق روال معمول نمایندگان وزارت علوم روزهای دوشنبه و سه شنبه  12 و13 خرداد در دانشگاه بهبهان حضور یافتند.این هیات در خصوص مسایل مختلف مانند عملکرد عمرانی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و سایر موارد نظرات اعضای هیات علمی و کارکنان را جویا شدند.

حجت الاسلام حمید رسایی از رفع توقیف هفته نامه 9 دی که چندی پیش از سوی هیات نظارت بر مطبوعات بدلیل انتقادات از رئیس جمهور توقیف شده بود خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، رسایی در وبسایت شخصی خود ضمن اعلام این خبر با تیتر "خبری خوش برای آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و علی جنتی" نوشت:  ۹ دی تاکنون دوبار با افزایش تیراژ روبرو شده. یکبار پس از توقیف در دولت دهم در خرداد سال ۹۰ و بار دوم وقتی که نماینده ای در دفاع از فتنه و دولت حسن روحانی، در جلسات معرفی کابینه دولت یازدهم که از سیما به صورت زنده پخش می شد، اتهاماتی را متوجه ۹ دی کرد. بی تردید این بار نیز پس از رفع توقیف، ۹دی با استقبال بیشتر مخاطبان مواجه خواهد شد. ما از همه کسانی که این خدمت را به ما کردند متشکریم خصوصا رئیس جمهور محترم، روحانی مچکریم! وی افزود: امروز بعد از ظهر خبر رفع توقیف هفته نامه ۹ دی به بنده ابلاغ شد. هفته نامه ۹ دی که در سال ۸۹ همزمان با اولین سالگرد ۹ دی ۸۸ انتشارش را آغاز کرده بود، در دولت یازدهم یک روز قبل از سالگرد قیام ۱۹ دی قم (۱۸ دی ۹۲) طی نامه ای از هیأت نظارت تذکر گرفت و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد. هیأت نظارت بر مطبوعات به این تذکر بسنده نکرد و ده روز قبل از پایان سال ۹۲ با رأی اعضای دولتی اش، هفته نامه ۹ دی را در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۲ توقیف و برای بار دوم مجددا پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد. رسایی ادامه داد: خبر توقیف این هفته نامه در همان ابتدا و قبل از اعلام رسمی بواسطه مطبوعات به بیرون درز کرد. مسئولان وزارت ارشاد دولت راستگویان اما با اعتماد به نفس، در حالی در گفتگو با رسانه های پیگیر، چنین موضوعی را از بیخ و بن تکذیب می کردند که نامه توقیف ۹دی را یک روز قبل از پایان سال برای دفتر هفته نامه ارسال کردند! این نماینده مجلس افزود: برای ۹ دی که یکبار در دولت دهم به دلیل انتقاد صریح از جریان انحرافی و ساکتین فتنه به بهانه انتشار تصویر نقاشی شده ای از خاتمی توقیف شده بود، این توقیف تازگی نداشت اما جای تعجب بود، وزارت ارشادی که در برابر توهین به مقدسات و زیر سئوال بردن ولایت امیرالمومنین، حکم الهی قصاص و تفاوت احکام زن و مرد یا سکوت کرده بود یا از این نشریات حمایت می کرد، چطور تنها به دلیل انتقاد از دولت یازدهم، حکم به توقیف ۹ دی داد!؟ مدیر مسئول هفته نامه 9 دی خاطرنشان کرد: دلایل توقیف در دو نامه وزارت ارشاد به دادگاه ویژه روحانیت، صراحتا مقالات انتقادی نسبت به دولت آقای روحانی ذکر شده است. عناوین یادداشت هایی که اعضای دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات را به خشم آورد عبارت بودند از : "چرا توافقنامه ژنو را باخت می دانیم، دل بستن به کلیدهای شکسته نفت و مذاکره با کدخدا، کپ وبلاگی با وزیر فیس بوک باز ارشاد، تغییر سه هزار مدیر دولتی در شش ماه، ۵ میلیارد تومان هزینه تغییر دکوراسیون و استخر و سونای دفتر روحانی، اولین دروغ های دولت راستگویان، توافقنامه ژنو ترکمن چای هسته ای، اخراج دانشمندان هسته ای، تفاوت زاویه نگاه مدیران سیاست خارجی با رهبر معظم انقلاب، چرا راکتور آب سنگین اراک مهم است و ..." رسایی همچنین یادآور شد: ۹ دی در حالی در پستو توقیف شد که هنوز افکار عمومی از خود می پرسد اگر هیأت نظارت بر مطبوعات به حکم توقیفی که برای ۹ دی صادر کرده بود، اعتقاد داشت، چرا آن را ده روز در پستو پنهان کرد! چرا مسئولان وزارت ارشاد حاضر شدند یک خبر راست را تکذیب کنند؟ چرا معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد که به ۹ دی، در سال ۹۲ شش بار تذکر داده است در حالی که فقط ۳ تذکر تحویل ۹ دی شده بود که تازه یکی از آنها تذکر شفاهی بوده؟ چرا برخی از رسانه های حامی دولت و البته هتاک به مقدسات با این که ۶ بار در سال ۹۲ تذکر گرفته اند - و استاد آن در اختیار ماست - اما نه تنها وقتی این رسانه ها با تیتر بزرگ خود، تفاوت احکام زن و مرد را تبعیض جنسیتی می خوانند، با آنها برخوردی نمی شود بلکه مورد حمایت هم قرار می گیرند؟ آیا این عمل به توصیه رهبری انقلاب است که دو هفته قبل از برخورد با هفته نامه ۹ دی فرمودند: اساس باید حمایت از جریانات فرهنگی مؤمن و انقلابی باشد؟ وی همچنین در وبسایت شخص خود نوشت: به هر حال ۹ دی از تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۲ که هیأت نظارت بر مطبوعات پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد، ضمن حضور چندباره در محضر قانون، تمام مستندات خود را ارائه کرد و از تمام محتواهایی که به چاپ رسانده بود دفاع کرد. دفاع محکم و مستند ۹ دی در خصوص وضعیت پرونده هسته ای و توافقنامه ای که به نفع دشمنان این انقلاب طراحی شده و تاکنون حتی یک جمله از رهبر انقلاب در تأیید آن شنیده نشده، مستندات اخراج دانشمندان هسته ای که با پیگیری ۹ دی و رسانه های دیگر متوقف شد، مستندات ولخرجی های دولت که امروز همه رسانه ها و نمایندگان به هزینه کرد هفت میلیاردی دفتر رئیس جمهور معترضند و مستندات جابجایی های گسترده در سطح مدیران فقط به دلیل اینکه در دولت گذشته مدیر بوده اند و مستندات دیگر در برابر مطالبه غیر قانونی وزارت ارشاد مبنی بر لزوم رعایت شأن دولت! دادگاه را مجاب کرد که ۹ دی حق دارد از مواهب نظام جمهوری اسلامی بویژه آزادی بیان برای دفاع از آرمان های امام امت (ره) و مطالبات امام خامنه ای و اصول قانون اساسی برخوردار باشد و جا دارد که از دادگاه نیز تشکر کنیم. رسایی خاطرنشان کرد: اکنون هفته نامه ۹ دی با صلابت، صراحت و مستدل در کنار دیگر جریانات مؤمن و انقلابی، همانطور که امام و مقتدایش در مشهدالرضا فرمود نه تنها منزوی نمی شود که پرقدرت تر از گذشته با حفظ همه آداب و اصول به راه خود ادامه می دهد و در کنار بیان انتقادات و اعتراض به کجی ها چنانچه دولت محترم و دیگر دستگاه های نظام جمهوری اسلامی در مسیر امام راحل خمینی کبیر (ره) و امام خامنه ای حرکت کنند، دفاع از آنها را وظیفه خود می داند. او ادامه داد: هفته نامه ۹ دی طبق اعلامی که در آخرین شماره خود در روزهای پایانی سال ۹۲ داشت، قرار بود شنبه ۲۳ فروردین ۹۳ منتشر شود اما به دلیل توقیف هیأت نظارت، این امکان فراهم نشد و دو شماره از آن به تأخیر افتاد. در طول این مدت و بویژه در همان دو روز پایانی سال ۹۲ ، برخی از رسانه های معاند از جمله بی بی سی و صدای آمریکا در کنار برخی از سایت های خبری و روزنامه های داخلی همسو با آنها با پرداختن به مسأله توقیف ۹ دی، به طور ضمنی حملات خود را متوجه این رسانه کردند. ما از این که مورد نفرت این جریان هستیم به خود می بالیم و بنا بر اصل به یادگار مانده از امام خمینی (ره) این دشمنی و دشنام ها را نشانه درستی راه مان می دانیم. رسایی به واکنش جریان انقلابی مطبوعاتی کشور در اعتراض به توقیف 9 دی  اشاره کرد و افزود: در این مدت اما رسانه های متعدد و شخصیت های مختلفی نیز ضمن انتقاد از این رفتار  دولت، دوستان خود را در هفته نامه ۹دی مورد لطف قرار دادند، بویژه بیش از ۱۶۰ تن از نمایندگان محترم مجلس در تذکری به وزیر ارشاد، از توقیف ۹دی انتقاد کردند. اینجانب و همکارانم در ۹ دی وظیفه خود می دانیم که ضمن تشکر از تمامی این رسانه ها و شخصیت های محترمی که با دلسوزی برای دفاع از جبهه انقلاب این گونه به صحنه آمدند، اعلام کنیم که ۹ دی در عین حال خود را مبرا از اشکال و انتقاد نمی داند و با جان و دل، انتقاد دوستان و منتقدان و حتی دشمنانش را می شنود و از آنها در راستای تقویت خود برای سربازی در جبهه امام خامنه ای استفاده خواهد کرد. رسایی در پایان تاکید کرد" جا دارد انتشار مجدد هفته نامه ۹ دی را به آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و علی جنتی تبریک بگویم. چرا که آقای هاشمی نگران آزادی بیان (البته آزادی بیان رسانه های بزک کننده دشمنی آمریکا) بودند و اعتقاد داشتند کسانی که از آزادی بیان و بیان حقایق می ترسند از سانسور در رسانه ها استفاده می کنند. آقای روحانی نیز بارها از برخورد با رسانه ها (البته رسانه های هتاک و نه منتقد دولتش) انتقاد می کرد حتی بعد از توقیف ۹ دی گفت: بگذاریم میدان قلم و میدان بیان باز باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود. آقای جنتی وزیر ارشاد که خود سهم بسزایی در توقیف ۹ دی داشت، نیز بعد از توقیف روزنامه های هتاک اعلام کرده بود: نباید برای بیگانگان خوراک تهیه کنیم تا بگویند در ایران رسانه ها آزادی بیان ندارند! و رفع توقیف ۹دی این بهانه را از دشمنان انقلاب گرفت.

توقیف هفته‌نامه 9 دی در آخرین روزهای کاری سال 93 از جمله اتفاقات عجیبی بود که توسط دولت یازدهم صورت گرفت و با انتقادات فراوانی از سوی اهالی رسانه و همچنین افکار عمومی روبرو شد؛ اقدامی که سخنان مکرر رئیس‌جمهور روحانی درباره لزوم آزادی بیان و احترام به انتقادات را برای یکبار دیگر مخدوش کرد و نشان داد که شعارهای دولت تناسبی با رفتارهای آن ندارد.در همین راستا، دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات نظارت برمطبوعات در گفتگو با «رجانیوز»، ضمن اشاره به مخالفت خود با توقیف این نشریه انقلابی گفت: «من با توقیف هفته‌نامه 9 دی مخالف بودم ولی خب طبق نظر دوستان و بر اساس تعداد آرای اکثریت این حکم صادر شد. من معتقدم که در شرایط فعلی این اقدام اصلا به صلاح نیست و دولت هم از این مساله ضربه می‌بیند و متهم به برخورد با منتقدین و مخالفت با آزادی بیان می‌شود.» وی با تاکید بر اینکه «من به سختی از عدم توقیف این نشریه دفاع کردم»، علت عدم بیان صریح نظر خود درباره این اقدام آن هم در روزهای پایانی سال 92 را اینگونه عنوان کرد: «گفتن مسائل داخل جلسه هیات نظارت بر مطبوعات کار درستی نیست ولی به هر حال من مخالف بودم. من کلا معتقدم دولت نباید نسبت به انتقادات حساسیت نشان بدهد؛ هر چند در برخی از انتقادات شائبه توهین هم وجود داشته باشد.» مطهری اضافه کرد: «در دولت گذشته ما مخالف سرسخت بودیم و خیلی حرف‌ها می زدیم. البته آن موقع هم دولت دوبار از من شکایت کرد ولی کلا تحمل آنها بد نبود؛ در مجموع خوب بود. خب این دولت هم منتقدینی و مخالفینی دارد. باید بگذاریم حرف هایشان را بزنند و جلوی آنها را نگیریم.» این عضو هیات نظارت بر مطبوعات با متفاوت دانستن مساله توقیف روزنامه بهار توسط این هیات، گفت: «من در ماجرای روزنامه بهار موافق توقیف بودم چون مساله اعتقادی بود.» علی مطهری در پایان گفتگوی خود با رجا نیز ضمن تاکید مجدد بر لزوم حفظ فضای آزادی انتقاد در کشور، اظهار داشت: «دولت نباید خیلی نسبت به این مسائل و اظهارنظرهای افراد حساس باشد و باید نسبت به انتقادات و با منتقدین مراعات کند. نباید به سرعت این افراد را متهم به توهین و نشر اکاذیب و اینگونه عناوین کرد؛ چرا که این مفاهیم می‌توانند براحتی بسیاری از انتقادات را نیز شامل شوند. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که آزادی بیان محدود نشود.»

آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند.سید احمد خاتمی به گزارش آوای دنا به نقل از مهر، سید احمد خاتمی خطیب موقت تهران در خطبه های اول نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه جلوه محبت حکومت به مردم سه جنبه دارد، گفت: اولین جلوه آن در دسترس بودن مردم است، مسئولان نباید جوری رفتار کنند که انگار در برج عاج نشسته و شان آنها بالاتر از این است که با مردم صحبت کنند؛ فرماندار، استاندار و مدیران کل برنامه ای بگذارند تا با مردم ملاقات چهره به چهره داشته باشند. وی قانونمداری نسبت به همه و تساوی در برابر قانون را دومین جلوه محبت حکومت به مردم دانست و افزود: نباید نورچشمی برای حاکمان و مسئولان مطرح باشد، هر کسی که تخلف کرد حتی از نزدیکترین کسان به مسئول بود او را تحویل قانون دهند. خاتمی ادامه داد: سومین جلوه محبت حکومت به مردم عدالت محوری است یعنی برای حاکم آنچه مطرح است اجرای عدالت باشد و رانت خواری سیاسی و اقتصادی برای او و فرزندانش وجود نداشته باشد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه های دوم با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی و سیاسی تحقق یافت، در عرصه فرهنگی با استقلال، انقلاب سامان یافت و در عرصه سیاسی نیز توانستیم به کشوری مستقل و متکی به آرای ملت عزیزمان تبدیل شویم. وی با بیان اینکه در بعد اقتصادی گام های بسیار مفیدی برداشته شده است، ادامه داد: هنوز گام های بلندتری باقی مانده تا بتوانیم در این عرصه به استقلال برسیم؛ ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدن به استقلال کامل اقتصادی بود. خاتمی گفت: نیروی انسانی ورزیده و متخصص در کشور بسیار فراوان داریم، در طول 35 سال گذشته زیرساخت های بسیار خوبی فراهم شده و در زمینه سرمایه ای نفت و گاز ما در دنیا اول است بنابراین با این زمینه ها می توانیم به اقتصاد مقاومتی رسیده و در مصاف دشمنان به پیروزی برسیم. وی با اشاره به ویژگی های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی متکی به دانش بومی، عدالت بنیان، درون زا و برون گراست؛ در اقتصاد مقاومتی هیچ نظری به دشمنان ملت نداریم که تحریم ها را بردارند یا برندارند. نه برداشته شدن تحریم ها ایران را گلستان می کند و نه برنداشتن آن به ما آسیب می زند. خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر روسای سه قوه لبیک ستودنی نسبت به ابلاغ این سیاستها داشتند، گفت: امیدواریم همچنان در عرصه عمل و اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی این لبیک را ببینیم. خاتمی با اشاره به اینکه متاسفانه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی از سوی استکبار در دنیا سریع شده است، گفت: دلیل آن این است که موج خیزش اسلامی در حال گسترش است؛ در شبکه های رسانه ای دنیا بر اسلام ستیزی می دمند و برای تروریست های آدمکش سوریه سلاح می فرستند . وی ادامه داد: آمریکا بعد از مذاکرات ژنو 2 کمک به تروریست های سوریه را تسریع کرد و عربستان هم پس از آن به وفور نیرو به این منطقه فرستاد اما شب گذشته دیدیم که ارتش سوریه چگونه آنها را به درک واصل کرد. خاتمی با بیان اینکه ارسال سلاح برای مسلمان کشی و زشت جلوه دادن چهره اسلام است، گفت: در بحرین اقلیتی حاکم هستند و اجازه نفس کشیدن به مسلمانان نمی دهند؛ سه سال است که تظاهرات مسالمت آمیز آنها را با گلوله جواب می دهند. اینها کسانی هستند که به استکبار وابسته اند، حکام بحرین وابستگی خود به استکبار را اعتراف می کنند. وی افزود: در آفریقای مرکزی مسیحیان افراطی را به جان مسلمانان انداخته اند به طوری که آنها را وحشیانه می کشند، تکه تکه کرده و می سوزانند ولی هیچ سازمان بین المللی در برابر این نسل کشی سخن نمی گوید، تنها یک سازمان عنوان کرده که اگر این گونه پیش رود تا چند وقت آینده در آفریقای مرکزی مسلمانی باقی نمی ماند. خاتمی افزود: اینها می دانند رژیم صهیونیستی منفورترین دشمن مسلمانان است اما مصر هستند که ذلیلانه با این رژیم غاصب دیدار کرده و ابراز ادب و احترام کنند. وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل سفر کرده و به مسلمانان گزارش می دهد به این معنی که ما شمشیر را از رو علیه مسلمانان بسته‌ایم. خطیب نماز جمعه تهران گفت: دولت جنایتکاری مانند آمریکا که زندان گوانتانامو و زندان های مخفی دارد و در عراق و افغانستان آدم کشی می کند درباره این رژیم وحشی دم از حقوق بشر می زند اما اسلام با تمام قدرت در برابر دنیای استکبار ایستاده است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب کسانی با قلم زهرآگین خود اسلام را مورد هجمه قرار دادند، گفت: طی روزهای اخیر روزنامه ای ولایت امیرالمومنین را زیر سئوال برد و روزنامه دیگری قصاص را عملی غیرانسانی دانست اما از قوه قضائیه که به موقع وارد شد و روزنامه هتاک را تعطیل کرد تشکر می کنم. خاتمی با بیان اینکه به هیات نظارت بر مطبوعات نیز تذکر می دهم، افزود: باید این کار را هیات نظارت بر مطبوعات انجام می داد، باید جلسه فوری تشکیل داده و آن روزنامه را لغو امتیاز می کرد البته خبر داریم که عده ای تلاش کردند این کار را بکنند اما حالا که توقیف نکردید حداقل یک بیانیه داده و آن را محکوم می کردید. وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است، گفت: شما باید طوری عمل کنید که این عنوان زیبنده‌تان باشد، مجوز دادن به منتشر کننده کتاب های فاسد زیبنده شما نیست، مجوز دادن به آژانس هایی که در روزنامه اطلاعیه می دهند که ما شما را به فلان کشور فاسد می بریم در شان شما نیست، نظارت شما کجا رفته است. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند زیرا امروز مردم تا آخرین نفس پای مقدسات ایستاده و اجازه هتاکی به هیچ کسی را نمی دهند. وی با اشاره به ضروری بودن وحدت در جامعه گفت: از جمله عواملی که وحدت شکنی می کند به کار بردن الفاظ مشابه است. خاتمی افزود: ما با صراحت گفته ایم که فتنه گران سال 88 تندرو و افراطی بوده اند که البته برخی از آنها امروز سخاوتمندانه پست می گیرند از سوی دیگر غیرت مردانی که در برابر آنها ایستادند و نگذاشتند در سال 88 کودتای مخملی آنها به بار نشیند امروز اسمشان تندروی افراطی شده است. وی گفت: مردان مردی را که در سالهای حماسه خون و شرف از جان خود مایه گذاشتند را افراطی می خوانند اما اگر در پی وحدت جامعه هستید باید از این الفاظ اجتناب کنید، اگر فکر می کنید با افراطی خواندن غیرت مردان می توانید آنها را از صحنه منزوی کنید بدانید که اشتباه می کنید زیرا آنها هیچ گاه تحت تاثیر جو رسانه ای ساخت شما قرار نمی گیرند و فقط راهبرد خود را از مقام معظم رهبری می گیرند. خاتمی در پایان یادآور شد: برادران و خواهران ما در بحرین بسیار مظلوم هستند اما رسانه ها جنایت هایی را که علیه آنها شکل می گیرد، منعکس نمی کنند.

سید صولت مرتضوی در نشست خبری که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه فرصت رسیدگی به نتایج انتخابات شهر و روستا بر اساس تقویم زمانبندی به پایان رسیده و باید نتیجه نهایی آن ابلاغ شود، گفت: خوشبختانه در این انتخابات آنچه که مدنظر رهبری بود، مبنی بر مشارکت گسترده مردم، محقق شد و شاهد یک مشارکت حیرت‌آور بودیم و یک پیام بزرگ هم برای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران داشتیم.به گزارش اوای دنا به نقل از مهر در ادامه این نشست خبری معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: از مجموع 31 استان، 300 هزار نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 259 هزار و 675 نفر بعد از انصراف ها باقی ماندند و از این تعداد نیز 245 هزار و 470 نفر بعد از گذراندن مراحل مختلف بررسی صلاحیت ها به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند.رئیس ستاد انتخابات 92 با بیان اینکه انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا برگزار شد، تصریح کرد: از مجموع کسانیکه در رقابت های انتخاباتی شرکت کردند مجموعا 179 هزار و 292 نفر انتخاب شدند که از این تعداد 173 هزار و 200 نفر آقایان و 692 نفر بانوان هستند که هر یک از این منتخبان در مقاطع مختلف تحصیلی و سنی و سواد خواندن و نوشتن تا مدرک دکترا هستند.مرتضوی همچنین با اشاره به تاریخ شروع به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: به واسطه اصلاحیه قانون انتخابات شهر و روستا دوره فعالیت شوراهای اسلامی یکماه پس از شروع به کار دولت جدید یعنی 12 شهریور است.وی افزود: به استناد قانون با شروع به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت شهرداران نیز به پایان می رسد و شوراهای اسلامی جدید باید نسبت به معرفی مجدد شهرداران و یا انتخاب شهرداران جدید اقدام لازم را به عمل آورند.معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در 300 تا 400 روستای کوچک در این دوره شورا نداریم، بیان کرد: بعضی از روستاهای زیر 20 خانوار تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید بنابراین همین روستاها شورای شهر تشکیل نخواهد شد.رئیس ستاد انتخابات 92 در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات شوراها ابطال داشته ایم؟، گفت: تاکنون از دو حوزه شکایت شده که نتیجه نهایی آن روز دوشنبه توسط هیات نظارت مرکزی اعلام می شود.مرتضوی ادامه داد: از مجموع تعداد یک هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا کمتر از سه تا چهار حوزه شکایت وجود داشته که امیدواریم این ایرادها رفع شود.

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا: اکبر نيکزاد در همايش هم انديشي مردمي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي، برنده مردمي هستند که راي مي دهند، چون وفاداري خود را به نظام ثابت کرده‌اند و مهم نيز در اين انتخابات لبيک مردم و مسئولان به فرمان رهبري است.فرماندار بويراحمد نيز گفت: چهار شعار اصلي را بايد در نهمين دوره انتخابات مجلس مد نظر قرار دهيم که شامل مشارکت حداکثري، قانون مداري، عدالت محوري و امانتداري است.محمد آلفونه افزود: بدون ترديد، بدون مشارکت مردم و مسوولان و بدون در نظر گرفتن اين چهار اصل که مورد تاکيد رهبري نيز قرار دارد، انتخابات سالم برگزار نخواهد شد.وي با بيان اين مطلب که مشارکت همه جانبه مردم استان در انتخابات ادوار گذشته ناشي از عمق خود باوري، اعتقاد به نظام و شعور سياسي مردم اين استان است، بيان کرد: نتيجه اين مشارکت همگاني پيروزي همه اقشار مردم است.حجت الاسلام خرم روز هم در این جلسه گفت: معتقديم که انتخابات يکي از محورهاي اساسي مشارکت مردم در کشور است، به همين دليل بود که از رفراندوم اول انقلاب تاکنون با تاکيد امام و رهبري بر حضور مردم در انتخابات که باعث دلگرمي مسوولان نظام و ياس دشمنان انقلاب مي‌شود، بوده است.وي تصريح کرد: اميدواريم که اعتماد عمومي به دست اندرکاران انتخابات به دست آمده باشد و به نامزدهاي انتخاباتي تاکيد دارم که اگر نسبت به برگزاري انتخابات سالم اعتمادي ندارند مي گويم پس با اين نگرش چرا در اين انتخابات ثبت نام کرده‌اند.رييس هيات نظارت بر انتخابات کهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: نظارت بايد در تمامي مراحل انتخابات وجود داشته باشد و ما نمي‌گوييم که تخلفي نيست اما تمام تلاش خود را به کار مي‌بريم که از حقوق نامزدها و تک تک آراي مردم دفاع کنيم.حجت الاسلام خرم روز با بيان اين مطلب که دامن زدن به اختلافات يکي از کارها و رويکرد دشمنان نظام است عنوان کرد: مي‌طلبد که کانديدها توجه بيشتري به نحوه تبليغات خود داشته باشند و از تخريب ديگر کانديدها توسط خود و ستاد انتخاباتيشان جلوگيري کنند.

اوای دنا:هرچه به 12 اسفند نزدیک می شویم تنور انتخابات گرمتر و دعوتهای مردمی بیشتر و گمانه زنیهای انتخاباتی پرشورتر می گردد.طی چند روز اخیر و در غیاب حجت الاسلام موحد سایر کاندیدهای مجلس نهم دعوتهای مردمی داشته اند که اهم اخبار رسیده و شنیدهای انتخاباتی را در همین صفحه منتشر می نماییم.حجت الاسلام بزرگواری :وی که فعلا رقیب اصلی خود را در صحنه انتخابات نمی بیند با اعتماد بنفس بیشتری ظاهر شده و طی دوروز گذشته جلسات و دعوتهای گسترده ای در سطح شهر دهدشت، حومه غربی،برج علی شیر ،ضرغام آبادو طایفه ای از سادات سرفاریاب داشته و هواداران او مدعی هستند در حوزه مرکزی از وضعیت رضایتبخش و مطلوبی برخوردار هستند .آنها اظهار دارند که با رایزنیهای گسترده توانستند اکثرلیدرها و دوستان پرنفوذ خود را که تا کنون منتقد عملکرد آقای بزرگواری بودند را مجددا به صحنه حمایت از ایشان وادار نمایند.حاج اصغر حبیبی دیگر کاندید مجلس نهم هم طی دوروز گدشته فعالیتهای فشرده و چشمگیری داشته ،هواداران ایشان در شهر چرام اقدام به همایش قریب به یک هزار نفری داشته اند در این همایش باشکوه یکی از علمای بزرگ تهران سخنرانی نموده و به تشریح مسائل مهم کشوری و جهانی پرداخت .این خطیب کشوری ضمن تاکید بر  شعار :امنیت ،سلامت و حضور حداکثری در انتخابات از مردم در خواست نموده تا با توجه به توانایی و قابلیت حاج حبیبی به ایشان رای دهند.حاج اصغر حبیبی همچنین در سفری به بخش لنده و دیدار با جمعی از هواداران خود در شهر لنده ، روستای آبرزگه ،شیتاب و شهرک سراسیاب جلسات مهم و پرشوری را برگزار نموده ایشان کما فی السابق به دیدار جمعی از خانوادهای معظم شهدا رفته که با دسته های گل از ایشان پذیرایی گردیده است.حاج حبیبی چندسالی را در لنده بعنوان فرمانده سپاه پاسداران  سپری نموده است.دکتر فیاض بخش :دکتر فیاض بخش طی دوروز گدشته بنا به دعوت جمعی از مردم بخش های قلعه رئیسی و دیشموک وارد این دوبخش گردیده و جلساتی را در روستاهای درغک  و گچی داشته که مورد استقبال گرم بزرگان این روستاها قرار گرفت.دکتر فیاض بخش همچنین بنا به دعوت انجمن ناشنوایان دهدشت در جمع بیش از یکصد نفر آز آنها حضور یافته و بعد از بیان نکته نظرات آنها که توسط نماینده آنها قرائت شده بود به ایراد سخن پرداخته و در پایان جلسه بصورت فردی با همه حاضران گفتگو نموده است.دکتر فیاض بخش همچنین عصر روز جمعه 90/11/7 در مسجد روستای قیام مورد استقبال گرم و صمیمی جمع کثیری ازهواداران خوددر این روستا قرار گرفت و سپس در میان خیل هواداران خود اقدام به افتتاح ستاد  خود در شهر لنده  نموده است. حجت الاسلام نظری هم جلسات و دعوتهایی با هواداران جدید خود در بخش چاروسا و روستای جاورده داشته و مورد استقبال گرم آنها قرار گرفت. ایشان بعد از جلسات فشرده در بخش چاروسا و قلعه رئیسی به شهرستان بهمئی رفته و دیدار عمومی در روستای گچ بلند که از روستاهای پرجمعیت و بزرگ بهمئی است داشته و همچنین در شهر لیکک جلسه ای با جمعی ازجوانان بهمئی داشته و در ادامه هم جلسه ای با اعضای ستاد خود در بهمئی تشکیل داده است .هواداران و لیدرهای اقای نظری از روند رو به رشد هواداران و تشکیل جلسات متعدد با اقشار مردم مناطق و شهرستانها اظهار خرسندی می نمایند. حجت الاسلام موحد: اگر چه نامبرده به دلیل رد صلاحیت فعلا جهت پیگیری و اعتراض در تهران بسر می برد اما هواداران ولیدرهای آقای موحد در سطح شهرستان و بخش های تابعه اقدام به تشکیل جلسات خانگی نموده و بر اساس گزارشات رسیده ستاد وی در شهرستان بهمئی افتتاح گردیده و بزدوی ستاد دیگری برای ایشان در لنده افتتاح خواهد شد.هواداران آقای موحد اعتقاد دارند که بزودی مشکلات ایشان برطرف و شاهد حضور آقای موحد در عرصه انتخابات خواهند بود.برابر گزارشات دریافتی رایزنیهای زیادی در این خصوص بعمل آمده و دبیر کل جبهه متحد اصولگرایان در یاسوج وعده داده تا در روزهای شنبه و یکشنبه موضوع را از طریق هیات نظارت پیگیری نمایند.

اوای دنا :براساس گزارشات دریافتی حجت الاسلام محمدموحد نماینده فعلی شهرستان بهبهان و کاندیدای مجلس نهم از حوزه انتخابیه کهگیلویه ،بهمئی و چرام رد صلاحیت شد.هواداران آقای موحد اعتقاد دارند این موضوع قابل حل است و کاندیدای آنها به صحنه انتخابات بر می گردد.براساس اخبار دریافتی رایزنیهایی در سطح کلان جهت تایید صلاحیت مجدد ایشان درحال انجام می باشد. براساس مقررات در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مركز حوزه ‌انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم كنند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی‌ نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد. در ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: كلیه داوطلبانی كه صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی تأیید می شود، ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحیت آنان دارد و همچنین كلیة داوطلبانی كه صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی رد می شود و این رد صلاحیت مورد تأیید هیأت مركزی نظارت نیز قرار گرفته است، در اجرای تبصره های (2) و (3) ماده (52) قانون می توانند اعتراض خود را ظرف مدت بیست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، به عنوان شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت استان اعلام كنند. تبصره: داوطلبانی كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی تأیید شده است، ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات براساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، صلاحیت ایشان را در ابتدا رد كرده است، می توانند علاوه بر اعتراض كتبی، بطور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضای شورای نگهبان نیز برسانند.