فرار کارمندان از ضمانت متقاضیان اخذ تسهیلات، بازارضامن اجاره‌ای را حسابی داغ کرده است!آوای دنا/ شواهد می‌گوید، به دلیل عملکرد نامناسب بانکها و موسسات اعتباری، ضمانت برای دریافت وام به بلای جان حقوق بگیران تبدیل شده است، برای همین بسیاری از کارمندان حاضر به ضمانت نیستند. آنان دلیل چنین امری را هراس از تکرار تجربه تلخ بلوکه شدن فیش‌های حقوقی خود می‌دانند. در چنین شرایطی این روزها بازار کاذبی ایجاد شده است که علاوه بر خرید و فروش فیش‌های حقوقی کارمندان ،با دریافت درصدی از وام، ضامن اجاره‌ای نیز معرفی می‌کنند . در حال حاضر معرفی ضامن توسط موسسات مختلف انجام می‌شود و این کار تبدیل به یک حرفه شده است . در این باره یکی از دست اندرکاران بازار وام با دفاع از حرفه خود به خبرنگار ما اظهار داشت: با سختaگیری‌های بانکها و موسسات اعتباری، بسیاری از کارمندان تمایلی به ضامن شدن ندارند، چراکه بارها فیش حقوقی آنها در اثر بد حسابی فرد وام گیرنده صفر شده است . خلیل امانی اضافه کرد، در چنین شرایطی بعضی از کارمندان حاضر به ضمانت در برابر دریافت پول هستند. وی درباره هزینه‌های معرفی ضامن برای دریافت وام تصریح کرد: هزینه معرفی ضامن بسته به مبلغ وام توافقی تعیین می‌شود، اینa مaaبلغ معمولا بین یک تا 10 درصد وام تعیین می‌شود و فرد ضامن با دریافت درصد خود موظف به ارایه مدارک به بانک و از جمله فیش حقوقی است. وی ادامه داد: برای وام‌های معمولی تا حدود 30 میلیون، مبلغی در حدود یک میلیون تومان به ضامن پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: بیشترین تقاضا برای معرفی ضامن مربوط به وام‌های مسکن، مضاربه‌ای و موسسات اعتباری است . ازسوی دیگر بعضی از دلالان ضمن خرید و فروش انواع وام که طی چند سال گذشته بازار سیاه تسهیلات را رونق داده اند، ضامن اجاره‌ای نیز برای پول سیاه خود معرفی می‌کنند. این اتفاق در حالی روی داده است که بارها مسؤولان بانکی خرید و فروش وام را غیر قانونی اعلام کرده‌اند. مدیر یکی از شعب بانک مسکن با تأیید این موضوع به خبرنگار ماگفت : سختگیری بانکها و موسسات پولی باعث رونق بازار خرید و فروش وام دربازار سیاه ومعرفی ضامن شده است .وی افزود :برای کسی که ضامن پیدا نمی‌کند، چاره‌ای جز مراجعه به بازار واسطه‌ها و تن دادن به شرایط آنها نیست. به این ترتیب متقاضی باید برای دریافت وام هم سود کمرشکن موسسات پولی را که گاه تا26 درصد می‌رسد، پرداخت کند وهم هزینه ضامن و موسسه‌ای که ضامن را معرفی می‌کند، باید بپردازد. این معضل بانکی در حالی گسترش یافته است که بتازگی برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به پیامدهای روحی، روانی ومعیشتی ضمانت کارمندان و تاثیر آن در زندگی روزمره حقوق بگیران هشدار داده‌اند. منبع/قدس انلاین

متأسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد برخی از بانک‌ها آنگونه که باید نقش و رسالت خود را ایفا نمی‌کنند و این امر نارضایتی‌های زیادی را در میان مردم و مشتریان به وجود آورده است آوای دنا: سیاست‌های پولی و بانکی در هر کشور از مهم‌ترین اهرم‌های حکومت‌داری و مدیریتی است به نوعی که ضعف و نارسایی در این بخش می‌تواند اقتصاد، تولید و معیشت مردم را در آن کشور تا مرز نابودی پیش ببرد.متأسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد برخی از بانک‌ها آنگونه که باید نقش و رسالت خود را ایفا نمی‌کنند و این امر نارضایتی‌های زیادی را در میان مردم و مشتریان به وجود آورده است؛ از سوی دیگر بخش مسکن که از مطالبات اصلی مردم است، همواره بخش زیادی از مردم را به سمت بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی با اعتبارات قابل توجه در بخش مسکن می‌کشاند.با این حال مطلبی که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود، موضوع ضمانت‌ها در وام‌ها و تسهیلاتی است که بانک‌ها به معرفی‌شدگان و مشتریان خود می‌دهند.علی‌رغم قوانین ابلاغی و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی در بحث ضامنین و ضمانت‌های تسهیلات بانکی ولی شاهد هستیم برخی بانک‌ها از جمله بانک مسکن با زیر پا گذاشتن این قوانین، متاسفانه موانع زیادی را برای مردم به وجود می‌آورند که در صورت ادامه این روند، شاهد بی‌اعتمادی به سیستم بانکی خواهیم بود بدون شک بعد از مراجعه به یکی از شعب بانک برای دریافت وام و تسهیلات، نخستین معضل جدی که نمود پیدا می‌کند و متقاضی را با مانع سرسختی مواجه می‌کند، مساله ضمانت است؛ با توجه به اینکه ضامن در بحث تسهیلات ذینفع نباشد، لذا پیدا کردن ضامنی با شرایط مورد پذیرش بانک برای تسهیلات گیرنده بسیار مشکل و گاه غیر ممکن است، ضمن اینکه تسهیلات می‌بایست بیشتر به اعتبار شخص تسهیلات گیرنده پرداخت شود.بر اساس همین دشواری بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن بخشی از این مشکل، اقدام به صدور بخش‌نامه‌ای با این مضمون که "بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف صد میلیون ریال، فقط از یک ضامن برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده کنند"؛ بخش‌نامه‌ای که در بانک مسکن این استان هیچ‌گاه رنگ عمل به خود ندیده است.همه این‌ها در حالی است که از یک سو ادارات و سازمان‌ها از صدور گواهی کسر اقساط خودداری می‌کنند، از سوی دیگر بانک مسکن نامه هر اداره‌ای از جمله نیروی‌های نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران را برای ضمانت نمی‌پذیرد، از طرفی هر شخص به دفعات ضمانت پرونده‌های زیادی را تقبل کرده یا خود آن فرد تسهیلات گیرنده است و این بهانه‌ها و عدم توجه به بخش‌نامه بانک مرکزی موجب سردرگمی و معطلی مردم و متقاضیان در راهروها و پشت باجه‌ بانک‌ها شده است.گزارشات متعدد نشان می دهد که علی‌رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی، بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد به جای تمکین به امر قانون و گره گشایی از مشکلات مردم، نه تنها در تسهیلاتی با مبالغ اندک یک میلیون تومانی هم بیش از یک ضامن می‌خواهند بلکه با سخت‌گیری‌های بی‌مورد و اعمال سلیقه‌های شخصی، مشکلات آنان را دوچندان می‌کنند.متاسفانه چنین برخوردی از سوی تصمیم‌گیرندگان و مدیران بانک مسکن این استان تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل زحمت‌کش این بانک را زیر سوال می‌برد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که بانک مسکن این استان مشکل‌گشا است یا مشکل آفرین؟شکی وجود ندارد که استان کهگیلویه و بویراحمد با ضعف‌های عمده‌ای که به علت ناهمخوانی منابع و مصارف خود دارد تاکنون لطمات زیادی را به پیکره توسعه این استان زده است، ولی برخی ضعف‌های این‌چنینی مدیریتی و تمرد از قانون به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که لازم است مسئولان ارشد این استان با تذکر به مدیرانی که این قانون را اجرا نمی‌کنند و بر سر راه پرداخت تسهیلات دولتی در جای خود مانع و سخت‌گیری می‌کنند، مشکلات مردم را در این بخش کاهش دهند.استاندار کهگیلویه و بویراحمد بارها با تذکر به بانک‌های این استان، مدیران بانکی را به رعایت قوانین و بخش‌نامه‌ها فراخواند و از بانک‌ها برای عدم پیگیری وصول مطالبات میلیاردی معوق خود و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در وام‌های اشتغال‌زایی و همچنین بخش مسکن انتقاد شدید کرد.گفتنی است در این استان با ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در بخش تولید و درآمد وجود دارد، در عمده موارد با پرداخت تسهیلات زیر پنج میلیون تومان می‌شود یک کسب و کار درآمدزا را راه‌اندازی کرد ولی گاهی شاهد عدم همکاری برخی بانک‌ها هستیم و این در حالی است که بخش زیادی از اعتبارات اشتغال‌زایی در بخش خود اشتغالی و مشاغل خانگی دست‌نخورده در بانک‌های این استان از جمله بانک مسکن باقی ماندند و هنوز جذب نشده‌اند.به هر  حال به نظر می‌ر‌‌سد در استان کهگیلویه و بویراحمد که شاهد اعتبارات معوق هنگفتی در دست بدهکاران بانکی هستیم و از طرفی بیکاری و نیاز به مسکن از مطالبات اصلی مردم است، بانک‌ها با وسعت دید و بدون از سخت‌گیری‌های بی‌مورد با رعایت قوانین موجود نسبت به پرداخت تسهیلات خرد ولی مؤثر و ضروری اقدام کنند و از سوی دیگر نیز نسبت به وصول معوقات خود اقدام کنند، نه سخت‌گیری برای پرداخت یک وام  مصوب و دولتی به یک فرد مددجو و نیازمندی که می‌خواهد شغلی برای خودش دست و پا کند و یا مسکنی برای خود بسازد. منبع/فارس

بانک مسکن اعلام کرده که در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون در سراسر کشور نیرو استخدام می کند.به گزارش اوای دنا، بانک مسکن به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۱/۱۶۷۴ در تاریخ ۹۱/۱/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از بین افراد واجد شرایط (زن ومرد) پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه، گزینش و معاینات پزشکی در تهران و شهرستانها به صورت قراردادی در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس جهت مشاغل متصدی امور بانکی و متصدی اموراداری استخدام می‌کند.ثبت نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی انجام شده و داوطلبان باید برای آگاهی از اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت اینترنتی استخدام بانک مسکن به آدرس : www.ef.bank-maskan.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند.بر این اساس مهلت ثبت نام از روز چهارشنبه ۹۱/۱۲/۹تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۹۱/۱۲/۱۷ است.قابل ذکر است که سهم استان کهگیلویه و بویر احمددر این استخدام تعداد 4 نفر می باشد: لیکک (1نفر)- دهدشت (1نفر)- باشت (1نفر)- سی سخت (1نفر)-

اوای دنا:در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا ۲۵میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به ۴۰میلیون تومان افزایش یابد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش سقف وام احداث مسکن به بانک مرکزی خبر داد که این پیشنهاد در دست بررسی است.اردشیربیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش سقف وام احداث در قالب صندوق مسکن ویژه ارائه شده که این موضوع در دست بررسی است.وی افزود: در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا 25میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به 40میلیون تومان افزایش یابد.وی گفت: این پیشنهاد باید در بانک مرکزی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.همچنین قدرت‌الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه خانه دار کردن مردم از اهداف و سیاستهای بانک مسکن است اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این بانک در این راستا با تولید مسکن، تولید اشتغال در کشور را موجب می شود. منبع/ایسنا

اوای دنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری كهگیلویه و بویراحمد گفت: 11هزار و 500 واحد مسكن مهر در سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران یعنی شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در دست اجرا است كه طبق پیش بینی ها تا پایان نیمه اول سال 91 افتتاح می ‌شوند. به گزارش اوای دنا به نقل از  ایرنا، كورش امیدی‌پور در نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های مسكن استان افزود: هفت هزار واحد از این ساختمان ها در مرحله پایانی و چهار هزار و 500 واحد هم در حال نازك كاری است و طبق قرارداد باید تماما تا پایان نیمه اول سال 91 افتتاح ‌شوند.وی اظهار داشت: در مجموع 24 هزار واحد مسكن مهر در استان در حال ساخت است و تاكنون برای مسكن مهر بیش از 280 میلیارد تومان هزینه شده است و 330میلیارد تومان انعقاد قرار داد صورت گرفته است. امیدی پور تصریح كرد: از مجموع كل واحدهای مسكن مهر در استان، 12هزار و 500 واحد آن در شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاها است كه چهار هزار واحد در دست اجرا و هفت هزار و 50 واحد آن در روستاها است . معاون عمرانی گفت: ساخت مسكن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر بر عهده سازمان راه و شهرسازی و در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز بر عهده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی است و در هر دو بخش به لحاظ تامین اعتبار و منابع مالی مشكلی نیست. به گفته امیدی‌پور، میزان سهم و تعهد كهگیلویه و بویراحمد برای پرداخت تسهیلات مسكن مهر افزون بر 429 میلیارد تومان بوده و طبق آمار ارایه شده از سوی بانك مسكن استان از این میزان 424 میلیارد تومان آن برای دریافت تسهیلات به بانك‌های عامل معرفی شده‌اند. وی تصریح كرد: احداث بیش از دو هزار و 767 واحد مسكن مهر با میزان تسهیلات پرداختی 3 میلیارد تومان در حوزه بافت‌های فرسوده و ساخت پنج هزار و 440 واحد با میزان تسهیلات پرداختی 44 میلیارد تومان در بخش نوسازی و بهسازی مسكن روستایی از سایر اقدامات انجام شده در بخش مسكن كهگیلویه و بویراحمد است. معاون عمرانی یادآور شد: در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیات دولت بهسازی سه هزار واحد مسكن روستائی مصوب شد كه برای هر واحد 5/12میلیارد تومان تسهیلات و دو میلیون تومان به صورت بلاعوض كه در مرحله سقف پرداخت می‌شود در نظر گرفته شده كه احداث آنها از امسال آغاز می‌شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری كهگیلویه و بویراحمد گفت: پیگیری و وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه‌های مسكن مهر، امسال به صورت جدی یعنی هفتگی مورد بررسی، ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.امیدی‌پور در نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های مسكن استان در یاسوج، به نیاز اساسی مردم به مسكن و به محوری بودن مسكن مهر در برنامه‌های دولت اشاره كرد و افزود: امسال تاكید مسئول عالی استان و تمام تلاش ‌متولیان و مجموعه دست‌اندركاران بر هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های مسكن مهر است. وی با اشاره به اینكه، بهره‌برداری از پروژه‌های مسكن مهر نیمه اول امسال آغاز خواهد شد، اظهار داشت: امسال سال تحول در مسكن شهری و روستائی استان است. امیدی‌پور با بیان اینكه، نهضتی كه دولت عدالت محور در بخش مسكن كشور آغاز كرد در حال تحقق یافتن است، افزود: تلاش براین است كه مشكل مسكن ریشه كن و تا پایان سال 92 تحویل مسكن به متقاضیان به‌ روز شود.