« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن
کد خبر: ۸۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

در میان بیش از ۱۲ هزار نفری که برای شرکت در انتخابات اسفند ماه نام نویسی کرده اند عده ای وجود دارند که برخلاف پیش بینی ها در این انتخابات شرکت نکردند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل شبستان، نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات های پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحالی انجام شد که تعدادی از نمایندگان فعلی این مجالس در کمال ناباوری در این انتخابات ها نام نویسی نکردند. بنابراین گزارش،‌ در میان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در انتخابات مجلس دهم نام نویسی نکردند می توان به معروفترین آن ها یعنی محمد رضا باهنر اشاره کرد. او که ۲۸ سال سابقه نمایندگی مجلس دارد گفته است که 28 سال سابقه نمایندگی را کافی می‌داند. وی معتقد است چون این بار من خیالم راحت است که اصولگرایان برنده انتخابات هستند و به همین دلیل ضرورتی ندارد من حضور داشته باشم اما اگر احساس می‌کردم اصولگرایان در خطر هستند حتما به صحنه می‌آمدم. در همین مجلس کسانی هستند که اگر نایب رییس شوند مثل من یا بهتر از من می‌توانند کار کنند. این به این معناست که اگرچه ما در نظام ریزش‌هایی داشتیم اما رویش‌هایی هم داشته‌ایم.البته ما برای خودمان دوران بازنشستگی قائل نیستیم و به دنبال اجرای اهداف نظام هستیم که توسط رهبری ترسیم می شود و خود را متعهد می‌دانیم که هر قدمی لازم است برداریم. بعضی دوستان می گفتند اگر من کاندیدا نباشم کمتر در ستادهای انتخاباتی شرکت می‌کنم اما ان‌شاالله خیلی پر انرژی در ستادها حضور خواهم داشت. وی در دوره های مجلس دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. از دیگر نمایندگانی که با کرسی سبز بهارستان خداحافظی کرده اند می توان از رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تبریز در مجلس، علیرضا مرندی نماینده مردم تهران، عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس ، روح الله حسینیان و علی اصغر زارعی نمایندگان تهران، ناصر صالحی نسب نماینده فعلی دشت آزادگان و حجت الاسلام بزرگواری نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نام برد. از سوی دیگر در میان نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری نیز تعدادی برای شرکت در دور بعدی این مجلس نام نویسی نکردند که نامدارترینشان آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی است. وی در ۴ دوره قبلی نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری بوده است. آیت الله سید محسن خرازی و آیت الله رضا استادی نمایندگان مردم استان تهران ، آیت الله علی اصغر معصومی نمایندگان مردم خراسان رضوی، آیت الله عباس محفوظی نماینده مردم استان گیلان و آیت الله هادی باریک بین نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری از دیگر نمایندگان ترک کننده کرسی قرمز خبرگان رهبری هستند.
کد خبر: ۸۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

رئیس ستاد انتخابات کشور از ثبت نام ۷۷۴ نفر مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه در سراسر کشور خبر داد. به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، در سومین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی برخلاف داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان از امروز می توانند به وزارت کشور یا فرمانداری های سراسر کشور و همچنین سفارتخانه ها، کنسولگری ها و یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و برای حضور در این انتخابات ثبت نام کنند. داوطلبان انتخابات خبرگان برای ثبت نام فقط در وزارت کشور و یا ۳۱ فرمانداری مراکز استانها می توانند ثبت نام کنند. مدت ثبت نام برای انتخابات مجلس یک هفته یعنی از امروز ۲۸ آذرماه تا ۴ دی ماه است. رئیس ستاد انتخابات کشور در ابتدای نام نویسی امروز گفت: هیات‌های اجرایی از امروز در حوزه‌های انتخابیه شکل خواهند گرفت و با توافقی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عمل آمده قرار است معتمدین هیات‌های اجرایی خبرگان و مجلس شورای اسلامی یکسان باشند. در واقع کسانی که به عنوان معتمد برای خبرگان انتخاب شده‌اند، برای مجلس شورای اسلامی نیز مشغول خواهند شد. مقیمی با بیان اینکه هیات‌های اجرایی ما در روند ثبت‌نام مجلس خبرگان رهبری فقط کار ثبت‌نام و امور اداری را انجام می‌دهند، تاکید کرد: بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای خبرگان فقط با شورای نگهبان است، بنابراین این هیات‌های اجرایی می‌توانند وقت خود را برای مرحله تایید صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص دهند. با گذشت تنها یک ساعت از آغاز ثبت نام سومین روز مجلس خبرگان و اولین روز دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون ۲۵ نفر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردند. از میان ثبت نام کنندگانی که امروز به ستاد انتخابات آمده اند ۲۳ نفر کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۲ نفر کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان بودند. ثبت نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده است که تنها یکی از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل شرایط سنی مندرج در قانون انتخابات نمی توانند برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کند. طبق بند هفتم ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانیکه قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند باید هنگام ثبت نام حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام داشته باشند. بر این اساس علیرضا مرندی نماینده مردم تهران در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی متولد سال ۱۳۱۸ و ۷۷ ساله بوده و دیگر فرصت نشستن بر صندلی های سبز بهارستان را ندارد. در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس، اولین داوطلب زن هم به وزارت کشور آمد. سیده لیلا مددی ۴۲ ساله در وزرات کشور برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. وی دبیر آموزش و پرورش است. هادی مقدسی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم هم از دیگر کاندیداهای ثبت نام کننده در وزارت کشور بود. وی گفت که در لیست اصولگرایان وارد انتخابات می شود. سید هرمز سادات ابراهیمی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. ثبت نام ۵۷۰ نفر در انتخابات مجلس بنابراین گزارش علی پور مطلق دبیر ستاد انتخابات ساعت ۱۳ در جمع خبرنگاران آمد و آخرین آمار ثبت نام کنندگان را ادائه کرد. طبق گفته دبیر ستاد انتخابات در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۱۳ امروز، ۵۷۰ نفر ثبت نام کرده اند. شروع بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی پورمطلق تصریح کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با دستور ثبت نام که صبح امروز توسط وزیر کشور صادر شد، هیات‌های اجرایی تشکیل شدند و سپس همزمان با ثبت نام این هیات ها می‌توانند به بررسی صلاحیت ها اقدام کنند. ارسلان فتحی پور هم آمد ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم مجددا کاندیدای انتخابات شد. ثبت نام ۷۷۴ نفر در ۲۰۷ حوزه انتخابیه تا ساعت ۱۵ ساعت ۱۵ اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس، محمد حسین مقیمی در جمع خبرنگاران آمد و از ثبت نام ۷۷۴ نفر مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه در سراسر کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۲۴۴ نفر ثبت نامشان برای انتخابات مجلس قطعی شده و فرایند ثبت نام ۵۳۰ نفر نیز در حال تکمیل است. نخستین رد صلاحیت! در جریان ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی، روند ثبت‌نام یک داوطلب زن در فرمانداری تهران توسط عوامل اجرایی ثبت نام متوقف شد. بر این اساس، نماینده ثبت احوال مستقر در فرمانداری دلیل توقف روند ثبت نام وی را مخدوش بودن اطلاعات شناسنامه وی عنوان کرد و گفت: شناسنامه برای طی مراحل اداری ارسال می شود. این داوطلب زن که جوان‌ترین داوطلب کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی است، ظهر امروز برای ثبت نام وارد فرمانداری شد، اما در جریان تکمیل پرونده خود، روند ثبت‌نام وی متوقف شد. ثبت نام ۸۴۵ نفر در روز اول ثبت نام حسینعلی امیری در پایان اولین روز از ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: در پایان ثبت‌نام اولین روز انتخابات مجلس شورای اسلامی ۸۴۵ داوطلب ثبت نام کردند که مدارک ۴۲۱ نفر از آنان تکمیل شده و مدارک ۴۲۴ نفر نیز در حال تکمیل است. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بیشترین آمار ثبت‌نامی از هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در استان تهران بوده است. ثبت نام ۱۰ زن و ۷۲ مرد در حوزه انتخابیه تهران و شهرستانهای اقماری فرماندار تهران همزمان با پایان اولین روز ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی و سومین روز ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با حضور در جمع خبرنگاران گفتدرباره ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت نام ۸۲ نفر برای حوزه انتخابیه شهرستان تهران و شهرستانهای اقماری اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس انجام شد که از بین ۸۲ نفر، ۱۰ نفر خانم و ۷۲ نفر آقا ثبت نام کنندگان را شامل می شوند.منبع: خبرگزاری مهر
کد خبر: ۸۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

نخستين نمايشگاه گروهي هنرمندان تجسمي استان كهگيلويه و بويراحمد اوايل دي ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد
کد خبر: ۸۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

 مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی به کشور از روز یکشنبه خبر داد.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir احد وظیفه گفت: براساس داده‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، آسمان اکثر مناطق کشور برای روز شنبه نسبتأ آرام پیش‌بینی می‌شود که با توجه به حاکمیت پدیده وارونگی دما، ظهور غبار در کلانشهرها و رویداد مه برای جاده‌های کوهستانی در نیمه شمالی به ویژه شمال شرق پیش‌بینی می‌شود. وی اضافه کرد: بعدازظهر روز یکشنبه نیز سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود که پیامد آن ابرناکی، بارش باران و برف و گاهی وزش باد در برخی مناطق غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور است. دربرخی مناطق جنوب غرب نیز وقوع پدیده رعدوبرق نیز دور از انتظار نیست. روز دوشنبه گستره بارش این سامانه، تمام نیمه غربی کشور را فرا می‌گیرد. وظیفه همچنین برای استان‌های کرمانشاه، لرستان، همدان، چهارمحال وبختیاری، ایلام ،شمال خوزستان، کردستان و با تاخیر در کهگیلویه و بویراحمد و شمال فارس بیش‌ترین میزان بارش را از بامداد دوشنبه تا ظهر سه شنبه پیش بینی کرد. مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی در باره وضعیت جوی استان تهران در روزهای شنبه و یکشنبه نیز گفت: هوای استان تهران در روز شنبه صاف همراه با غبارصبحگاهی و به تدریج با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای آن 5 و 1 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز یکشنبه نیز هوای این استان نیمه ابری، به تدریج ابری ، به همراه بارش باران و برف پیش بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای تهران در روز یکشنبه 6 و 2 درجه سانتیگراد است.  ایسنا
کد خبر: ۷۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۰

اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس در هاله‌ای از ابهام است زیرا هنوز چهره ها و احزاب مشخصا چگونگی فعالیت انتخاباتی خود را اعلام نکرده اند و لذا نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چه کسانی  خواهند آمد
کد خبر: ۷۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۱

استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاست‌مدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده بود. مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استان‌های قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مشاور اقتصادی‌اش برگزیده شد. وی هم‌چنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه ‌می‌خوانید: * چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنید؟ دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانه‌های سازمانی مجلس بود. *از چه سالی در تهران ساکن هستید؟ از سال 83 به تهران آمده‌ام. *در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟ خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان می‌آیم. *شغل اصلی‌تان چیست؟ کارهای مختلفی انجام می‌دهم و عمدتا تدریس می‌کنم. *چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟ سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوش‌خاطره خدمت بنده است. *قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟ در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس  است که در حال آماده‌سازی یافته‌هایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمع‌آوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد. *چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟ عجله‌ای ندارم. با حوصله به کارم ادامه می‌دهم. *نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟ کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتاب‌های خوب رمان در حوزه جنگ است. * در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام می‌دادید؟   در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سید‌الشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیت‌های ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم. * می‌توانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟ بله، البته بختیاری نیستم، اما می‌توانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفت‌لنگ مختص مردم اهل بختیاری است. *دی‌بلال در شعرهای لری به چه معناست؟ دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته می‌شود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دی‌بلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است. *به گذشته خودتان افتخار می‌کنید؟ به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار می‌کنم. *بزرگترین اشتباه زندگی‌تان چیست؟ می‌توانستم بهتر از عمرم استفاده کنم. *به نظر شما احمدی‌نژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟ احمدی‌نژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزش‌ها و راه امام باشد، احمدی‌نژاد در صف اول اصولگرایان است.   *مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزش‌ها و راه امام نیز وجود دارد؟ نمی‌دانم و در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنم، احمدی‌نژاد فراتر از قالب‌های گروهی و حزبی به موضوعات نگاه می‌کند و معتقدم احمدی‌نژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدی‌نژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب می‌آمد.  *آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟ هیچ پیشنهاد کاری نداشته‌ام. *چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کرده‌اید؟ همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشه‌ای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است. *خطوط قرمز شما چیست؟ خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم. *از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟ نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم. قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم. *با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟ خیر،در حال حاضر علاقه‌ای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمی‌شوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمی‌کنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد. * در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمین‌خواری مبارزه کردید؟    فضا نباید برای زمین‌خواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمی‌دادیم فضایی برای پدیده زمین‌خواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاه‌های مسئول در امر جلوگیری از زمین‌خواری، میسر می‌شد.     باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمین‌خواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاه‌هایی هستند که باید در رابطه با زمین‌خواری مبارزه کنند. اراضی‌ای که تصرف می‌شود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمین‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.    وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق می‌شوند تا به اراضی کشور دست‌درازی کنند.    در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمین‌خوارانی بودند که از گذشته‌های دور اراضی عرصه‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.    اگر به آمار تخریب‌های عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمین‌خوار نشان داده نشود، این افراد جرأت این‌که بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.    متأسفانه در حوزه شهرداری‌ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقص‌هایی دیده می‌شود که این موضوع خمیرمایه زمین‌خواری در کشور را فراهم می‌کند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمین‌خواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمین‌خواری صورت می‌گرفت.   زمین‌خواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع می‌پیوست، با آن برخورد می‌کردیم.     در شهرستان‌ها و اراضی و تصرفاتی که انجام می‌شد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمین‌خواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کارشان قرار داده‌اند.    بحث مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش‌ افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استان‌ها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.     موج زمین‌خواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده. اگر به صورت سازمان یافته و ریشه‌ای با این پدیده برخورد نشود، زمین‌خواری می‌تواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشه‌ای زمین‌خواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه این‌که قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.   طرح‌هایی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرح‌هایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغ‌شهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغ‌شهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمین‌خواران گردن‌کلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند. * به نظر شما بهترین راه‌حل برای حل زمین‌خواری در کشور چیست؟    اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا می‌شویم، با قباله و بنچاق علف‌چر برای دامش مواجه می‌شویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش می‌رساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار می‌شود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام می‌دهند، پس از بررسی متوجه می‌شویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداری‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است. در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور می‌کردیم و دیدیم در آن محل ده‌ها کارگر کار می‌کنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع می‌دادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راه‌ها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا می‌دانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمی‌شود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمی‌توانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم. معتقدم باید به صورت ریشه‌ای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از این‌ها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبه‌های شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون می‌گوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن می‌شود و البته مامی‌دانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را می‌کارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند. مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمین‌های کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمی‌دانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانه‌های تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات می‌گیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمین‌خواری نقش بسزایی دارد. *در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟ کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچ‌گاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران. *در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟ از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم. *اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟ این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران می‌خواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامه‌های سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشه‌هایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاری‌ها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این می‌ماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیت‌هایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند. *در زمان مسئولیت‌تان با چپ‌ها و راست‌ها یکسان رفتار کرده‌اید؟ چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کرده‌اند. اندیشه‌ در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشه‌ای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راست‌ها بد هستند و بعضی از چپ‌ها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحث‌ها اعتنا نمی‌کنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشه‌ای و دیدگاهی بوده است و به تقسیم‌بندی چپ و راست توجهی ندارم. *اصلاح‌طلب‌ها را در تصدی کرسی‌های مجلس به چه میزان موفق می‌بینید؟ اظهارنظر نمی‌کنم. *نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟ عده‌ای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعه‌ای به نام جبهه‌ یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم. *در حال حاضر رابطه‌ای با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ بنده مدیر دولت احمدی‌نژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود. *پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدی‌نژاد چیست؟ احمدی‌نژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کرده‌اند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده‌ و گفته‌به هیچ‌وجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمی‌کنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدی‌نژاد اظهارنظر کنم. *به نظر شما، اگر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید از احمدی‌نژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی می‌تواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامه‌ای برای انتخابات داشته باشد. احمدی‌نژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق می‌شود و یا خیر. برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدی‌نژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر می‌دهم.    *آیا احمدی‌نژاد سکوت کرده است؟   صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است.  *در ماه‌های اخیر بازار تهمت و بهتان دولت‌ها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟ در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب می‌شود.  قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا می‌کند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند مبنایش چیست و از کجا نشات می‌گیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم. فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آورده‌اند. از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانه‌ای به صورت مستمر فضاسازی می‌کنند و اتهام وارد می‌کنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام می‌دهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونه‌ای بوده است که ظرفیت فضای رسانه‌ای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است. یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه می‌برد و حکم دادگاه معتبر است. باید سایر اتهامات نیز ریشه‌یابی شود و به نظر بنده آنبخش‌هایی از تلاش‌های دولت نهم و دهم زیر سوال می‌رود که برای توده‌های مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کرده‌اند، زیرسوال می‌رود. به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال می‌رود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط  استفاده از مسکن برای آن‌ها فراهم شده است. یارانه‌ها زیر سوال می‌رود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم می‌شود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف می‌کند یارانه کمتری می‌دهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده حمله می‌شود، در هر حوزه‌ای که مربوط به توده‌های مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال می‌رود و اتهاماتی وارد می‌شود، انسان می‌تواند کم‌کم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن توده‌های مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیه‌شان برآورده شود، قطعا مطالبه‌گر خواهند شد، این مطالبه‌گر شدن جامعه به مزاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید و نگران این هستند. چرا نمی‌خواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند. یارانه‌ها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم می‌گویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و آنها صرف می‌کردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر می‌توانند این یارانه‌ها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود. همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت می‌شود، در گذشته در بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده می‌شد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف می‌کردند، دولت احمدی‌نژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاه‌ها می‌توانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند. بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانه‌ها اتهاماتی که وارد می‌کنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده می‌شود؟ از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده می‌شود؟ یارانه از مردم گرفته می‌شود و به مردم بازگردانده می‌شود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود که بعضی‌ها بخواهند عزا بگیرند.  دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی  بدست می‌آورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول می‌کند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر می‌گردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، این اختلاف در کجا هزینه می‌شود. کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته می‌شود اما من به عدد حداقل اکتفا می‌کنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حامل‌های انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده می‌شود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه می‌شود. مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند، چرا دولت احمد‌ی‌نژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حامل‌های انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد. عده‌ای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها می‌توانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمی‌تواند انتظارات حداقلی را برآورده کند. هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم مخالفت می‌شوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقره‌داغش می‌کنند  و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد می‌شود. *نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدی‌نژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را می‌پذیرد؟ بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدل‌های بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند. *آیا احمدی‌نژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟ خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدی‌نژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانه‌ها متوجه شدم. *احمدی‌نژاد طبق روال گذشته محفل‌هایی را در جنت‌آباد و ولنجک برگزار می‌کند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟ بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدی‌نژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری  در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیس‌جمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است. گفتمان احمدی‌نژاد از باورهای انقلاب سرچشمه می‌گیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال می‌شود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار می‌شود و وارد مسائل جزئی و بی‌اهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمی‌شود. اندیشه و تفکر احمدی‌نژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمی‌شوند. *احمدی‌نژاد در یکی از جلسات گفته‌، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟ این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیم‌بندی می‌شود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمی‌گیرد. *به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟ اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه می‌خوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربه‌اش استفاده نکنند، پاسخم خیر است. در مقاطعی سرمایه‌های اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولت‌های بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندی‌هایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند. دولت‌هایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته می‌شوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی می‌نگریم و آنها را برای همیشه بایگانی می‌کنیم و فرقی نمی‌کند از طرف کدام دولت باشد. *چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟ باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصه‌های مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز می‌شد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولت‌های نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند. ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانه‌ای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند. باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزه‌هایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبه‌ها طرح‌هایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.  به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم. این روزها  با بعضی از صحنه‌هامواجه می‌شویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان می‌فروشیم. احساس می‌کنم در بعضی از صحنه‌ها به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه می‌شود و بیشتر نمی‌توانیم به جامعه تلقین می‌شود تا می‌توانیم. افراد و شخصیت‌های توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که می‌توانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایه‌ها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریان‌های پیش‌رو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌انگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد. *نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟ مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند. پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند. ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال می‌کند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقب‌نشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که  و  آنها مطرح می‌کردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشه‌هایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روش‌های دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند. آنها تصمیم‌شان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها می‌ترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند. در حال حاضر حرفهایی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرف‌ها خیال‌بافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفته‌اند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت. جالب این است، کسی که اعلام می‌کند تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست می‌گفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریم‌ها را جلو می‌بردیم. در رابطه با این موضوع آمریکایی‌ها می‌گویند، اگر مذاکرات شروع نمی‌شد، ساختار تحریم‌ها در حال پاشیدن بود. آمریکایی‌ها معتقد بودند فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریم‌ها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه می‌توانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دست‌کم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها می‌خواستند به ایران حمله کنند. کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانه‌ای آنها استناد می‌کنید، در حال حاضر  آنها می‌گویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخ‌های صنعت هسته‌ای ایران را پنچر کردیم. زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کم‌کم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها می‌توانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا ملت ایران هیچ‌گاه در تاریخ تسلیم قدرت‌های شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. *به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها و چقدر ناشی از سوء مدیریت‌ها است؟ کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریم‌ها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریم‌ها و 20 درصد سوء مدیریت‌ها در مشکلات کشور موثر است.
کد خبر: ۷۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به همت حوزه هنري استان تهران ؛كارگاه فيلمنامه‌نويسي «علی اکبرمحلوجیان» برگزار مي‌شود با حضور علی اکبرمحلوجیان كارگاه آموزش مقدماتی فیلمنامه­ نویسی در حوزه هنری استان تهران برگزار مي‌شود. به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان تهران ، كارگاه آموزش مقدماتی فیلمنامه ­نویسی به صورت هفتگي و در 12 جلسه از هفتم مهرماه برگزار مي‌شود. آشنایی با انواع کاربرد زبان­ ها در فیلمنامه ­نویسی(سمبلیک، تصادفی، قراردادی و دراماتیک)، بررسی شاهکارهای ادبیات کلاسیک، آشنایی با دنیای داستان و رابطه آن با واقعیت، دیالوگ­ نویسی و... از جمله مباحث این کارگاه است. علی اکبر محلوجیان متولد 1328 است و فیلمنامه­های زیر تیغ، پدرسالار، روزگار جوانی، کهنه سوار، مثل هیچکس و... از جمله آثاراوست. علاقه­مندان براي حضور در این كارگاه و ثبت­ نام اوليه مي‌توانند تا 25 شهریورماه، به حوزه هنري استان تهران واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 3 مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های‌ 09128192318 و 20-88504616 تماس حاصل کنند.
کد خبر: ۷۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

او کمترین نرخ باروری را مربوط به چهار استان تهران ، گیلان، اصفهان و سمنان با نرخ 2/ 1 تا 6/ 1 درصد دانست و افزود: این نرخ باروری در برخی نقاط تهران کمتر از یک درصد است که بسیاری از ساکنان این نقاط نیز از قشر مرفه و دارای تحصیلات بالا هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comکاهش شمار دختران در جامعه، کشور را در آینده دچار بحران تجدید نسل خواهد کرد. در سال های اخیر با چرخش 180 درجه ای سیاست های جمعیت مسائلی که افزایش جمعیت در ایران را با چالش مواجه می کند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اینکه مسئولان و کارشناسان درباره کاهش تمایل زوجین به فرزندآوری هشدار می دهند آنطور که اظهارنظرهای اخیر نشان می دهد بعضی از تغییرات جمعیتی نیز می تواند بحران جمعیت در ایران را تشدید کند؛ یکی از موارد تولد بیشتر نوزادان پسر نسبت به دختران است. به گزارش آرمان، در سال 90 رشد جمعیت ایران 3/1 بود که نشان از کاهش جمعیت در ایران و رسیدن به آمار جهانی رشد جمعیت 2/1 داشت. میزان باروری كل (متوسط تعداد بچه‌های زنده‌ای كه یك مادر در طول دوره باروری به دنیا می‌آورد) به زیر دو بچه كاهش یافته و این به معنی كاهش تدریجی جمعیت و نهایتا انقراض نسل است. تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاهش جمعیت و تأثیر منفی آن بر رشد و پیشرفت کشور باعث شده است که سیاست افزایش جمعیت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد. بحران کاهش جمعیت فقط معطوف به ایران نیست و بسیاری از كشورهای پیشرفته كه نرخ باروری كلی آنها كمتر از 2 است با ارائه مشوق‌هایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب كنند. در کشور ما هم دولت تلاش کرد با اجرای برنامه‌های تشویقی مختلف نرخ باروری را در کشور بالا ببرد. یکی از این سیاست‌ها افزایش مرخصی بعد از زایمان زنان از شش ماه به نه ماه است. در صورتی که برنامه‌های افزایش جمعیت، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در کنار افزایش جمعیت مدنظر قرار دهند می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند. کاهش دختران در جامعه به بحران تجدید نسل می‌انجامد معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی گفت: کاهش شمار دختران در جامعه، کشور را در آینده دچار بحران تجدید نسل خواهد کرد. محمد اسحاقی در همایش «تبیین سیاست‌های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اگر همین روند ادامه یابد و بیشتر فرزندان متولد شده پسر باشند؛ در آینده با کاهش تعداد مادران به منظور فرزندآوری و تجدید نسل مواجه می‌شویم. او همچنین با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به بحران باروری هستیم، اظهار کرد: مقرر بود نرخ رشد جمعیت در سال 90 به 3/2 درصد برسد اما به رقم 3/1 درصد رسیدیم. اسحاقی ادامه داد: مقرر بود نرخ باروری کلی از 4/6 درصد در سال 65 به چهار درصد در سال 90 برسد اما در سال 71 به این نقطه هدف رسیدیم و با ادامه روند کاهشی نرخ باروری، در سال 90 این رقم به 7 /1 درصد رسید. او کمترین نرخ باروری را مربوط به چهار استان تهران ، گیلان، اصفهان و سمنان با نرخ 2/ 1 تا 6/ 1 درصد دانست و افزود: این نرخ باروری در برخی نقاط تهران کمتر از یک درصد است که بسیاری از ساکنان این نقاط نیز از قشر مرفه و دارای تحصیلات بالا هستند. اسحاقی اظهارکرد: کاهش نرخ باروری کلی، امری فراگیر در کشور شده است که این موضوع خسارت‌های بزرگی به کشور وارد می‌کند. او بیان کرد: با کاهش باروری، کشور دچار چالش‌های جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی می‌شود؛ از جمله چالش‌های جمعیتی می‌توان به کاهش جمعیت ملی، کاهش نیروی کار، بحران سالمندی و افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی اشاره کرد. معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، اگر نرخ باروری کلی به همین روند پایین باشد، جمعیت ایران در سال 1480 شمسی به 31 میلیون نفر کاهش می‌یابد. او افزود: مهم‌ترین علل کاهش نرخ باروری تاخیر در ازدواج و فرزندآوری و همچنین کاهش فرزندآوری است که این معضلات باید با فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین مرتبط، اصلاح سبک زندگی و مدیریت صحیح حل شود. سیاست‌های افزایش جمعیت به تعدیل جنسیت کمک می‌کنند به‌رغم ادعاهای مطرح‌شده در مورد کاهش دختران یک کارشناس جمعیت با بیان اینکه در ایران اصلا چنین پدیده‌ای را نداریم به «آرمان» می‌گوید: گرایش بیشتر به فرزند پسر در جوامع سنتی و کشاورزی روی می‌دهد که به نیروی کار پسر احتیاج دارند. چین از جمله کشورهایی بود که به‌دلیل اجباری بودن تک‌فرزندی و رواج معیشت مبتنی بر کشاورزی در آن تعداد موالید پسر افزایش یافته بود اما در جامعه ما به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ نداده باشد. شهلا کاظمی می‌افزاید: تحقیقاتی که من در سه چهار ساله اخیر انجام داده‌ام نشان می‌دهد که برای اکثریت خانواده‌هایی که یک یا دو بچه دارند جنسیت بچه فرقی نمی‌کند. او تصریح می‌کند: در کشور ما به‌دلیل توسعه‌یافتگی آمار موالید پایین آمده است و شاید این پایین آمدن موالید و گرایش خانواده‌ها به تک فرزندی باعث شود که گرایش آنها به فرزند پسر بیشتر شود. او تأکید می‌کند: این درحالی است که سیاست‌های افزایش جمعیت که در جامعه دنبال می‌شوند، می‌توانند به تعدیل جنسیت در جامعه کمک کنند. روش‌های مؤثر بر تعیین جنسیت فرزند یک متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه استفاده از بعضی روش‌ها می‌تواند روی جنسیت فرزند تأثیر بگذارد به «آرمان» می‌گوید: تغذیه درمانی یکی از روش‌هایی است که وجود دارد. مصرف موادی که سدیم و پتاسیم بالا و کلسیم پایین دارند احتمال پسردارشدن را بالا می‌برد و مصرف موادی که سدیم و پتاسیم پایین و کلسیم و منیزیم بالا احتمال دختردارشدن را بالا می‌برد. روناک نوری می‌افزاید: به‌جز تغذیه‌درمانی روش‌های دیگری هم وجود دارند که استفاده از آنها بر تعیین جنسیت فرزند تأثیر می‌گذارد. او تصریح می‌کند: این روش‌ها تا حدودی تأثیرگذار هستند ولی تأثیرگذاری آنها صد درصد نیست و در مورد میزان تأثیرگذاری آنها آمار دقیقی وجود ندارد. ثبات جامعه در گرو تعادل بین جمعیت پسر و دختر است یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد کاهش تعداد دختران به «آرمان» می‌گوید: کاهش تعداد دختران در جامعه تبعات بسیاری به همراه دارد و جای نگرانی دارد. ثبات یک جامعه در تعادل بین جمعیت دختران و پسران است و کاهش جمعیت یک جنس می‌تواند تعادل جامعه را به هم بزند. کارن خانلری می‌افزاید: امیدوارم که این مساله موقتی باشد، زیرا در صورتی که ادامه داشته باشد عواقب بدی برای جامعه خواهد داشت که کاهش ازدواج و کاهش نرخ موالید تنها بخش کوچکی از عوارض آن است. او تصریح می‌کند: عملی شدن سیاست‌های درست افزایش جمعیت می‌تواند مساله کاهش جمعیت را حل کند و از روی دادن مسائلی این‌چنینی در جامعه بکاهد. او ادامه می‌دهد: کاهش جمعیت تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌ای مهمی در پی دارد و به همین دلیل توجه به آن اهمیت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از بارش در ارتفاعات تهران و احتمال سیلاب و آبگرفتگی در 5 استان کشور خبر داد
کد خبر: ۶۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

به دلیل افزایش تعداد کتاب های درسی در این دو پایه تدریس تعدادی از کتاب ها بر عهده یک معلم و تدریس سایر کتاب ها نیز بر عهده معلم دوم خواهد بود
کد خبر: ۶۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۷

رییس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: برای حضورافزون بر۵۰۰ نفر از بانوان ایرانی به عنوان تماشاگر دربازی های لیگ جهانی والیبال در تهران برنامه ریزی شده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com فاطمه سلیمی روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: نظم و امنیت این بازی ها توسط حراست وزارتخانه های کشور و ورزش و جوانان و نیروی انتظامی برقرارخواهد شد. عضو شورای تخصصی بانوان بسیج ورزشکار کشور با اشاره به اینکه انتظار می رود افزون بر ۲۰۰الی ۵۰۰نفر از بانوان کشورمان از نزدیک شاهد این مسابقات باشند، تصریح کرد: موارد اندک بد حجابی نیز درمیان این بانوان می تواند شان کشومان را زیر سوال ببرد. به گفته وی اولین تجربه ورود بانوان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاگراین نوع بازی ها، بسیارجدی، حساس و مهم خواهد بود و به همین دلیل نیروی انتظامی همراه با حراست وزارت کشور و حراست وزارت ورزش وجوانان مسئولیت امنیت و نظم این بازی ها را بعهده خواهند داشت. چندی پیش شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال خبر داده و گفته بود: این تصمیم در کمیته مشترک با حضور نمایندگان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده است. به گزارش ایرنا در برخی از مساجد و اماکن عمومی تهران اطلاعیه های مبنی بر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها توزیع شده و صادرکنندگان این اطلاعیه ها خواستار برگزاری تجمع اعتراضی در این خصوص شده اند. بازی های لیگ جهانی والیبال از روز ۲۹خرداد ماه جاری به مدت سه هفته در سالن ورزشی ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.
کد خبر: ۶۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم
کد خبر: ۶۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار مهری به سمت رئیس‌ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور منصوب شد. به گزارش فارس، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام این خبر اظهار داشت: با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار مهری جایگزین سردار اسکندر مؤمنی شد. سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: سردار مهری به سبب دانش حرفه‌ای، مهارت‌های خلاقانه و روحیه اجتماعی رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شده سات. سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در این حکم از زحمات خالصانه و عالمانه سردار مؤمنی در زمان تصدی شش ساله ایشان در پلیس راهنمایی و رانندگی که با توانمندی‌های ویژه و بی‌بدیل خویش توانسته است تراز عملکرد و سطح کارایی راهور را به گونه‌ای شگرفت فزونی ببخشد تقدیر شده است. معاون اجتماعی ناجا به دیگر تغییرات در نیروی انتظامی پرداخت و گفت: به دنبال این تغییرات، سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری ،سردار اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران منصوب شدند. لازم به ذکر است مراسم تودیع و معارفه چهارشنبه در ستادهای راهور و ناجا برگزار می شود.
کد خبر: ۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف، فردا در دادگاه محاكمه می‌شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: در پی شکایت چند شاکی خصوصی از جمله سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر از احمد توکلی، دادگاه این نماینده تهران، فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی به صورت علنی تشکیل می شود. دادستان تهران نیز با استناد به مطالب منتشر شده در سایت الف شکایتی مطرح کرده‌است که قرار است در‌‌ این جلسه دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی شود. توکلی چند روز پیش درجلسه علنی مجلس درباره این شکایت ها گفته بود: بنده به دلیل انعکاس کامنت‌هایی که مردم در سایت «الف» در انتقاد از قوه قضاییه، رئیس‌جمهور، دولت وقت و نماینده مجلس قرار دادند از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی‌امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است. منبع: مهر
کد خبر: ۶۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۶

نایب‌رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس را از حالت مردمی‌بودن خارج کرده و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند،‌گفت: طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مغایر است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اسدالله بادامچیان نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره استانی شدن انتخابات اظهار داشت: قانون‌گذاری متعلق به مجلس است و آنچه که مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کند به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا است اما به دلایل گوناگون و از نظر شخصی این طرح را مفید نمی‌دانم. بادامچیان با ذکر اولین نقطه‌ ضعف این طرح تصریح کرد: این طرح مجلس را از حالت مردمی‌بودن بیرون می‌آورد و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند؛ ما یک مجلس نمایندگان داریم که مجلس ملت است و در برخی از کشورها علاوه بر آن یک مجلس سنا نیز وجود دارد که افراد با تجربه مصوبات مجلس ملی یا نمایندگان را به تصویب سنا می‌رساندند. این فعال سیاسی با بیان اینکه با اجرای طرح استانی شدن انتخابات ما دچار مجلس سنا می‌شویم و مجلس نمایندگی خود را از دست می‌دهیم افزود: تنها کسانی که در این طرح رای می‌آورند افراد چهره و مشهور هستند. وی تصریح کرد: طبیعی است که چه کسانی بیشتر از شهرت برخوردارند و ما در این صورت و شناخت استعدادهای مخفی در مردم ناشناخته بازمی‌مانیم چراکه یکی از راه‌های شناسایی مردم از طریق مجلس صورت می‌گیرد و ما در دوره‌های قبل شاهد حضور افرادی از مجلس تا وزارتخانه بودیم. بادامچیان با بیان اینکه سومین نکته منفی این طرح این است که روستاها محروم می‌مانند یادآور شد: به طور مثال کسی که در استان تهران باید رای بیاورد طبیعی است که بر روی تهران که چند صد هزار رای دارد تبلیغ می‌کند نه در ورامین که چند هزار نفر نهایتا به او رای خواهند داد. از این رو روستاها از رسیدگی نمایندگان باز می‌مانند. نایب‌رئیس جبهه پیروان افزایش مشکلات نمایندگان را از دیگر نقاط منفی این طرح برشمرد و گفت: طبق این قانون نماینده هم باید رای حوزه انتخابی را بیاورد و هم رای استان را و این به معنای این است که باید دو جا کار کند که این هزینه‌ها را نیز بالا برده و احتمال سواستفاده از موقعیت نماینده بیشتر می‌شود. وی برهمین اساس افزود: در این صورت نماینده مجبور است با صاحبان قدرت و احزاب بیشتر بسازد و این حق منفردین را کم می‌کند. بادامچیان با اشاره به افزایش نقش احزاب در استانی‌ شدن انتخابات در عین حال گفت: احزاب در کشور همه توده‌های مردم را در بر نمی‌گیرد و این امر می‌تواند حقوق منفردین را ضایع کند. عضو حزب موتلفه با بیان اینکه در استانی شدن حوزه انتخابیه به سراسر استان گسترده می‌شود یادآور شد: در این صورت فرد نه به استان می‌رسد و نه به حوزه انتخابیه در حالی که به طور مثال استان فارس در مجلس در حال حاضر 18 نماینده دارد که با یکدیگر جلسه استانی برگزار می‌کنند اما هر کدام در حوزه انتخابیه فعالیت مستقل دارند اما استانی‌ شدن باعث می‌شود آنها صرفا استانی فکر کنند نه حوزه‌ای. وی با بیان اینکه در این صورت زد و بندهای سیاسی نیز افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: از نکات مثبت این طرح حضور افراد با تجربه‌تر در مجلس است اما در عین حال استعدادهای مردم ناشناخته می‌ماند. بادامچیان به تاثیر استانی شدن انتخابات در مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: طبعا اگر شهرهای کوچک احساس کنند نماینده آنها در سرنوشتشان تاثیری ندارد به صحنه نمی‌آیند و مشارکت کاهش می‌یابد. این فعال سیاسی در پایان یادآور شد: با این طرح به طور مال مردم تهران باید به 40 نفر رای دهند و طبیعی است که افراد هر 40 نفر را ننوشته و نهایتا به 20 نفر رای می‌دهند از این رو امیدواریم نمایندگان خیر ملت را در این طرح در نظر بگیرند و بدانند که طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مخالف است.
کد خبر: ۶۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

سعید مرتضوی از حضور خود در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در ۵ اردیبهشت خبر داد و خواستار برگزاری علنی دادگاه پرونده سازمان تامین اجتماعی شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سعید مرتضوی در گفت‎وگو با ایلنا با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی گفت: در این خصوص احضاریه دادگاه را دریافت کرده‌ام و باید ۵ اردیبهشت در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان حاضر شوم. وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه برای مطالعه پرونده تعیین وقت شده، گفت: قرار است روز سه‌شنبه به دادگاه بروم و پرونده را مطالعه کنم. مرتضوی تاکید کرد: روز سه‌شنبه که برای مطالعه پرونده به دادگاه خواهم رفت؛ حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه را خواهم کرد چراکه این دادگاه قاعدتا باید علنی باشد. وقتی اتهامات مربوطه به من در همه جا منتشر شده اگر جلسه دفاع من غیر علنی باشد به من ظلم شده است برای همین اصرار داریم که مطبوعات نیز در این جلسه حاضر باشند. مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرونده خود در موضوع کهریزک نیز گفت: البته روز ۵ اردیبهشت یک جلسه دادگاه نیز برای پرونده کهریزک برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده تامین اجتماعی متفاوت است. ظرف ماه‌های گذشته ۲ تن از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه نیز در مصاحبه‌های جداگانه خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بودند.
کد خبر: ۶۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت آب و هوای کشور را تشریح کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: احد وظیفه در گفت‌و‌گو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: در اخطاریه ای با اشاره به بارش های شدید در روزهای شنبه و یکشنبه افزود: روز شنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، کردستان، شمال کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان و از بعدازظهر ارتفاعات استانهای البرز تهران، قزوین آب گرفتگی معابر عمومی وسیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها پیش بینی می شود. وی ادامه داد: در استان های خوزستان و ایلام در این روز در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک نیز پیش بینی میشود. وی درباره وضعیت آب وهوا در روز یکشنبه توضیح داد: در استانهای گیلان ، مازندران، زنجان، همدان، غرب مرکزی، قزوین، البرز، تهران، کردستان، شرق کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، و از اواخر روز استانهای کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری نیز آب گرفتگی پیش بینی می شود. مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نقشه‌های پیش یابی هواشناسی امروز گفت: روز جمعه با ورود یک سامانه بارشی به کشور، بخش هایی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور ابرناکی و همراه با رگبار و رعد و برق ووزش باد بوده و در سواحل غربی دریای خزر، دامنه های غربی استان و استان سیستان و بلوچستان ابرناکی و بارش پراکنده ووزش باد پیش بینی میشود. به گفته وظیفه از امروز تا روز یکشنبه در جنوب غرب و بخش هایی از غرب کشور پدیده گرد و خاک نیز پیش بینی می شود. وی در این باره گفت: این سامانه روز شنبه در نیمه غربی کشور تقویت شده و به تدریج بارش به دامنه های جنوبی البرز، نواحی مرکزی و اواخر وقت به شمال شرق کشور نیز کشیده می شود، همچنین از شنبه با نفوذ جریان های شمالی ضمن کاهش محسوس دما در سواحل شمالی کشور، بارش در سوال دریای خزر تشدید خواهد شد. وی هم چنین با بیان اینکه در روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج خواهد بود، افزود: از اواخر روز شنبه موقتا بارش در شمال غرب کاهش می یابد و از بعداز ظهر یکشنبه مجددا بارش در این ناحیه آغاز می شود. در این روز بارش در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت. مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی استان تهران گفت: امروز آسمان پایتخت کمی ابری بوده و در بعد از ظهر بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.هم چنین شنبه و یکشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد با دمای حداقل و حداکثر 13 و 27 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد بود.
کد خبر: ۶۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نقشه‌های پیش یابی سامانه بارشی گفت: مستقر بر روی کشور امروز در شرق دریای خزر،شمال شرق،شرق و برخی نقاط دامنه‌های جنوبی زاگرس در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد فعال بوده و سبب رگبار باران و در برخی نقاط رعدوبرق خواهد شد و این سامانه اواخر امشب از کشور خارج می‌شود. وی با اشاره به بارش‌های پراکنده امروز در برخی نقاط شمال غرب،سواحل غربی و مرکزی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی ، از ورود موج بارشی خبر داد و گفت: این سامانه از فردا از سمت جنوب غرب وارد کشور شده و در بعدازظهر این روز در نیمه جنوبی کشور سبب رگبار باران و رعدوبرق خواهد شد. وظیفه با تاکید بر ورود یک سامانه بارشی از سمت جنوب غرب، تصریح کرد: این سامانه از بعدازظهر این روز سبب ابرناکی، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در مناطقی از نیمه جنوبی کشور خواهد شد. این سامانه در روز پنج‌شنبه در نواحی شرق و جنوب شرق کشور فعال بوده و به تدریج در اواخر وقت این روز از کشور خارج می‌شود. وی در این خصوص ادامه داد: فردا این سامانه موجب بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در استان‌های یزد، کرمان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد می‌شود و در روز طبیعت آسمان استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز شاهد بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور برای استان‌های واقع در شرق و جنوب شرق فردا وزش باد شدید پیش‌بینی کرد و گفت: وزش باد تا پایان هفته برای غالب مناطق کشور با شدت کم تری وجود خواهد داشت همچنین در روز چهارشنبه در استان خوزستان به سبب وزش باد،پدیده گردو خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نخواهد بود. وظیفه با بیان این که آسمان کشور در روز طبیعت در غالب مناطق آرام است، گفت: استان چهارمحال و بختیاری با کمینه 0 درجه سانتی‌گراد و استان هرمزگان با بیشینه دمای 33 به ترتیب سردتری و گرم‌ترین استان‌های کشور در این روز است. وی در خصوص وضعیت جوی استان تهران نیز اظهار کرد: آسمان پایتخت برای فردا کمی ابری و گاهی وزش باد و با حداقل و حداکثر دمای 10 و 20 درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود همچنین در روز 5 شنبه آسمان تهران کمی ابری در پاره‌ای نقاط نیمه ابری گاهی وزش باد با حداقل و حداکثر 11 و 22 درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد بود.
کد خبر: ۶۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۲

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: بررسی نقشه ها و آمار نشان دهنده خشکسالی بسیار شدید در ۴ استان در بلند مدت و خشکسالی خفیف تا شدید در ۶ ماه گذشته در مناطق غربی و مرکزی کشور است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: شاهرخ فاتح گفت: بررسی آمار و اطلاعات بلند مدت برای بسیاری از نقاط کشور از جمله استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد ، شمال اصفهان، شمال کرمان، بخش های غربی هرمزگان، جنوب اردبیل نشان دهنده خشکسالی متوسط تا شدید است. وی افزود: بررسی آمار بلند مدت نشان دهنده خشکسالی بسیار شدید در مناطقی از استان تهران ، فارس، سمنان و شمال لرستان است. رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: خشکسالی متوسط تا شدید و بسیار شدید در بلند مدت نشان دهنده کمبود و استرس شدید در منابع آب است که هشداری جدی برای مناطقی که در گیر آن هستند، محسوب می شود. فاتح تصریح کرد: آمار بلند مدت همچنین در استان های زنجان، بخش های وسیعی از اصفهان، شمال یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، عمده مناطق سیستان و بلوچستان، شمال سمنان، شمال خراسان رضوی خشکسالی خفیف تا شرایط نرمال از نظر میزان بارش را نشان می دهد. وی افزود: نقشه ها و آمار بلند مدت همچنین نشان دهنده شرایط نرمال تا ترسالی ضعیف در شمال آذربایجان غربی، آذربیجان شرقی، اردبیل و بخش هایی از گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی است. رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: بررسی شرایط بارش و خشکسالی در نیمه دوم سال ۹۳ یعنی ۶ ماهه نخست سال زراعی جاری نشان می دهد در مناطق غرب، جنوب غرب و مرکزی کشور در این مدت خشکسالی خفیف تا بسیار شدید داشته ایم.فاتح تأکید کرد: در این مدت در شمال غربی کشور، نواحی ساحلی، شمال خراسان رضوی، شرق خراسان شمالی و بخش هایی از کرمان ترسالی و سایر نقاط کشور شرایط نرمال را پشت سر گذاشته اند. منبع: جام جم
کد خبر: ۵۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۸