سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سه دهک پردرآمد آماده خروج از گردونه یارانه بگیران باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تحولات آماری یارانه‌بگیران در سال ۹۵ خبرداد و با بیان اینکه سه دهک پردرآمد کشور باید آماده خروج از گرذونه یارانه بگیران باشند، گفت: مجموعه‌ای از عناوینی که شامل این سه دهک می‌شوند؛ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزادی که درآمد سالانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: این افراد به طور مشخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری‌ها، کلیه موسسات عمومی و موسسات غیر دولتی و کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، مجموعه ای که تحت پوشش بیمه‌ها هستند مثل سازمان تامین اجتماعی ، کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیره دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی، تمام مدیران و روسای بانک‌ها و موسسات مالی که مجموع دریافتی آنها از ۳۵ میلیون تومان در سال بیشتر باشد مشخص خواهند شد. وی تصریح کرد: همه ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیران سال ۹۵ حذف خواهند شد؛ خانوارهایی که بیش از ۵ نفر تحت تکلف داشته باشند از شمول این مصوبه مستثنی هستند، ضمن اینکه تاکنون و براساس آمار بدست آمده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند که البته برخی هم به اشتباه حذف شده و بعدا به درخواست خودشان دوباره به لیست برگشته‌اند. سخنگوی کمیسیون تلفیق متذکر شد: مبلغ حاصله از یارانه ها باید صرف تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیروی جوان کشور شود.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در سراسر کشور در سالجاری خبر داد. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف"  رحیم اردلان با اعلام این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای بیمه ای و درمانی در سراسر کشور نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می کند. وی افزود: داوطلبان استخدام می توانند نسبت به ثبت نام، از روز شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ لغایت ۹۴/۱۰/۱۸ از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی WWW.tamin.ir  اقدام نمایند. وی خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان در صورت احراز شرایط برابر مفاد آگهی منتشره، نسبت به ثبت نام در مهلت مقرر اقدام نمایند. اردلان در ادامه افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. (داوطلبان گرامی توجه فرمایند هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون استخدامی، صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد است.)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

سعید مرتضوی از حضور خود در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در ۵ اردیبهشت خبر داد و خواستار برگزاری علنی دادگاه پرونده سازمان تامین اجتماعی شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سعید مرتضوی در گفت‎وگو با ایلنا با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی گفت: در این خصوص احضاریه دادگاه را دریافت کرده‌ام و باید ۵ اردیبهشت در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان حاضر شوم. وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه برای مطالعه پرونده تعیین وقت شده، گفت: قرار است روز سه‌شنبه به دادگاه بروم و پرونده را مطالعه کنم. مرتضوی تاکید کرد: روز سه‌شنبه که برای مطالعه پرونده به دادگاه خواهم رفت؛ حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه را خواهم کرد چراکه این دادگاه قاعدتا باید علنی باشد. وقتی اتهامات مربوطه به من در همه جا منتشر شده اگر جلسه دفاع من غیر علنی باشد به من ظلم شده است برای همین اصرار داریم که مطبوعات نیز در این جلسه حاضر باشند. مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرونده خود در موضوع کهریزک نیز گفت: البته روز ۵ اردیبهشت یک جلسه دادگاه نیز برای پرونده کهریزک برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده تامین اجتماعی متفاوت است. ظرف ماه‌های گذشته ۲ تن از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه نیز در مصاحبه‌های جداگانه خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بودند.

در این کارگاه یک روزه که با همکاری مشترک دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی خوزستان و  در سالن امفی تئاتر دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان برگزار شد دکتر ابرهیم انوری مدیر داخلی مجله پژوهشی اقتصاد مقداری به سخنرانی پرداخت

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در حاشیه مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد درباره اتهاماتش در زمینه دوره‌ مدیر عاملی‌اش در سازمان تامین اجتماعی ، گفت: در بحث سازمان تامین اجتماعی آنهایی که در این سازمان هستند و مدیر هستند و با این سازمان ارتباط دارند می‌دانند که کوچکترین تخلفی در زمان مدیریت بنده نبوده است.در این یک سال و نیم هر چه توانسته‌ایم منابع مالی سازمان را اضافه کردیم و مصوباتی گرفتیم که خیر و برکتش الان هم نصیب سازمان تامین اجتماعی است. وی افزود: یک‌سری شایعات و مطالب کذبی مطرح کردند از جمله اینکه ۱۳۷ شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده و این قبیل مسائل را مطرح کرده‌اند که اینها فقط مسائلی برای تبلیغات کذب و درست کردن جنگ روانی بود. مرتضوی همچنین ادامه داد: الان که بابک زنجانی را دستگیر کرده‌اند متوجه شدند که حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی پیش او نبوده است و این مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده ، فقط در رابطه با مسائل نفت و مسائل وزارت نفت بوده است. هیچ بحثی در رابطه با تامین اجتماعی نداشته و هیچ مالی هم از تامین اجتماعی پیش او نبوده که بگیرند و او اعاده کند. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وقت رسیدگی برای هفتم ماه قبل تعیین کردند که آن هم به دلیل عوض کردن بازپرس و اینکه آقای بازپرس گفت که استعلاماتی انجام شده و جواب‌هایش نیامده است و اینکه پرونده را هنوز مطالعه نکرده ، وقت رسیدگی تجدید شد و مطلب خاص دیگری نیز نیست. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم پرونده آیا فکر می‌کنید تا پیش از عید نوروز و سال آینده وقت بازپرسی فرا نرسد و تعیین نشود گفت: پرونده هیچ حجمی ندارد زیرا هیچ تخلفی در آن نیست. یک سری مسائل در رابطه با بحث بودجه غیر شمول است که بودجه غیر شمول بودجه‌ای است که در همه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و قانون دارد. به طوریکه قانونگذار از طریق هیئت امنا و یا مجلس در رابطه با بودجه غیرشمول وضعیتش را تعیین می‌کنند که این بودجه به چه مصارفی برسد که بر این اساس رئیس سازمان و یا وزیر وزارتخانه مربوطه اختیار دارد که بر اساس مصوبه‌ای که در اختیار دارد، این بودجه را هزینه کند. مرتضوی در تشریح جزئیات اتهاماتش در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: در این پرونده یک‌سری اسامی داده‌اند که این مدیران از بودجه غیر شمول پاداش گرفتند و یا افرادی که بیمار هستند و در سفرهای استانی مدیران به خانواده‌های بی‌بضاعت و یا افراد بی‌سرپرستی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند، وجوهی از محل بودجه غیرشمول دریافت کرده‌اند که قانون غیرشمول نیز همین است، این بودجه برای همین کارها تصویب شده است. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنها از روی اغراض سیاسی این اسامی را منتشر کرده‌اند و این کارها را انجام داده‌اند. اخیرا هم ملاحظه کردید که در اخبار نیز آمده بود که چندین مدیر سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده مالی کرده‌اند و دستگیر شده‌اند. مدیر سازمان تامین اجتماعی از مدیر عامل سکه و پاداش بگیرد و صحیح کار کند بهتر است و یا اینکه از ارباب رجوع و کارخانه‌دار سکه بگیرد و خودش را فاسد کند بهتر است؟ وی همچنین در ادامه اظهار داشت: به هر جهت ما هر اقدامی که انجام داده‌ایم در چارچوب قانون بوده است. اگر هیئت امنا بودجه تصویب کرده و لیست داده و گفته است که بر این مبنا هزینه و توزیع کنید، ما هم بر اساس مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره عمل کرده‌ایم مانند وزیری که مجلس قانون تصویب می‌کند و شورای نگهبان نیز آن قانون را تایید می‌کند و سپس اجرا می‌کند و همه مسائل بودجه کشور نیز همینطور است. مرتضوی خاطر نشان کرد: روند اجرای بودجه‌ها در کشور نیز به گونه‌ای است که اگر مدیری هزینه‌ای کند که در بودجه نیامده است، ضامن آن است اما اگر در بودجه آمده باشد و ردیفش نیز مشخص باشد و موارد مصرف آن برای مدیر مشخص باشد این دیگر جرم نیست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پایان در پاسخ به این سوال که‌ آیا فکر می‌کنید که با این توضیحات حکم نهایی دادگاه به تبرئه شما منجر شود خاطر نشان کرد: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است. شما هم اگر قانون تجارت را بخوانید می‌دانید که یک اصل است که مدیر عامل مجری اوامر هیئت مدیره و هیئت امناست. بنابراین هیئت امنا اختیار قانونی در تصویب بودجه غیرشمول داشته‌ است و ما نیز بر اساس قانون عمل کرده‌ایم و اقدام غیر قانونی انجام نداده‌ایم که مشکلی داشته باشیم.   منبع: تسنیم

معاون اول رییس جمهوری سابق که محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده، اعلام کرده «واسطه» پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول با سند و مدرک قابل اثبات به ۱۷۰ نماینده مجلس بوده است که فارغ از صحت و سقم آن، این اعلام محمدرضا رحیمی سبب واکنش گروهی در مجلس شده که خواستار اعلام هر چه زودتر اسامی ۱۷۰ نماینده شده اند.سهم هر نماينده از كمكهاي ابدالي چند ميليون تومان است؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کمال الدین پیر موذن «نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت: ۳۰ نماینده درخواستی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و خواسته اند «برای تنویر افکار عمومی» اسامی ۱۷۰ نماینده ای که طبق ادعای محمدرضا رحیمی بابت انتخابات از او پول گرفته اند، منتشر شود. پیرموذن در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: با جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و عبدالوحید فیاضی در حال جمع آوری امضای این نامه هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود. وی از «علی لاریجانی» رییس مجلس خواست، برای آگاهی مردم این اسامی را هر چه سریع تر در اختیار رسانه ها قرار دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواسته شد که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند. رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. با توجه به رقم اعلام شده توسط رحیمی سهم هر نماینده از این پول ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. پیش تر نیزسعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، فهرستی از نام نمایندگان را که از وی کارت هدیه گرفته اند به مجلس ارسال کرده است. منبع: ايرنا

آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه 598 ، این روزنامه حامی دولت در نقد طرح تحول سلامت نوشته است: با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است.  این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشكی است. این اقدام كه برای «عادلانه» و «واقعی» كردن تعرفه‌های پزشكی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت كه بر كل اقتصاد كشور برجا خواهد گذاشت... برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (كه برخلاف تصور كاملا رومیزی و با واریز به حساب و «كارت به كارت» و در اكثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند كه با «واقعی» كردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد.  این نوع طرح موضوع از یكسو ایجاد یك توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملكرد بسیاری از پزشكان شاغل در همین بخش خصوصی است كه با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت كرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص كرد و زیرمیزی‌بگیرها هر كدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید.  آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند.  اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ٥٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین كسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ٦٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش كادر پزشكی شاغل در بخش دولتی عمل كند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی كم است. اما درصورتی كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناك‌تر می‌شود كه زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «كارآمد»كردن آنها نیز به گوش می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی ، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

ابلاغ بخشنامه‌ «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال جاری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد تا جایی که نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با اجرای آن مخالفت کردند.به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره سرانجام مصوبه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت و جزئیات اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد:‌ طرح استفساریه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در مجلس ارائه و بزودی در مجلس بررسی می‌شود. وی افزود: احتمالا طی هفته جاری این استفساریه بررسی و ماحصل آن اعلام می‌شود. اکنون تمام گروه‌ها منتظر استفساریه مجلس هستند تا پس از رفع ابهام و اعلام نظر اقدامات لازم انجام و مشخص شود تفسیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه این است که آیا باید حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت کم شود یا خیر؟ بر اساس این بخشنامه کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 30 درصدی حقوق مواجه می‌شوند.

در حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: آئین تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید تامین اجتماعی کهگیلویه‌وبویراحمد روز دوشنبه 24 آذرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود. عباس نورمحمدی با 28 سال سابقه خدمت به عنوان مدیرکل جدید تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد معارفه و گودرز بهادری بعد از نزدیک به 10 سال مدیرکلی تودیع می‌شود.

تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن نهایی می شود و با پیگیری‌ها قرار است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر بانک عامل را تعیین کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری درباره تصویب نامه هیات وزیران و قانون حمایت احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده ،ناکارآمد و سکونت‌گاه های غیر رسمی، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی پایان برنامه ششم تصویب شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در بافت‌های فرسوده کلانشهرها 500 میلیون ریال است افزود: این رقم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و در سایر شهرها 300 میلیون ریال است. ایزدی با اشاره به این‌که میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال است، افزود: مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و در سایر شهرها صد میلیون ریال است. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت:‌ 10 درصد سود تسهیلات بر عهده متقاضی است و تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است. وی با اشاره به این‌که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال‌های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت بانک‌های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کند،تاکید کرد: یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال‌های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ایزدی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام کند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این‌که در فرآیند واگذاری تسهیلات قرار است گونه شناسی کنیم افزود: یعنی به ازای هر گونه و بافت توجه به ظرفیت‌ها واگذاری تسهیلات صورت می گیرد. ایزدی در ادامه گفت: در شیوه واگذاری این تسهیلات بر حضور نهادهای تسهیل گر و شهرداری‌ها تاکید داریم چرا که کیفیت ساخت و ساز و استفاده از انبوه سازان در نوسازی این بافت‌ها باید صورت گیرد و از اقداماتی که بر اجرایی شدن آن تاکید داریم. وی با بیان این‌که 35 هزار واحد پرونده تکمیل شده و این پرونده ها منتظر معرفی هستند افزود: اجرایی شدن بیش از یک ماه نمی شود و تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری نهایی می شود و پیگیری‌ می کنیم تا بانک مرکزی بانک عامل را تعیین کند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد:‌ باید تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها و بانک مرکزی همکاری های لازم را داشته باشند و اولویت ما برای اجرای این پروژه‌ها محدوده‌های پرخطر است و بخش‌هایی که دارای جمعیت زیاد هستند و در مناطق پرخطر قرار دارند جزو اولویت‌ها قرار دارند. ایزدی با بیان این‌که وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ، کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی مکلفند در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه‌های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند تصریح کرد: پرداخت تسهیلات و یارانه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس سمهیه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، همچنین معرفی آن‌ها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت وساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند. ایزدی خاطرنشان کرد: بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده و از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد./ایسنا

ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی در حاشیه مراسم ترحیم مادر آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیا در جلسات ولنجک احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌روی مجلس شرکت می‌کنید، گفت: بنده هر از چندگاهی با آقای احمدی‌نژاد ملاقات و با وی صحبت می‌کنم. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خود گفت: به دادسرا رفتم و جواب دادم و منتظر تصمیم هستم. مرتضوی با بیان اینکه تاریخ دیگری برای حضور در دادسرا یا صدور حکم مشخص نشده است درباره اینکه پرونده اش به وزارت اطلاعات ارجاع شده است اظهار داشت: خیر پرونده ام به وزارت اطلاعات ارجاع نشده است. رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارجاع شده بود این مرجع در حال رسیدگی و تهیه گزارش از آقای ترک همدانی از وکلای شکات هستند که اعتقاد دارند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ورود و تحقیقات در هیچ پرونده ای را ندارد و از این جهت مدعی‌اند که این پرونده باید به وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگر صلاحیت‌دار برود. مرتضوی با بیان اینکه بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه حق دارد هم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را تشکیل بدهد و هم پرونده‌های مد نظر را به آنجا ارجاع دهد، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کار می‌کند و پرونده‌ها به آنجا ارجاع می‌شود و تاکنون نیز پرونده‌های مهمتر از این برای رسیدگی به آنجا ارسال شده و درباره آن پرونده‌ها گزارش داده و هم دادگاه‌ها و هم دیوان عالی کشو،ر گزارش آنجا را قبول کردند ولی این آقای وکیل ادعا می‌کند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ندارد و این پرونده باید برای رسیدگی به وزارت اطلاعات ارجاع شود. وی افزود: ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. دادستان سابق تهران در باره آخرین وضعیت پرونده کهریزک بیان کرد: این پرونده در شعبه 9 دیوان عالی در حال رسیدگی است و هر تصمیمی که دیوان بگیرد روی چشم می‌گذاریم و اجرا می کنیم. مرتضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در حالی میگویید که در تامین اجتماعی تخلفی صورت نگرفته که گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیانگر تخلفات گسترده این سازمان در دوره مدیریت شما است نظرتان در این باره چیست؟ ابراز داشت: من قبلا در این باره توضیح داده‌ام. در این گزارش گفته شده ما 137 شرکت را به بابک زنجانی داده‌ایم. ما می‌گوییم اشکال ندارد. آقای بازپرس شما یک سند شرکتی که واگذار شده است را بیاورید. الان هم که بابک زنجانی حدود یکسالی است که به زندان رفته است. حتی اگر یک شرکت از تامین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شده،‌ سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 10 رقم زمین را به یک مجموعه داده ایم ما می گوییم دروغ است اگر یک متر زمین در دوره من بفروش رفته سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 150 میلیون به صدا وسیما داده‌ایم در حالی که حساب  وکتاب صداوسیما روشن است و حساب تامین اجتماعی هم مشخص است. رفته‌اند و بررسی کرده‌اند و دیدند که دروغ است. اگر یک مورد دیدند که پرداخت و واگذاری غیر قانونی وجود دارد، سند بیاورند تا پاسخ دهیم. وی در باره پرونده فاضل لاریجانی نیز بیان کرد: این پرونده در دادسرا مفتوح است اما من در جریان آن نیستم.

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از برگزاری آزمون استخدامی این سازمان در روز جمعه چهارم مهرماه در کشور خبر داد و گفت: سه هزار و 200 نفر پس از قبولی در این آزمون به استخدام تامین اجتماعی در می آیند که بخشی از مشکلات ما و کمبود نیروی انسانی را تامین خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایرنا سید 'تقی نوربخش' روز پنجشنبه در نشست سراسری کمیته بیمه و درمان کشور که با حضور نمایندگان کمیته های بیمه درمان استانها در بیمارستان رازی قزوین برگزار شد، افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که حدود 39 میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر پوشش قرار داده است. وی اضافه کرد: این سازمان یک نهاد بین نسلی است که درصورت یکپارچه سازی ساختاری اجزای آن در حوزه بیمه ای، درمانی و اقتصادی می تواند بسترساز رفاه اجتماعی باشد. نوربخش با بیان اینکه در زمان آغاز مسوولیت در این سازمان آن را با وضعیت نامطلوبی تحویل گرفتیم ادامه داد: در ابتدای کار در این سازمان، با کسری بودجه 51 هزار میلیارد ریالی مواجه بودیم، اما توانستیم با برنامه ریزی و بدون فروش دارایی های سازمان، این کمبود را جبران و حتی مستمری بازنشستگان را 25 درصد افزایش دهیم. وی از سیاست ها و تصمیمات هشت سال گذشته در این سازمان انتقاد کرد و گفت: در مدت هشت سال، هشت مدیرعامل در این سازمان تغییر کرد اما با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و ایجاد تغییرات ساختاری بر بسیاری از مشکلات فائق آمدیم و درباره انتصاب مدیران نیز تلاش کردیم از نیروهای داخلی سازمان، فارغ از گرایش های سیاسی استفاده کنیم. این مسوول بر تعادل مصارف و درآمدهای این سازمان بعنوانی نهادی درآمد هزینه ای تاکید کرد و یادآور شد: محاسبات بیمه ای این سازمان باید با راهکارها و روش های مناسب بگونه ای باشد تا از فزونی هزینه بر درآمد جلوگیری کند. وی ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در بخش سلامت و اقتصاد مقاومتی را فرصتی مهم و نشانه علاقه مندی ایشان به سلامت عامه مردم دانست و ادامه داد: خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید و بویژه دکتر روحانی به موضوع سلامت نیز بسیار جدی است و امسال 10هزار میلیارد تومان از منابع دولت به بخش سلامت تخصیص یافته است. نوربخش با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و در بخش خرید خدمت کاملا هماهنگ با این طرح 12هزار میلیارد تومان برای اجرا و تامین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد. وی افزود: در بخش درمان مستقیم نیز علاوه بر راه اندازی چهار بیمارستان در شهرهای کرمان، بیرجند، ایلام و عسلویه در سال جاری که دو مورد آن افتتاح و دو مورد نیز بزودی راه اندازی می شود، اقدام به تجهیز و بازسازی ناوگان درمان مستقیم کرده و حدود 400 میلیارد تومان تخصیص منابع در بخش درمان داشته و بعلاوه با بازسازی تجهیزات، خرید یکصد دستگاه آمبولانس و استخدام سه هزار و 200 نفر را در دستور کار دارد. وی همچنین از حذف دفترچه های درمان بیمه و عدم لزوم ارایه آن ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی در راستای جایگزینی آن ها با کارت هوشمند تا پایان سال جاری خبر داد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر مستمری بگیران و معیشت و رفاه آنان است افزود: در همین راستا برای ایجاد مزایای به حق مستمری بگیران اقداماتی انجام و یا دردست اقدام است که از جمله آنها می توان به افزایش 25 درصدی حقوق مستمری بگیران، ایجاد مسکن امید برای مستمری بگیران فاقد مسکن و حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد اشاره کرد. 39 میلیون و 200 هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

بانک ملت برای تامین نیروی مورد نیاز خود در تهران و شهرستان‌ها، برای رده شغلی بانکدار، نیروی انسانی جدید جذب می‌کند

شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت همگانی و اجباری رایگان در سایت بیمه سلامت.