نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به کلیات استفساریه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس رأی دادند که در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، نمی‌تواند بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به نقاط ضعف و قوت کارنامه این نهاد، مهمترین اشکالات نظام انتخاباتی فعلی کشور را که از دیدگاه وی منجر به ناکارآمدی آن شده است، تشریح کرد.

آوای رودکوف:مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فردا جمعه ۱۰ ارديبهشت در حوزه هایی که انتخابات آنها به دور دوم کشیده شد برگزار می گردد.

آوای رودکوف:رییس ستاد انتخابات کشور از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات ، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.

آوای رودکوف:شورای نگهبان در نامه ای به وزارت کشور صحت برگزاری انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه پاکدشت،دهلران، بویر احمد و کهنوج را تایید کرد.

آوای رودکوف:شورای نگهبان صحت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد را تایید کرد

آوای رودکوف:سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از تأیید صحت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۵۰ حوزه انتخابیه دیگر خبر داد که حوزه انتخابیه گچساران و باشت هم در میان این ۵۰ حوزه قرار دارد

پرونده‌های ۵۰ حوزه‌ انتخابیه در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. آوای رودکوف:سیامک ره‌پیک سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مصاحبه تلفنی با خبر نیمروزی با اشاره به وصول برخی گزارش‌ها و شکایات از بعضی حوزه‌های انتخابیه به شورای نگهبان اظهار داشت: تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری انتخابات تأیید شده است. به گزارش فارس، وی افزود: البته برای اعلام رسمی باید تشریفات اداری طی شود اما نتایج حدود ۵۰ حوزه انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است، امروز اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که نتیجه بررسی سایر حوزه‌های انتخابیه نیز پس از بررسی نهایی اعلام شود. ره‌پیک با بیان اینکه برخی از حوزه‌های انتخابیه نیاز به بررسی بیشتر و بازرسی داشته است، تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها نیز بازشماری محدود صندوق‌ها انجام شد و تا چند روز آینده نتایج نهایی اعلام می‌شود. ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در نامه‌ای به وزیر کشور اسامی این ۵۰ حوزه را اعلام کرد. نظر به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ و با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات پرونده‌های حوزه‌های انتخابیه ذیل در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه‌های مورد تأیید قرار گرفت. متن کامل این نامه به این شرح است: جناب آقای رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور سلام علیکم ۱- تبریز ، آذرشهر ، اسکو ۲- بستان آباد ۳- ارومیه ۴- بوکان ۵- اردبیل ، نمین ، نیر ، سرعین ۶- پارس آباد ، پیله سوار ۷- خمینی شهر ۸- شهرضا ، دهاقان ، دهستان دره شور ۹- ساوجبلاغ ، طالقان ، نظرآباد ۱۰- کرج ، اشتهارد ، فردیس ۱۱- بوشهر ، گناوه ، دیلم ۱۲- دشتی ، تنگستان ۱۳- رباط کریم ، بهارستان ۱۴- نهبندان ، سربیشه ۱۵- قائنات و زیرکوه ۱۶- تربت جام ، تایباد ، باخرز ۱۷- اسفراین ۱۸- بجنورد ، مانه و سملقان ، جاجرم ، گرمه ، رازو جرگلان ۱۹- دزفول ۲۰- دشت آزادگان ، هویزه ۲۱- ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ۲۲- خدابنده ۲۳- سمنان ، مهدی شهر ، سرخه ۲۴- دامغان ۲۵- خاش ، میرجاوه ، بخش های نصرت آباد ، کورین ۲۶- سراوان ، مهرستان ، سیب و سوران ۲۷- شیراز ۲۸- آباده ، بوانات ، خرمبید ۲۹- قزوین ، آبیک ، البرز ۳۰- قم ۳۱- سنندج ، دیواندره ، کامیاران ۳۲- سقز ، بانه ۳۳- کرمان ، راور ۳۴- بم ، ریگان ، فهرج ، نرماشیر ۳۵- کرمانشاه ۳۶- اسلام آباد غرب ، دالاهو ۳۷- کهکیلویه ، بهمئی ، چرام ، لنده ۳۸- گنبد کاووس ۳۹- رشت ۴۰- آستارا ۴۱- خرم آباد ، دوره ۴۲- الیگودرز ۴۳- بابلسر ، فریدونکنار ۴۴- قائمشهر ، سوادکوه ، جویبار ، سیمرغ ، سوادکوه شمالی ۴۵- اراک ، کمیجان ، خنداب ۴۶- تفرش ، آشتیان ، فراهان ۴۷- بندرعباس ، قشم ، ابوموسی ، حاجی آباد ، خمیر ۴۸- همدان ، فامنین ۴۹- اسدآباد ۵۰- یزد ، اشکذر ، بخش ندوشن ، دهستان سورک در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه‌های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کهگیلویه وبویراحمد با صدور اطلاعیه ای در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آورده است: اکنون که به فضل پروردگار متعال مردم متدین استان با شور و نشاط همراه با شعور، فصل نوین دیگری در سیر تکاملی انقلاب اسلامی ایجاد کردند و با حضور گسترده و کم نظیر خود در ایام رقابت انتخاباتی و روز اخذ رأی مشارکت حدودا ۸۰ درصدی خود را به منصه ظهور رساندند و همچنان پیشتاز در عرصه های مشارکت سیاسی و اجتماعی، برگ زرین دیگری بر افتخارات این استان افزوده اند، لازم می دانیم نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی، شفاف سازی فعالیت ها و همچنین جلوگیری از ایجاد فضای غبارآلود به استحضار مردم خوب و متدین استان برسانیم: ستاد انتخابات استان مطابق برنامه زمان بندی واصله از وزارت کشور، فرایند انتخابات را به صورت منظم با بستر سازی و ایجاد زیر ساخت های لازم و روان سازی در امر انتخابات پیگیری نمود و در این راستا فرمانداران، بخشداران و هیأت های اجرایی با هماهنگی هیأت های نظارت استان، شهرستان ها و بخش ها، دو انتخابات مهم و تأثیرگذار را در استان رقم زدند که نتیجه آن مشارکت حداکثری و بالای شما مردم فهمیم در کمال آرامش و امنیت بود. خوشبختانه این مهم در روز ۷ اسفند ماه تحقق یافت و متعاقب آن هیأت های اجرایی و نظارت با تجمیع آراء روستاها، بخش ها و نهایتا حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی، جمع بندی لازم را معمول و نتیجه را در هر سه حوزه انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین در حوزه استانی پنجمین دوره خبرگان رهبری به آگاهی رساندند؛ از آن جایی که فرایند شکایات و رسیدگی به آنها طبق مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن مستلزم بررسی و طی مراحل تعیین شده قانونی بوده لذا در فرصتهای قانونی مشخص شده شکایات واصله به هیئت های اجرایی با حضور هیئت های نظارت مرکز حوزه انتخابیه مورد بررسی و در نتیجه صحت انتخابات در حوزه های سه گانه تأیید و مراتب به وزارت کشور و هیأت نظارت استان اعلام گردیده است. بدیهی است رسیدگی نهایی و اعلام نتیجه قطعی از اختیارات شورای محترم نگهبان بوده و طبق قانون در مهلت قانونی نتیجه به وزرات کشور و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ذیربط جهت اقدام بعدی اعلام می گردد ، در این راستا مراحل و اعلام نظر در خصوص بررسی حوزه های انتخابیه سراسر کشور و همچنین استان ما در دست اقدام است و تاکنون نتیجه ای اعلام نگردیده است. بنابراین شایعات ایجاد شده در میان آحاد مختلف مردم، شبکه های اجتماعی و بعضا سایت های استانی در خصوص حوزه های انتخابیه استان به ویژه حوزه انتخابیه شهرستان های بویراحمد و دنا کذب محض بوده و تا کنون فرد یا افردی به عنوان نمایندگان وزارت محترم کشور و یا شورای محترم نگهبان به استانداری و یا فرمانداری های تابعه جهت بازشماری آراء و یا بررسی نحوه برگزاری انتخابات مراجعه ننمود ه اند و فرآیندهای مربوط به انتخابات در مسیری قانونی و طبیعی در حال تکمیل است. لذا مصرانه از مردم فهیم، غیور و ولایتمدار استان تقاضا می شود به شایعاتی که به صورت هدفمند فضای جامعه را ملتهب می نمایند توجهی ننمایند؛ طبیعی است که دستگاه های ذیربط پیگیری لازم را در جهت شناسایی و برخورد با عاملین و منابع ایجاد و نشر شایعات معمول خواهند داشت. کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش آوای رودکوف،حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و تولید آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علیه السلام در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافت تا درباره آخرین تحولات حوزه ماموریت خود صحبت کند. مشروح سخنان دادستان کل کشور، تولید آستان مقدس امام رضا(ع)، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما را در ادامه میخوانید:  جمع بندی و ارزیابی خبرگان ملت از انتخابات 7 اسفند چه بود؟ دستور جلسه مجلس خبرگان، موضوع برگزاری انتخابات بود و آیت الله جنتی نیز گزارشی داشتند که جزئیات برگزاری انتخابات و عملکرد شورای نگهبان را عنوان کردند. ایشان گفتند تمام دقت را شورای نگهبان برای انجام وظایف قانونی خود داشتند لکن اشکالی در قانون وجود دارد که 12 هزار نفر در مدت 20 روز باید بررسی صلاحیت شوند. این کار بسیار مشکل است. از بیان ایشان برآمد که ضرورت اصلاح قانون باید سریعا صورت گیرد. انتخابات 7 اسفند باشکوه بود و 63 درصد شرکت کردند و این رقم با شکوهی که در برخی شهرها تا نیمه شب رای گیری طول کشید را نشان می دهد. علی رغم دشمنی های دشمنان، انتخابات با شکوه بود. جا دارد از سوی هیات های اجرایی و نظارت، انتخابات بررسی و آسیب شناسی شود و اصلاح قانون ضرورت اجتناب ناپذیر است. رهبری نیز در این باره تاکید داشتند؟ بله، امروز نیز فرمودند اشکالات جدی به قانون بر می گردد و برخی از عناوین باید اصلاح شود تا انتخابات از سلامت برخوردار باشد. ساز و کار قانون، سلامت انتخابات را تضمین می کند ولی روند و فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتها، باید بازنگری شود.  برای خبرگان رهبری، قانون انتخابات مجلس خبرگان را خودشان عوض می کنند؟ این موارد قرار شد در کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان انجام شود. در نهایت مصوبه در مجلس بررسی می شود. این باعث کمک به مجموعه اصلاح قانون می کند. قرار است موارد احصا شود.  درباره جایگاه ولایت فقیه امروز در مجلس خبرگان خیلی اصرار شد. چه نکته ای وجود دارد؟ تعیین رهبری یکی از وظایف اصلی مجلس خبرگان است. این نظام مردم سالاری دینی است که تمدن ما به جهان ارائه کرده. تاکنون توانسته بعد از 37 سال این را به دنیا اثبات کند که تمام نهادها از صدر تا نظام قانونگذاری و اجرایی به رای مردم بند است. امام فرمودند میزان رای ملت است، امر تشریفاتی نیست. یک باور جدی است. مردم، نهادهای اصلی نظام را با رای خود رقم می زنند. در آفریقا در ماموریتی بودم. یک حقوقدان برجسته از دوستان آقای نلسون ماندلا که مامور تدوین قانون اساسی آفریقای جنوبی بود را دیدیم. ایشان گفت من همه قوانین اساسی کشورها را خواندم و مترقی ترین قانون اساسی را در کشور شما یافتم. شما بین دموکراسی و آرمان یعنی مردمسالاری دینی، جمع قائل شدید. یکی از وظایف مهم خبرگان، حمایت و صیانت از جایگاه ولایت در نظام است. در جلسات مختلف خبرگان، مباحثی مطرح می شود و در بیانیه پایانی، دغدغه جدی خبرگان را مطرح می کنند که صلابت کافی جریان ولایت جلوه کند. بحثی را مقام معظم رهبری فرمودند که سیرت و حقیقت نظام و عمل به باید و نبایدهای الهی باشد، علی الدوام مورد عنایت خبرگان بوده و هست.  برخی از اعضای مجلس خبرگان مصاحبه کرده اند و می گویند اعضای این مجلس بیش از حد فعلی، اختیارات دارند و باید از اختیارات را به کار گیرند. شما با آنها موافقید؟ قانون اساسی دو وظیفه بر عهده خبرگان گذاشته یکی تعیین رهبری و دیگری مراقبت در شرایط مندرج در قانون اساسی درباره رهبری است. این دو وظیفه را قانون اساسی تصریح کرده. نظارت نیز مراقبت نسبت به تداوم شرایط است. وظیفه سوم نیز صیانت از جایگاه ولایت و حمایت از رهبری است. این وظایف را مجلس خبرگان کاملا انجام داده است.  موضوع تعیین رهبر آینده را امروز مقام معظم رهبری مطرح کردند. چه ضرورتی داشت به این موضوع اشاره شود؟ وظیفه اصلی خبرگان تصمیم گیری در مقطع مورد ضرورت بر اساس وظیفه الهی بود. کاری که بعد از رحلت امام انجام شد و امیدی که در دل مستضعفان جهان ایجاد شد، مجلس خبرگان بررسی کردند و در بحث کارشناسی رسیدند به جانشین به حق امام که مقام معظم رهبری است. هر روز که می گذرد؛ بر دقت بر این انتخابات، می رسند. انشالله خداوند متعال عمر با برکت و با عزت بر مقام معظم رهبری عنایت کند ولی مجلس خبرگان مانند پادگان آماده و مجهزی است که ممکن است جنگی نباشد، ولی این پادگان امیدبخش است که امروز اسلامیت و جمهوریت نظام، تضمین تداوم این دو است. این خط سیری بود که مقام معظم رهبری فرمودند امروز مجلس خبرگان رهبری باید انقلابی فکر کند، انقلابی عمل کند و انقلابی بماند. این مهم است برای برخی از جریاناتی که در برخی مجلس برای تصمیم گیری ایجاد می شود، این مجلس منزه باشد. روحیه انقلابی بسیار مهم است.  برخی تلاش می کنند خبرگان وارد بحث بازیهای سیاسی و طیفی شوند. به خصوص نتایج خبرگان پنجم را اینطور تفسیر می کنند. درون خبرگان چنین فضایی است؟ مسئله گروه بازی ها و جریانات سیاسی که در مجالسی مانند مجلس شورای اسلامی می بینیم در خبرگان واقعا نداریم. در نوع انتخابات نیز مردم دیدند که با مجلس همزمان شد و برخی مسایل ایجاد شد، ولی انتخابات خبرگان متفاوت از سایر انتخابات است. در انتخاب اعضای رئیسه، که هر دو سال یک بار انجام می شود طیف بندی مصطلح سیاسی نداریم. ممکن است هر کسی نظری داشته باشد ولی طیف بندی و فراکسیون در مجلس خبرگان نداریم.  این که می گویند خبرگان پنجم با ادوار قبلی متفاوت است، منظور چیست؟ فکر می کنم عمل انقلابی از شاخص های دوره پنجم است. اصولا سیاسیون بعضا قلم می زنند و گمانه زنی می کنند. این در دوره چهارم نیز بود. ولی وقتی در خبرگان یک تصمیم گیری می شد، مرحوم آیت الله مهدوی کنی زمانی رئیس بود. زمانی آیت الله مشکینی رییس بود. ریاست یک کاندیدا بیشتر نداشت. اصولا یک سری از طیف بندی های سیاسی نمی گویم فضایش نیست یا در بین سیاسیون مطرح نمی شود، ولی اصولا در مجلس خبرگان چنین چیزی نمی بینیم.  مردم از خبرگان انتظار دارند مسایل به مسئولان منتقل شود. در نشست آقای نوبخت هم گزارش اقتصادی بود. این پل که انعکاس مشکلات مردم به مسئولان توسط مجلس خبرگان است، شکل گرفته؟ اعضای مجلس خبرگان، امنای ملت هستند و ارتباط با مردم دارند. در هر اجلاس 15 نفر صحبت می کنند که تمام اینها دغدغه های مردم است. مثلا امام جمعه یک شهر، ملجا مردم است. تمام دغدغه های مردم پیش او می آید. سخنران ها نیز متناسب با این موارد دعوت می شوند. آقای نوبخت که در این اجلاس حضور پیدا کردند، دغدغه خبرگان این بود که دولت در زمینه اقتصاد و به خصوص اقتصاد مقاومتی چه کرده. کاملا مسایل به صورت شفاف مطرح می شد. البته جلسات غیر علنی است ولی اخبار بیرون می آید. آقای نوبخت گزارشهایی درباره اقتصاد مقاومتی داشت. آقایان معتقد بودند دولت باید بیش از این در جریان مشکلات معیشتی مردم باشد. به ویژه در روستاها و نقاط مرزی. عزیزان در مناطق دور افتاده مشکلاتی را دیدند. آقای نوبخت هم مشکلات را یادداشت کرد. در مجموع این وضعیت اقتصادی، پاسخگوی نیاز مردم نیست و راه حل را بیان کردند که در دست توانای ملت ایران وجود دارد. هیچ راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی جز پای بندی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست و دولت نیز بارها اعلام کرد اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. آقا نیز بیان کردند یک قرارگاه باید باشد و یک فرماندهی این کار را مدیریت کند. دشمن نمی خواهد ملت ایران رشد کند. این یک جنگ است و نیاز است قرارگاه داشته باشیم. محصول جلسه از صحبت آقای نوبخت و سایر مهمانان و اعضای خبرگان این بود که باید با تمام وجود در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت. شما هنوز دادستان کل کشور هستید؟ روزهای پایانی این ماموریت را هستم. ریاست محترم قوه قضاییه رایزنی هایی را برای دادستانی کل آینده شروع کرده اند و ظرف چند روز آینده تصمیم می گیرند. ما آمادگی داریم مسئولیت دادستانی را محول به عزیز دیگری کنیم. تصمیم با ریاست قوه قضاییه است. اینها گمانه زنی های رسانه ای است. درباره جلوگیری از زمین خواری چه تمهیداتی را در نظر دارید؟ یک پیش نویس قانونی برای مبارزه با این پدیده نهایی شده است و در این جلسه مشترک قوه قضاییه و مجلس در مجلس مطرح است. این طرح با نظر سه قوه است و اشکالات قانون قبلی در آن برطرف شده.  این همان طرح اصلاح اراضی است؟ این طرح جلوگیری از تغییر غیرقانونی اراضی باغات و کشاورزی است که اصلاح شده که بتواند با موارد تخلفات برخورد کند. این قبلا در مجلس رفته بود ولی نظر قوه قضاییه اخذ نشده بود. در چند ماه گذشته در جلسات کارشناسی مطرح شد و امیدواریم آنچه تهیه شد مشکلات قبل را نداشته باشد و گامی جهت تغییر کاربری های اراضی باشد.  یک بحثی این روزها خیلی خبرساز شده که ماجرای قاچاق میوه است. دادستانی درباره قاچاق میوه ورود کرده؟ اگر بحث ما از اقتصاد ملی، مبتنی بر تولید ملی است، قطعا قاچاق مخالف تولید ملی است. قاچاق استقلال کشور را از بین می برد. بسیاری از بخشهای قضایی درگیر قاچاق کالا هستند. برخورد با قاچاق از اصول اصلی است که باید در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی است. گیر کار است که قاچاق از لحاظ اقتصادی نباید برای قاچاقچی صرفه کند. تا قاچاق صرفه داشته باشد، بسیاری از بنیادها را مورد تهدید قرار می دهد. قانون جلوگیری از قاچاق کالا نیز اجرایی نمی شود. اشکالات عدیده ای دارد. از دادستانی آماری درباره قاچاقها داریم ولی باید وقتی در بازار می روید، ثمره این مبارزه را ببینید. یک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که زیر نظر رئیس جمهور است. این ستاد باید جدی تر وارد میدان شود. چون قاچاق نابود کننده تولید و اقتصاد ملی است.  درباره شبکه های اجتماعی نیز انگار دیگر جلسات مربوطه تشکیل نمی شد. درباره تلگرام نیز قرار است برخی مسایل غیراخلاقی را دنبال کنند. جمع بندی جدیدی درباره شبکه های اجتماعی داشتید؟ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که روسای سه قوه در آن حضور دارند. مسئله بسیار مهمی است. اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم یقین بدانید افکار، اخلاق، عملکردها، وضعیت روانی و اخلاقی جامعه و نیز امنیت اخلاقی و اجتماعی ما تهدید می شود. همه دنیا، می دانند باید این شبکه ها را کنترل کنند. گاهی نیز شما درباره انگلیس و اروپا یا برخی کشورهای آسیایی می شنوید که فلان شبکه را فیلتر کردند. فیلترینگ هوشمند موثر است ولی باید بالاتر از این کار را باید انجام دهیم. اگر این شبکه ها می خواهند در ایران اسلامی فعال باشند باید سرورهایشان را داخل بیاورند تا وزارت ارتباطات ما بتوانید روی آنها مدیریت کند. وقتی یک اتوبان داریم ولی هیچ کنترلی روی این نمی شود، قطعا هزاران مشکل پیش می آید. الان در این شبکه ها حریم خصوص خانواده ها مورد تجاوز قرار می گیرد. شکایت هایی که پلیس فتا دنبال می کند این را نشان می دهد. گاهی در این شبکه ها مسایل ضد اخلاقی و ضد دینی دنبال می شود، ولی مسئله فراتر از این حرفهاست و بحث امنیت ملی است. چند میلیون کاربر حضور دارند که مدیریت بر آنها نگاه امنیت ملی می طلبد. برخی با نگاه امنیت ملی به این مسئله نگاه نمی کنند. همه باید بدانند شبکه های اجتماعی باید قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. طبیعتا هر شبکه ای که نمی خواهد این را دنبال کند باید مسدود شود. شما رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما هستید. عملکرد صدا و سیما در انتخابات چطور بود؟ عملکرد صدا و سیما قابل تقدیر است. مسئولیتم در شورای نظارت بر صدا و سیما نیز روزهای پایانی خود را طی می کند. برداشت دوستان ما در دبیرخانه شورای نظارت، این است که حرکت صدا و سیما در جهت انتخابات، قابل تقدیر است.  درباره مسئولیت جدید و تولیت آستان مقدس امام رضا(ع) که اخیرا خدمت شما تقدیم شد، دستورالعملی را حضرت آقا مشخص کردند که مهم است. چه افقی را درباره کار خودتان پیش بینی کردید؟ من به درگاه خداوند متعال شکرگذارم نسبت به عنایت حضرت رضاعلیه السلام و اعتماد مقام معظم رهبری و امیدوارم مشمول عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج علیه السلام قرار داشته باشم و دعای مردم را به عنوان خدمتگزاری صادق حرم مطهر ایشان نیاز داریم. 7 بند فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار بنده است. مهمترین آن نیز توجه به فقرا و مستمندان است و در ذهنم مواردی را بر این اساس برنامه ریزی کرده ام و از برخی عزیزان نیز کمک گرفته ام. هر عزیزی نیز می تواند در این باره کمک کند، نیازمند هستیم. زائر محوری نیز در این باره مهم است و امیدواریم همه امکانات برای زائران حضرت مهیا باشد. امیدواریم توفیق داشته باشیم اقدامات مرحوم حضرت آیت الله طبسی را دنبال کنیم.فرارو

پس از اینکه دو تن از منتخبین انتخابات مجلس در تهران با شائبه عدم استعفا در زمان مقتضی از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی روبرو شدند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی دیگر از افراد لیست اصلاحات در تهران نیز با این شائبه همراه است.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: با جستجو در پایگاه رسمی وزارت علوم به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد، "محمود صادقی" منتخب ردیف 17 در حوزه انتخابیه تهران دارای تخلف احتمالی با توجه به ماده 29 قانون انتخابات است. ماجرا از این قرار است که محمود صادقی اوایل تیرماه سال جاری با حکم وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب می شود. این جایگاه سازمانی با توجه به چارت منتشر شده در سایت وزارت علوم که زیر نظر مستقیم معاون وزیر است، به نظر می رسد دارای جایگاه اداره کلی محسوب شود. این استدلال آنجایی واضح تر می شود که رئیس کمیسیون، شخص معاون وزیر خواهد بود و لذا دبیری کمیسیون علی القاعده به نظر می رسد در جایگاه مدیرکلی تعریف شود. از سویی دیگر این حکم به صورت مستقیم و از طریق معاون وزیر ابلاغ شده است و حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز که علی القاعده هر انتصابی را منتشر نمی کند، اقدام به انتشار این خبر کرده است. با توجه به این مسئله که وی در اواخر آذرماه و در نشست انجمن‌های علمی اقدام به سخنرانی و مصاحبه با همین جایگاه سازمانی کرده است، نشان می دهد که صادقی از این مسئولیت دولتی در زمان مقرر قانونی کناره گیری نکرده است.

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات ، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه هاي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات ، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاورين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفاء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاورز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات ، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

اشاره:از ۱۴۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری ۱۰۱ هزار و ۱۰۲ نفر در پای صندوقهای رای حضور یافتند

آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: حد نصاب پیروزی در انتخابات مجلس، کسب حداقل یک چهارم کل آرا برای هر داوطلب است

انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. مردم در این انتخابات، نمایندگان خود در "دهمین" دوره مجلس شورای اسلامی و "پنجمین" دوره مجلس خبرگان رهبری را انتخاب خواهند کرد

هر چند تبلیغات انتخاباتی می‌تواند نقش موثری در جذب آرا داشته باشد ولی رعایت نکردن قوانین و مقررات تبلیغاتی می‌تواند به یک ضد تبلیغ تبدیل و نتایج نامطلوبی برای نامزدهای انتخاباتی باشد

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

آوای رودکوف:زمان رسمی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کلیه نامزدهای نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد روز پنجشنبه آغاز شده است

آوای رودکوف:رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد: رعایت عناوین مجاز و غیر مجار تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است