آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: حد نصاب پیروزی در انتخابات مجلس، کسب حداقل یک چهارم کل آرا برای هر داوطلب است

هر چند تبلیغات انتخاباتی می‌تواند نقش موثری در جذب آرا داشته باشد ولی رعایت نکردن قوانین و مقررات تبلیغاتی می‌تواند به یک ضد تبلیغ تبدیل و نتایج نامطلوبی برای نامزدهای انتخاباتی باشد

آوای رودکوف:این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به تجربیات شخصی و شواهد و قرائن موجود برداشت من این است که مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد خواهیم بود و اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،نجفقلی حبیبی روز چهار شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت مشارکت بالای مردم و علیرغم رد صلاحیت های گسترده باز هم جریان اصلاحات پیروز هفتم اسفند خواهد بود البته اگر مشارکت پایین باشد قضیه برعکس می شود.وی با اشاره به اینکه اصولگرایان میزان مشخصی طرفدار دارند که در تمامی انتخابات شرکت می کنند و به آنها رای می دهند تصریح کرد: اگرطرفداران اصلاحات حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند رای آنها بر آرا سنتی رقیب پیروز می شود و کمک بزرگی به رشد کشور در دوران پسابرجام خواهدشد. ** برای حفظ مصالح ملی رای دهید حبیبی ادامه داد: منهای این جناح بندی های سیاسی لازم است مردم برای حفظ مصالح ملی و نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است پای صندوق های رای حاضر شوند و جمهوریت نظام را تضمین کنند.این فعال سیاسی بر اهمیت همکاری دولت و مجلس دهم تاکید کرد و گفت:با رفع تحریم ها علاقه دنیا به مشارکت و انعقاد قراردادهای بین المللی با ایران افزایش شدیدی پیدا کرده و نیاز است مجلس با تدوین مقررات و قوانین لازم، کشور را در استفاده از این فرصت اقتصادی بزرگ یاری کند و از سویی مواظب باشد که انحرافی در این زمینه رخ ندهد.وی افزود: همفکری مجلس و دولت در زمینه اشتغال زایی و رفع رکود اقتصادی، توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بسیار ضروری است. البته من مطمئنم مجلس آینده آکنده از افراد معتدل خواهد بود و مخالفان سرسخت برجام، شانس اینکه فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهند نخواهند داشت. تعداد انگشت شماری از آنها به پارلمان راه می یابند که قدرت فضا سازی علیه دولت را نخواهند داشت. رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بین نیروهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب همچنان افراد خوش فکر، کارآمد، تحصیلکرده و معتقد به مصالح ملی و نظام وجود دارند اظهار کرد: مشکل اینجاست که این افراد کمتر شناخته شده اند و باید آنها را به افکار عمومی معرفی کرد. البته اگر نظام حزبی در کشور وجود داشت با این مشکل روبه رو نبودیم چرا که مردم به لیستها رای می دادند نه به افراد.عضوهیئت امنای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان از نظر نیروی انسانی دستشان خالی نیست ولی همانطور که گفتم سرشناس ها رد صلاحیت شدند و باید کاری کنیم مردم به لیست ها اعتماد کرده و به آن رای دهند. ** نمایندگان مجلس اول با موتورسیکلت سرکار می آمدند این فعال سیاسی اصلاح طلب، مسدود کردن راههای فساد را در تمام بخش های کشور از اولویت های مهم مجلس آتی دانست و گفت: برای من و امثال من که اوایل انقلاب را دیده ایم روند کنونی اصلا قابل قبول نیست. یادم هست در مجلس اول نمایندگان با تاکسی و دوچرخه به مجلس می آمدند و گاهی دو نماینده با هم سوار یک موتور شده و خود را به بهارستان می رساندند.وی افزود: البته ترورها این روند را به هم ریخت و ما هم توقع نداریم الان مثل آن موقع باشد ولی این انتظار هم وجود ندارد که نامه ای را به مجلس ببرند و برای امضاء گرفتن از نمایندگان زیر آن یک فقره چک بگذارند. نمایندگان مجلس اول علی رغم اینکه تازه انقلاب پیروز شده بود و هیچ تجربه ای هم برای این کار نداشتند قوانین مهمی را در زمینه های مختلف از جمله برقراری عدالت اجتماعی به تصویب رساندند که کمک زیادی به انقلاب کرد.رئیس نخستین کتابخانه مجلس پس از انقلاب اسلامی گفت: البته راه مقابله با فساد، بگیر و ببند نیست بلکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که مسیر ظهور فساد را ببندد. یکی از این قوانین حمایت از مطبوعات آزاد است تا خبرنگاران بتوانند به جاهای مختلف سرک بکشند و هیچ تشکیلاتی نتواند به دور از چشم رسانه ها رانت خواری کند و اگر کرد رسوا شود. وی ایجاد گشایش اقتصادی، اشتغال زایی و استفاده از محصولات ساخت داخل در مقابل کالاهای خارجی را از دیگر اولویت های مجلس آتی دانست و افزود: عده ای غیرمنصفانه دولت را به عقد قراردادهایی برخلاف توسعه درون زا متهم می کنند. به شخصه با شناختی که از کابینه آقای روحانی دارم وزرای وی را افرادی اخلاقی، کاربلد، شایسته و باهوش می دانم که در قراردادهای خارجی کلاه سرشان نمی رود و مرعوب هیچ ابرقدرتی هم نمی شوند. ** اصلاح طلبان با دولت اعتدال تفاهم دارند وی اتحاد و همکاری بین اصلاح طلبان و دولت را ناشی از پختگی این دو دانست و ادامه داد: اصلاح طلبان راه رشد و بقای خود را در حمایت از دولت می دانند و دولت هم می داند برای ادامه راه خود باید با اصلاح طلبان همکاری کند. چهره های سرشناسی مانند رئیس دولت اصلاحات هم نظر مثبتی نسبت به دولت یازدهم دارند و از آن حمایت می کنند.این پژوهشگر فلسفه اشاره کرد: اصلاح طلب ها و اعتدال جویان روز به روز به هم نزدیک تر می شوند و حتی با عقلای اصولگرا نیز بر سر بسیاری از مسائل اشتراک فکر و عمل دارند.حبیبی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از عملکرد نظارتی مجالس نه گانه شورای اسلامی گفت: از این بابت هر چه جلوتر آمدیم تنزل پیدا کردیم وگرنه ما نباید شاهد این همه فسادهای بزرگ اقتصادی بودیم. دیوان محاسبات مجلس هر سال باید تفریغ بودجه کرده و تمامی دستگاه ها و ارگانهایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند مورد حسابرسی قرار می داد و هر گونه تخلف را پیگیری و رصد می کرد.استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: یادم است در دولت اول آقای احمدی نژاد در همایشی درباره حکومت اسلامی و دموکراسی شرکت کرده و مقاله ام را درباره لزوم نظارت بر عملکرد مالی نهادهایی که از مالیات معافند، ارائه کردم. برخی گفتند این افترا و بدبینی به نهادهای انقلابی است اما من اصرار داشتم که اتفاقا این حسن قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخار نظام است که اجازه چنین کاری را می دهد. چند رسانه علیه من جو سازی کردند و دست آخر هم تنها مقاله ای که در کتاب آن همایش منتشر نشد مقاله من بود. **تقویت بعد جمهوریت دیگر ابعاد آن را نیز تقویت می کند این فعال سیاسی در ادامه به شعارهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در امر استقلال موفق بوده ایم هر چند شاید می توانستیم در عین حفظ آن تعامل بهتری با دنیا داشته باشیم.وی در ادامه افزود: بسیاری از افراد انقلابی کاربلد حذف و اشخاص ضعیفی روی کار آمدند که قادر نبودند برنامه خوبی را برای پیشرفت جامعه ریخته و آن را پیاده کنند. از سویی چون آدم های کوچک نمی توانند با افراد بزرگ و قوی کار کنند اشخاصی را به عنوان زیردست خود انتخاب می کنند که از خودشان ضعیف ترند و این مشکل را دوچندان می کند.رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه یک دختردانشجوی نخبه به ناچار از کشور می رود و پس از 2 سال بزرگترین جایزه ریاضی سال دنیا را از آن خود می کند، یا اینکه مهندسین ایرانی بخش قابل توجهی از دانشمندان ناسا را تشکیل می دهند نشانه این است که استعدادهای فراوانی در این کشور وجود دارد که فقط چون خوب مدیریت نشده اند از کشور خارج می شوند. برای همین با اینکه توانسته ایم در این 37 سال از نظر علمی رشد زیادی کنیم اما به نظر من اگر از این ظرفیت های انسانی خوب استفاده می کردیم، بسیار پیشرفته تر از الان بودیم.وی افزود: تحقیقی که توسط دکتر فرشاد مومنی و تعدادی اقتصاد دان درباره رشد اقتصادی ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سالهای اخیر انجام شد نشان می دهد که بالاترین رشد اقتصادی قرن اخیر مربوط به زمان جنگ بوده است. چون مردم سلامت مالی مسئولین را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها خود جبهه می روند و در کنار مردم زندگی می کنند وضع کشور خوب بود.وی تصریح کرد: شاه به روستائیان برق نمی داد می گفت اگر امروز برق بدهم فردا رادیو می خواهند پس فردا تلویزیون و یخچال و ... اما انقلاب که شد بیشتر از شهرها به روستاها توجه شد. یک دفعه به تحصیل در روستاها توجه شد و بدون اینکه منتی سر روستاییان گذاشته شود تحصیلات عالیه هم پیدا کردند و بسیاری از پست های حکومتی را هم همین بچه ها گرفتند. ** به گواه انتخابات 92،رای مردم قدرت تغییر سیاست های کلان را دارد حبیبی ادامه داد: باید مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. درست است که مردم انتظارات بیشتری از انتخابات دارند ولی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 سند بزرگی بر این بود که می توان با همین صندوق ها هم خیلی سیاست ها را عوض و بعد جمهوریت نظام را تقویت کرد که خود به خود تقویت ابعاد دیگر آن را در پی دارد.

آوای رودکوف-رئیس ستاد انتخابات استان: مهمترین هدف ما اعتماد سازی در انتخابات است

آوای رودکوف:رئیس هیات بازرسی انتخابات: امانتداری، بی طرفی و امنیت انتخابات منشور اخلاقی هیات بازرسی است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف از یاسوج،رئیس هیات بازرسی انتخابات استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: امانت داری، بی طرفی، امنیت و سلامت انتخابات، منشور اخلاقی هیات بازرسی در همه مراحل انتخابات است. مهندس پژمان نیک اقبالی با بیان اینکه، هیات بازرسی انتخابات به موجب ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 76 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری  شکل گرفته است، افزود: در این قانون وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات است و اجازه دارد تا هیات هایی تحت عنوان بازرسی برای حصول اطمینان از حسن اجرای قانون منصوب کند. وی اظهار داشت: در همین راستا سامانه پیشرفته "سهبا" برای افزایش سرعت و دقت بازرسی انتخابات، فعال شده است و اگر ایراد و مشکلی از یک شعب اخذ رای یا صندوقی پیش آید، بوسیله این سامانه سریعا  به وزارت کشور انتقال داده می شود و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری لازم و رفع اشکال صورت خواهد گرفت. به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، روی هر صندوق اخذ رای یک نفر هیات بازرسی که نماینده وزارت کشور که مجری انتخابات می باشد، وجود دارد و چنانچه نماینده ای از کاندیداها، روی صندوق نباشد جای نگرانی نخواهد بود. نیک اقبالی تصریح کرد:  برای هر صندوق رای  یک نفر بازرس مستقر است و تا پایان شمارش آرا و درج صورت جلسات بازرسان در کنار مجریان هستند. وی گفت: شناسایی موانع و نقاط تخلف خیز، دقت، سرعت و قاطعیت در بازرسی از اصول دیگر مورد توجه هیات بازرسی در انتخابات 7 اسفند ماه سال جاری است.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. سیامک ره‌پیک افزود: شورا ی نگهبان بررسی تقاضای تجدید نظر داوطلبان خبرگان را از فردا آغازمی‌کند و به مدت 10 روز (21 بهمن) ادامه خواهد داشت و نتایج بررسی وضع معترضان پس از این مهلت 10 روزه اعلام می‌شود. وی در مورد این‌که گفته می‌شود صلاحیت برخی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بدون شرکت در آزمون تائید شده است، تشخیص شرایط و صلاحیت علمی و سایر ویژگی‌هایی که در قانون برای داوطلبان مجلس خبرگان آمده بر عهده فقهای شورای نگهبان است، افزود: شرط علمی عده‌ای قبل از شرکت در آزمون برای فقهای شورای نگهبان محرز بوده است که آنان صلاحیت علمی دارند. وی گفت: یک روش متداول و اصلی به عنوان آزمون برای احراز شرط علمی کسانیکه صلاحیت آنها به طرق دیگر احرازنشده بود اعلام شد تا از این طریق وارد شوند و این به عنوان راه اصلی و یک قاعده برای احراز صلاحیت علمی مطرح شد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: در هر حال احراز شرایط از جمله احراز شرایط علمی به عهده فقهای شورای نگهبان است و آن‌ها باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد. وی همچنین درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس گفت: مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت داوطلبان مجلس 15 بهمن اعلام می‌شود و بعد از آن یک مرحله برای بررسی کسانی که رد اولیه شدند می‌توانند اعتراض کنند و نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان 27 بهمن اعلام می‌شود. وی در مورد آخرین روند بررسی اعتراض داوطلبان مجلس در مرحله فعلی افزود: پس از مرحله اعتراضات به دریافت شکایات، ‌در حال حاضر شورای نگهبان پرونده کسانی که شکایت کرده‌اند را بررسی می‌کند. ره‌پیک ادامه داد: مدارکی که داوطلبان در این مرحله ارسال کرده‌اند و یا مدارکی در پرونده آن‌ها موجود است مجددا بازبینی می‌شود. وی گفت: اعضای شورای نگهبان و بخش‌های کارشناسی این شورا شبانه روزی مشغول هستند و به شکایات رسیدگی می کنند که کار بسیار سنگینی بوده است و به دقت هم نیاز دارد.در فرصت باقی مانده همه تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا طبق ضوابط این مرحله هم به سرانجام برسد. وی در مورد وضع داوطلبانی که قبل از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درمورد صلاحیت‌شان اقدام به تبلیغ درفضای مجازی می‌کنند، گفت: اقدامات صورت گرفته حاکی از تخلف قانونی است و گزارش‌های معتبر در پرونده آنان ثبت شود می‌تواند در بررسی صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: البته مراجع ذیربط مثل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی موضوع را رصد می کنند . وی همچنین درباره ارائه لیست‌های اعلامی درباره صلاحیت داوطلبان گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. وی گفت: ممکن است در حین رسیدگی، آرایی که صادر شده تغییر کند، ‌مثلا کسانی که رد شده بودند یا عدم احراز شده بودند تائید شوند ویا بالعکس؛‌ اما تا زمانی‌که شورای نگهبان اعلام رسمی نکرده است و در موعد مقرر رسیدگی پایان نیافته باشد هیچ کدام از اعلام های صورت گرفته اعتبار ندارد. ره‌پیک تصریح کرد: باید منتظر ماند تا کار بررسی صلاحیت داوطلبان به اتمام برسد و لیست به مراجع رسمی اعلام شود. وزارت کشور مجری بوده و طبق ضوابط وضع داوطلبان را اعلام می‌کند.

آوای رودکوف:رییس محیط زیست کهگیویه  از رهاسازی 15 بهله پرنده شکاری پس از تیمارداری در طبیعت خبر داد

با توجه به این که هنوز شواری نگهبان اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده برای مجلس خبرگان رهبری را ارائه نکرده است، ورود زودهنگام برخی رسانه‌های زنجیره‌ای نزدیک به یک جریان برای ارائه لیست‌، نوعی تخلف انتخاباتی محسوب می شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رسا نوشت: با نزدیک شدن ایام برگزاری انتخابات گمانه‌های زیادی درباره لیست‌ها و ائتلاف‌ها در انتخابات مطرح می‌شود؛ لیست‌ها و ائتلاف هایی که از سوی منابع آگاه منتشر می‌شود! این روند در انتخابات شوراها و یا مجلس شورای اسلامی تا حدودی عادی شده اما برای انتخابات خبرگان که همه بر «غیر سیاسی و غیرجناحی» بودن آن تاکید دارند، اندکی قابل تأمل است. در این میان، «فضای مجازی» و بستر باز انتشار اخبار در کانال ها و گروه های «تلگرام» نیز مزید بر علت شده تا هر روز شاهد انتشار لیست و فهرستی تازه از سوی حامیان و یا مخالفان یک فرد یا جریان باشیم. جالب اینکه هنوز نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات از سوی مرجع بررسی کننده، یعنی شورای نگهبان اعلام نشده است. این ورود زود هنگام و انتشار پیش فهرست‌های انتخاباتی، مسبوق به ماه ها قبل است؛ برخی سایت ها و روزنامه های زنجیره ای نزدیک به آقای هاشمی، از آغاز فعالیت های این جریان برای انتخابات خبرگان خبر داده و از برخی نامزدهای مطلوب برای حضور در خبرگان پنجم رونمایی می کرد. در همین راستا باید به مطالب متعدد «روزنامه آرمان» اشاره کرد که از تشکیل «مثلث اعتدال» با حضور آقایان «هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» خبر داده و در ادامه نیز برخی نامزدهای مورد حمایت این «مثلث خبرگانی» را معرفی کرده بود. یادآور می شود که ماه ها قبل «پایگاه خبری تحلیلی فردا» با انتشار این مطلب که «هاشمی رفسنجانی جزو اولین افرادی است که برنامه خود را برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبرگان آغاز کرده و در همین خصوص شنیده ها حاکی از برنامه ریزی گسترده آیت الله برای ورود به عرصه انتخابات مجلس خبرگان است...»، نوشته بود که «بر همین اساس طیف هاشمی در تهران لیست انتخاباتی مجلس خبرگان با نام «مجتهدان مصلح و معتدل» را تهیه کرده و در حال تکمیل آن در شهرستان ها نیز هستند. در همین خصوص گفته می شود احتمالاً از حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محقق داماد، سیدحسن خمینی و مجید انصاری برای تکمیل این لیست استفاده شود...» کمی بعدتر، جزئیات بیشتری از این فهرست منتشر شد و «خبرگزاری ایلنا» با تاکید بر لزوم تشکیل «مثلث هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» برای انتخابات خبرگان پنجم، نوشت: «احزاب اصلاح‌طلب به جز مجمع روحانیون و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم عموماً نیرویی برای حضور در انتخابات خبرگان ندارند. با این حال نام بعضی اعضای سابق مجلس خبرگان برای حضور در انتخابات از سوی برخی رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب منتشر شده است؛ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید حسن خمینی، مجید انصاری (نماینده سابق مجلس خبرگان)، محمود علوی (وزیر اطلاعات و عضو فعلی مجلس خبرگان)، علی یونسی (وزیر پیشین اطلاعات)، سیدهادی خامنه‌ای (نماینده سابق مجلس خبرگان)، علی اکبر محتشمی پور (نماینده سابق مجلس خبرگان)، محسن موسوی‌تبریزی (نماینده سابق مجلس خبرگان)، هاشم‌زاده‌ هریسی (عضو فعلی مجلس خبرگان) محمد علی شهیدی (معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سید محسن خرازی (عضو فعلی مجلس خبرگان)، ابوالقاسم علیدوست (عضو جامعه مدرسین)، محمدجواد فاضل لنکرانی (عضو جامعه مدرسین)، سید محمد غروی (عضو جامعه مدرسین) و علوی بروجردی (از اساتید برجسته حوزه علمیه قم) از جمله افرادی هستند که در صورت نامزدی در انتخابات خبرگان شانس زیادی برای ورود به این مجلس را دارند، اما ظاهراً گروه‌های اصلاح‌طلب هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند.» و حالا با ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خبرگان، تب انتشار این لیست ها و فهرست ها با نام‌های پر طمطراق به یکی از سرگرمی های اهالی رسانه تبدیل شده است؛ اهل فن به خوبی می دانند که در فضای تبادل اخبار در عصر ارتباطات، مهمترین نکته «اخبار جدید و البته ناب» است، حتی اگر کاملاً تایید شده و موثق هم نباشد. در این میان هم «خبرگزاری ایلنا» پیش گام بوده و طی گزارشی که در زمینه فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درج کرده، به نقل قولی از «فرید مدرسی» اشاره کرده و چنین آورده است: «یکی از این لیست‌ها، لیستی بود که توسط یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده منتشر شد که ارتباط نزدیکی با نهادهای حوزوی دارد و اخبار دست اولی از فعالیت علمای قم منتشر می‌کند... در لیستی که توسط فرید مدرسی منتشر شده است، آقایان احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمدعلی تسخیری، ابراهیم امینی نجف آبادی، محمدباقر باقری کنی، محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، سیدمحمد غروی، حسن روحانی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالفضل میرمحمدی، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، علیرضا اعرافی و علی مومن حضور دارند...» نکته قابل تأمل این است که همه این اخبار و مطالب، از کانال ها و گروه ها خبری و رسانه ای در شبکه های اجتماعی سر در می آوردند، منابعی که در «صحت» آن باید تأمل جدی کرد. جالب اینکه، خبر فوق از یک «روزنامه‌نگار شناخته شده» نقل شده است، اما «خبرگزاری آریا» طی خبری که در بسته «شنیده‌های انتخاباتی آریا» منتشر کرده است، از اعلام موجودیت «ائتلاف بزرگ اعتدالیون» و انتشار لیست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان خبر داده و چنین نوشته است: «این ائتلاف اعلام کرده که فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان حوزه تهران با حضور تعدادی از نخبگان و مجتهدان برجسته حوزوی مورد جمع بندی قرار گرفت. این فهرست که پس از بررسی ها و مشورت های فراوان کمیته های مشورتی مورد اجماع قرار گرفته و از تایید آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز برخوردار است، به عنوان فهرست اصلی ائتلاف بزرگ اعتدالیون در تهران معرفی می شود. اطلاعات تکمیلی درباره سرلیست های مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی متعاقبا اعلام خواهد شد. فهرست اسامی اعضای اصلی این فهرست، بدین شرح است؛ آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی، سیدمحمد موسوی بجنوردی، محمد امامی کاشانی، مجید انصاری، محمد سروش محلاتی، سیدمحمد غروی، سیدعلی عماد، سیدسعید جلیلی چوب تراش، رسول منتجب نیا، سیدعباس حسینی قائم مقامی، مرتضی مداح، سعید ضیایی فر، علی راستی کاشانی، مهدی هادوی تهرانی» بررسی های تکمیلی درباره منبع اصلی انتشار این فهرست، ما را به کانال اعتدالیون در تلگرام می رساند که به نام همین ائتلاف بوده و ظاهراً از سوی «نخبگان حوزوی حامی آیت الله هاشمی» مدیریت می شود. این کانال انتخاباتی که در همین ایام انتخابات شروع به فعالیت کرده، اخبار و گزارش‌هایی پیرامون فعالیت های اعضای ائتلاف منتشر کرده است که آخرین مورد آن، مربوط به جمعی از فضلا و علمای قم با آیت الله هاشمی بوده است. همزمان با انتشار این فهرست، و در حالی که اخبار قبلی از ائتلاف آقایان «هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» و تشکیل «مثلث خبرگان» خبر می‌داد، «کانال هواداران سید حسن خمینی» در کانال تلگرام خود از تشکیل «ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان برای خبرگان» خبر داد و چنین نوشت: «بر اساس توافقی که صورت گرفته است آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان نفر نخست یا سر لیست این فهرست تعیین شد. فهرست اولیه جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا به این شرح است: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، حسن روحانی، محسن قمی، سیدمحمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری، ابراهیم امینی، محمود امجد، محمد امامی‌ کاشانی، سیدمحمود علوی، محسن غرویان، محمدمهدی فقیهی، سیدعباس قائم‌مقامی، دکتر سید هاشم بطحایی گلپایگانی، مهدی هادوی تهرانی، علی مومن‌پور» حالا با داغ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور، هر روز باید شاهد انتشار فهرست های تازه تری از سوی جریانات سیاسی باشیم. در این میان، نکته قابل تأمل و حائز اهمیت، انتشار زودهنگام فهرست‌های مذکور است که حتی منتظر اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها هم نشده و گزینه های خود را رونمایی کرده اند. افراد مذکور نیز هیچ واکنشی در تایید یا رد این فهرست ها و حضور خود در این ائتلاف ها بروز نداده اند. در این شرایط باید یادآور شد که صرف نظر از صحت و سقم این فهرست ها، انتشار زودهنگام این فهرست ها را باید نوعی تخلف انتخاباتی محسوب کرد که پیش از این از سوی مراجع نظارتی انتخابات در خصوص آن هشدار داده شده بود.

آوای رودکوف:رییس میراث فرهنگی کهگیلویه از احداث اردوگاه گردشگری در منطقه لگین راک خبر داد

مکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، «کیهان» در ستون «یادداشت روز» شماره امروز خود نوشت:براساس شواهد و اسناد منتشر شده، محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا، محمل انتخابات در ایران را به عنوان یکی از خطوط کاری خود انتخاب کرده و با تاکید بر جنبه‌های نرم‌افزاری‌، اقتدار فکری، قدرت طراحی و سناریو‌سازی در غلبه بر ایران، تاکتیک‌ها و راهبردهایی را برای تاثیرگذاری در سرنوشت انتخابات ایران مدون کرده‌اند که در قالب ویروس و امراض واگیردار و مُسری توسط پادوهای داخلی خود به اجرا درمی‌آید. بازخوانی حوادث فتنه 88 و درس‌آموزی از ماجراهای مجلس ششم، حکم می‌کند که برای روشنگری افکارعمومی درباره شناساندن زمینه‌های نفوذ دشمن، باید امراض مذکور را تبیین کرد و مولفه‌های آن را بازشناخت.1- مرض مخالفت با اصل انتخاباتاز جمله مفاهیم جدیدی که به عنوان مکمل قدرت نرم مطرح شده، طرح قدرت هوشمند است؛ سیاستی که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت، سخت باشد و همراه با اعمال زور، اقناع نیز به کار رود. در آستانه همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرضی که از سوی طراحان آمریکا با ارعاب و فشار و تهدید و فتنه‌گری به اجرا درآمده «مخالفت با اصل انتخابات» است و به تعبیر رهبری معظم انقلاب  «آنها می‌خواهند بگویند مردم‌سالاری منحصر درماست. نمی‌توانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی، با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند مردم‌سالاری را این طور نهادینه کند.» (در اجتماع بزرگ مردم کرمان- 1384/2/11).2- مرض تحریم انتخاباتسپس با شیوه اقناعی و یارگیری از عناصر وابسته داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای، زمزمه «تحریم انتخابات» را آغاز می‌کنند و با هدف حذف مردم از معادلات سیاسی ایران و نظام جمهوری اسلامی، ویروس و مرض تحریم انتخابات را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند.  اثرگذاری این مرض به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد. به علاوه منابع قدرت نرم اغلب بطور غیرمستقیم و برای شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل می‌کنند و گاه سالها به طول می‌انجامد که نتیجه دلخواه را به دست  دهند؛ چرا که پراکنده‌تر و دیربازده‌تر هستند و هم به‌کارگیری آن طاقت‌فرسا است. با این حال این مرض، امراض متنوع دیگری را تکثیر و تولید می‌کند.3- مرض کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخاباتبه مصداق به مرگ بگیر تا به تب راضی شود یکی از کار ویژه‌های اصلی مرض تحریم انتخابات، زایش چند مرض فرعی و در عین حال مهم است از جمله مرض «کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخابات» است. به طور طبیعی رسانه‌ها در فعال‌سازی این مرض نقش موثری ایفا می‌کنند و عده‌ای بی‌توجه و گاهی مزدور و حقیر و قلم‌بمزد در داخل با ارائه آمارهای دروغین از طریق رسانه‌های وابسته در میدان دشمن و به نفع آن بازیگری می‌کنند. در انتخابات دوره‌های چهارم، هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی این رهیافت و رویکرد به عنوان مرضی فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی تا مرز به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم نیز پیش رفت که با قاطعیت و تدبیر رهبری، مکر انتخاباتی دشمن نقش برآب شد.4- مرض تردید‌افکنی در سلامت انتخابات یکی از زیر مجموعه‌های مرض تحریم انتخابات که با هدف دلسرد کردن مردم طراحی شده و در همه ادوار انتخابات با کلید واژه‌های «تقلب»، « تخلف » مهندسی شده، «طرفداری سازمان‌دهی‌شده از یک جناح»، «عدم استقلال شورای نگهبان»، «رد صلاحیت‌های غیرعادلانه»، «نتیجه از پیش تعیین شده»، «طرفداری از نامزدهای خاص»، «نظارت استصوابی»، «دخالت نهادهای نظامی» و... پی‌گرفته شده «مرض تردیدافکنی در سلامت انتخابات» است که رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با ائمه‌جمعه در مورخ 94/10/14 نیز به آن اشاره داشتند: «برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتلا شده‌اند که دائم در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن نتایج آرا می‌دمند.»5- مرض دو قطبی کردن انتخاباتدر کنار طرح حاکمیت دوگانه و دامن زدن به رویارویی دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» که در نظام اسلامی یک حقیقت واحدند و با یکدیگر ممزوج شده‌اند، طراحان محافل سیاسی و امنیتی آمریکا طرح «دو قطبی کردن انتخابات» را در ادوار گوناگون انتخابات در دستور کار قرار می‌دهند به این ترتیب که عناصر وابسته به خود و یا چهره‌هایی که گرایش به غرب دارند و منش لیبرال دموکراسی را پیشه کرده و یا سمت و سوی گفتار و عملشان موردپسند آمریکاست نقش goodman (آدم خوب) را عهده‌دار بوده و  نقش bad man (آدم بد) را به چهره‌های متدین و متعهد، انقلابی و دلسوز و بصیر و معتقد به نظام و رهبری واگذار می‌کنند.6- مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتیبر مبنای مولفه بند پنج «مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی» غیر همسو با آمریکا با کنترل افکارعمومی شکل می‌گیرد و با ساز و کارهایی مثل جنگ رسانه‌ای مانند استفاده از همه ظرفیتهای مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای با توسل به سرعت واکنش به رویدادها و عکس‌العمل‌ها در قبال چالش‌ها و موضوعات و فرصت‌های جدید، عملیات روانی، تبلیغات سیاسی و فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای، اراده و هویت و اعمال آنان تخریب می‌شود و از دیگر سو از همین طریق، با بزرگ‌نمایی افراد و جناح‌های خاص و مورد نظر، ضمن مسیریابی از وضع موجود تا رسیدن به وضح مطلوب با تمسک به نظرسنجی‌های از پیش تعیین شده بر روی خواست و اذهان و آرای مردم تاثیر می‌گذارد.7- مرض سیاه‌نماییمکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است. براساس این طرح که دارای زیرشاخه‌هایی چون «مرض بدفهمی»، «مرض سوءتبلیغ»، «مرض سوء تشخیص» و «مرض سوءرفتار» است، همه مولفه‌ها و شاخص‌های مثبت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارای تراز منفی گردیده و با انگاره‌های سیاه‌نمایی، همه سرمایه‌های کشور به همراه توانایی و مهارت متولیان آن با استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی مانند «برجسته‌سازی نقاط ضعف و منفی»، «استناد مجازی و غیرواقعی»، «تهییج»، «فریب»، «ایجاد کانون‌های خبری»، «نشر شایعه»، «تبخیر نقاط مثبت» و با بکارگیری روش‌های مجاب‌سازی، مورد هجوم قرار می‌گیرد. به این ترتیب مرض واگیر سیاه‌نمایی شاخص‌های مهمی چون «اراده عمومی ملت»، «انگیزه و شوق و اشتیاق مردم»، «روحیه ملی و حماسی»، «نشاط و شادمانی»، «خودباوری و هویت دینی و ملی» که میزان انسجام و اقتدار ملی کشور بر مبنای آن استوار است را کاملا مخدوش کرده و به هیچ می‌انگارد. در این میان در فضای تخاصم و ایجاد شبهه‌های رنگا‌رنگ با توجه به زمینه‌های رفتارشناسی برخی از نخبگان، خواص، متولیان، مسئولان، مدیران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، امراضی چون «بدفهمی و کج‌اندیشی»، «خودبینی و خوش‌باوری»، «قدرت‌طلبی و ریاست‌خواهی»، «زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی» گریبان آنها را خواهد گرفت و اینان آگاهانه و یا ناآگاهانه در پازل گسترش سیاه‌نمایی دشمن قرار می‌گیرند و بر حسب اینکه کدامیک از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردارند و هنجارهای مقبولی براساس «سوابق انقلابی» و یا وابستگی به «بزرگان و معماران نظام» دارند در دیپلماسی  رسانه‌ای دشمن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و ناخواسته و یا عامدانه زمینه‌های تاراج سرمایه‌های اجتماعی نظام را فراهم کرده و از دیگر سو وقتی دشمن به رغم تلاشهای طاقت‌فرسا و صرف هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت و بکارگیری همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود، موفق به رقم زدن نتیجه مورد نظر خود در انتخابات نمی‌شود، همه توان خود را برای به هم زدن بازی مصروف می‌کند. نخست در سطح رهبران و نخبگان و خواص و همزمان در سطح میانی که بر عنصر مردمی قدرت ملی تاکید دارد و سپس در سطح تاکتیکی که مبتنی بر روحیه مقاومت نیروهای خودی است، بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد تا نتایج دلخواه خود را رقم زده و از طریق ترغیب و جلب نظر همگان، سطح کارآمدی نظام را با چالش جدی مواجه نماید.ختم کلام آنکه با توجه به امراض تولیدی دشمن برای از میان بردن مظاهر اقتدار ملی - که انتخابات یکی از جلوه‌های آن است- می‌توان مصادیق نفوذ دشمن را در بوق‌های تبلیغاتی دشمنان که مدتهاست مشغول سمپاشی و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضای کشور هستند بازشناخت.بهمن درّی

امام جمعه چرام گفت: القای واژه «ما نمی‌توانیم» در کشور با قراردادهای نفتی جدید در حال رخ دادن است. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام جعفر طزری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ‌نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند شناور آمریکایی را که وارد آب‌های جمهوری اسلامی شده بودند بازداشت و بعد از بازپرسی‌های به عمل آمده آنان را آزاد ساختن، گفت: استکبار جهانی خصوصاً آمریکای جنایتکار برای اینکه مسئولان نظام ما را بعد از پسابرجام تست کند منتظر بود که ببیند جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام چه می‌کند. وی تصریح کرد: شاید گمان می‌کرد که حال که در دوران پسابرجام قرار داریم و مدتی است با بعضی از مسئولین ما رفت و آمد دارند، عکس یادگاری می‌اندازند، تلفنی با هم صحبت می‌کنند خصوصاً اینکه درباره انرژی هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کرده‌ایم و غیر مستقیم راجع به بعضی از مسائل دیگر با هم صحبت می‌کنیم همه این عوامل باعث شده است که مقداری از آن دشمنی‌های بین ما و آمریکا کم شده باشد و حال که برجام در آغاز شروع شدن است جمهوری اسلامی کاری به ورود قایق‌های آمریکا به آب‌های میهن اسلامی ندارد و از کنار این مسئله بی‌تفاوت رد می‌شود. وی افزود: اما اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که دشمنی ملت ما با آمریکا تمام شدنی نیست و اگر با آنان بر سر انرژی هسته‌ای مذاکره کردیم از سر مصلحت بود و بس و هرگز اجازه تعدی به آب و خاک این میهن اسلامی را به کسی نخواهیم داد هر چند آن کشور آمریکا باشد. خطیب جمعه چرام، تصریح کرد: نوکران آمریکا در منطقه بدانند جایی که ارباب آنان توسط جمهوری اسلامی خوار و تحقیر می‌شود قطع رابطه آنان با نظام اسلامی و تهدید کشور اسلامی ما از طرف آنان چیزی شبیه تلخند است، آنکه از قطع رابطه با ایران اسلامی متضرر می‌شود آنان هستند نه نظام قدرتمند اسلامی ایران. طزری در ادامه سخنان خود به فاز 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء تکمیل و راه اندازی شده بود و توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دو فاز توسط متخصصان داخلی نشان داد که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه متخصصان داخلی توان انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌تواند حتی بهتر از دیگران کارهای حیاتی را انجام دهند این همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. وی با ابراز تأسف از اینکه شاهد آن هستیم که به جای آنکه به باور ما می‌توانیم را رشد دهیم عده‌ای در صدد آن هستند که ما نمی‌توانیم را به جامعه تزریق کنند، گفت: نمونه بارز آن قراردادهای نفتی جدیدی است که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است که اینگونه قراردادها، نابود کننده رشد درون افزای صنعت نفت کشور است. طزری تصریح کرد: قرار دادهایی که چندین خلاف قانون در آن صورت گرفته است، از جمله از نمایندگان مخفی مانده است، کارشناسی لازم نشده است، هیئات تطبیق مصوبات دولت با مجلس آن را تائید نکرده است، شرکت‌های خارجی به مدت طولانی بر آن مالکیت دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند و سقف تولید هم ندارند و چندین تخلف دیگر که اگر این قراردادها اجرایی و عملی شود صنعت نفت کشور که بر دوش متخصصان کشور بود از وجود دانشمندان داخلی تهی خواهد شد و بار دیگر اجانب بر صنعت نفت کشور مسلط خواهند شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی چرام در ادامه صحبت‌های خود با متذکر شدن این مطلب که از ابتدای همین هفته قرار است که مرحله اجرایی برجام آغاز شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند، گفت: آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده است، آنکه طرف جمهوری اسلامی با سرعتی عجیب در حال اجرا کردن تعهدات خود است، 14 هزار سانتریفیوژ جمع‌آوری شد و قلب راکتور اراک با بتن پر شد و بیش از 9000 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد و حال باید آژانس هسته‌ای آن را تائید کند. طزری در پایان توضیح داد: بنابراین راه نجات و مقابله با آنان فقط اقتصاد مقاومتی است و الا چشم داشت به دیگران هرگز مشکلات ما را رفع نخواهد کرد و بلکه مشکلات و نظام ما را هم به مخاطره خواهد انداخت.

آوای رودکوف:رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد گفت: رضایت مندی مردم در کنار قانون شرط اول و اولویت اول پلیس راهنمایی و رانندگی است

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلف ات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلف ات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلف ات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلف ات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع « تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلف ات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلف ات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های م تخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های م تخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلف ات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلف ات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از م تخلف ینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد . به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود. جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند. وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است. وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود. جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است. وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست. وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد. به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند. وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است. جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است. جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است. جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.

سعید مرتضوی می‌گوید که از برخی انتقادها نسبت به خروجش از کشور "تعجب می‌کند". پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سعید مرتضوی در حاشیه حضور در راهپیمایی اربعین در گفتگو با  تسنیم با اشاره به تذکر یک نماینده به چرایی خروج او از کشور گفت: تعجب می‌کنم چطور یک نماینده چنین اظهاراتی می‌کند. وی گفت: برخی مدت‌هاست اتهام زده و می‌گویند من ده‌ها شرکت را به بابک زنجانی داده‌ام در حالی که چنین ادعایی از اساس کذب محض است. مرتضوی خاطرنشان کرد: درخواست من از قوه قضاییه آن است که تمام اتهامات بنده را در یک دادگاه علنی برگزار کند تا افکار عمومی هم قضاوت کند چرا که من در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک‌هزار تومان تخلف نکرده‌ام.

این اعضا با حضور در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به عنوان هیئت منصفه، داوری می کنند

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پلیس با هنجارشکنان و کسانی که در خیابان ها و مکان های عمومی شهرها قوانین و مقررات را رعایت نکنند به شدت برخورد می کند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir غلامعباس غلامزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس با افراد بدحجاب مزاحمان خیابانی، رانندگان خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و رانندگی های نامتعارف در خیابان ها با همکاری دستگاه قضا برخورد می کند.وی با بیان اینکه پلیس با بسیج کردن تمامی نیروها و امکانات خود در این زمینه تمام تلاش خود را برای مقابله با هنجارشکنان بکار خواهد گرفت، افزود : در صورت مشاهده مصادیقی از تخلف های ذکر شده در خیابان ها و معابر شهری ضمن توقیف خودرو ،صاحب خودرو را طی مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی خواهد داد.سردار غلامزاده اظهار کرد:در چند روز اخیر پلیس در این زمینه 74 خودروی م تخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال داده است.وی عنوان کرد: با اصناف و بازاریانی که ظاهری نامناسب و مغایر با اخلاق اسلامی داشته باشند به جد برخورد می شود که در همین راستا چند باب مغازه در شهریاسوج پلمپ شده است.فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه را در این استان از دیگر برنامه ها و سیاست کاری پلیس برشمرد و افزود : هنجارشکنان بدانند که پلیس لحظه ای چشم از آنان برنخواهد داشت و با تمام قوا با آنان برخورد خواهد کرد.

هاشمی افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود/ بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده استبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،  مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای "طرح کارت اعتباری کالای ایرانی" ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام نمایند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به‌گونه‌ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد. وی ابراز کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌گردد. هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و ... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست محترم جمهوری و تصویب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به‌اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و ان‌شاءالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به‌گفته هاشمی این طرح  به‌صورت کارت اعتباری و حتماً برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.