روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم ابوالقاسم قاسم زاده، نوشت: روحانی رئیس جمهور دستور داد که تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون سراسری استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایرنا؛در ادامه این مطلب که در شماره سه شنبه 12 مرداد انتشار یافت، می خوانیم: سال گذشته با انتشار سهمیه های سازمان ها و ادارات دولتی برای آزمون استخدامی در کشور تفاوت برجسته در سهمیه بندی جنسیتی و حذف وسیعی از جمعیت زنان کشور و رعایت نکردن «عدالت» در آن علنی شد. فعالان مدنی و حقوقی زنان به روال چنین تبعیض و بی عدالتی یی اعتراض کردند. از دست آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در طول بیش از 35 سال مدیریت جمهوری اسلامی یکی هم این است که زنان ایرانی در صحنه اجتماعی و مسئولیت پذیری همواره آزمون و تجربه موفقی داشته اند. در مراکز علمی و دانشگاهی با تلاش بدون وقفه و خستگی ناپذیر حضور پیدا کرده اند، به طوری که بالاتر از نیمی از دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی را در اختیار خود گرفته اند.
تمامی آمارها و نظرسنجی ها در ارزیابی تلاش دانشجویی و علمی نشان می دهد که زنان ایرانی در هر رشته تحصیلی در دانشگاه ها بالاترین رتبه و راندمان موفقیت را داشته اند.
در نهادهای دولتی و در بخش خصوصی نیز، مسئولیت پذیری زنان شاغل به مراتب بالاتر از مردان بوده است. از شاخص های متعدد این ارزیابی، یکی تعهد کاری و البته قانع بودن به میزان درآمد کاری است که اغلب مدیران، چه در سطح دولتی و چه بخش های خصوصی همواره به آن اذعان دارند. حضور فعال و متعهدانه زنان ایرانی برای بسیاری از مراکزی که به ارزیابی جایگاه ایران امروز در نظام بین المللی و یا در مقایسه با دیگر کشورها، به خصوص در منطقه خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان از جایگاه اجتماعی می پردازند، مثال زدنی شده است و آن را برآمده از توان فرهنگی و اجتماعی در ایران می شمارند. با این همه مسیر کار برای زنان ایرانی سختی هایی را داشته و دارد که اثبات کارآمدی برای آن ها در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چندان آسان نبوده است و تا اینجای کار نیز از موانع بسیاری عبور کرده اند.
موضوع تبعیض در آزمون های استخدامی یکی از موانعی است که در چند سال اخیر، موضوع روز شده است. امسال صدای این اعتراض را دولت روحانی شنید و آن را جدی گرفت. معاون زنان ریاست جمهوری با دریافت مکتوب اعتراضی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان ایرانی در کشور، مخاطب این درخواست قرار گرفت که اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری، تبعیض جنسیتی ادامه یابد، جلوی این کار گرفته شود.
خانم مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع داد که تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.
دیروز در پایان جلسه هیأت دولت، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبر داد که رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد، ضمن ابطال سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت محور و پیش بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت های شغلی متناسب با شایستگی و در چارچوب برنامه ها و وعده های رئیس جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
این دستور نشان می دهد که رئیس جمهور در انجام وعده های خود به مردم همواره صادق است و تا آنجا که در توان قانونی مسئولیت او است، برای تحقق قانون و نیازهای اقشار گوناگون جامعه تلاش می کند. اگرچه صدور این دستور مهم در رسانه ملی و مطبوعات داخلی هنوز آن گونه که باید انعکاس پیدا نکرده است، اما جامعه زنان تلاش گر و مسئولیت پذیر ایرانی را امیدوارتر و خرسند کرده است. در رسانه های بین المللی انعکاس این خبر در کنار هجوم تبلیغاتی علیه ایران، به عنوان شوک مثبت و بسیار قابل توجه ارزیابی گردید.
با انعکاس خبر توقف اموزش استخدامی تا اصلاح آن برای رعایت عدالت درباره زنان ایرانی برخی از رسانه ها به نکات آماری تبعیض در آزمون استخدامی اشاره کرده اند و نوشته اند، از مجموع سه هزار نفری که دستگاه های دولتی اعلام کرده اند، 961 عنوان شغلی به صورت اختصاصی و منحصراً متعلق به مردان است. یعنی از30درصد کل استخدام ها، تنها 16 عنوان در اختیار زنان قرار دارد. بقیه فرصت های شغلی اگرچه میان زنان و مردان مشترک است، اما اولویت با مردان است. مشاغل اختصاصی داده شده به زنان، همه در رده های دوم سازمانی دیده شده است. در حالی که رده های بالای مدیریتی در این دفترچه استخدامی در اختیار مردان است.
بدون تعارف، تجربه کاری در سه دهه گذشته نشان داده است که زنان، در مجموع پاک دست تر، وظیفه شناس تر، قانونمدارتر و در بسیاری موارد کارآمدتر از مردان در مسئولیت های استخدامی بوده اند. نیاز به تغییر نگاه تبعیضی در آزمون استخدامی و یا پذیرش مسئولیت های اجتماعی و کاری متناسب با شایستگی هایشان نه تنها لازم و ضروری است، بلکه گام مهم در تثبیت شایسته سالاری به جای «مردسالاری» خوانده می شود.
تمامی آمارها و نظرسنجی ها در ارزیابی تلاش دانشجویی و علمی نشان می دهد که زنان ایرانی در هر رشته تحصیلی در دانشگاه ها بالاترین رتبه و راندمان موفقیت را داشته اند.
در نهادهای دولتی و در بخش خصوصی نیز، مسئولیت پذیری زنان شاغل به مراتب بالاتر از مردان بوده است. از شاخص های متعدد این ارزیابی، یکی تعهد کاری و البته قانع بودن به میزان درآمد کاری است که اغلب مدیران، چه در سطح دولتی و چه بخش های خصوصی همواره به آن اذعان دارند. حضور فعال و متعهدانه زنان ایرانی برای بسیاری از مراکزی که به ارزیابی جایگاه ایران امروز در نظام بین المللی و یا در مقایسه با دیگر کشورها، به خصوص در منطقه خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان از جایگاه اجتماعی می پردازند، مثال زدنی شده است و آن را برآمده از توان فرهنگی و اجتماعی در ایران می شمارند. با این همه مسیر کار برای زنان ایرانی سختی هایی را داشته و دارد که اثبات کارآمدی برای آن ها در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چندان آسان نبوده است و تا اینجای کار نیز از موانع بسیاری عبور کرده اند.
موضوع تبعیض در آزمون های استخدامی یکی از موانعی است که در چند سال اخیر، موضوع روز شده است. امسال صدای این اعتراض را دولت روحانی شنید و آن را جدی گرفت. معاون زنان ریاست جمهوری با دریافت مکتوب اعتراضی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان ایرانی در کشور، مخاطب این درخواست قرار گرفت که اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری، تبعیض جنسیتی ادامه یابد، جلوی این کار گرفته شود.
خانم مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع داد که تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.
دیروز در پایان جلسه هیأت دولت، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبر داد که رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد، ضمن ابطال سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت محور و پیش بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت های شغلی متناسب با شایستگی و در چارچوب برنامه ها و وعده های رئیس جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
این دستور نشان می دهد که رئیس جمهور در انجام وعده های خود به مردم همواره صادق است و تا آنجا که در توان قانونی مسئولیت او است، برای تحقق قانون و نیازهای اقشار گوناگون جامعه تلاش می کند. اگرچه صدور این دستور مهم در رسانه ملی و مطبوعات داخلی هنوز آن گونه که باید انعکاس پیدا نکرده است، اما جامعه زنان تلاش گر و مسئولیت پذیر ایرانی را امیدوارتر و خرسند کرده است. در رسانه های بین المللی انعکاس این خبر در کنار هجوم تبلیغاتی علیه ایران، به عنوان شوک مثبت و بسیار قابل توجه ارزیابی گردید.
با انعکاس خبر توقف اموزش استخدامی تا اصلاح آن برای رعایت عدالت درباره زنان ایرانی برخی از رسانه ها به نکات آماری تبعیض در آزمون استخدامی اشاره کرده اند و نوشته اند، از مجموع سه هزار نفری که دستگاه های دولتی اعلام کرده اند، 961 عنوان شغلی به صورت اختصاصی و منحصراً متعلق به مردان است. یعنی از30درصد کل استخدام ها، تنها 16 عنوان در اختیار زنان قرار دارد. بقیه فرصت های شغلی اگرچه میان زنان و مردان مشترک است، اما اولویت با مردان است. مشاغل اختصاصی داده شده به زنان، همه در رده های دوم سازمانی دیده شده است. در حالی که رده های بالای مدیریتی در این دفترچه استخدامی در اختیار مردان است.
بدون تعارف، تجربه کاری در سه دهه گذشته نشان داده است که زنان، در مجموع پاک دست تر، وظیفه شناس تر، قانونمدارتر و در بسیاری موارد کارآمدتر از مردان در مسئولیت های استخدامی بوده اند. نیاز به تغییر نگاه تبعیضی در آزمون استخدامی و یا پذیرش مسئولیت های اجتماعی و کاری متناسب با شایستگی هایشان نه تنها لازم و ضروری است، بلکه گام مهم در تثبیت شایسته سالاری به جای «مردسالاری» خوانده می شود.
نظرات بینندگان
عکس روز
بعنوان یک پیشنهاد بدلیل شرایط اشتغال فعلی کشور و اینکه عملا بخش عمده ای از منابع مالی کشور در امور جاری و عمدتا حقوق و مزایای کارکنان پرشمار دولت مصرف میشود و عملا موتور محرکه اقتصاد کشور متاسفانه همین سوبسید غیر مستقیمی است که در پایینترین سطح بازدهی و تولید و بهره وری مصرف میگردد، حداقل دولت با اعمال قانونی موظف گردد صرفا از هر خانواده اعم از زن و شوهر و فرزندان صرفا یک نفر را در استخدام دولت داشته باشد و حقوق دهد. دولت در معنی عام تمامی قوا و شرکتها و موسسات نیمه دولتی و عمومی و... است. قطعا این سوبسید توزیع عادلانه تری به خود گرفته و در خانوارهای بیشتری امکان امرار معاش ولو حداقلی را فراهم می اورد.