آفتي بزرگتر از حقوق های نجومی!
من به تجربه ١٢ سال نمايندگي مجلس دريافته ام كه آفتي بزرگتر از اين بي عدالتي نانجيبانه گلوي انقلاب و نظام خونبار اسلامي را مي فشارد
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛ دکتر مهدی کوچک زاده کانال رسمی خود نوشت:
مدتي است كه پرداخت حقوق هاي به اصطلاح نجومي به جمعي از غاصبان پست هاي مديريتي در كشور نقل همه محافل است و چپ و راست همه در مذمت و محكوميت آن سخن مي گويند ، دست مريزاد!
اما من به تجربه ١٢ سال نمايندگي مجلس دريافته ام كه آفتي بزرگتر از اين بي عدالتي نانجيبانه گلوي انقلاب و نظام خونبار اسلامي را مي فشارد كه با شما در ميان مي گذارم ، آفتي كه خيل عظيمي از جوانان لايق و با استعداد و موي سپيدكردگان نجيب و با تجربه را به گوشه ها رانده و در غم از دست رفتن ارزشهايي كه براي آن صدها گل نورسته پرپر شدند افسوس مي خورند !
و آن حاكم شدن "قوم و خويش سالاري" و "رفيق بازي" و "حزب گرايي" و "وابستگي به فلان قشر" و . . . به جاي "شايسته سالاري" در سپردن امور و مسئوليت ها به دست "نوكيسه ها" و "تازه از راه رسيده هاي شيفته قدرت و ثروت و پست" مي باشد.
بارها هر يك از ما موقع مطالبه دستمزد اضافه تر از حق آنهم در ازاي انجام وظيفه نامطلوب از سوي ارائه كننده يك خدمت (براي مثال خريد يك كالا و يا باز كردن لوله و يا سرويس حمل و نقل و يا شهريه مدرسه و تعمير خودرو و . . )، زبان به اعتراض گشوده و يا در صورت اطلاع از بهاي هرچند به ظاهر اندك درخواستي براي يك خدمت قبل از ارائه آن ، به دليل عدم شايستگي ارائه دهنده آن ، منصرف شده ايم!
به عبارتي پرداخت مبلغ اندك به فرد ناشايسته را هم نجومي دانسته ايم.
آيا تا به حال هيچ مرجعي بررسي كرده است و يا ما با خودمان ارزيابي كرده ايم كه چند درصد از به اصطلاح مديران كشور بر اساس معيارهاي اصيل ، شايستگي پستي كه اشغال كرده اند را دارند؟
به راستي همه دهداران و بخشداران و فرمانداران و استانداران و مديران جزء و كل و معاونان وزرا و روساي سازمانها و وزرا و خلاصه اين چند ده هزار نفر، از سوي مقامات بالاترشان كه ظاهرا منتخب مردمند، براساس شايستگي انتخاب شده اند؟ اگر پاسخ منفي است و انتخاب ها آلوده به معيارهاي قوم و خويشي و حزبي و قشري بوده است ، چرا در اعتراض به آن كسي آنطور كه در مورد فيش هاي حقوقي نجومي ، كه البته به همه چند هزار اشغال كنند پرداخت نميشود، كسي فرياد نميزند؟
اين سوال مهمي است كه پاسخ آن خيلي ابهامات را برطرف مي كند!
مدتي است كه پرداخت حقوق هاي به اصطلاح نجومي به جمعي از غاصبان پست هاي مديريتي در كشور نقل همه محافل است و چپ و راست همه در مذمت و محكوميت آن سخن مي گويند ، دست مريزاد!
اما من به تجربه ١٢ سال نمايندگي مجلس دريافته ام كه آفتي بزرگتر از اين بي عدالتي نانجيبانه گلوي انقلاب و نظام خونبار اسلامي را مي فشارد كه با شما در ميان مي گذارم ، آفتي كه خيل عظيمي از جوانان لايق و با استعداد و موي سپيدكردگان نجيب و با تجربه را به گوشه ها رانده و در غم از دست رفتن ارزشهايي كه براي آن صدها گل نورسته پرپر شدند افسوس مي خورند !
و آن حاكم شدن "قوم و خويش سالاري" و "رفيق بازي" و "حزب گرايي" و "وابستگي به فلان قشر" و . . . به جاي "شايسته سالاري" در سپردن امور و مسئوليت ها به دست "نوكيسه ها" و "تازه از راه رسيده هاي شيفته قدرت و ثروت و پست" مي باشد.
بارها هر يك از ما موقع مطالبه دستمزد اضافه تر از حق آنهم در ازاي انجام وظيفه نامطلوب از سوي ارائه كننده يك خدمت (براي مثال خريد يك كالا و يا باز كردن لوله و يا سرويس حمل و نقل و يا شهريه مدرسه و تعمير خودرو و . . )، زبان به اعتراض گشوده و يا در صورت اطلاع از بهاي هرچند به ظاهر اندك درخواستي براي يك خدمت قبل از ارائه آن ، به دليل عدم شايستگي ارائه دهنده آن ، منصرف شده ايم!
به عبارتي پرداخت مبلغ اندك به فرد ناشايسته را هم نجومي دانسته ايم.
آيا تا به حال هيچ مرجعي بررسي كرده است و يا ما با خودمان ارزيابي كرده ايم كه چند درصد از به اصطلاح مديران كشور بر اساس معيارهاي اصيل ، شايستگي پستي كه اشغال كرده اند را دارند؟
به راستي همه دهداران و بخشداران و فرمانداران و استانداران و مديران جزء و كل و معاونان وزرا و روساي سازمانها و وزرا و خلاصه اين چند ده هزار نفر، از سوي مقامات بالاترشان كه ظاهرا منتخب مردمند، براساس شايستگي انتخاب شده اند؟ اگر پاسخ منفي است و انتخاب ها آلوده به معيارهاي قوم و خويشي و حزبي و قشري بوده است ، چرا در اعتراض به آن كسي آنطور كه در مورد فيش هاي حقوقي نجومي ، كه البته به همه چند هزار اشغال كنند پرداخت نميشود، كسي فرياد نميزند؟
اين سوال مهمي است كه پاسخ آن خيلي ابهامات را برطرف مي كند!
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
