تطهیر مدیران نجومی و ذخیره انقلاب خواندن آنها عجیب‌ترین اقدام دولت در راه مبارزه با فیش‌های نجومی بود!
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از «وطن‌امروز» سخنگوی دولت در 2 نوبت برخی مدیران نجومی را امانتدار و ذخیره انقلاب خواند تا همه ادعاهای دولت درباره عزم مبارزه با دریافتی‌های نجومی زیر سوال برود. حتی مقام معظم رهبری در این‌باره گفتند: «... برای متخلف عذر نتراشید...». دولتی‌ها در توجیه دریافت حقوق‌های نجومی یک بند قانونی را زمینه‌ساز این تخلف می‌دانند در حالی که بررسی قانون نشان می‌دهد مدیران باید با دریافت مجوز از آن ماده قانونی استفاده می‌کردند و حق دریافت حقوق‌های نجومی را بدون اطلاع شورای حقوق و دستمزد نداشتند و واقعا در اینجا یک تخلف بزرگ اداری و حقوقی رخ داده که مسبب آن باید پاسخگو باشد.
احمد توکلی در تازه‌ترین واکنش به حقوق‌های نامتعارف و در اعتراض به سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت برای برخورد قانونی با مدیران نجومی، ضمن حرامخوار خواندن این مدیران خواستار تعقیب قانونی آنها به همراه سخنگوی دولت شد! به گزارش «وطن امروز» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: قصد نداشتم درباره حرامخواری مدیران قانون‌شکن و بی‌آزرم فعلاً چیزی بنویسم اما موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگیزه تازه‌ای فراهم کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هرحال این نکته [مهمی] است. به‌نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند». توکلی ادامه داد: اما روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانتداران بزرگ را به زبان دیگری تکرار کرد. با این حال آقای روحانی حرف منصفانه‌تری زد: «مساله فیش‌های نامتعارف تنها مساله ما نیست و دیگر قوا در این مساله دخیل هستند... به‌طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.... در این مساله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است».
نوبخت در دادگاه پاسخگو باشد
به اعتقاد نماینده سابق مجلس، آقای روحانی می‌توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به‌نیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که بر اساس نص قانون مسؤول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش‌های انقلاب اسلامی را دوچندان می‌بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط بیان یک دلیل کافی است. توکلی با اشاره به مفاد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده‌اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تایید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند، ادامه داد: یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنان‌شان را دارد. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تایید رئیس‌جمهور قابل اجراست»؛ یعنی حتی هیات دولت نیز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز تایید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابل اجرا شود و هیچ استثنایی وجود ندارد.
74 ضربه شلاق!
وی در ادامه، به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد و گفت: شورای حقوق و دستمزد از آغاز به‌کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، 3 سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تایید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غیرقانونی و نامشروع هستند. مساله مهم دیگر این است که مسؤولیت این حرامخواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری بر‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند، معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن کرده، روشن کرده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، 4 مجازات تعیین کرده است؛ اول: استرداد مبلغ، دوم: جبران خسارت وارده، سوم: پرداخت اجرت‌المثل و چهارم: 74 ضربه تازیانه! توکلی ادامه داد: حال مطابق قانون، اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود». وی در نهایت این سوال و ابهام را مطرح کرده است: «اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟»
مردم در انتظار اجرای دستور رهبری
گفتنی است به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف، این موضوع مشمول مرور زمان شده است و البته همین برخوردها و برکناری‌های محدود نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است. اکنون انتظار مردم این است که دولت تدبیر و امید با کنار گذاشتن تردید و سهل‌انگاری، به دنبال اجرای فرمایشات رهبر انقلاب باشد؛ چرا که ایشان نه‌تنها در 3 ماه گذشته بارها خواستار عزم و جدیت دولت در برخورد با متخلفان شده‌اند بلکه بتازگی نیز در دیدار با اعضای هیات‌دولت به مناسبت هفته دولت، ضمن تاکید بر پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی، بر برخورد جدی و قانونی با مدیران متخلف تاکید کردند و فرمودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است». ایشان اظهار داشتند: «مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد 50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند». مقام معظم رهبری همچنین خواستار برخورد دولت و قوه‌قضائیه با مدیران نجومی شدند: «نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه‌قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».
احمد توکلی در تازه‌ترین واکنش به حقوق‌های نامتعارف و در اعتراض به سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت برای برخورد قانونی با مدیران نجومی، ضمن حرامخوار خواندن این مدیران خواستار تعقیب قانونی آنها به همراه سخنگوی دولت شد! به گزارش «وطن امروز» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: قصد نداشتم درباره حرامخواری مدیران قانون‌شکن و بی‌آزرم فعلاً چیزی بنویسم اما موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگیزه تازه‌ای فراهم کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هرحال این نکته [مهمی] است. به‌نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند». توکلی ادامه داد: اما روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانتداران بزرگ را به زبان دیگری تکرار کرد. با این حال آقای روحانی حرف منصفانه‌تری زد: «مساله فیش‌های نامتعارف تنها مساله ما نیست و دیگر قوا در این مساله دخیل هستند... به‌طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.... در این مساله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است».
نوبخت در دادگاه پاسخگو باشد
به اعتقاد نماینده سابق مجلس، آقای روحانی می‌توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به‌نیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که بر اساس نص قانون مسؤول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش‌های انقلاب اسلامی را دوچندان می‌بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط بیان یک دلیل کافی است. توکلی با اشاره به مفاد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده‌اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تایید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند، ادامه داد: یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنان‌شان را دارد. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تایید رئیس‌جمهور قابل اجراست»؛ یعنی حتی هیات دولت نیز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز تایید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابل اجرا شود و هیچ استثنایی وجود ندارد.
74 ضربه شلاق!
وی در ادامه، به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد و گفت: شورای حقوق و دستمزد از آغاز به‌کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، 3 سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تایید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غیرقانونی و نامشروع هستند. مساله مهم دیگر این است که مسؤولیت این حرامخواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری بر‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند، معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن کرده، روشن کرده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، 4 مجازات تعیین کرده است؛ اول: استرداد مبلغ، دوم: جبران خسارت وارده، سوم: پرداخت اجرت‌المثل و چهارم: 74 ضربه تازیانه! توکلی ادامه داد: حال مطابق قانون، اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود». وی در نهایت این سوال و ابهام را مطرح کرده است: «اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟»
مردم در انتظار اجرای دستور رهبری
گفتنی است به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف، این موضوع مشمول مرور زمان شده است و البته همین برخوردها و برکناری‌های محدود نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است. اکنون انتظار مردم این است که دولت تدبیر و امید با کنار گذاشتن تردید و سهل‌انگاری، به دنبال اجرای فرمایشات رهبر انقلاب باشد؛ چرا که ایشان نه‌تنها در 3 ماه گذشته بارها خواستار عزم و جدیت دولت در برخورد با متخلفان شده‌اند بلکه بتازگی نیز در دیدار با اعضای هیات‌دولت به مناسبت هفته دولت، ضمن تاکید بر پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی، بر برخورد جدی و قانونی با مدیران متخلف تاکید کردند و فرمودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است». ایشان اظهار داشتند: «مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد 50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند». مقام معظم رهبری همچنین خواستار برخورد دولت و قوه‌قضائیه با مدیران نجومی شدند: «نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه‌قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
