يك هفته از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران مي‌گذرد و سكوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا در اين باره ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي به مدد رسانه‌هاي اصولگرا قريب به سه ماه فضاي رسانه‌اي تحت تاثير اين موضوع بود.
حالا اما در سياستي دو گانه ظاهرا اصولگرايان مي‌خواهند به هر قيمتي كه شده شريك روزهاي سخت محمدباقر قاليباف، شهردار فعلي تهران و گزينه احتمالي‌شان در انتخابات رياست‌جمهوري باشند.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از آفتاب‌نیوز؛ ماجراي فيش‌هاي حقوقي از 16 ارديبهشت ماه با انتشار فيش حقوقي يكي از مديران بيمه مركزي در چند شبكه تلگرامي آغاز شد و به ماجراي دنباله‌داري عليه دولت يازدهم تبديل شد. روز بعد بخش خبر ساعت ۲۱ شبكه اول سيما در گزارشي با ارجاع به فيش‌هاي حقوقي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام كرد سه مدير ارشد بيمه مركزي در اسفند ماه ۱۳۹۴ روي هم ۱۸۰ ميليون تومان حقوق و مزايا گرفته‌اند. بعد از آن هم در ۱۹ ارديبهشت ماه با انتشار تصاويري، از فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليون توماني معاونان بيمه مركزي خبر داد. اين ماجرا تا آنجا پيش رفت كه سه روز بعد از آن رييس بيمه مركزي استعفا كرد. بعد از آن موج انتشار فيش‌هاي حقوقي و ساير مدارك مالي مرتبط با مديران ارشد دولتي به راه افتاد. رسانه‌هاي اصولگرا به طور متوسط روزانه (از 19 ارديبهشت تا نيمه اول مرداد) انتشار سه مطلب توليدي درباره فيش‌هاي حقوقي و البته زير سوال بردن دولت را در دستور كار خود قرار داد.
اواسط خردادماه فيش حقوقي مديركل بانك رفاه منتشر شد و در حالي كه هنوز واكنش‌ها به آن ادامه داشت 27 خردادماه خبرگزاري اصولگراي ديگري فيش حقوقي 57 ميليوني صفدر حسيني، رييس سابق صندوق توسعه ملي را منتشر كرد. انتشار اين فيش‌هاي حقوقي آنقدر حاشيه‌ساز شد كه صدقي، مديركل بانك رفاه بركنار و صفدر حسيني هم از سمت خود استعفا داد. با اين حال اما در ماجراي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص با وجود گذشته هشت روز از انتشار اين خبر، اصولگرايان و رسانه‌هاي‌شان ساكتند. سياست دوگانه اصولگرايان در قبال مفاسد اقتصادي و مالي و سكوت آنها در پرونده املاك نجومي شهرداري تهران وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه مواضع آنها در اين ماجرا را با مواضع چهره‌هاي دولتي، اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در ماجراي فيش‌هاي حقوقي مقايسه كنيم. در حالي كه واگذاري املاك نجومي به افراد خاص با سكوت اصولگرايان همراه شده است، مهدي چمران، رييس اصولگراي شوراي شهر تهران و از حاميان محمدباقر قاليباف در نخستين واكنش خود به اين ماجرا در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواست تا اين موضوع را به دليل فضاسازي ايجاد شده عليه اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران و جبران خسارت معنوي ايجاد شده پيگيري كند.
دو روز قبل هم آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه پيرو اين درخواست، با صدور ابلاغي حجت‌ا‌لاسلام منتظري دادستان كل كشور را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد. با بالا گرفتن اين ماجرا مدير سايت معماري نيوز، همان سايتي كه واگذاري املاك نجومي را براي نخستين بار خبري كرده بود احضار و بعد از آن سايت معماري‌نيوز از دسترس خارج شد.
حاميان دولت چه گفتند؟
در همين حال اصلاح‌طلبان و چهره‌هاي حامي دولت هم در مواضع خود بدون پرده‌پوشي‌هاي سياسي از دولت خواستند تا بدون اغماض با اين موضوع برخورد كند. از جمله الياس حضرتي، نماينده تهران كه در اظهارنظري گفته بود: دولت بايد هياتي براي بررسي فيش‌هاي حقوقي تشكيل دهد و بهانه‌اي از دولت در اين باره پذيرفته شده نيست.
تنها توكلي به ميدان آمد
با اين حال اما در يك هفته گذشته از زمان رو شدن پرونده املاك نجومي در سازماني كه محمد باقر قالبياف مدير آن است، به جز احمد توكلي هيچ چهره اصولگرايي در اين باره اظهارنظر نكرده است. احمد توكلي كه بعد از انتشار فيش حقوقي صفدر حسيني و راه افتادن موج رسانه‌اي اصولگرايان عليه دولت دو بار در فاصله زماني يك هفته در اين باره اظهارنظر كرده بود تنها چهره اصولگرايي بود كه پنج روز بعد از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران اظهارنظر كرده و خواستار رسيدگي به آن شد. جالب اينجاست كه تريبون‌هاي نماز جمعه كه جمعه‌هاي متوالي به درستي در ماجراي فيش‌هاي حقوقي خواستار برخورد و رسيدگي به اين موضوع شده بودند اما در موضوع واگذاري املاك نجومي سكوت كرده و برخي هم ترجيح دادند به جاي پرداختن به آن باز هم از فيش‌هاي حقوقي حرف بزنند. در جدول اظهارنظر‌هاي برخي چهره‌هاي اصولگرا در دو بازه زماني را مي‌توانيد ببينيد. در ماجراي فيش‌هاي حقوقي بازه يك هفته‌اي از زمان انتشار فيش حقوقي صفدر حسيني در 27 خردادماه كه فضاسازي رسانه‌هاي اصولگرا عليه دولت اوج گرفته است انتخاب شده و در ماجراي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران هم بازه يك‌هفته‌اي از انتشار آن در ششم شهريورماه انتخاب شده است تا واكنش دوگانه اصولگرايان به اين دو ماجرا ملموس‌تر باشد. اسامي اظهارنظركنندگان كه به دلايلي حذف شد در روزنامه «اعتماد» محفوظ است.
از حقوق‌هاي نجومي تا واگذاري‌هاي شهرداري !
محمد كاظمي نماينده مردم ملاير هم در روزنامه اعتماد نوشت: حتي اگر در مساله املاك و زمين‌هاي واگذار شده توسط شهرداري تهران كه بنابر گفته‌ها بالغ بر ٢٠٠٠ ميليارد تومان ارزش داشته هيچ تخلفي صورت نگرفته باشد و تمام دريافت‌كنندگان زمين و آپارتمان از سوي برخي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر و برخي خبرنگاران صدا و سيما مستحق دريافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشي بر پايه نامه‌اي به امضاي رييس هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قابل تامل و بررسي است.
در واقع شهرداري تهران نه تنها از شفاف‌سازي پيرامون موضوع بسيار مهم و حساس ياد شده استقبال نمي‌كند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمي‌ورزد كه طي نامه‌اي به دادستان كل كشور مي‌نويسد: استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصا دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود. (ضمنا مناسب بود رياست محترم قوه قضاييه ضمن تاكيدي كه به دادستان كل كشور داشتند جهت رسيدگي به اصل موضوع به دادستان عمومي هم دستور رسيدگي مي‌دادند.) اگر اين واكنش را در كنار واكنش دولت پيرامون حقوق‌هاي نجومي بگذاريم كه سخنگوي محترم هيات وزيران به سرعت از آن عذرخواهي كرد و متعهد شد كه موضوع به دقت بررسي شده و نتايجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضاي سياسي كشور و ميزان احساس بدهكاري يا طلبكاري صاحبان قدرت به خوبي نمايان مي‌شود.
متاسفانه در يك جناح سياسي ميل به قضايي كردن هر اظهارنظري و انتشار هر خبري چنان قوي و سريع و جذاب است كه فراموش مي‌كنند در اين ميان چيزي كه حاصل نمي‌شود اقناع افكار عمومي است. اگر از محل دريافت عوارض شهرداري و فروش تراكم ملك‌هاي متنوعي به افراد مختلف داده شده و تخفيف‌ها و تسهيل‌هايي درنظر گرفته شده، كسي كه بايد قانع شود همين شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهرونداني كه چه بسا با برخوردهاي قضايي برسر موضع بيفتند و حتي اعلام عدم تخلف را برنتابند. به نظر نگارنده متاسفانه آسيب عظيم در فضاي سياسي و اجتماعي كشور همانا «باور‌پذيري» ناهنجاري‌هاي بزرگ و تخلف‌ها و رانت خواري‌ها ست كه بايد براي آن فكر عاجل و اساسي صورت گيرد. آنهايي كه در دولت پيشين بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم مي‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا مي‌كردند بايد چنين روزي را انتظار مي‌كشيدند كه به محض انتشار كوچك‌ترين اخبار و حتي شايعات خصوصا پيرامون تخلفات مالي، جامعه پذيراي آن مي‌شود و تكذيب‌ها و تقلاهاي واكنشي كمترين اثر را از خود بروز ندهد. وقتي حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي سوژه بمباران تبليغاتي عليه دولت شد، وقتي در قبال اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي به‌جاي پذيرش خطا و اشتباه و عذرخواهي از مردم ضعف دولت در عدم حساسيت اوليه به حقوق‌هاي نجومي علم شد و آشكارا پايه‌هاي اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت بايد انتظار اين روز‌ها را مي‌كشيديم كه زخم و ضربه ديگري به اذهان عمومي وارد شود. واقعيت آن است كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي به جز رهبر معظم انقلاب كه از ابتدا اكثريت مسوولان دولتي را مبرا از اين خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نكردند كه حمله همه‌جانبه و
بي‌وقفه شان به كليت دولت افزون بر سلول‌هاي فاسد بافت‌هاي سالم را هم به تيغ جراحي مي‌سپارد و سطح اعتماد عمومي را به نحو بي‌سابقه‌اي پايين مي‌آورد. نمايندگان مردم و اصلاح‌طلبان از وقوع هر تخلفي در هر جناحي خوشحال نمي‌شوند و از انتشار فسادي در دستگاهي سرخوش حمله و مچ‌گيري سياسي نمي‌شوند.
تا دير نشده است و تا با دست يكديگر نشسته بر شاخه بن را به طور كلي نبريده‌ايم بايد از اين رفتارهاي غيراخلاقي و زخم زدن برچهره رقيب و بزرگنمايي ضعف او و سواستفاده از امكانات در دست خود پرهيز كنيم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسوولانه رييس‌جمهور و قوه مجريه كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي صداقت خود را نشان دادند و ١٣ نفر عزل شدند و كل پرداخت‌هاي مديران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشكر و حمايت نكردند و حتي به انكار آن پرداختند؟ انكار حساسيتي كه در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمايي حقوق‌هايي كه نسبت به اختلاس‌ها به يك هزارم هم نمي‌رسيد ضربه مهلك به اعتماد عمومي مردم وارد ساخت چنانچه در ماجراي اخير تازه برخي پيامدهاي آن در حال نمايان شدن است. ما راهي جز صداقت، اعتراف به اشتباه‌ها، ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي نداريم و اگر همچنان بر توسن رسيدن به قدرت كامل با استفاده از هر ابزاري دست بيازيم و براي اقدامات و تحركات خود خط قرمزي نشناسيم قبل از اينكه حريف را ساقط كرده باشيم به خود زخم كاري وارد كرده‌ايم حتي اگر ندانيم و تصور پيروزي هوش از سرمان ربوده باشد.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از آفتاب‌نیوز؛ ماجراي فيش‌هاي حقوقي از 16 ارديبهشت ماه با انتشار فيش حقوقي يكي از مديران بيمه مركزي در چند شبكه تلگرامي آغاز شد و به ماجراي دنباله‌داري عليه دولت يازدهم تبديل شد. روز بعد بخش خبر ساعت ۲۱ شبكه اول سيما در گزارشي با ارجاع به فيش‌هاي حقوقي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام كرد سه مدير ارشد بيمه مركزي در اسفند ماه ۱۳۹۴ روي هم ۱۸۰ ميليون تومان حقوق و مزايا گرفته‌اند. بعد از آن هم در ۱۹ ارديبهشت ماه با انتشار تصاويري، از فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليون توماني معاونان بيمه مركزي خبر داد. اين ماجرا تا آنجا پيش رفت كه سه روز بعد از آن رييس بيمه مركزي استعفا كرد. بعد از آن موج انتشار فيش‌هاي حقوقي و ساير مدارك مالي مرتبط با مديران ارشد دولتي به راه افتاد. رسانه‌هاي اصولگرا به طور متوسط روزانه (از 19 ارديبهشت تا نيمه اول مرداد) انتشار سه مطلب توليدي درباره فيش‌هاي حقوقي و البته زير سوال بردن دولت را در دستور كار خود قرار داد.
اواسط خردادماه فيش حقوقي مديركل بانك رفاه منتشر شد و در حالي كه هنوز واكنش‌ها به آن ادامه داشت 27 خردادماه خبرگزاري اصولگراي ديگري فيش حقوقي 57 ميليوني صفدر حسيني، رييس سابق صندوق توسعه ملي را منتشر كرد. انتشار اين فيش‌هاي حقوقي آنقدر حاشيه‌ساز شد كه صدقي، مديركل بانك رفاه بركنار و صفدر حسيني هم از سمت خود استعفا داد. با اين حال اما در ماجراي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص با وجود گذشته هشت روز از انتشار اين خبر، اصولگرايان و رسانه‌هاي‌شان ساكتند. سياست دوگانه اصولگرايان در قبال مفاسد اقتصادي و مالي و سكوت آنها در پرونده املاك نجومي شهرداري تهران وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه مواضع آنها در اين ماجرا را با مواضع چهره‌هاي دولتي، اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در ماجراي فيش‌هاي حقوقي مقايسه كنيم. در حالي كه واگذاري املاك نجومي به افراد خاص با سكوت اصولگرايان همراه شده است، مهدي چمران، رييس اصولگراي شوراي شهر تهران و از حاميان محمدباقر قاليباف در نخستين واكنش خود به اين ماجرا در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواست تا اين موضوع را به دليل فضاسازي ايجاد شده عليه اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران و جبران خسارت معنوي ايجاد شده پيگيري كند.
دو روز قبل هم آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه پيرو اين درخواست، با صدور ابلاغي حجت‌ا‌لاسلام منتظري دادستان كل كشور را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد. با بالا گرفتن اين ماجرا مدير سايت معماري نيوز، همان سايتي كه واگذاري املاك نجومي را براي نخستين بار خبري كرده بود احضار و بعد از آن سايت معماري‌نيوز از دسترس خارج شد.
حاميان دولت چه گفتند؟
در همين حال اصلاح‌طلبان و چهره‌هاي حامي دولت هم در مواضع خود بدون پرده‌پوشي‌هاي سياسي از دولت خواستند تا بدون اغماض با اين موضوع برخورد كند. از جمله الياس حضرتي، نماينده تهران كه در اظهارنظري گفته بود: دولت بايد هياتي براي بررسي فيش‌هاي حقوقي تشكيل دهد و بهانه‌اي از دولت در اين باره پذيرفته شده نيست.
تنها توكلي به ميدان آمد
با اين حال اما در يك هفته گذشته از زمان رو شدن پرونده املاك نجومي در سازماني كه محمد باقر قالبياف مدير آن است، به جز احمد توكلي هيچ چهره اصولگرايي در اين باره اظهارنظر نكرده است. احمد توكلي كه بعد از انتشار فيش حقوقي صفدر حسيني و راه افتادن موج رسانه‌اي اصولگرايان عليه دولت دو بار در فاصله زماني يك هفته در اين باره اظهارنظر كرده بود تنها چهره اصولگرايي بود كه پنج روز بعد از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران اظهارنظر كرده و خواستار رسيدگي به آن شد. جالب اينجاست كه تريبون‌هاي نماز جمعه كه جمعه‌هاي متوالي به درستي در ماجراي فيش‌هاي حقوقي خواستار برخورد و رسيدگي به اين موضوع شده بودند اما در موضوع واگذاري املاك نجومي سكوت كرده و برخي هم ترجيح دادند به جاي پرداختن به آن باز هم از فيش‌هاي حقوقي حرف بزنند. در جدول اظهارنظر‌هاي برخي چهره‌هاي اصولگرا در دو بازه زماني را مي‌توانيد ببينيد. در ماجراي فيش‌هاي حقوقي بازه يك هفته‌اي از زمان انتشار فيش حقوقي صفدر حسيني در 27 خردادماه كه فضاسازي رسانه‌هاي اصولگرا عليه دولت اوج گرفته است انتخاب شده و در ماجراي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران هم بازه يك‌هفته‌اي از انتشار آن در ششم شهريورماه انتخاب شده است تا واكنش دوگانه اصولگرايان به اين دو ماجرا ملموس‌تر باشد. اسامي اظهارنظركنندگان كه به دلايلي حذف شد در روزنامه «اعتماد» محفوظ است.
از حقوق‌هاي نجومي تا واگذاري‌هاي شهرداري !
محمد كاظمي نماينده مردم ملاير هم در روزنامه اعتماد نوشت: حتي اگر در مساله املاك و زمين‌هاي واگذار شده توسط شهرداري تهران كه بنابر گفته‌ها بالغ بر ٢٠٠٠ ميليارد تومان ارزش داشته هيچ تخلفي صورت نگرفته باشد و تمام دريافت‌كنندگان زمين و آپارتمان از سوي برخي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر و برخي خبرنگاران صدا و سيما مستحق دريافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشي بر پايه نامه‌اي به امضاي رييس هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قابل تامل و بررسي است.
در واقع شهرداري تهران نه تنها از شفاف‌سازي پيرامون موضوع بسيار مهم و حساس ياد شده استقبال نمي‌كند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمي‌ورزد كه طي نامه‌اي به دادستان كل كشور مي‌نويسد: استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصا دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود. (ضمنا مناسب بود رياست محترم قوه قضاييه ضمن تاكيدي كه به دادستان كل كشور داشتند جهت رسيدگي به اصل موضوع به دادستان عمومي هم دستور رسيدگي مي‌دادند.) اگر اين واكنش را در كنار واكنش دولت پيرامون حقوق‌هاي نجومي بگذاريم كه سخنگوي محترم هيات وزيران به سرعت از آن عذرخواهي كرد و متعهد شد كه موضوع به دقت بررسي شده و نتايجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضاي سياسي كشور و ميزان احساس بدهكاري يا طلبكاري صاحبان قدرت به خوبي نمايان مي‌شود.
متاسفانه در يك جناح سياسي ميل به قضايي كردن هر اظهارنظري و انتشار هر خبري چنان قوي و سريع و جذاب است كه فراموش مي‌كنند در اين ميان چيزي كه حاصل نمي‌شود اقناع افكار عمومي است. اگر از محل دريافت عوارض شهرداري و فروش تراكم ملك‌هاي متنوعي به افراد مختلف داده شده و تخفيف‌ها و تسهيل‌هايي درنظر گرفته شده، كسي كه بايد قانع شود همين شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهرونداني كه چه بسا با برخوردهاي قضايي برسر موضع بيفتند و حتي اعلام عدم تخلف را برنتابند. به نظر نگارنده متاسفانه آسيب عظيم در فضاي سياسي و اجتماعي كشور همانا «باور‌پذيري» ناهنجاري‌هاي بزرگ و تخلف‌ها و رانت خواري‌ها ست كه بايد براي آن فكر عاجل و اساسي صورت گيرد. آنهايي كه در دولت پيشين بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم مي‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا مي‌كردند بايد چنين روزي را انتظار مي‌كشيدند كه به محض انتشار كوچك‌ترين اخبار و حتي شايعات خصوصا پيرامون تخلفات مالي، جامعه پذيراي آن مي‌شود و تكذيب‌ها و تقلاهاي واكنشي كمترين اثر را از خود بروز ندهد. وقتي حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي سوژه بمباران تبليغاتي عليه دولت شد، وقتي در قبال اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي به‌جاي پذيرش خطا و اشتباه و عذرخواهي از مردم ضعف دولت در عدم حساسيت اوليه به حقوق‌هاي نجومي علم شد و آشكارا پايه‌هاي اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت بايد انتظار اين روز‌ها را مي‌كشيديم كه زخم و ضربه ديگري به اذهان عمومي وارد شود. واقعيت آن است كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي به جز رهبر معظم انقلاب كه از ابتدا اكثريت مسوولان دولتي را مبرا از اين خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نكردند كه حمله همه‌جانبه و
بي‌وقفه شان به كليت دولت افزون بر سلول‌هاي فاسد بافت‌هاي سالم را هم به تيغ جراحي مي‌سپارد و سطح اعتماد عمومي را به نحو بي‌سابقه‌اي پايين مي‌آورد. نمايندگان مردم و اصلاح‌طلبان از وقوع هر تخلفي در هر جناحي خوشحال نمي‌شوند و از انتشار فسادي در دستگاهي سرخوش حمله و مچ‌گيري سياسي نمي‌شوند.
تا دير نشده است و تا با دست يكديگر نشسته بر شاخه بن را به طور كلي نبريده‌ايم بايد از اين رفتارهاي غيراخلاقي و زخم زدن برچهره رقيب و بزرگنمايي ضعف او و سواستفاده از امكانات در دست خود پرهيز كنيم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسوولانه رييس‌جمهور و قوه مجريه كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي صداقت خود را نشان دادند و ١٣ نفر عزل شدند و كل پرداخت‌هاي مديران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشكر و حمايت نكردند و حتي به انكار آن پرداختند؟ انكار حساسيتي كه در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمايي حقوق‌هايي كه نسبت به اختلاس‌ها به يك هزارم هم نمي‌رسيد ضربه مهلك به اعتماد عمومي مردم وارد ساخت چنانچه در ماجراي اخير تازه برخي پيامدهاي آن در حال نمايان شدن است. ما راهي جز صداقت، اعتراف به اشتباه‌ها، ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي نداريم و اگر همچنان بر توسن رسيدن به قدرت كامل با استفاده از هر ابزاري دست بيازيم و براي اقدامات و تحركات خود خط قرمزي نشناسيم قبل از اينكه حريف را ساقط كرده باشيم به خود زخم كاري وارد كرده‌ايم حتي اگر ندانيم و تصور پيروزي هوش از سرمان ربوده باشد.
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
