به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فرهنگ نیوز نوشت: جمله ی «مجلس در راس همه امور است» را می توان از پرشمارترین و متدوال ترین عباراتی دانست که مکررا و به ویژه در آستانه انتخابات ها به گوش آحاد ایرانیان رسیده است.
جمله ای کلیدی که اولین بار از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر زبان جاری شده و تا امروز تداوم یافته است. با این حال این تنها جمله ی امام راحل و یا مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت فزاینده این رکن کلیدی جمهوری اسلامی نبوده و مکررا بر جایگاه آن صحه گذارده شده است. امام امت در مقطعی حساس و راجع به اهمیت مجلس شورای اسلامی چنین می فرماید: "مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشور هست بالاتر است. بنابراین یک همچو مقامی را نشکنید".
سخن در زمینه جایگاه مهم مجلس بارها به میان آمده و بیان آن در این نوشتار مصداق تکرار مکررات جلوه می نماید. صرفا بایستی دانست که بیش از دو سوم قانون اساسی به عنوان مرجع کلیدی نظام مرتبط با مسئولیت ها و قوانین مورد تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. مجلس شورای اسلامی در طول یک دهه اول انقلاب اسلامی با تعیین نخست وزیری به عنوان مسئول اصلی کابینه به ایفای نقش می پرداخته و با تغییر قانون اساسی و جایگزینی نظام ریاستی، تا حدودی شاهد تغییر کارکرد بوده اما همچنان از اهمیت بسزایی در محافل سیاسی برخوردار می باشد.
از آغاز وقوع انقلاب اسلامی تا به امروز، شاهد برگزاری ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده ایم. همیشه و در آستانه انتخابات ها شاهد تکاپو و فعالیت دو چندان احزاب و جریان های سیاسی جهت نفوذ دوچندان و ایفای نقش در منصب کلیدی نمایندگی بوده ایم. برآوردی تاریخی به فضای حاکم بر مجالس شورای اسلامی گواه آن است که نظام جمهوری اسلامی هم چون نظام های دموکراتیک، در طول حیات خویش، مجالسی متفاوت و گاها متعارض با یکدگیر را از جنبه محتوایی تجربه نموده است. حضور نیروهای وابسته به نهضت آزادی، حامیان بنی صدر، ملی-مذهبی ها، روحانیون، مجاهدین خلق (منافقین) در مجلس اول، استیلای مطلق جناح چپ در مجلس سوم، نفوذ پررنگ اصولگرایان در مجالس چهارم، هفتم، هشتم و نهم و حضور گسترده جریان های اصلاح طلب و لیبرال در مجلس نمود این امر می باشد.
اصل ضرورت تفکیک و موازنه قوا
نظام حاکم بر ایران بر اساس اصول قانون اساسی به اصل تفکیک قوا اذعان نموده و در آن قوای مجریه، قانون گذاری و قضائیه از یکدیگر منفک شده اند. قدرت بالای پارلمان در نظارت و تحقیق و تفحص در همه امور کشور، قابلیت استیضاح وزرا و حتی عزل رئیس جمهور بعضا با نگرانی برخی روسای جمهور وقت همراه بوده است. جایگاه رفیع پارلمان در اتخاذ سیاست های داخلی همواره بسان یک ابزار مناسب مانع از وقوع دیکتاتوری در کشور از سوی رئیس جمهور شده و عملا توازنی را در رئوس قدرت فراهم آورده است. مشاهده چالش میان روسای جمهور با مجالس وقت حتی در مقطعی که هم حزبی های رئیس جمهور بیشتر کرسی های پارلمان را از آن خود نموده اند (نظیر سال های ریاست دولت اصلاحات و مجلس ششم و یا مقطع ریاست احمدی نژاد و مجالس اصولگرای هفتم، هشتم و نهم) نشان از تمایل روسای جمهور به افزایش بی حد و حصر قدرت خود دارد. طرح لوایح دوقلو که یکی از آنان در پی افزایش قدرت رئیس جمهور بر آمده بود و یا عدم تمایل احمدی نژاد به اجرای برخی مصوبات مجلس نشان از چالش موجود در این مقاطع می باشد.
دولت حجت الاسلام روحانی که از آن به عنوان تدبیر و امید یاد می شود نیز از زمان آغاز فعالیت، بیش از دول پیشین نسبت به تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی چراغ سبز نشان داده است. دولتمردان روحانی علی رغم مدعای شان مبنی بر احترام به قانون دارای ماهیتی شدیدا اقتدارگرا می باشد که نمونه پیشین آن را تنها در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی می توان مشاهده نمود. مقطعی که در آن دولت بر آن بود با اختیارهای لازم در راستای مقاصد خویش بکوشد. عدم مشارکت مجلس و به نوعی دور زدن آن در فرآیند تصویب برجام، عدم مشارکت و اطلاع پارلمان از معاهده موسوم به مبارزه با پول شویی و تروریسم (FATF) ، یا مقاومت در برابر پاسخگویی نسبت به قراردادهای چالش برانگیز نفتی و... تنها نمونه هایی از تمایل دولت وقت به عدم احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی می باشد.
در واقع و با برآورد خروجی سه ساله دولت روحانی می توان ادعا نمود که دولت تدبیر و امید فارغ از تفاوت ماهیتی نسبت به دولت محمود احمدی نژاد، با دولت اصلاحات نیز دارای تفاوت هایی می باشد. دولتمردان اصلاحات نسبت به شعارهایی مبنی بر جامعه مدنی، احترام به دموکراسی، رعایت شئون پارلمان و قوانین کشور و تکثر قدرت و... تعهد و تمایل بالاتری نشان داده اند. حسن روحانی متاثر از سیاست های هاشمی رفسنجانی تمایل چندانی به مباحث و اشعار دموکراتیک، توسعه فرهنگی و... نداشته و همِ خویش را بر تمرکز قدرت و در پیش گرفتن مشی سیاستمداران تکنوکرات برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گمارده است. لذا در مسیر یاد شده گاها دچار چالش های فراگیری با پارلمان شده است.
آرزویی که محقق شد
انتخابات پارلمانی 1394 را می توان از نقاط کلیدی تاریخ انقلاب اسلامی دانست، مقطعی که در آن احزاب اصولگرا و اصلاح طلب از ماه ها پیش به جدال با یکدیگر رفته و در تلاش برای جلب نظر آحاد ملت برای کسب آرای بیشتر برآمده بودند. با برگزاری انتخابات و شمارش آرا، هر یک از طرفین از پیش خود را برنده این منازعه نشان داده بودند. جریان اصلاح طلب با پیروزی خیره کننده در تهران، پیشاپیش خود را برنده این رقابت اعلام نموده بود، امری که با گذر زمان و با تعیین مسئولین ارشد پارلمان، خلاف آن به اثبات رسید.
جریان اصولگرا نیز از همان ابتدا و با توسل به نامزدهای پیروز این جریان در سطح شهرستان ها و روستاها، این جناح را پیروز واقعی این نبرد قلمداد نمود. با این حال و با گذشت بیش از شش ماه و براورد کارنامه کنونی مجلس می توان اذعان نمود که هیچ یک از دو جناح یاد شده پیروز میدان نبوده اند و برنده واقعی را می توان جناج سومی دانست که رهبری آن را دولتمردان تدبیر و امید عهده دارند. مراد از بکاربردن لفظ پیروز میدان از آن روست، که مجلس یاد شده با فرو رفتن در خوابی عمیق و با استیصال هر چه تمام تر در برابر تمامی اقدامات دولت کاملا منفعل رفتار می نماید.
برآیند عملکرد صورت پذیرفته از سوی مجلس کنونی در طول ماه های اخیر نشان مداده است که استیصال و سردرگمی حاکم بر مجلس هیچ گاه در طول تاریخ انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه نبوده است. فارغ از نقش پررنگ هر یک از جناح های غالب در مجالس پیشین، نظیر پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم و یا نفوذ اصولگرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم، حتی در مجالسی که هیچ یک از جریان های یاد شده در آن دارای اکثریتی مطلق نبوده اند (مانند مجلس پنجم یا اول)، نیز ما شاهد این رخوت نبوده ایم.
دولتمردان تدبیر و امید در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین در مقطع تعیین هیئت رئیسه مجلس با در پیش گرفتن سیاستی چند وجهی بر آن بود تا زمینه روی کارآمدن مجلسی راکد را فراهم آورد. مجلسی که بدون ایستادگی و نظارت بر دولت، زمینه جولان دهی برای دولتمردان را فراهم آورد. دولت تدبیر و امید از سویی پشت عارف را برای ریاست مجلس خالی کرده (آنچنان که عارف در روزهای اخیر با گلایه نسبت به این مسئله سخن گفته است) و همچنین مخالفت تلویحی خود با ورود عناصر تندرو اصلاحات به درون مجلس را نشان داده است (حسن روحانی از رایزنی برای تایید صلاحیت تندروهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان اجتناب ورزید) و از سوی دیگر بر مسیر اصولگرایان و نیروهای انقلابی جهت ورود به مجلس سنگ اندازی نمود و با ائتلاف با جریانی که او نیروهای اعتدالی می خواند، به نوعی توازنی را بر مجلس اعمال نموده که مانع از مداخله این نهاد کلیدی در سطح امور کشور شود.
مشاهده عناصر کلیدی موجود در مجلس شورای اسلامی از قبیل علی لاریجانی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، بروجردی، کاظم جلالی نشان می دهد که افراد یاد شده اولا در مسئله سیاست خارجی و به ویژه برجام با دولت هم نظر بوده و ثانیا در خط فکری نزدیک به جریان اعتدالی سیر می نمایند.
دستاوردهای دولت روحانی از نتیجه انتخابات مجلس دهم را می توان اینگونه ارزیابی کرد:
1) کسب حمایت قطعی علی لاریجانی: حسن روحانی با حمایت صریح از علی لاریجانی برای عهده داری ریاست مجلس، عملا نظر مساعد او برای حمایت از خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی را فراهم خواهد آورد. حمایت لاریجانی از روحانی از سویی دیگر زمینه شکاف میان جبهه اصولگرایی را ایجاد می نماید که این امر نیز برای روحانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
2) مجلسی منفعل: بی گمان و در صورت روی کارآمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات پیش رو، وی چهار سال بدون دردسر و آرامی را با مجلس فوق سپری خواهد نمود. تشتت و افتراق شدید بر مجلس مانع از حضور فعال آن در امور کشور بوده و این امر زمینه جولان دولت را فراهم می نماید.
3) املزم نمودن اصلاح طلبان به حمایت از روحانی: شماری از شخصیت ها و جریان های نزدیک به اصلاحات نسبت به عملکرد سه ساله روحانی و حمایت از او در انتخابات آتی به دیده تردید می نگرند. عدم تحقق برخی وعده های پیشین از جمله عوامل این نارضایتی می باشد. روحانی با درک مسئله فوق مخالفت تلویحی خود را با قدرت گیری مطلق اصلاح طلبان در پارلمان نشان داده بود. او آگاه بود که در صورت پیروزی گسترده اصلاح طلبان، احتمال وقوع طرح عبور از روحانی وجود داشت. در شرایط کنونی و با وجود زوال حاکم بر جبهه اصلاحات و عدم قدرت بالای آنان در پارلمان، هم چنان امید ها به سوی حمایت از روحانی سوق داده خواهد شد.
4) ایجاد دوپارگی در جبهه اصولگرایی: سیاست یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن روحانی موجب اختلاف هایی در جبهه اصولگرایان نیز شده است. اظهارات اخیر محمد رضا باهنر و مصباحی مقدم مبنی بر احتمال حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نشان از ایجاد افتراق هایی است که در پیکره جریان اصولگرایی بروز یافته است. عدم کسب اکثریت مطلق پارلمان توسط اصولگرایان و مشارکت اندک در تصمیم های کلیدی مجلس از سوی آنان موجب تضعیف دو چندان این جریان گردیده است.
5) تحرک برای انحصار قدرت:
حسن روحانی در خلال سه سال گذشته نشان داده که از در پیش گرفتن هرگونه
سیاستی جهت بسط قدرت خویش ابا نخواهد داشت، ولو آنکه این سیاست در تقابل با
مواضع رهبری انقلاب قرار گرفته باشد. کاهش نقش پارلمان در مناسبات داخلی
ایران، بی گمان بر میزان زیاده خواهی های دولت و تلاش برای قبضه امور در
سطوح مختلف داخلی خواهد افزود.
