جهانگیری: مدیران نجومی مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند!

به گزارش آوای رودکوف ؛مشرق نوشت: با انتشار حقوق 234 میلیونی یک مدیر بانکی در شماره 19 خرداد ماه سال جاری کیهان موضوع فیش‌های نجومی به رسانه‌ها راه یافت‌‌، مسئولین دولتی پس از انتشار این گزارش دقیق راه‌های گوناگونی را طی کردند. از تکذیب اصل موضوع تا قانونی خواندن این پرداخت‌ها و در نهایت انداختن تقصیر به گردن دولت‌های سابق!

 

در گزارش کیهان بر این نکته تاکید شده بود که «پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه‌، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به‌کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است.»

 

در این گزارش قید شده بود «اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!»

 

پرداخت‌های نجومی اما به این مدیر بانکی محدود نبوده و نیست‌، گزارش روزهای بعدی کیهان حکایت از آن داشت که مدیران اشرافی لانه کرده در دولت به یک یا چند مورد محدود نبودند.

 

کیهان در شماره 20 خرداد در گزارشی نوشت «‌در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک‌ به 200 هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.»

 

در این گزارش آمده بود‌: بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.

 

 

به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی و از آن جایی که دیگر نمی‌شد افکار عمومی را با تعابیری کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.

 

رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند‌.

 

در این راستا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد‌: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

 

از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.

 

 

با انتشار فیش‌های نجومی رسانه‌های زنجیره‌ای پا به میانه میدان گذاشته و به توجیه و حتی حمایت از دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان پرداختند‌!

 

ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله روز 22 خرداد اصل ماجرا را تلویحاً زیر سوال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.»!

 

آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شد این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله به دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح نداد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!

 

روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و نوشت «انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهار ساله كردن عمر دولت حسن روحاني باشد. چنانچه اين تحليل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پايان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»

 

البته توجیحات به نوشته‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای محدود نمانده و مقامات دولتی با اطلاع از حمایت این رسانه‌ها از خود به میانه میدان آمده و پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی را طبیعی اعلام کردند‌!

 

به عنوان نمونه وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.

 

وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

 

وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

 

 

در تعداد مدیران نجومی نیز نزاع شدیدی در میان مسئولین دولتی در ماه‌های گذشته در جریان بود و در حالی که رئیس‌جمهور تعداد این مدیران را در سفر کرمانشاه 100 ، 200 و یا 300 نفر اعلام می‌کرد خبرها از برخورد با تنها 15 مدیر حکایت داشت!

 

این‌گونه برخورد با مدیران حرامخوار حکایت از آن داشت که در پشت صحنه برای نجات نجومی‌بگیران برنامه‌های گسترده‌ای در دست انجام است‌، برنامه‌هایی که حرامخواران را به جای میز متهم در جایگاه مطالبه‌گری نشانده و آنان را طلبکار مردم می‌سازد‌.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح دیروز پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد‌، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت‌: درباره حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه‌ای که پرداخت شد، ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کردیم یکی از کارهایی که باید می‌‌کردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می‌شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.

 

وی تأکید کرد: هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیئت مدیره نمی‌تواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند.

جهانگیری با اشاره به مصوبات جدید گفت‌: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.

 

ادعای جهانگیری مبنی بر اینکه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی تخلفی مرتکب نشده‌اند، خلاف نامه 3 ماه پیش وی به رئیس‌جمهور است. وی تیر ماه 1395 که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس جمهور تصریح کرد: «کمیته ویژه (تشکیل شده از سوی رئیس‌جمهور) طی دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی «موارد تخلف»، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود.

 

وی در این نامه می‌افزاید: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

 

جالب‌تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه تبلیغاتی از ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردی هر چند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است؛ الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن «برکناری» از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.»

 

با این اوصاف معلوم نیست که همین مقام ارشد دولتی چگونه 3 ماه بعد مدعی می‌شود دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی که مبالغی از 33 و 57 و 87 میلیون تا 130 و 234 میلیون تومان- در کنار پاداش‌های نجومی- دریافت کرده‌اند، تخلفی مرتکب نشده‌اند. یکی از این افراد البته صفدر حسینی رفیق گرمابه و گلستان آقای جهانگیری بود که نوبخت سخنگوی دولت در مراسم معارفه‌اش، وی را سرمایه نظام و امانتدار کشور معرفی کرد!! (البته در ماجرای شرکت سیمان تهران، نام آقای جهانگیری نیز به عنوان یکی از پاداش گیرندگان مطرح شد).

این نکته نیز گفتنی است که بنابر ادعای چند مقام دولتی، دولتمردان از 9 ماه بلکه یک سال قبل از لو رفتن ماجرا از حقوق‌های نجومی مطلع بوده‌اند تا زمان افشاگری رسانه‌ها هیچ کاری نکردند و آن پرداخت‌ها ادامه داشت.

 

رهبر معظم انقلاب از حقوق‌های نجومی به عنوان جنگ با ارزشها یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه شدند. اما دولت پس از چند هفته مانور رسانه‌ای ترجیح داد فتیله را پایین بکشد. همان زمان ابراهیم اصغرزاده از فعالان اصلاح‌طلب تصریح کرد دولتی که در آن حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود فاقد صلاحیت و اعتبار است که بخواهد به مردم بگوید یارانه نگیرید.

 

 

البته حرف جهانگیری در قانونی بودن این واریزهای نجومی جدید نبوده و پیش از این نیز برخی مسئولین از آن سخن گفته بودند‌.

 

به عنوان نمونه هفته گذشته رضا ویسه‌، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون  مطرح بودن انتقادات گسترده‌ نسبت به عملکرد دولت در برخورد با فیش‌های نجومی گفت‌: «فهرست‌هایی (لیست دریافتی مدیران دستگاه‌ها) که جمع‌آوری شد براساس ابلاغیه ویژه‌ای به شورای حقوق و دستمزد ارسال شد و این شورا مأمور شد که این موارد را یک‌به‌یک رسیدگی کند که بخش عمده آن را رسیدگی کرده و اطلاع‌رسانی هم انجام داده! و بخش دیگری هم در حال رسیدگی است و اگر هم موردی باشد نیازمند آن است که دستورالعمل جدید نوشته شود.»

 

وی ادامه داد : این مواردی که در رسانه‌ها مطرح شد‌، اگر دولت زودتر در جریان قرار می‌گرفت‌، مطمئناً زودتر برخورد می‌کرد‌، ولی به‌طور مثال بانک‌ها می‌آمدند و می‌گفتند حقوق‌هایمان کم است‌، چون می‌دانید که بانک‌ها یکدیگر را باهم مقایسه می‌کردند و یک‌سری بانک‌ها خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی بودند و مدیران بانک‌ها خودشان را با یکدیگر مقایسه می‌کردند. آنهایی که در بانک خصوصی بودند‌، حقوق و دستمزد بالایی می‌گرفتند و آنهایی که در بانک‌های دولتی بودند‌، حقوق کمتری می‌گرفتند و این بحث وجود داشت که چرا این اختلافات وجود دارد و دولت هم در حال رسیدگی به این موضوع و سامان دادن به این بخش بود که مواجه شد با این پرداخت‌های غیرعرفی که البته تخلف هم نبود.

 

ویسه می‌گوید‌: اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده‌، این ظلم است که با او برخورد شود.

 

 

فراتر از همه این موارد گفته شده معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری پا را فراتر گذاشته و اصل حقوق‌های نجومی و معنای آن را زیر سوال برده و گفت‌: نفهمیدیم حقوق‌های نجومی چیست‌؟!

 

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری طی سخنانی اظهار داشت‌: موضوع حقوق‌های نجومی بیش از حد برجسته و روی آن مانور داده شد. بسیاری از این حقوق‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات و چهارچوب‌هایی که وجود داشته و یا بر اساس برخی خلاهای قانونی صورت گرفته است.

 

بانک افزود‌: ما اصلا نفهمیدیم نجومی یعنی چه؟ و این نجومی بر اساس چه شاخص‌هایی گفته می‌شود و هرکسی می‌تواند برداشت خودش را داشته باشد. بنده تعریف دقیقی از حقوق‌های نجومی ندارم.

 

وی گفت: بنده 2/7 میلیارد دلار و ٣ هزار میلیارد تومان را نجومی می‌دانم و آیا حقوق ١٣ میلیون تومان نجومی است؟، همچنین برخی می‌گویند املاکی که برخی دستگاه‌ها نصف قیمت در اختیار برخی افراد گذاشتند نجومی است بنابراین باید از نجومی تعریف مشخصی داشته باشیم.

 

پیش از این صفایی فراهانی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گویی با این ادعا که فیش‌های حقوقی نجومی آگراندیسمان و بزرگ‌نمایی شده است درباره افشاگری رسانه‌ها در این زمینه گفته بود‌: این تلاش‌ها به این دلیل است که می‌خواهند در ذهن مردم این فرضیه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ میلیون تومان، بزرگ‌تر از فساد سه‌‌ هزار میلیارد تومانی است و نیت خیری در این امر نیست.

 

مرتضی بانک در حالی تنها چند میلیارد دلار را نجومی می‌داند و به صورت کنایه‌آمیز به مفاسد کلان اقتصادی اشاره می‌کند که نظام اسلامی با این مفاسد برخورد کرده و این اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال از جمله صادق زیباکلام‌ها بودند که مفسدین اقتصادی را با استیو جابزها مقایسه و از اعدام آن‌ها انتقاد کردند.

 

حال چگونه و با کدامین استدلال منطقی می‌توان پذیرفت چون کسی فساد بزرگتری انجام داده و با او برخورد هم شده است فساد کوچک‌تر و در حجم گسترده را نادیده بگیریم، آیا فساد سه هزار میلیاردی می‌تواند مجوزی برای دریافت‌های نجومی و کلان و دائمی برخی مدیران دولتی باشد‌؟

 

به صورت خلاصه می‌توان پرسید «‌آیا حقوق‌های نجومی بخشی از مدیران که گاهی به ماهی بیش از 200 میلیون تومان نیز می‌رسیده است آگراندیسمان و بزرگ‌نمایی است‌؟ آیا در شرایطی که بخش اعظمی از مردم با حقوق‌های بسیار اندک و زیر یک میلیون تومانی زندگی خود را ادامه می‌دهند اعتراض به مدیران اشرافی که ماهیانه صدها میلیون دریافت و در عین حال پاداش‌های میلیونی نیز می‌گیرند بزرگ‌نمایی بوده و نیت خیری در آن نیست؟»