به گزارش اوای دنا،قانون شوراها مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/ 3/ 1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 1391/12/20 مجلس با 130 رای موافق، 27 رای مخالف و 15 رای ممتنع با بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح مواد (26) و (73) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند و پیش از این مدیر کل انتخابات وزارت کشور از تغییر قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده بود.
نوری در دی ماه 91 طی نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان یزد، از تغییر تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها خبر داد و سطح سواد لازم برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد:
در شهرهـای با جمعیت زیر 20 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و 2نفر علی البدل، در شهرهای تا 50هزار جمعیت 7 نفـر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل، در شهرهـای تا 100هزار نفر جمعیت 9نفر عضو اصلی و 4 نفر علی البدل ، تـا 200 هزار نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل، شهرهای تا 500 هزار نفر جمعیت 13 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل، شهرهـای تا یک میلیون نفر جمعیت 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البـدل، تا دو میلیون نفر جمعیت 21 نفر عضو اصلی و 8 نفر علی البدل، شهرهای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر علی البدل و برای شهر تهران استثنائا 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر علی البدل.
وی سطح تحصیلات برای شورای اسلامی شهـر را داشتن مـدرک لیسانس و یـا معادل آن و برای روستاهایی با شاخص جمعیتی تا هزار و 500 نفـر دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و بـرای روستاهای با جمعیت بیش از 1500 نفر هم داشتن مدرک دیپلم ضروری دانست.
فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به شوراها اختصاص دارد که در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید می‌کند؛ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
و در اصل یکصد و یکم آمده: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
که دیگر بندهای قانون اساسی در ارتباط با شوراها به این شرح است:
اصل یکصد و دوم: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
* شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و
معاونین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده 30ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده 31ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
منبع/فارس
