به گزارش آوای رودکوف ؛ سرک دولت به حسابهاي مردم رسما با ابلاغيه سازمان امور مالياتي کليد خورد. حال بايد علاوه بر حضور کارتهاي بازرگاني صوري در تجارت، منتظر حسابهاي بانکي اجارهاي هم باشيم.
رئيسکل بانک مرکزي گفته بود از 38 ميليون، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون شناسايي نشده هستند؛ اين در حالي است که الزامات مبارزه با پولشويي براي کل نظام بانکي لازمالاجراست و بايد دارنده تمامي حسابها از هويت کامل قابل شناسايي برخوردار باشند.
به گزارش مهر، با ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنشهاي بانکيشان را زير ذرهبين دارد و دير يا زود، به حساب بانکي هر يک از شهروندان، سرکي خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل ميگويد که قرار است به تراکنشهاي مشکوک بانکي رسيدگي شود تا بلکه آنها که ساليان سال از دادن ماليات فراري بودند، پايشان به بند کشيده شود.اما اين همه داستان نيست. اکنون دولت يکي از خط قرمزهاي مردم را در حوزه اقتصادي و بانکي رد خواهد کرد. فلسفه اين کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ايرانيان خوش نخواهد آمد و شرايط به گونهاي پيش خواهد رفت که به نظر ميرسد پاي برخي ناشفافيها به اقتصاد ايران بيش از گذشته باز شود.
عضویت در خبر نامه