گزارشی از رواج تجارت انسان؛
وضعیت قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس عرصه رقابتی بسیار مسمومی را ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از سلامت نیوز ؛ در کشور ترکیه به‌خصوص در منطقه آنالیا و آنتالیا وضعیت ایرانیان قاچاق شده بسیار وخیم‌تر است. اغلب آنها بدون پروانه کسب و تحت نظارت مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مشغول فعالیت‌های سازمان یافته هستند. مشتریان آنها عموما ایرانی‌های به سفر رفته یا اروپایی‌های به قصد تفریح آمده به این مناطق توریستی هستند که تمایل به صرف هزینه‌های کمتر برای کارگران جنسی و در عین حال درخواست‌های نامتعارف از آنها دارند. این شرایط اگرچه بدون شک یک بردگی جنسی تمام عیار را برای دختران و زنان ایرانی به وجود آورده اما درآمد این کار و حتی میزان پولی که در این تجارت شوم وجود دارد بسیاری از آنها را به چنین موقعیت‌های نابسامان جنسی کشانده است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: چندی قبل رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از وضعیت قاچاق انواع کالاها و در نهایت تنزل شان انسانی در این فرآیند یعنی قاچاق دختران و زنان جوان ایرانی به کشورهای همسایه سخن گفت. به نقل از خبرگزاری‌های کشور، بیان علیرضا جمشیدی در این باب اگرچه به تعبیری حرف تازه‌ای محسوب نمی‌شد اما از حیث التفاتی و توجه به این معضل بزرگ به مثابه مهم‌ترین و در عین حال جدی‌ترین سند سال‌های اخیر است که نه‌تنها به موضوع قاچاق زنان رسمیت و حقیقت می‌بخشد بلکه از سوی دیگر ظرفیت ایجاد بسترهای مهم و حیاتی در این خصوص که بشود مبارزه یا حتی مقابله جدی با این معضل کرد را هم ایجاد و هم هموار می‌کند. شاید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و شناخت کامل به این مقوله بتوان دست‌کم با این فساد همه‌جانبه و ویرانگر به نوعی برخورد کرد که نه‌تنها شاهد کاهش آمار افراد قاچاق‌شده باشیم بلکه بتوان جایگاه تخریب هویت و شخصیت ایرانی را که از این طریق با علامت سوال مواجه می‌شود تا حدود بسیار زیادی بهبود بخشید اما واقعیت‌های موجود در این فرآیند بیش از هر مقدمه‌چینی و اقدام عملی در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرند چراکه ما بدون شک با یک گردونه تغییر مفاهیم و معیارها در ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این معضل بزرگ مواجه هستیم.
قاچاق زنان و هویت مردانه ایرانی
رویه داستان قاچاق زنان و دختران در ایران به نوبه خود یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های شخصیتی و اجتماعی ما ایرانیان بالاخص در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. از سویی وقتی صحبت از صادرات دختران به کشورهای دیگر می‌شود، تاسف و وجدان هر ایرانی باید جریحه‌دار شود. اما از سوی دیگر همین وجدان و غیرت ایرانی جریحه‌دار شده هنگام عمل و کنش در امر اجتماعی و سیاسی هیچ کاری از پیش نبرده و نمی‌تواند ببرد. در این میان دختران ایرانی، زنان جوان و آسیب‌دیده از نهاد خانواده به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. عکس‌ها و فیلم‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی و فیلم‌های مستند انتشار می‌یابد و در نهایت امر چون بی‌شک ایرانیانی دخیل در این برنامه بوده و هستند و از سوی دیگر سراب کسب درآمدهای زیاد و آنی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب زندگی در آن کشورها برای افراد قاچاق شده و قاچاقچی در مدت زمان کوتاه نه‌تنها هیچ مغایرت و حتی مشکلی بر سر راه این قاچاق شوم ایجاد نمی‌کند بلکه تنوع و گسترش هر روزه این فرآیند را نیز شاهد هستیم.
نکته مشکل‌ساز دیگر در این میان این است که قاچاق زنان و دختران در معیارهای اندازه‌گیری و آماردهی، همپای آمار و معضل قاچاق اجناس و کالاها طبقه‌بندی می‌شود. این امر اگرچه می‌تواند توجیه قانونی و کارکردگرایی داشته باشد اما به اندازه ارزش و قیمت کالا، شان انسانی نیز دستخوش همان تنزل می‌شود و در غایت امر، کالا شدن دختران نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش این نوع قاچاق و نیز عدم ریشه‌کن کردن آن می‌شود. به طور طبیعی ما هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان با این پدیده مواجه هستیم.
دختران ویتنامی که به چین می‌روند، تایلندی‌ها و فلیپینی‌هایی که به کشورهای عربی بالاخص عربستان سعودی برای کارهای سرپرستی کودکان و پرستاری می‌روند و هراز گاهی به دلیل آزارهای جنسی و ... که رخ می‌دهد، مجبور به اعتراض می‌شوند و به همین علت در مقابل سفارتخانه‌های کشورهایشان تجمع می‌کنند تا دختران روس که تقریبا به سرتاسر جهان صادر می‌شوند نمونه‌هایی بارز از این جریان جهانی هستند.
مطابق با شرایط موجود ایران هم سهمی از این نقل و انتقالات دارد و شان و التزام ایرانیان به مبادی اخلاقی دینی و ملی نباید اجازه دهد چنین رویدادهای تلخی حتی برای یک نمونه رخ دهد که از قضا با نادیده گرفتن همه این موارد، روی می‌دهد، در صورتی که هیچ اقدام یا فعالیتی در برخورد یا تعدیل و کنترل این تجارت به طور جدی نشده و نمی‌شود. از این رو طبیعی است که هرروز شاهد گسترش این قاچاق و تجارت نامشروع باشیم. چنانچه وضعیت فقر و نبود امکانات مناسب در راستای کسب درآمد را یک ساختار کلی در نظر بگیریم، بلاشک باید اقدامات گسترده و متنوعی صورت بگیرد تا در این فرآیند شاهد قاچاق دختران نباشیم. مشکل بیکاری و نبود درآمد کافی برای افراد، گسترش اعتیاد در کشور و از همه مهم‌تر آمار تاسفبار طلاق که بیش از هرچیز به رفتارهای جدید و این زمانی ما ایرانی‌ها و متعلقات و جهان بینی‌های ما ایرانی‌ها باز می‌گردد، از مهم‌ترین عوامل قاچاق دختران و صادرات زنان به کشورهای دیگر محسوب می‌شوند. طبیعی است با عدم کاهش و همچنین کاهش آمار معضلات ناشی از این فساد و نیز ایجادکننده این فسادها نمی‌توانیم شاهد کاهش این آمار وحشتناک دختران و زنان جوانی باشیم که در کشورهای همسایه خودفروشی‌های سازمان‌یافته و گروهی می‌کنند. اما دست‌کم نمود عینی و چند و چون این فرآیندها می‌توانند نشان‌دهنده نوع و نحوه وقوع این بحران باشند تا دست کم نوع آسیب‌شناسی‌های ما و مواجهه با این معضلات را در برگیرند. چراکه به وضوح مشخص است دست اندرکاران سلامت جامعه و ارگان‌های دولتی و حتی مراکز فعال اجتماعی که باید ناظر، تحلیلگر و حتی کنترل‌کننده این بحران‌ها باشند، نه‌تنها هیچ گونه شناختی از این بحران ندارند بلکه در سردرگمی‌های طویل‌المدت و تاسف‌باری به سر می‌برند که در نهایت می‌توانند آمارهای اشتباه و بدون دقتی از این مشکلات ارائه دهند.
اگر این بحث را مبنای شناخت این بحران فاجعه‌آمیز بدانیم و از سوی دیگر به بخش دوم گفته‌های اخیر رییس سازمان تعزیزات حکومتی مراجعه و استناد کنیم، می‌توانیم به دنبال سرنخ‌های این تجارت شوم هم باشیم. مضاف بر اینکه این مقام مسوول در تداوم گفته‌های اخیر به آرایشگاه‌هایی اشاره کرده‌اند که مسوولیت و هماهنگ‌کننده این تجارت و رویداد منفی را داشته و دارند. از این رو صرفا در یک جست‌وجوی خطی، منشا آرایشگاهی این قاچاق مورد بررسی قرار گرفته است.
دختران، آرایشگاه‌ها و دنیایی مناسب و پذیرا برای خودفروشی
کافی است بررسی آماری و حتی میدانی در این خصوص صورت گیرد. به تعداد آرایشگاه‌های مجوزدار در تمام مناطق شهری نظیر تهران، آرایشگاه‌های غیرمجاز و برند‌دار در تهران وجود دارد. طبیعی هم است. تنوع کار در آرایشگاه‌ها و به اصطلاح مشاطه‌گری‌ها امروزه به حدی زیاد است که آنها به صورت مجتمعی اداره می‌شوند. از آرایش‌ها و اصلاح‌های ساده گرفته تا جراحی‌های موضعی، خالکوبی‌ها، ماساژها با دستگاه‌های وارداتی مطابق با استانداردهای اروپایی حتی برگزاری دوره‌های کاهش وزن با دستگاه‌های روز دنیا که امروزه جزو فعالیت‌های دقیق و مهم آرایشگاه‌ها شده است. فال‌گیری‌ها، کف‌بینی‌ها و حتی استفاده تب سوزنی برای مشتری‌ها در جهت درمان دردها و متاسفانه و مضحکانه، رشد و حجیم کردن اعضای بدن نیز از جمله رسوم کاری و خدمات مورد ارائه معمول در این مکان‌ها هستند. طبیعی است که چنین مجتمع‌هایی به همان اندازه که سفارش کالا و دستگاه‌ها از کشورهای دیگر دارند، به همان اندازه نیز در انتقال دختران و زنان به کشورهای دیگر نیز می‌توانند به راحتی فعالیت کنند.
مدیر یکی از آریشگاه‌های زنانه جنوب شرق تهران می‌گوید: «هستند کسانی که به آرایشگاه‌های نامناسب و بی‌کیفیت رجوع می‌کنند و پیشنهاد رقم‌های وسوسه‌کننده‌ای را می‌دهند که آنها نیز در قبال این پیشنهادها دختران فراری و زنان جوان مطلقه که از سوی خانواده هیچ حمایتی نمی‌شوند را به آنها معرفی می‌کنند. بسیاری از این آرایشگاه‌ها که قصد دریافت پول ندارند یا از تعقیب و تحت پیگیرد قرار گرفتن واهمه دارند، در قبال معرفی چند نفر از این افراد حتی به طور رایگان به دوره‌های آموزشی میکاپ خارج از کشور فرستاده می‌شوند تا بتوانند از مزیت‌های شغلی و حرفه‌ای شغل‌شان و کمک‌هایی که به سران باندهای قاچاق و روسپی‌گری زنان کرده‌اند، بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی است که متاسفانه یافتن زنجیره دختران و زنان جوان شکل می‌گیرد. دیدن این دختران، تحت نظر قرار دادن آنها و صحبت با آنها، تشویق آنها به این امر حتی با پرداخت مبالغ قابل ملاحظه‌ای از ابتدای کار، برگزاری مهمانی‌ها برای آشنایی آنها با کسانی که پیشتر به کشور امارات و شهرهایی نظیر آنالیا، آنتالیا در ترکیه و حتی کشور گرجستان رفت و آمد داشته‌اند، بی‌شک زمینه‌های موافقت و تمایل به قرار گرفتن آنها در مجموعه‌های قاچاق دختران را ایجاد می‌کند. اصل اول این قاچاق که مدنظر دست اندرکاران پیگیر و ریشه‌کنی قاچاق و تخلفاتی از این نوع است، اگرچه به نوعی قاچاق است اما با رضایت بسیاری از قربانیان به این امر مساله قاچاق به حساسیت و شدت گذشته جلوه نمی‌کند.
متاسفانه گردونه قاچاق به بخش انتقال مواد مخدر توسط زن‌هایی با سن و سال بیشتر یا زنانی که با همدستی شوهر، اعضای نزدیک خانواده و قاچاقچیان بین‌المللی به عنوان حامل مواد مخدر محسوب می‌شوند،کشیده شده است. نمونه‌های بارزی از این موارد در زندان‌های کشورهای شرق آسیا و کشورهای همسایه حتی به نام و تعداد و اسم قابل پیگیری هستند. از این رو وقتی کسی در وضعیت رضایت کاذب به سر می‌برد و حتی ندانسته و نمی‌خواهد بداند که در گستره ملی این معضل تا چه حد می‌تواند برای آینده اجتماعی کشورش زیانبار باشد و در نهایت خودش را با چه بحران‌هایی روبه‌رو کند هیچ وقت نمی‌توان مدعا و سودای از بین بردن فحشا و قاچاق زنان را در ذهن داشت. این شرایط به قدری پیچیده است که به لحاظ اقتصادی بخشی از درآمدهای به دست آمده از این راه به صورت ارز وارد کشور شده و هزینه می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل دیگر این است که اگرچه این پول‌ها به صورت نامشروع کسب و حاصل تن‌فروشی این زنان است اما به عنوان ارز وارد شده در کشور در بخش مسکن، زیبایی و حتی خریدهای لاکچری مصرف می‌شود. درک چنین مسایلی و همچنین استفاده از قوانین منسجم و وضع شده در راستای تمییز قائل شدن میان ارزهای وارد شده به کشور از راه‌های مشروع و این موارد خودش نیاز به یک اقتصاد کارآمد و اثربخش دارد که اقتصاد فعلی ما فقط نامش را به یدک می کشد.
وضعیت قاچاق زنان و دختران بسیار بحرانی‌تر از گفته‌های موجود است
وضعیت قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس عرصه رقابتی بسیار مسمومی را ایجاد کرده است. همچنین تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان از سایر ملیت‌ها نظیر آذربایجانی، ارمنی، فلیپینی و تایلندی، روس و حتی عراقی در کشور امارات مشغول به فعالیت و اشتغال در صنوف جنسی هستند.
اما در کشور ترکیه به‌خصوص در منطقه آنالیا و آنتالیا وضعیت ایرانیان قاچاق شده بسیار وخیم‌تر است. اغلب آنها بدون پروانه کسب و تحت نظارت مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مشغول فعالیت‌های سازمان یافته هستند. مشتریان آنها عموما ایرانی‌های به سفر رفته یا اروپایی‌های به قصد تفریح آمده به این مناطق توریستی هستند که تمایل به صرف هزینه‌های کمتر برای کارگران جنسی و در عین حال درخواست‌های نامتعارف از آنها دارند. این شرایط اگرچه بدون شک یک بردگی جنسی تمام عیار را برای دختران و زنان ایرانی به وجود آورده اما درآمد این کار و حتی میزان پولی که در این تجارت شوم وجود دارد بسیاری از آنها را به چنین موقعیت‌های نابسامان جنسی کشانده است. در کشور گرجستان نیز به دلیل رونق شهرهای این کشور در سال‌های اخیر و در راستای جذب توریست و راه اندازی مراکز قمار و فحشا رقابت شرم‌آوری میان قاچاقچیان زنان با سران باندهای داخلی این کشور به وجود آمده است.
یکی از درمانگر‌های شهر تهران که تمایلی به ذکر نامش در این گزارش نداشت، عنوان کرد: «هم‌اکنون با روسپیانی مواجه شده که هنگام بازگشت به کشور درخواست درمان روحی و روانی دارند. وضعیت‌های پرخطر جنسی و تکثر و تکرار مدام این فرآیند از آنها بیمارانی ساخته که وضعیت بسیار ناراحت‌کننده و خطرناکی دارند. به استناد این روان‌درمانگر بسیاری از آنها حتی کنترل رفتارهای عادی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند و می‌توانند به عنوان یک بمب جنسی در حال حاضر در شهر تهران عمل کنند. در صورتی که پیشینه این افراد تا پیش از رفتن‌شان به کشورهای دیگر کاملا ساده و سالم بوده صدافسوس که مشکلات اولیه و خانوادگی این افراد در کشور درمان و مداوا نشده است.»
این فرآیند اگرچه به استناد گفته‌های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد به دو علت، آگاه بودن و اختیاری بودن این رفت و آمد توسط شبکه‌های فحشای منطقه‌ای و نیز تردد زمانی و فصلی این زنان و دختران قاچاق شده به کشور خودمان نشان می‌دهد که معنای قاچاق به همان اندازه که متغیر شده، به همان اندازه نیز با اصول خاص و دیکته شده در آسیب‌شناسی‌های آکادمیک مبتنی بر قواعد اجتماعی، به هیچ وجه قابل ارزیابی و حتی کنترل نیست. از این رو بزرگ‌ترین بحران اخلاقی موجود در کشور نه‌تنها شکل گرفته بلکه در حال پیشرفت و افزایش نیز است. درعین حال صرفا به استناد اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی، تازه درحال شناسایی‌های اولیه به منظور جلوگیری‌های ابتدایی این وضعیت هستیم. مضاف براینکه همین فرآیند که در نفس معنایی از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، دارای ابعاد درونی به صورت گستره است تا جایی که این دختران و زنان جوانان در کافی شاپ‌ها و رستوران‌های بسیاری از هتل‌های مجلل پایتخت، جزایر تفریحی نظیر کیش و سایر تفریحگاه‌های شمال کشور نیز عرضه می‌شوند. اگر بتوان این وضعیت موجود را که به عینه قابلیت ردگیری و کنترل را دارد، به عنوان یک مدل موجود مورد بررسی و کنترل و حتی انهدام باندهای سوداگر داخلی مدنظر قرار داد، طبیعی است که زمینه‌های لازم به منظور کنترل قاچاق یا صادرات تاسفبار زنان و دختران به کشورهای اطراف بسیار بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌آید. در غیر این صورت بحران قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای دیگر به عنوان یک مساله لاینحل باقی می‌ماند و پس از مدتی به صورت آشکار و عینی شاهد تصاویری از این موارد دردناک‌تر خواهیم بود.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: چندی قبل رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از وضعیت قاچاق انواع کالاها و در نهایت تنزل شان انسانی در این فرآیند یعنی قاچاق دختران و زنان جوان ایرانی به کشورهای همسایه سخن گفت. به نقل از خبرگزاری‌های کشور، بیان علیرضا جمشیدی در این باب اگرچه به تعبیری حرف تازه‌ای محسوب نمی‌شد اما از حیث التفاتی و توجه به این معضل بزرگ به مثابه مهم‌ترین و در عین حال جدی‌ترین سند سال‌های اخیر است که نه‌تنها به موضوع قاچاق زنان رسمیت و حقیقت می‌بخشد بلکه از سوی دیگر ظرفیت ایجاد بسترهای مهم و حیاتی در این خصوص که بشود مبارزه یا حتی مقابله جدی با این معضل کرد را هم ایجاد و هم هموار می‌کند. شاید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و شناخت کامل به این مقوله بتوان دست‌کم با این فساد همه‌جانبه و ویرانگر به نوعی برخورد کرد که نه‌تنها شاهد کاهش آمار افراد قاچاق‌شده باشیم بلکه بتوان جایگاه تخریب هویت و شخصیت ایرانی را که از این طریق با علامت سوال مواجه می‌شود تا حدود بسیار زیادی بهبود بخشید اما واقعیت‌های موجود در این فرآیند بیش از هر مقدمه‌چینی و اقدام عملی در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرند چراکه ما بدون شک با یک گردونه تغییر مفاهیم و معیارها در ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این معضل بزرگ مواجه هستیم.
قاچاق زنان و هویت مردانه ایرانی
رویه داستان قاچاق زنان و دختران در ایران به نوبه خود یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های شخصیتی و اجتماعی ما ایرانیان بالاخص در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. از سویی وقتی صحبت از صادرات دختران به کشورهای دیگر می‌شود، تاسف و وجدان هر ایرانی باید جریحه‌دار شود. اما از سوی دیگر همین وجدان و غیرت ایرانی جریحه‌دار شده هنگام عمل و کنش در امر اجتماعی و سیاسی هیچ کاری از پیش نبرده و نمی‌تواند ببرد. در این میان دختران ایرانی، زنان جوان و آسیب‌دیده از نهاد خانواده به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. عکس‌ها و فیلم‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی و فیلم‌های مستند انتشار می‌یابد و در نهایت امر چون بی‌شک ایرانیانی دخیل در این برنامه بوده و هستند و از سوی دیگر سراب کسب درآمدهای زیاد و آنی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب زندگی در آن کشورها برای افراد قاچاق شده و قاچاقچی در مدت زمان کوتاه نه‌تنها هیچ مغایرت و حتی مشکلی بر سر راه این قاچاق شوم ایجاد نمی‌کند بلکه تنوع و گسترش هر روزه این فرآیند را نیز شاهد هستیم.
نکته مشکل‌ساز دیگر در این میان این است که قاچاق زنان و دختران در معیارهای اندازه‌گیری و آماردهی، همپای آمار و معضل قاچاق اجناس و کالاها طبقه‌بندی می‌شود. این امر اگرچه می‌تواند توجیه قانونی و کارکردگرایی داشته باشد اما به اندازه ارزش و قیمت کالا، شان انسانی نیز دستخوش همان تنزل می‌شود و در غایت امر، کالا شدن دختران نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش این نوع قاچاق و نیز عدم ریشه‌کن کردن آن می‌شود. به طور طبیعی ما هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان با این پدیده مواجه هستیم.
دختران ویتنامی که به چین می‌روند، تایلندی‌ها و فلیپینی‌هایی که به کشورهای عربی بالاخص عربستان سعودی برای کارهای سرپرستی کودکان و پرستاری می‌روند و هراز گاهی به دلیل آزارهای جنسی و ... که رخ می‌دهد، مجبور به اعتراض می‌شوند و به همین علت در مقابل سفارتخانه‌های کشورهایشان تجمع می‌کنند تا دختران روس که تقریبا به سرتاسر جهان صادر می‌شوند نمونه‌هایی بارز از این جریان جهانی هستند.
مطابق با شرایط موجود ایران هم سهمی از این نقل و انتقالات دارد و شان و التزام ایرانیان به مبادی اخلاقی دینی و ملی نباید اجازه دهد چنین رویدادهای تلخی حتی برای یک نمونه رخ دهد که از قضا با نادیده گرفتن همه این موارد، روی می‌دهد، در صورتی که هیچ اقدام یا فعالیتی در برخورد یا تعدیل و کنترل این تجارت به طور جدی نشده و نمی‌شود. از این رو طبیعی است که هرروز شاهد گسترش این قاچاق و تجارت نامشروع باشیم. چنانچه وضعیت فقر و نبود امکانات مناسب در راستای کسب درآمد را یک ساختار کلی در نظر بگیریم، بلاشک باید اقدامات گسترده و متنوعی صورت بگیرد تا در این فرآیند شاهد قاچاق دختران نباشیم. مشکل بیکاری و نبود درآمد کافی برای افراد، گسترش اعتیاد در کشور و از همه مهم‌تر آمار تاسفبار طلاق که بیش از هرچیز به رفتارهای جدید و این زمانی ما ایرانی‌ها و متعلقات و جهان بینی‌های ما ایرانی‌ها باز می‌گردد، از مهم‌ترین عوامل قاچاق دختران و صادرات زنان به کشورهای دیگر محسوب می‌شوند. طبیعی است با عدم کاهش و همچنین کاهش آمار معضلات ناشی از این فساد و نیز ایجادکننده این فسادها نمی‌توانیم شاهد کاهش این آمار وحشتناک دختران و زنان جوانی باشیم که در کشورهای همسایه خودفروشی‌های سازمان‌یافته و گروهی می‌کنند. اما دست‌کم نمود عینی و چند و چون این فرآیندها می‌توانند نشان‌دهنده نوع و نحوه وقوع این بحران باشند تا دست کم نوع آسیب‌شناسی‌های ما و مواجهه با این معضلات را در برگیرند. چراکه به وضوح مشخص است دست اندرکاران سلامت جامعه و ارگان‌های دولتی و حتی مراکز فعال اجتماعی که باید ناظر، تحلیلگر و حتی کنترل‌کننده این بحران‌ها باشند، نه‌تنها هیچ گونه شناختی از این بحران ندارند بلکه در سردرگمی‌های طویل‌المدت و تاسف‌باری به سر می‌برند که در نهایت می‌توانند آمارهای اشتباه و بدون دقتی از این مشکلات ارائه دهند.
اگر این بحث را مبنای شناخت این بحران فاجعه‌آمیز بدانیم و از سوی دیگر به بخش دوم گفته‌های اخیر رییس سازمان تعزیزات حکومتی مراجعه و استناد کنیم، می‌توانیم به دنبال سرنخ‌های این تجارت شوم هم باشیم. مضاف بر اینکه این مقام مسوول در تداوم گفته‌های اخیر به آرایشگاه‌هایی اشاره کرده‌اند که مسوولیت و هماهنگ‌کننده این تجارت و رویداد منفی را داشته و دارند. از این رو صرفا در یک جست‌وجوی خطی، منشا آرایشگاهی این قاچاق مورد بررسی قرار گرفته است.
دختران، آرایشگاه‌ها و دنیایی مناسب و پذیرا برای خودفروشی
کافی است بررسی آماری و حتی میدانی در این خصوص صورت گیرد. به تعداد آرایشگاه‌های مجوزدار در تمام مناطق شهری نظیر تهران، آرایشگاه‌های غیرمجاز و برند‌دار در تهران وجود دارد. طبیعی هم است. تنوع کار در آرایشگاه‌ها و به اصطلاح مشاطه‌گری‌ها امروزه به حدی زیاد است که آنها به صورت مجتمعی اداره می‌شوند. از آرایش‌ها و اصلاح‌های ساده گرفته تا جراحی‌های موضعی، خالکوبی‌ها، ماساژها با دستگاه‌های وارداتی مطابق با استانداردهای اروپایی حتی برگزاری دوره‌های کاهش وزن با دستگاه‌های روز دنیا که امروزه جزو فعالیت‌های دقیق و مهم آرایشگاه‌ها شده است. فال‌گیری‌ها، کف‌بینی‌ها و حتی استفاده تب سوزنی برای مشتری‌ها در جهت درمان دردها و متاسفانه و مضحکانه، رشد و حجیم کردن اعضای بدن نیز از جمله رسوم کاری و خدمات مورد ارائه معمول در این مکان‌ها هستند. طبیعی است که چنین مجتمع‌هایی به همان اندازه که سفارش کالا و دستگاه‌ها از کشورهای دیگر دارند، به همان اندازه نیز در انتقال دختران و زنان به کشورهای دیگر نیز می‌توانند به راحتی فعالیت کنند.
مدیر یکی از آریشگاه‌های زنانه جنوب شرق تهران می‌گوید: «هستند کسانی که به آرایشگاه‌های نامناسب و بی‌کیفیت رجوع می‌کنند و پیشنهاد رقم‌های وسوسه‌کننده‌ای را می‌دهند که آنها نیز در قبال این پیشنهادها دختران فراری و زنان جوان مطلقه که از سوی خانواده هیچ حمایتی نمی‌شوند را به آنها معرفی می‌کنند. بسیاری از این آرایشگاه‌ها که قصد دریافت پول ندارند یا از تعقیب و تحت پیگیرد قرار گرفتن واهمه دارند، در قبال معرفی چند نفر از این افراد حتی به طور رایگان به دوره‌های آموزشی میکاپ خارج از کشور فرستاده می‌شوند تا بتوانند از مزیت‌های شغلی و حرفه‌ای شغل‌شان و کمک‌هایی که به سران باندهای قاچاق و روسپی‌گری زنان کرده‌اند، بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی است که متاسفانه یافتن زنجیره دختران و زنان جوان شکل می‌گیرد. دیدن این دختران، تحت نظر قرار دادن آنها و صحبت با آنها، تشویق آنها به این امر حتی با پرداخت مبالغ قابل ملاحظه‌ای از ابتدای کار، برگزاری مهمانی‌ها برای آشنایی آنها با کسانی که پیشتر به کشور امارات و شهرهایی نظیر آنالیا، آنتالیا در ترکیه و حتی کشور گرجستان رفت و آمد داشته‌اند، بی‌شک زمینه‌های موافقت و تمایل به قرار گرفتن آنها در مجموعه‌های قاچاق دختران را ایجاد می‌کند. اصل اول این قاچاق که مدنظر دست اندرکاران پیگیر و ریشه‌کنی قاچاق و تخلفاتی از این نوع است، اگرچه به نوعی قاچاق است اما با رضایت بسیاری از قربانیان به این امر مساله قاچاق به حساسیت و شدت گذشته جلوه نمی‌کند.
متاسفانه گردونه قاچاق به بخش انتقال مواد مخدر توسط زن‌هایی با سن و سال بیشتر یا زنانی که با همدستی شوهر، اعضای نزدیک خانواده و قاچاقچیان بین‌المللی به عنوان حامل مواد مخدر محسوب می‌شوند،کشیده شده است. نمونه‌های بارزی از این موارد در زندان‌های کشورهای شرق آسیا و کشورهای همسایه حتی به نام و تعداد و اسم قابل پیگیری هستند. از این رو وقتی کسی در وضعیت رضایت کاذب به سر می‌برد و حتی ندانسته و نمی‌خواهد بداند که در گستره ملی این معضل تا چه حد می‌تواند برای آینده اجتماعی کشورش زیانبار باشد و در نهایت خودش را با چه بحران‌هایی روبه‌رو کند هیچ وقت نمی‌توان مدعا و سودای از بین بردن فحشا و قاچاق زنان را در ذهن داشت. این شرایط به قدری پیچیده است که به لحاظ اقتصادی بخشی از درآمدهای به دست آمده از این راه به صورت ارز وارد کشور شده و هزینه می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل دیگر این است که اگرچه این پول‌ها به صورت نامشروع کسب و حاصل تن‌فروشی این زنان است اما به عنوان ارز وارد شده در کشور در بخش مسکن، زیبایی و حتی خریدهای لاکچری مصرف می‌شود. درک چنین مسایلی و همچنین استفاده از قوانین منسجم و وضع شده در راستای تمییز قائل شدن میان ارزهای وارد شده به کشور از راه‌های مشروع و این موارد خودش نیاز به یک اقتصاد کارآمد و اثربخش دارد که اقتصاد فعلی ما فقط نامش را به یدک می کشد.
وضعیت قاچاق زنان و دختران بسیار بحرانی‌تر از گفته‌های موجود است
وضعیت قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس عرصه رقابتی بسیار مسمومی را ایجاد کرده است. همچنین تعداد قابل توجهی از تن‌فروشان از سایر ملیت‌ها نظیر آذربایجانی، ارمنی، فلیپینی و تایلندی، روس و حتی عراقی در کشور امارات مشغول به فعالیت و اشتغال در صنوف جنسی هستند.
اما در کشور ترکیه به‌خصوص در منطقه آنالیا و آنتالیا وضعیت ایرانیان قاچاق شده بسیار وخیم‌تر است. اغلب آنها بدون پروانه کسب و تحت نظارت مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مشغول فعالیت‌های سازمان یافته هستند. مشتریان آنها عموما ایرانی‌های به سفر رفته یا اروپایی‌های به قصد تفریح آمده به این مناطق توریستی هستند که تمایل به صرف هزینه‌های کمتر برای کارگران جنسی و در عین حال درخواست‌های نامتعارف از آنها دارند. این شرایط اگرچه بدون شک یک بردگی جنسی تمام عیار را برای دختران و زنان ایرانی به وجود آورده اما درآمد این کار و حتی میزان پولی که در این تجارت شوم وجود دارد بسیاری از آنها را به چنین موقعیت‌های نابسامان جنسی کشانده است. در کشور گرجستان نیز به دلیل رونق شهرهای این کشور در سال‌های اخیر و در راستای جذب توریست و راه اندازی مراکز قمار و فحشا رقابت شرم‌آوری میان قاچاقچیان زنان با سران باندهای داخلی این کشور به وجود آمده است.
یکی از درمانگر‌های شهر تهران که تمایلی به ذکر نامش در این گزارش نداشت، عنوان کرد: «هم‌اکنون با روسپیانی مواجه شده که هنگام بازگشت به کشور درخواست درمان روحی و روانی دارند. وضعیت‌های پرخطر جنسی و تکثر و تکرار مدام این فرآیند از آنها بیمارانی ساخته که وضعیت بسیار ناراحت‌کننده و خطرناکی دارند. به استناد این روان‌درمانگر بسیاری از آنها حتی کنترل رفتارهای عادی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند و می‌توانند به عنوان یک بمب جنسی در حال حاضر در شهر تهران عمل کنند. در صورتی که پیشینه این افراد تا پیش از رفتن‌شان به کشورهای دیگر کاملا ساده و سالم بوده صدافسوس که مشکلات اولیه و خانوادگی این افراد در کشور درمان و مداوا نشده است.»
این فرآیند اگرچه به استناد گفته‌های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد به دو علت، آگاه بودن و اختیاری بودن این رفت و آمد توسط شبکه‌های فحشای منطقه‌ای و نیز تردد زمانی و فصلی این زنان و دختران قاچاق شده به کشور خودمان نشان می‌دهد که معنای قاچاق به همان اندازه که متغیر شده، به همان اندازه نیز با اصول خاص و دیکته شده در آسیب‌شناسی‌های آکادمیک مبتنی بر قواعد اجتماعی، به هیچ وجه قابل ارزیابی و حتی کنترل نیست. از این رو بزرگ‌ترین بحران اخلاقی موجود در کشور نه‌تنها شکل گرفته بلکه در حال پیشرفت و افزایش نیز است. درعین حال صرفا به استناد اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی، تازه درحال شناسایی‌های اولیه به منظور جلوگیری‌های ابتدایی این وضعیت هستیم. مضاف براینکه همین فرآیند که در نفس معنایی از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، دارای ابعاد درونی به صورت گستره است تا جایی که این دختران و زنان جوانان در کافی شاپ‌ها و رستوران‌های بسیاری از هتل‌های مجلل پایتخت، جزایر تفریحی نظیر کیش و سایر تفریحگاه‌های شمال کشور نیز عرضه می‌شوند. اگر بتوان این وضعیت موجود را که به عینه قابلیت ردگیری و کنترل را دارد، به عنوان یک مدل موجود مورد بررسی و کنترل و حتی انهدام باندهای سوداگر داخلی مدنظر قرار داد، طبیعی است که زمینه‌های لازم به منظور کنترل قاچاق یا صادرات تاسفبار زنان و دختران به کشورهای اطراف بسیار بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌آید. در غیر این صورت بحران قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای دیگر به عنوان یک مساله لاینحل باقی می‌ماند و پس از مدتی به صورت آشکار و عینی شاهد تصاویری از این موارد دردناک‌تر خواهیم بود.
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
