قتل به خاطر یک قرص نان

به گزارش آوای رودکوف به نقل از جام جم ؛در کار قضایی، دغدغه اصلی قاضی اجرای عدالت است. گاهی در برخی پرونده‌ها، وضعیت به گونه‌ای است که قاضی در دوراهی رفتن به جانب انصاف یا اجرای عدالت متحیر می‌ماند.

نمی‌داند به وظیفه اصلی خود قیام کند یا عدالت را نادیده بگیرد و به سمت انصاف بگراید. فرض کنید فقیری از سر ناچاری و استیصال از صندوق صدقاتی که در معابر نصب می‌شود، چند سکه‌ای را بیرون می‌آورد تا شاید قرص نانی بخرد و شبی را سر کند.

از قضا مأموری سر می‌رسد و این فرد را به عنوان سارق دستگیر می‌کند یا شخص بدهکاری به‌دلیل عدم تمکن مالی به‌هیچ‌وجه قادر نیست بدهی خود را سر موعد پرداخت کند، ولی طلبکار که فرد متمول و ثروتمندی است اصرار بر وصول طلبش دارد.

نمونه‌هایی از این دست وجود خارجی فراوانی دارند و کمتر قاضی‌ای است که در طول خدمت قضایی خود با مواردی از این دست مواجه نشود و در دوراهی دشوار بین انتخاب عدالت و انصاف، یکی را قربانی دیگری نسازد.

عدالت ایجاب می‌کند سارق مجازات و بدهکار محکوم به پرداخت بدهی خود شود، اما انصاف که برخی آن را فراتر از عدالت می‌دانند، قاضی را وادار به چاره‌اندیشی می‌کند تا حکمی صادر کند که نه چهره زیبای عدالت مخدوش شود و نه فقیری به دلیل برداشتن پول قرصی نان از صندوق صدقه مجازات شود.

در چنین مواردی است که هنر قضاوت یک قاضی نمایان می‌شود. با این وجود، گاهی اوقات، وضعیت به قدری دشوار می‌شود که قاضی هیچ گریز و چاره‌ای ندارد، جز آن‌که احساس خود را نادیده بگیرد و صرفا مجری عدالت خشک باشد. خاطره ذیل نمونه‌ای از این دست است.

فردی پس از اتمام خدمت سربازی، در شهرستان محل سکونتش مدت‌ها دنبال کار می‌گردد، ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

از این‌که بیکار گوشه خانه افتاده باشد و هر روز سرکوفت پدرومادرش را بشنود خسته می‌شود و برای آن‌که بتواند کاری برای خود دست و پا کند راهی تهران می‌شود.

به هردری می‌زند تا شاید کاری پیدا کند. چون پس‌اندازی نداشته با کارتن‌خوابی در پارک‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس شب‌ها را در غربت و تنهایی سپری می‌کند. سرانجام موفق می‌شود در یک کارگاه تولیدی به عنوان پادو مشغول به کار شود.

با جلب موافقت صاحبکارش شب‌ها برای استراحت در کارگاه می‌ماند. پس از مدتی پس‌انداز ناچیزی جمع می‌کند و با آن، یک دستگاه موتورسیکلت دست دوم را به شرط تملیک اجاره می‌کند تا پس از تعطیلی کارگاه با آن مسافرکشی کند. از بخت بد، صاحبکار ورشکست می‌شود و عذر همه کارگرانش را می‌خواهد. این شخص از فردای آن روز با اندک پس‌انداز خود، اتاقی را اجاره و سعی می‌کند از طریق مسافرکشی امرارمعاش کند. دو هفته بعد موتورسیکلتش خراب می‌شود. آن را به تعمیرگاه می‌برد. چون پولی نداشته به تعمیرگاه بدهد سعی می‌کند با جمع‌آوری و فروش پسماند و ضایعات، هزینه تعمیرگاه را بدهد. روزی هنگام جست‌وجو میان زباله‌ها شاخه میلگردی را پیدا می‌کند.

سر این شاخه میلگرد با پیرمردی که او نیز در حال جمع‌آوری ضایعات بوده درگیر می‌شود. پیرمرد با گفتن این‌که او میلگرد را زودتر یافته است به‌هیچ‌وجه راضی نمی‌شود آن را رها کند.

در این کشاکش، فردجوان پس از گرفتن میلگرد، بر اثر شدت عصبانیت ناشی از سماجتی که از پیرمرد دیده بوده، با آن دوضربه بر سر پیرمرد می‌زند و پیرمرد در اثر این ضربات کشته می‌شود. اولیای دم مصرانه تقاضای قصاص می‌کنند. مطابق قانون چون مورد از مصادیق قتل عمد است، دادگاه به تکلیف قانون ناگزیر از دادن حکم قصاص است.

در چنین پرونده‌ای که بزهکاری مولود شرایط اجتماعی است و جامعه نقش پررنگی در این جنایت دارد، چه باید کرد؟ آیا به حکم عدالت باید جانی را مجازات کرد یا آن‌که چنین جامعه‌ای خود مستحق مجازات است؟ از آنجاکه هر قتل عمدی به دلیل اخلال در نظم جامعه، دارای جنبه عمومی است.

یعنی در فرض گذشت اولیای دم از جنبه خصوصی قتل، دفاع از حقوق جامعه ایجاب می‌کند دادستان به عنوان مدعی‌العموم خواستار کیفر متهم از بابت جنبه عمومی و اجتماعی قتل باشد، حال در چنین مواردی که تعداد آن متأسفانه کم هم نیست، درواقع آیا این خود جامعه است که باید مجازات شود یا مجرم؟ آیا چنین قتلی را می‌توان واجد جنبه عمومی موجب تجری و اخلال در نظم جامعه دانست؟! نگارنده از میان پرونده‌های متعدد قتلی که رسیدگی کرده، هرگز نتوانسته این خاطره تلخ را فراموش کند.

دکتر محمدباقر قربانزاده، رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران