قانون، قربانى تشریفات

دکتر غلامحسین الهام: مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشکیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌کند.

براى اعتبار شکلى این سوگند دو نکته باید مراعت شود:
یکم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان
دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور سایر مقامات داخلى و خارجى تشریفاتى است که وجود و عدم آن اهمیتى در اعتبار قانونى تحلیف ندارد.

آنچه در تحلیف امروز حائز اهمیت و توجه بود آنکه راجع به حضور و عدم حضور شخصیت‌هاى سیاسى گفت‌و‌گو، تحلیل و گمانه‌زنى فراوان بود، که اهمیت و تأثیر حقوقى نداشت، ولى از حضور اعضاى شوراى نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاویر نشان مى دهد که از فقهاى شورا فقط آیت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده اند!) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضاى جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب مى شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزارى تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلى در روند برگزارى تحلیف پیش نیاید.
 
اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على القاعده مخدوش است و با رویه عملى، که نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنکه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایرست.

پیشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهمیت مى دهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى که رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبه اى نماند.

توجه داشته باشیم که قانون اساسى در شکل و محتوا اهمیتى یکسان دارد، تشریفات سیاسى نباید موجب شود تشریفات قانونى فدا گردد.