فاکتورهایی چون کاهش نرخ تورم که در اقتصاد کشور ایجاد شده، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای نفتی، تولید خودرو، احتمال افزایش قیمت دلار، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد در بازار، بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی، هریک به شکل جداگانه می‌توانند محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق بازار باشند.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرگزاری میزان، احتمال افزایش قیمت دلار، بهبود عملکرد شرکت های تولید کننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت های جهانی و ورود سرمایه گذاران خارجی به قرارد های نفتی می توانند هر یک به طور جداگانه محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق در بازار سرمایه باشند، به همین دلیل در یادداشت ذیل به وضعیت اخیر بازار سرمایه و چشم انداز آتی آن پرداخته شده اشت.
الف) تحلیل وضعیت بازار
پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد واکنش مثبت بازار سهام بودیم، ولی با رسیدن شاخص بورس به قله 81 هزار و 200 واحدی، شاخص مجددا با کاهش روبرو شد. افزایش قیمت ها در دوران پیش از انتخابات و نیاز بازار به اصلاح قیمت و افزایش عرضه سهامدارانی که قبل از انتخابات با هدف کسب سود در کوتاه مدت وارد بازار شدند در کنار عوامل دیگری از جمله: شرایط سیاسی در منطقه، وضعیت بازار های جهانی، بالا بودن هزینه پول برای شرکت های مادر و هلدینگ ها برای حمایت از سهم خود در بازار، شرایط کارگزاران و تسویه اعتبارات و تنظیم مجدد سیاست های پولی، مالی و اقتصادی در دولت دوازدهم انتظار و رفتار آرام سهامداران حقیقی و حقوقی را در پی داشت.
از طرفی در نقطه مقابل این عوامل، فاکتور هایی چون کاهش نرخ تورم که در اقتصاد کشور ایجاد شده، ورود سرمایه گذاران خارجی به قرارداد های نفتی، افزایش تولید خودرو، احتمال افزایش قیمت دلار، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد در بازار، بهبود عملکرد شرکت های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی، هریک به شکل جداگانه می‌توانند محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق بازار باشند.
ب) محرک های بازار سرمایه
به طورکلی عوامل رشد مثبت یا منفی بازار سرمایه را در 7 دسته کلی می توان بررسی کرد:
سیاست های پولی و مالی: اتخاذ سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش شدید تقاضا است. یکی از دلایل افت شاخص بازارهای سرمایه در دنیا از دیدگاه فعالان این حوزه، کمبود نقدینگی در طرف تقاضا است.
کاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور: هزینه دولت در اقتصاد به دلیل اتخاذ سیاست های غیر تورمی از یک سو و کاهش درآم دهای نفتی و فشار هزینه های جاری از سوی دیگر بسیار کاهش داشته است و تأثیر مستقیم این کاهش در اقتصاد کشور مشهود است.
نرخ سود بانکی: اگرچه سیاست انقباضی پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش این نرخ ها نیز با روش های مختلف توسط برخی بانک ها و به ویژه مؤسسات مالی غیر مجاز نادیده گرفته می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه به مهاجرت منابع به سمت بازار پول و کاهش تقاضا در بازار سرمایه دامن می زند. ضمن آنکه نرخ بالای سود تسهیلات به دشواری تأمین مالی واحد های تولیدی انجامیده و بیش از پیش موجب تعمیق رکود می شود.
نرخ ارز: بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال های 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود؛ به طوری که شرکت های صادر کننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال های گذشته گاهی تا 300 درصد رشد نشان می داد و قیمت سهام سایر شرکت ها (حتی شرکت های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی ها، افزایش یافت. در سال 92 با ثبات نسبی که بر بازار ارز حاکم شده و تاکنون نیز ادامه دارد، رشد سود شرکت ها کاهش داشت. این موضوع تأثیر منفی بر نسبت P/E داشت و موجب شد تا سرمایه‌گذاران بر سر خرید سهام باقیمت بالاتر با یکدیگر به رقابت نپردازند.
اقتصاد جهانی: عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیر های اقتصاد جهانی مانند کاهش قیمت جهانی نفت که صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و...را تحت تأثیر قرار داده است.
حقوقی ها و نقدینگی: یکی از موانع رشد بازار عملکرد سرمایه داران بزرگ بازار یا «شرکت های حقوقی» است. عرضه های سنگین سهام توسط حقوقی ها می تواند عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص شود.
افزایش اعتماد سرمایه گذاران: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تلاش برای نقدشوندگی، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت ها و توسعه ابزار ها و نهاد های مالی بازار از دیگر موارد تاثیر گذار بر بازار سرمایه است.
ج) نیاز های بازار سرمایه
بالا بودن هزینه پول انگیزه سرمایه‌گذاران و شرکت ها برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و به نظر می رسد با اصلاحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، الزام بر عدم شناسایی سود های موهوم مبنی بر وجه التزام دریافتی، کوچک سازی دارایی های ثابت بانک ها و اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که با توافق تیم اقتصادی دولت در حال انجام است، شاهد کاهش هزینه پول باشیم.
همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در زمینه شکاف قیمت اسمی و حقیقی نرخ ارز تغییراتی را اعمال کند چرا که با افزایش مناسب و آهسته نرخ ارز تولیدات داخلی قابل صادرات در بازار های جهانی رقابت پذیرتر می شود و به تبع آن بسیاری از صنایع بورسی از این مورد استفاده خواهند کرد.
بررسی، حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر که البته سازمان بورس و اوراق بهادار ساماندهی مقررات و حذف حجم مبنا و محدودیت های معاملات را آغاز کرده و امید است با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
د) چشم انداز آتی بازار سرمایه و صنایع پیشرو
با توجه به اینکه بیش از نیمی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیر‌مستقیم مربوط به شرکت های تولیدکننده مواد خام مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سنگ آهن و... است نوسانات قیمت های جهانی و نوسانات نرخ ارز بر سود آوری این شرکت ها اثر‌گذار خواهد بود و ارزش بازار را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. از طرفی با توجه به اینکه روند قیمتی نرخ ارز در سال جاری مثبت ارزیابی می‌شود و پیش بینی رشد نرخ ارز همانند سال های قبل از تیرماه به بعد وجود دارد، شرکت ها در گروه هایی که پایه دلاری دارند بویژه گروه فلزات اساسی و تولید کنندگان روی و سرب می توانند مورد توجه بازار قرار گیرند. همچنین با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه گروه لاستیک نیز مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و افزایش نرخ محصولات غذایی باعث رشد گروه غذایی نیز خواهد شد.
سجاد سیاح
انتهای پیام/
الف) تحلیل وضعیت بازار
پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد واکنش مثبت بازار سهام بودیم، ولی با رسیدن شاخص بورس به قله 81 هزار و 200 واحدی، شاخص مجددا با کاهش روبرو شد. افزایش قیمت ها در دوران پیش از انتخابات و نیاز بازار به اصلاح قیمت و افزایش عرضه سهامدارانی که قبل از انتخابات با هدف کسب سود در کوتاه مدت وارد بازار شدند در کنار عوامل دیگری از جمله: شرایط سیاسی در منطقه، وضعیت بازار های جهانی، بالا بودن هزینه پول برای شرکت های مادر و هلدینگ ها برای حمایت از سهم خود در بازار، شرایط کارگزاران و تسویه اعتبارات و تنظیم مجدد سیاست های پولی، مالی و اقتصادی در دولت دوازدهم انتظار و رفتار آرام سهامداران حقیقی و حقوقی را در پی داشت.
از طرفی در نقطه مقابل این عوامل، فاکتور هایی چون کاهش نرخ تورم که در اقتصاد کشور ایجاد شده، ورود سرمایه گذاران خارجی به قرارداد های نفتی، افزایش تولید خودرو، احتمال افزایش قیمت دلار، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد در بازار، بهبود عملکرد شرکت های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی، هریک به شکل جداگانه می‌توانند محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق بازار باشند.
ب) محرک های بازار سرمایه
به طورکلی عوامل رشد مثبت یا منفی بازار سرمایه را در 7 دسته کلی می توان بررسی کرد:
سیاست های پولی و مالی: اتخاذ سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش شدید تقاضا است. یکی از دلایل افت شاخص بازارهای سرمایه در دنیا از دیدگاه فعالان این حوزه، کمبود نقدینگی در طرف تقاضا است.
کاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور: هزینه دولت در اقتصاد به دلیل اتخاذ سیاست های غیر تورمی از یک سو و کاهش درآم دهای نفتی و فشار هزینه های جاری از سوی دیگر بسیار کاهش داشته است و تأثیر مستقیم این کاهش در اقتصاد کشور مشهود است.
نرخ سود بانکی: اگرچه سیاست انقباضی پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش این نرخ ها نیز با روش های مختلف توسط برخی بانک ها و به ویژه مؤسسات مالی غیر مجاز نادیده گرفته می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه به مهاجرت منابع به سمت بازار پول و کاهش تقاضا در بازار سرمایه دامن می زند. ضمن آنکه نرخ بالای سود تسهیلات به دشواری تأمین مالی واحد های تولیدی انجامیده و بیش از پیش موجب تعمیق رکود می شود.
نرخ ارز: بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال های 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود؛ به طوری که شرکت های صادر کننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال های گذشته گاهی تا 300 درصد رشد نشان می داد و قیمت سهام سایر شرکت ها (حتی شرکت های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی ها، افزایش یافت. در سال 92 با ثبات نسبی که بر بازار ارز حاکم شده و تاکنون نیز ادامه دارد، رشد سود شرکت ها کاهش داشت. این موضوع تأثیر منفی بر نسبت P/E داشت و موجب شد تا سرمایه‌گذاران بر سر خرید سهام باقیمت بالاتر با یکدیگر به رقابت نپردازند.
اقتصاد جهانی: عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیر های اقتصاد جهانی مانند کاهش قیمت جهانی نفت که صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و...را تحت تأثیر قرار داده است.
حقوقی ها و نقدینگی: یکی از موانع رشد بازار عملکرد سرمایه داران بزرگ بازار یا «شرکت های حقوقی» است. عرضه های سنگین سهام توسط حقوقی ها می تواند عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص شود.
افزایش اعتماد سرمایه گذاران: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تلاش برای نقدشوندگی، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت ها و توسعه ابزار ها و نهاد های مالی بازار از دیگر موارد تاثیر گذار بر بازار سرمایه است.
ج) نیاز های بازار سرمایه
بالا بودن هزینه پول انگیزه سرمایه‌گذاران و شرکت ها برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و به نظر می رسد با اصلاحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، الزام بر عدم شناسایی سود های موهوم مبنی بر وجه التزام دریافتی، کوچک سازی دارایی های ثابت بانک ها و اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که با توافق تیم اقتصادی دولت در حال انجام است، شاهد کاهش هزینه پول باشیم.
همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در زمینه شکاف قیمت اسمی و حقیقی نرخ ارز تغییراتی را اعمال کند چرا که با افزایش مناسب و آهسته نرخ ارز تولیدات داخلی قابل صادرات در بازار های جهانی رقابت پذیرتر می شود و به تبع آن بسیاری از صنایع بورسی از این مورد استفاده خواهند کرد.
بررسی، حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر که البته سازمان بورس و اوراق بهادار ساماندهی مقررات و حذف حجم مبنا و محدودیت های معاملات را آغاز کرده و امید است با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
د) چشم انداز آتی بازار سرمایه و صنایع پیشرو
با توجه به اینکه بیش از نیمی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیر‌مستقیم مربوط به شرکت های تولیدکننده مواد خام مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سنگ آهن و... است نوسانات قیمت های جهانی و نوسانات نرخ ارز بر سود آوری این شرکت ها اثر‌گذار خواهد بود و ارزش بازار را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. از طرفی با توجه به اینکه روند قیمتی نرخ ارز در سال جاری مثبت ارزیابی می‌شود و پیش بینی رشد نرخ ارز همانند سال های قبل از تیرماه به بعد وجود دارد، شرکت ها در گروه هایی که پایه دلاری دارند بویژه گروه فلزات اساسی و تولید کنندگان روی و سرب می توانند مورد توجه بازار قرار گیرند. همچنین با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه گروه لاستیک نیز مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و افزایش نرخ محصولات غذایی باعث رشد گروه غذایی نیز خواهد شد.
سجاد سیاح
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
