تحول دیجیتالی، ضرورتی برای اصلاح ساختارها و نهادها

آوای رودکوف: مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دوازدهم در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:‌ امروزه در  عصری زندگی می‌کنیم که شاهد همگرایی توأم با نوآوری در فناوری‌های ارتباطی واطلاعاتی و کلیه صنایع و کاربرد‌ها هستیم.از طرفی در سطوح بین‌المللی با توجه به بروز فناوری‌های نوپدید و جریان‌های عظیم داده‌ها، تقابلی با مسائلی نظیر حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و چگونگی همگرایی در کاربرد‌ها وفناوری‌ها به چشم می‌خورد. در بررسی برنامه‌های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگونی به منظور پیشروی و همگرایی در تمامی
بخش ها، خصوصاً ICT با سایر بخش‌ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات تلفن همراه و رادیو و تلویزیون ارتباطات فضایی و اکثر کاربرد‌های الکترونیکی مطرح است. پر واضح است که به‌دلیل فراگیر بودن بحث ICT و حرکت سریع به سوی جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاری به وسعت سراسر دنیا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوری‌های نو پدید و جریان‌های عظیم داده در این خصوص امری قطعی است.

گفتنی است در دنیای دیجیتالی به دلیل حرکت سریع به سوی شبکه‌های end-to-end مبتنی بر IP، جریان بین‌المللی داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری‌های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازیگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نیز چگونگی درخواست سرویس‌ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست‌ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند چراکه چارچوب‌های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوری‌های نو پدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری‌های نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری‌های هدفمند در بازار جهانی درجهت ارتباطی پویا و چابک به‌عنوان رویکردجدید بیندیشیم.

بررسی همه گیر بودن و همه زمانی بودن فناوری‌های نوپدید در راستای برنامه‌های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصاً کشورهای پیشرو از جمله ۲۰ اقتصاد بزرگ یا G20، ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که یکپارچگی در اهداف کلان، استراتژی‌ها، ساختارها و مقررات، موجب ایجاد پویایی و تحرک در بازار (حضور توأمان رقابت و نوآوری)، جذب سرمایه‌گذاری متداوم و پیوسته در بخش شده و در نهایت رضایت مشتری را از خدمات و سرویس‌های ارائه شده به همراه خواهد داشت.در گذر زمان، تغییر پارادایم‌ها تأثیر چندانی بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذیربط نداشته است. در ابتدای دهه ۸۰ با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط «فناوری اطلاعات» به آن و همچنین اخذ مجوز تنظیم مقررات و آزادسازی در بخش قانونگذاری، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگترین، اثر گذارترین و موفق‌ترین آزادسازی زیر بخش مخابرات(Telecom) و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشمگیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.

برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگی را از قبیل: تغییر رویکرد فرصت محوری به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، آزادسازی استفاده از شبکه‌های نسل جدید تلفن همراه، افزایش سرعت و کیفیت سرویس‌های مخابراتی همراه با صیانت اجتماعی فرهنگی، حمایت از توسعه شبکه‌های پیام رسان، تثبیت جایگاه وزارتخانه و نهادهای آن و افزایش تعاملات و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی، انجام داده است. ولی با عنایت به تحولات جهانی این حوزه ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می‌شود.

در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از این تغییر پارادایم‌ها مشاهده نمی‌شود به نحوی که عنوان و تقسیم کار آن کاملاً جنبه عمومی دارد، نام، ساختار و مأموریت شرکت‌هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری نسبت به دو دهه قبل نداشته و رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات، است. عنوان و مأموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل‌های مرجع و الگوهای اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست. همچنین رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفاً فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموریت اصلی، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز نیاز به بازآفرینی جدی دارد. اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) وسه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره‌مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت‌ها و ارزش‌های ملی و اسلامی خود و بویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، و با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و توانمند‌سازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، نسبت به بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام شده و مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رویکرد نهادسازی و تأکید بر آزادسازی فعالیت‌ها و پرهیز از رویکرد کارفرمایی و تصدی‌گری و طرح گرایی، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد، بهبود و مراقبت از محیط کسب و کار دیجیتالی و تحقق اقتصاد دیجیتالی و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری ونوآوری اقدام نماید تا ان‌شاء‌الله در فضای ایجاد شده، دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری بپردازد و بخش خصوصی هم نسبت به توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان و فرصت‌های جدید شغلی با استفاده از پتانسیل بالای زنان و جوانان متخصص ایرانی، اقدام نماید. لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی کل دولت و از همه مهم‌تر و پیشرو‌تر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور عزیزمان است و امید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.