خداحافظی با معطری مرگبار در ایران

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم، ابراهیم گلمکانی اظهار داشت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشست اخیر خود، شکایت مطرح شده در هیات عمومی دیوان به خواسته ابطال تصمیم ستاد کشوری کنترل دخانیات و همچنین مکاتبات انجام شده از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت تولید و عرضه مواد معطر و معسل دخانی را خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه‌های اجرایی یاد شده تشخیص نداد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، در این خصوص گفت: در پی اقدام قانونی ستاد کشوری کنترل دخانیات مبنی بر ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در مواد دخانی در جهت پیشگیری از تبلیغ، تشویق و تحریک به استفاده از مواد دخانی، معاونت وقت بهداشت وزارت بهداشت طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال سیاست‌های لازم به منظور جلوگیری از واردات، تولید و عرضه محصولات معطر و معسل دخانی را مورد تاکید قرار داد؛ که متعاقب این امر اشخاصی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال این تصمیمات، تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای آن را کردند و با طرح پرونده در هیات عمومی و تصمیم یکی از شعب دیوان، اجرای این تصمیمات تا صدور رای نهایی از دیوان موقتا متوقف شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت یادآور شد: هیات تخصصی دیوان در رسیدگی بدوی به موضوع تصمیم قاطعی اتخاذ نکرد و به دلیل اینکه اکثریت اعضا موافق با ابطال بودند، رسیدگی نهایی پرونده به نشست هیات عمومی موکول شد.

گلمکانی تصریح کرد: با توجه دفاعیات صورت گرفته و انعکاس آثار سوء استفاده از این تولیدات، هیات عمومی دیوان در رای قاطع صادره، این شکایت را وارد ندانست و به صحت تصمیم وزارت بهداشت در این جهت رای داد.

وی افزود: رای قاطع هیات عمومی دیوان ثابت کرد دستگاههای عالی نظارتی با حمایت از تصمیمات دستگاههای اجرایی در جهت اعمال وظایف قانونی خود اجازه هنجارشکنی و تعرض به سلامت آحاد جامعه را به هیچکس نمی‌دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از حسن توجه ریاست و دیگر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این مورد حساس بیان کرد: با این رای، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر شده، بنابراین، ممنوعیت ورود، تولید و عرضه توتون و تنباکوی معطر و معسل همچنان به قوت خود باقی است و طبق تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی مربوطه مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود در این رابطه هستند.