مجلس به استخدام در دستگاه‌های دولتی پایان می‌دهد

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از خبرگزاری دانشجو، موضوع استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیرو‌ها در دولت‌های مختلف همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به‌صورت لایحه، برنامه مصوب به اجرا درآمده است. طی سال‌های گذشته تأمین بودجه لازم برای نیروی جذب‌شده همچنین ممانعت از گسترش حجم دولت و نظام اداری آن همواره بیشترین، اما و اگر‌ها را پیش روی استخدام‌های دولتی قرار داده و از سویی دیگر حجم بالایی از جویندگان آماده‌به‌کار در کشور نیز قرار دارند که تقاضای بازار کار قادر به پاسخ‌گویی به این عرضه نیست.

قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه برای حرکت نظام اداری به سمت ساختاری کوچک و چابک با تعیین چارجوب‌هایی استخدام‌های دولتی را محدود کرده‌اند. بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

آقای عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود، اما با پیگیری‌های انجام شده از رییس مجلس به‌جای ارجاع به کمیسیون مشترک به کمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است، می‌افزاید: در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران و کارمندان کشوری و لشکری تصمیم‌گیری می‌شود. او با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسوولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح می‌کند: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌۸۶ دخیل بودند؛ در این نشست حضور داشتند و از نظرات آن‌ها استفاده کردیم.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کار خواهیم برد، تاکید می‌کند: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روز‌هایی که کمیسیون‌ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه کرد.

رفع نیاز‌های کارکنان دولتی

عزیزی با یادآوری اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد، اما درحال‌حاضر برخی بی‌عدالتی‌ها را به‌دنبال داشته و نیازمند به‌روزرسانی است، ادامه می‌دهد: این قانون باید به‌روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیاز‌های کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.

بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها

او می‌گوید: به‌دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی‌عدالتی محضی را که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد؛ تعدیل کرد. در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می‌کنند و رشته تحصیلی.

کار و زمان جذب آن‌ها مشترک است، اما متاسفانه نوع پرداختی‌ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ۱۲۹‌ماده است، می‌افزاید: دولت ۶۷‌ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آن‌ها را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به‌عنوان‌مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت هفت سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید روی این موضوع بحث و گفتگو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت.

اجرای دائمی استخدام در کشور

آقای مسعود رضائی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در نخستین جلسه به بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته شد و در مورد کلیات آن با مرکز پژوهش‌ها و نماینده سازمان استخدامی کشور صحبت شد.
 
این لایحه که در سال‌۸۶ مصوب شده ۱۰‌سال به‌صورت آزمایشی به مرحله اجرا رسید و قرار شده که به‌صورت دائمی اجرایی شود. او ادامه می‌دهد: قرار بود که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد که در چند روز گذشته این لایحه به مجلس ارائه شد، اما بسیاری از مطالب و بند‌های این لایحه تکراری است یا حذف کلمات جزئی است. آن موادی که موضوع حساسی مانند حذف استخدامی و نظام پرداخت‌ها دارد باید روی آن بحث‌های کلی شود.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و در جلسه‌های آتی قرار است که به‌صورت ماده بررسی شود و به تصویب کمیسیون برسد. رضائی با بیان اینکه در این لایحه قانونی برای کلیت ساختار اداری مشخص می‌شود، می‌افزاید: این قانون بعد از قانون اساسی به‌دلیل این‌که کلیت ساختار اداری را تعریف می‌کند بسیار مهم است در‌حالی‌که دولت از بسیاری از موضوعات این لایحه گذشته به همین منظور قرار است که مجدد بحث کلی روی این لایحه صورت گیرد تا به نتیجه خوبی دست یابیم.
 
او یادآور می‌شود: هم‌اکنون در نظام پرداخت‌ها و استخدام‌ها با مشکل کلی روبه‌رو هستیم و تفاوت‌های فاحشی بین پرداخت‌ها دیده می‌شود. باید به مرور زمان به جزییات کلی آن پرداخته شود. بعد از ۱۰‌سال انتظار باید تغییرات اساسی در نظام اداری ما به‌وجود بیاید چراکه ما در بسیاری از ساختار‌ها گنجایش استخدام داریم. کاسته شدن از تعداد نیرو‌های دولت به معنای کوچک‌سازی بدنه دولت و چابک‌سازی آن است، چابک‌سازی بی‌شک هم می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد و هم این‌که به کمتر شدن فساد‌های سازمان‌یافته کمک کند.
 
منبع: صبح نو