آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، محمود صادقی  در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضاییه گفت: برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس سوال من از دستور خارج شد که پیگیری کردم و به دستور برگشت.

وی ادامه داد: همانطور که آقای کرباسیان فرمودند این سوال مربوط به وزیر قبلی بوده و سوال من هم بارها به تعویق افتاده است. یکبار هم به تغییر دولت خورد و بعد دوباره به دلیل شرایط بین المللی به عقب افتاد . من گفتم سوال را به تعویق می‌اندازم که قوه قضاییه توضیح ارائه دهد که تا الان هیچ توضیحی ارائه نشد.

نماینده تهران تاکید کرد: ما درآستانه چهلمین سال اتقلاب اسلامی هستیم. به رغم دستاوردهای فراوان الان شکاف بین مردم و حاکمیت به شدت افزایش پیدا کرده یکی از دلایل بی اعتمادی مردم، عدم شفافیت است. به رغم اینکه ما قانون‌هایی را در این خصوص تصویب کردیم، مثل قانون شفافیت و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای آن استنکاف می‌کنند و بی‌اعتمادی در این فضا رشد می‌کند.

وی ادامه داد: من سوال کردم مبنای شرعی و قانونی استفاده از وجوهی نظیر سپرده و وجه الزمان که به طور موقت در اختیار دستگاه قضا می‌گیرد، چیست؟ تصرف در آنها بدون رضایت در حکم تصرف غیرقانونی است. همچنین وجوهی که توسط وزارت خانه‌ها به صورت سپرده دریافت می‌شود باید در حساب‌های مخصوصی قرار بگیرد که بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هم به حساب تمرکز وجوه واریز می‌شود. تصرف قوه قضاییه به عناوین مختلف مثل وثیقه یا کفالت در دعاوی مختلف واریز می‌شود. سپرده‌گذاری آنها و عدم واریز به حساب تمرکز وجوه، برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

صادقی یادآور شد: ما در شرع و قانون اساسی قوانین محکمی برای حفظ مال مردم داریم. پیامبر می‌فرماید حرمت مال مسلمان همانند خون اوست. چرا به نام اسلام و به نام ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید حیثیت،مال،جان و شغل افراد مصونیت دارد. در اصل ۴۷ می‌گوید مالکیت شخص بر اموالش اگر از راه مشروع باشد، محترم است. اصل ۱۰۷ می‌گوید رهبری در برابر قانون مانند سایر افراد جامعه است. چرا از ولایت فقیه خرج می‌کنید؟

وی با اشاره به اینکه اکنون قوه قضاییه اموال مردم را سپرده گذاری می‌کند و از آن سود می‌برد، خاطرنشان کرد: همه ما داد می‌زنیم چرا با فساد مبارزه نمی‌شود. آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین کند نه از مال مردم.  قوه قضاییه ما البته سرشار از قضات شریف است. هدف من اهانت به قضات نبود. هدف من رعایت حلال و حرام در قوه قضاییه است.

صادقی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: من به هیچ وجه قصد اهانت ندارم و خود را از صنف قضات می‌دانم و بسیاری از قضات با حقوق اندک روزگار سخت سپری می‌کنند اما آقای وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار اتکا می‌کنند و اینکه شورای پول و اعتبار قانونی است این چه حرفی است بسیاری از اقدامات غیرقانونی را همین شوراها انجام می‌دهند و این فسادها با تصمیمات همین شوراها است.

این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: من در دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی از حق نظارت مجلس دفاع می‌کنم و اگر نظارت ندارد خود قوه قضائیه می‌توانست گزارش دهد من با آقای رحمانی فضلی صحبت کرده‌ام اما ایشان زیر بار نمی‌رود.

صادقی گفت: چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است و ماموران سازمان بازرسی که این حساب‌ها را کشف کرده‌ و افرادی دستگیر شدند. من نمی‌خواهم که نسبت بدهم که از این حساب‌ها استفاده شخصی شده است. خواست من شفاف‌سازی است. اگر از باب اضطرار هم اجازه استفاده از حساب‌ها داده شده باید شفاف‌سازی شود. ضرورت هم به اندازه خودش است.

وی پس از صحبت‌های مسعود کرباسیان گفت: از صحبت‌های آقای کرباسیان این طور برداشت می‌شود که ایشان یا اختیار ندارند یا برایش مقدور نیست که این موضوع را پیگیری کند. من سوال را از ایشان به رای نمی‌گذارم ولی مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و این را  به جریان خواهم انداخت. در نتیجه محمود صادقی از پاسخ‌های وزیر قانع شد.

منبع/شفقنا