اقدام لاریجانی با آیین‌نامه داخلی مجلس در تضاد است/ چرا رئیس مجلس می‌خواهد به جای دیگران تصمیم بگیرد؟

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛ علی لاریجانی طی نامه‌هایی جداگانه مورخ ۱۹ مهرماه به آیت الله هاشمی شاهرودی‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

این اقدام یک روز بعد از ارسال نامه‌های قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره عدم تایید لوایح مذکور صورت گرفت، با اینحال تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند ارسال لوایح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طرح آن در مجلس و رفع ایرادات وارده، خلاف قانون اساسی و  آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

متن کامل نامه نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام

به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.

براساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 1397/7/3 مجلس استناد کرده‌ است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 1397/7/18 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.