پایگاه خبری آوای رودکوف:وکلایملت با اختصاص یک درصد درآمد شرکتها و بانکهای دولتی برای توسعه عدالت آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلایملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 30 آبان) قوه مقننه، در جریان بررسی ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با این ماده با 154 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش در ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آمده است:
ماده یک- معادل یک درصد درآمد شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیشبینی و به سرجمع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت آموزش و پرورش اضافه میشود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود. خزانهداری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
عضویت در خبر نامه