پایگاه خبری آوای رودکوف:رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه طبق آنچه مورد تأکید قانون و نظر ریاست محترم قوه قضائیه است باید از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری اجتناب کرد، گفت: زندانهای البرز با تراکم زندانی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج‌به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج اظهار داشت: نگاه مؤثر و واقع‌بینانه باید به مقوله زندان و اقداماتی که توسط مسئولان مربوطه در این راستا در اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی انجام می‌شود داشت.
وی افزود: در بازدید امروز شاهد حضور و همکاری همکاران مؤثر و تصمیم‌گیر در این حوزه اعم از همکاران قضایی و مسئولان ندامتگاه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت مواردی که در راستای برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید مدنظر است، بیان کرد: یک از موارد مهم، کاهش جمعیت کیفری است که در این قالب برنامه‌هایی را با جدیت در سطح استان البرز پیگیری می‌کنیم.
رئیس شورای عالی قضایی استان البرز با این توضیح که فلسفه زندان به‌صورت تئوری و عملیاتی هر دو باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: این رویکرد مهم مشتمل بر مباحث اصلاح و بازپروری شخص بزهکار است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از زندان نگهداری شخص بزهکار در یک دوره زمانی برای اصلاح و بازگشت به جامعه است عنوان کرد: جرم، انحراف از مسیر قانون است و در این راستا تصمیم نظام قضائی برای شخص بزهکار از ابتدا تا صدور حکم قطعی وی این است که طی دوره تعیین‌شده در زندان و تحت مجموعه اقدامات تأمینی، تربیتی و اصلاحی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید به اینکه هدف از نگهداری فرد بزهکار در زندان این است که به‌عنوان یک عضو مسئولیت‌پذیر به جامعه بازگردد و رفتاری طبیعی بین مردم داشته باشد، افزود: باید بتوانیم این هدف را پیگیری کرده و به تصمیماتی در مسیر عملیاتی کردن آن برسیم، اما گاهی انجام این رسالت‌ها به‌تنهایی از عهده قوه قضائیه خارج است و نیاز به مقدماتی دارد که کل نظام و دولت آن را باید فراهم کنند تا در نهایت، هدفی که از تعیین مجازات حبس و زندان برای شخص بزهکار مدنظر است محقق شود.
وی با ابراز اینکه "اگر به هر دلیلی نتوانیم به اهداف مورد نظر از تعیین حبس یا مجازات زندان برای شخص بزهکار دست یابیم، باید استفاده از آن را تا جایی که ممکن است تعدیل کنیم"، تشریح کرد: در این میان نباید نگاه ما این باشد که چون قانون، مجازات حبس را برای فرد بزهکار تعیین کرده باید به هر قیمتی آن را اجرایی کنیم، برای اینکه قانونگذار نهادهای ارفاقی نیز در قانون پیش‌بینی کرده تا گاهی این موارد را تعدیل کنیم.
فاضلی با اشاره به اهمیت بحث تحقیقات مقدماتی عنوان کرد: تا جایی که ممکن است و طبق آنچه مورد تأکید قانون و نظر ریاست قوه قضائیه است باید از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری اجتناب کرد.
وی با اظهار اینکه در قرارهای کفالت، قانون به بازپرس اجازه داده که اگر تشخیص دهد فردی برای کفالت شرایط لازم را ندارد دادستان برای وی تعیین تکلیف و در خصوص ملائت کفیل اظهار نظر کند، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که در دادگستری استان از همه این ظرفیت‌های قانونی برای اجتناب از بازداشت‌های غیرضرور استفاده شود.
وی با اشاره به بحث اجرای احکام کیفری گفت: نیاز به عزم همه نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکل در شناسایی اموال محکومان است، در مسائلی مانند مهریه اعتقاد داریم که در دیون ابتدایی، اصل بر اعسار است و توانایی مالی محکوم‌علیه باید اثبات شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تأکید بر اینکه در جرائم غیرعمدی نباید افراد به زندان فرستاده شوند، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی دیگر در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
رئیس شورای قضایی استان البرز راجع به برنامه ویژه برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها عنوان کرد: در سطح معاون رئیس کل، یک معاونت ویژه برای نظارت بر زندان‌ها، عفو و بخشودگی تعیین خواهد شد تا نظارت‌ها بیشتر شده و هماهنگی میان دادسراها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: امور مرتبط به بازداشت‌شدگان و زندانیان، رسیدگی به پرونده‌های مهم و رفع اطاله دادرسی را به‌صورت جدی در استان پیگیری می‌کنیم تا این پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسند، اگر پرونده‌ای دارای متهم بازداشت‌شده باشد و حداکثر طی یک یا دو ماه به تصمیم نهایی نرسد باید قرار تأمین آن را فک کرد یا به قرار تأمین دیگری تخفیف داد، برای اینکه قانون به متهمین تحت قرار و رسیدگی توجه ویژه دارد.
فاضلی در خصوص گزارش بازدید قضات از ندامتگاه‌ها گفت: در نظر داریم قضاتی که بیشترین میزان صدور مجازات حبس در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر را دارند به‌صورت دوره‌ای از زندانهای استان البرز بازدید داشته باشند تا با ملاحظه وضعیت زندان تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور مجارات‌های جایگزین حبس و یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه در بحث تعداد بازدید قضات از زندان‌ها، استان البرز از رتبه 12 در مقیاس کشوری در سه‌ماهه اول سال 97 به رتبه 21 در سه‌ماهه چهارم همان سال رسیده است، تصریح کرد: این جایگاه بیانگر آمار خوبی نیست و باید در این زمینه و برنامه‌ها تجدیدنظر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز درباره جرائمی که بیشترین آمار را در البرز به خود اختصاص داده‌اند، گفت: سرقت، مواد مخدر و محکومیت‌های مالی رتبه‌های نخست تا سوم را دارند، در این راستا باید توجه به فلسفه زندان که همان اصلاح و بازپروری برای بازگشت افراد به بطن جامعه است با جدیت پیگیری شود.
وی با یادآوری اینکه اکثر سارقان افرادی هستند که به‌دلیل نیاز مالی یا فقدان شغل مناسب مرتکب سرقت می‌شوند، عنوان کرد: آنهایی که به‌دلیل مواد مخدر بازداشت می‌شوند عمدتاً چنین مشکلاتی دارند و درگیر مسائل اقتصادی هستند، برای کاهش وقوع جرم باید جلوی بازگشت بزهکاران به سرقت یا روی آوردن آن‌ها به مواد مخدر گرفته شود که حرفه‌آموزی بسیار کارگشاست.
فاضلی با این توضیح که "اکنون در زندان‌ها شاهد تراکم زندانی‌ها هستیم"، اضافه کرد: باید فعالیت‌های فرهنگی، نگهداری، بازآموزی و بازپروری مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج‌به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج اظهار داشت: نگاه مؤثر و واقع‌بینانه باید به مقوله زندان و اقداماتی که توسط مسئولان مربوطه در این راستا در اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی انجام می‌شود داشت.
وی افزود: در بازدید امروز شاهد حضور و همکاری همکاران مؤثر و تصمیم‌گیر در این حوزه اعم از همکاران قضایی و مسئولان ندامتگاه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت مواردی که در راستای برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید مدنظر است، بیان کرد: یک از موارد مهم، کاهش جمعیت کیفری است که در این قالب برنامه‌هایی را با جدیت در سطح استان البرز پیگیری می‌کنیم.
رئیس شورای عالی قضایی استان البرز با این توضیح که فلسفه زندان به‌صورت تئوری و عملیاتی هر دو باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: این رویکرد مهم مشتمل بر مباحث اصلاح و بازپروری شخص بزهکار است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از زندان نگهداری شخص بزهکار در یک دوره زمانی برای اصلاح و بازگشت به جامعه است عنوان کرد: جرم، انحراف از مسیر قانون است و در این راستا تصمیم نظام قضائی برای شخص بزهکار از ابتدا تا صدور حکم قطعی وی این است که طی دوره تعیین‌شده در زندان و تحت مجموعه اقدامات تأمینی، تربیتی و اصلاحی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید به اینکه هدف از نگهداری فرد بزهکار در زندان این است که به‌عنوان یک عضو مسئولیت‌پذیر به جامعه بازگردد و رفتاری طبیعی بین مردم داشته باشد، افزود: باید بتوانیم این هدف را پیگیری کرده و به تصمیماتی در مسیر عملیاتی کردن آن برسیم، اما گاهی انجام این رسالت‌ها به‌تنهایی از عهده قوه قضائیه خارج است و نیاز به مقدماتی دارد که کل نظام و دولت آن را باید فراهم کنند تا در نهایت، هدفی که از تعیین مجازات حبس و زندان برای شخص بزهکار مدنظر است محقق شود.
وی با ابراز اینکه "اگر به هر دلیلی نتوانیم به اهداف مورد نظر از تعیین حبس یا مجازات زندان برای شخص بزهکار دست یابیم، باید استفاده از آن را تا جایی که ممکن است تعدیل کنیم"، تشریح کرد: در این میان نباید نگاه ما این باشد که چون قانون، مجازات حبس را برای فرد بزهکار تعیین کرده باید به هر قیمتی آن را اجرایی کنیم، برای اینکه قانونگذار نهادهای ارفاقی نیز در قانون پیش‌بینی کرده تا گاهی این موارد را تعدیل کنیم.
فاضلی با اشاره به اهمیت بحث تحقیقات مقدماتی عنوان کرد: تا جایی که ممکن است و طبق آنچه مورد تأکید قانون و نظر ریاست قوه قضائیه است باید از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری اجتناب کرد.
وی با اظهار اینکه در قرارهای کفالت، قانون به بازپرس اجازه داده که اگر تشخیص دهد فردی برای کفالت شرایط لازم را ندارد دادستان برای وی تعیین تکلیف و در خصوص ملائت کفیل اظهار نظر کند، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که در دادگستری استان از همه این ظرفیت‌های قانونی برای اجتناب از بازداشت‌های غیرضرور استفاده شود.
وی با اشاره به بحث اجرای احکام کیفری گفت: نیاز به عزم همه نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکل در شناسایی اموال محکومان است، در مسائلی مانند مهریه اعتقاد داریم که در دیون ابتدایی، اصل بر اعسار است و توانایی مالی محکوم‌علیه باید اثبات شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تأکید بر اینکه در جرائم غیرعمدی نباید افراد به زندان فرستاده شوند، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی دیگر در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
رئیس شورای قضایی استان البرز راجع به برنامه ویژه برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها عنوان کرد: در سطح معاون رئیس کل، یک معاونت ویژه برای نظارت بر زندان‌ها، عفو و بخشودگی تعیین خواهد شد تا نظارت‌ها بیشتر شده و هماهنگی میان دادسراها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: امور مرتبط به بازداشت‌شدگان و زندانیان، رسیدگی به پرونده‌های مهم و رفع اطاله دادرسی را به‌صورت جدی در استان پیگیری می‌کنیم تا این پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسند، اگر پرونده‌ای دارای متهم بازداشت‌شده باشد و حداکثر طی یک یا دو ماه به تصمیم نهایی نرسد باید قرار تأمین آن را فک کرد یا به قرار تأمین دیگری تخفیف داد، برای اینکه قانون به متهمین تحت قرار و رسیدگی توجه ویژه دارد.
فاضلی در خصوص گزارش بازدید قضات از ندامتگاه‌ها گفت: در نظر داریم قضاتی که بیشترین میزان صدور مجازات حبس در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر را دارند به‌صورت دوره‌ای از زندانهای استان البرز بازدید داشته باشند تا با ملاحظه وضعیت زندان تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور مجارات‌های جایگزین حبس و یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه در بحث تعداد بازدید قضات از زندان‌ها، استان البرز از رتبه 12 در مقیاس کشوری در سه‌ماهه اول سال 97 به رتبه 21 در سه‌ماهه چهارم همان سال رسیده است، تصریح کرد: این جایگاه بیانگر آمار خوبی نیست و باید در این زمینه و برنامه‌ها تجدیدنظر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز درباره جرائمی که بیشترین آمار را در البرز به خود اختصاص داده‌اند، گفت: سرقت، مواد مخدر و محکومیت‌های مالی رتبه‌های نخست تا سوم را دارند، در این راستا باید توجه به فلسفه زندان که همان اصلاح و بازپروری برای بازگشت افراد به بطن جامعه است با جدیت پیگیری شود.
وی با یادآوری اینکه اکثر سارقان افرادی هستند که به‌دلیل نیاز مالی یا فقدان شغل مناسب مرتکب سرقت می‌شوند، عنوان کرد: آنهایی که به‌دلیل مواد مخدر بازداشت می‌شوند عمدتاً چنین مشکلاتی دارند و درگیر مسائل اقتصادی هستند، برای کاهش وقوع جرم باید جلوی بازگشت بزهکاران به سرقت یا روی آوردن آن‌ها به مواد مخدر گرفته شود که حرفه‌آموزی بسیار کارگشاست.
فاضلی با این توضیح که "اکنون در زندان‌ها شاهد تراکم زندانی‌ها هستیم"، اضافه کرد: باید فعالیت‌های فرهنگی، نگهداری، بازآموزی و بازپروری مورد توجه قرار گیرد.
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
