معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
عزیز فیلی در جلسه کمیته مناسب سازی فضاهای عمومی و ادارات برای معلولین و جانبازان گفت: ساختمان های جدید اداری و عمومی در استان که برای معلولان، جانبازان و سالمندان مناسب سازی نشده پایان کار و مجوز افتتاح از سوی شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی استان صادر نشود.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که مناسب سازی ساختمان های اداری و عمومی قدیمی هم برای معلولان، جانبازان و سالمندان در صورت امکان فراهم شود.
وی بیان کرد: تلاش شود تا فضا سازی در حد لزوم در مکان های عمومی، خیابان ها، معابر، پاساژها، پیاده روها، پارک ها و مساجد ایجاد شود.
عزیز فیلی گفت: دستگاه های اجرایی براساس قانون ملزم به رعایت دقیق و اصولی موضوع مناسب سازی محیط برای معلولان، جانبازان و سالمندان هستند و این اقدام در راستای قانون جامع حمایت از حقوق آنهاست.
معاون عمرانی استانداری تاکید کرد به همین منظور کمیته مناسب سازی محیط در تمامی شهرستان های استان و به ریاست فرمانداران تشکیل و فعال شود و موضوع تجاوز به حریم ها و مناسب سازی را کنترل و گزارش دهند.
به گفته فیلی، گزارش اقدام ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی استان در زمینه مناسب سازی محیط برای معلولان، جانبازان و سالمندان همراه با بازدید های میدانی به طور مستمر انجام و به حوزه عمرانی استانداری اعلام می شود.
وی یادآور شد هر کدام از دستگاه های اجرایی استان که بحث مناسب سازی محیط برای معلولان، جانبازان و سالمندان را رعایت کنند از آنها تجلیل می شود.
فیلی تاکید کرد: رسانه ها هم در زمینه اهمیت و ضرورت مناسب سازی محیط برای معلولان، جانبازان و سالمندان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنند.
به گزارش آوای رودکوف؛این قانون در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
نظرات بینندگان
عکس روز
