به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛زهره قرهی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره شرایط وثیقه گذار گفت: زمانی که دادگاه قرار وثیقه را صادر میکند، متهم موظف است مال(سند ملک) معرفی کرده یا اگر مالی ندارد فردی را به عنوان وثیقهگذار معرفی کند.
وی ادامه داد: بعد از ارائه سند، ارزیابی ها صورت میگیرد تا ببینند که آیا ارزش ملک با میزان مبلغ وثیقه همخوانی دارد یا نه؟ که بعد از آن مورد تایید واقع میشود(صدور قرار قبولی)
قرهی در پاسخ به این سوال که اگر وثیقه گذار از تصمیم خود منصرف شود چه اتفاقی رخ میدهد اظهار کرد: در این شرایط وثیقه گذار موظف است که متهم را همراه با خود به دادگاه ببرد.چرا که هر زمان متهم را معرفی کند میتواند مال مورد وثیقه خود را آزاد کند.
او درباره اینکه اگر وثیقه گذار بخواهد سند خود را تغییر دهد چه کاری باید انجام دهد تصریح کرد: این اتفاق نیز عملی بوده اما مستلزم این است که ملک جدید دوباره کارشناسی شود. دادگاه نیز باید این تغییر را بپذیرد. حال اگر وثیقه گذار نتواند متهم را به دادگاه معرفی کند این سند به مزایده گذاشته شده و به میزان مبلغ وثیقهی اعلامی از مبلغ ملک مزایده شده برداشته میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: حال اگر خود متهم سند را به عنوان وثیقه گذاشته باشد از آنجایی که بحث فرار مطرح میشود و این شخص بی قانونی انجام داده است کل مال بعد از مزایده توقیف میشود.
قرهی در پایان تاکید کرد: بنابراین از آنجایی که وثیقه گذار باید متهم را همراه با خود برای ارائه سند جدید ببرد، تا زمانی که سند ارزیابی نشود یا بازداشت میشود یا اگر ابتدای زمان کاری وارد دادسرا شده باشند تا بعد از ارزیابی اجازه خروج از آنجا را ندارد. فلذا بهترین کار در این شرایط این است که متهم با وثیقه گذار قبلی و جدید با یکدیگر بروند تا شائبه بازداشت او برطرف شود و هرکدام از افراد به کار خود مشغول شوند.
عضویت در خبر نامه