سیاسی؛
حاشیه‌های تاجگردون پیش از حضور در مجلس یازدهم و هنگام احراز صلاحیت آغاز شد. اخبار اولیه حکایت از رد‌صلاحیت او داشت؛ اما صلاحیت او و فریدون حسنوند که هر دو از رؤسای کمیسیون‌های مجلس دهم بودند، در لحظات آخر تأیید شد.
پایگاه خبری آوای رودکوف-شرق نوشت:در هیچ‌یک از دوره‌های اخیر مجلس اعتبارنامه نمایندگان تا این حد جنجالی نشده بود. مجلس‌یازدهمی‌ها اما بعد از اینکه اعتبارنامه سه نماینده را رد کردند، در نهایت یک نفر را راهی کمیسیون تحقیق کردند. روز گذشته رئیس این کمیسیون خبر داده بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، از امروز آغاز می‌شود. هرچند در نهایت بار دیگر این نمایندگان هستند که باید به ماندن یا رفتن نماینده گچساران رأی دهند و آمارها حکایت از مخالفت 159 نماینده با ماندن او دارد؛ اما علی‌اصغر خانی درباره نحوه فعالیت کمیسیون تحقیق گفته در این کمیسیون «فارغ از حاشیه و بحث سیاسی به صورت کارشناسی و دقیق اسناد و مدارک را بررسی خواهیم کرد. ما به دو طرف وقت کافی خواهیم داد تا دفاعیات خود را مطرح و مستندات خود را ارائه کنند و با توجه به اینکه کارشناسان حقوقی خبره، قوی و مسلط به قوانین در کمیسیون داریم، شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد». بااین‌حال، پیش از این اختلاف‌نظرهایی نیز درباره ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق وجود داشت که یکی از اعضای هیئت‌رئیسه درباره آن توضیحاتی داده است. جوانان اصولگرای مجلس یازدهم البته موضوع این اعتبارنامه را به‌عنوان یکی از آزمون‌های مجلس یازدهم در مبارزه با فساد تلقی کردند و به نظر می‌رسد همچنان پای اعتراض خود هستند.
رأی‌گیری نهایی در صحن
مالک شریعتی، از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، به «فارس» گفته است: «چنانچه کمیسیون تحقیق به این نتیجه برسد که پرونده تاجگردون مورد تأیید است، گزارش مربوطه به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده و رأی‌گیری می‌شود؛ اما اگر کمیسیون اعتبارنامه منتخب گچساران را رد کند، باز هم گزارش در صحن علنی مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد و تفاوتی که دارد، این است که فرد مورد اعتراض در این جلسه فرصت دارد از خود دفاع کند». این موضوعی است که علی‌اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق نیز به آن اشاره کرده است. این یعنی در هر صورت بار دیگر نمایندگان در صحن علنی سرنوشت ماندن یا رفتن نماینده گچساران را مشخص می‌کنند. خانی به «ایسنا» گفته: «کمیسیون تحقیق در جریان بررسی اعتبارنامه ارجاعی کار کارشناسی خود را انجام خواهد داد تا گزارش نهایی، گزارشی واقعی و مستند باشد. به‌هر‌حال نمایندگان به گزارش کمیسیون تحقیق حساس هستند و کار کارشناسی صورت‌گرفته در این کمیسیون می‌تواند در رأی نهایی مجلس تأثیرگذار باشد». رئیس کمیسیون تحقیق اضافه کرد: «ما سعی می‌کنیم تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده، این پرونده را جمع‌بندی و به صحن مجلس ارائه کنیم؛ مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد که در این صورت باید برای تمدید مهلت اجازه بگیریم؛ اما بعید می‌دانم نیاز به تمدید آن باشد». کمیسیون تحقیق 15 روز زمان برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون دارد. باید دید معترضان چه مدارک جدیدی در کمیسیون تحقیق مطرح خواهند کرد. در نامه اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه تاجگردون، مواردی مانند «رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» ذکر شده است. آنها در فضای مجازی نیز فعالیت زیادی دارند و از همان آغاز و پس از اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون، ادعاهایی از‌جمله تهدید به قتل با اسلحه مطرح کرده بودند. یکی از نمایندگان تهران ادعا کرده بود تاجگردون هنگام تأیید صلاحیت، شورای نگهبان را نیز تهدید کرده بود؛ هرچند در ایام انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان هرگونه تأیید صلاحیت تحت فشار را تکذیب کرد.
مالک شریعتی، از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، به «فارس» گفته است: «چنانچه کمیسیون تحقیق به این نتیجه برسد که پرونده تاجگردون مورد تأیید است، گزارش مربوطه به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده و رأی‌گیری می‌شود؛ اما اگر کمیسیون اعتبارنامه منتخب گچساران را رد کند، باز هم گزارش در صحن علنی مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد و تفاوتی که دارد، این است که فرد مورد اعتراض در این جلسه فرصت دارد از خود دفاع کند». این موضوعی است که علی‌اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق نیز به آن اشاره کرده است. این یعنی در هر صورت بار دیگر نمایندگان در صحن علنی سرنوشت ماندن یا رفتن نماینده گچساران را مشخص می‌کنند. خانی به «ایسنا» گفته: «کمیسیون تحقیق در جریان بررسی اعتبارنامه ارجاعی کار کارشناسی خود را انجام خواهد داد تا گزارش نهایی، گزارشی واقعی و مستند باشد. به‌هر‌حال نمایندگان به گزارش کمیسیون تحقیق حساس هستند و کار کارشناسی صورت‌گرفته در این کمیسیون می‌تواند در رأی نهایی مجلس تأثیرگذار باشد». رئیس کمیسیون تحقیق اضافه کرد: «ما سعی می‌کنیم تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده، این پرونده را جمع‌بندی و به صحن مجلس ارائه کنیم؛ مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد که در این صورت باید برای تمدید مهلت اجازه بگیریم؛ اما بعید می‌دانم نیاز به تمدید آن باشد». کمیسیون تحقیق 15 روز زمان برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون دارد. باید دید معترضان چه مدارک جدیدی در کمیسیون تحقیق مطرح خواهند کرد. در نامه اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه تاجگردون، مواردی مانند «رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» ذکر شده است. آنها در فضای مجازی نیز فعالیت زیادی دارند و از همان آغاز و پس از اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون، ادعاهایی از‌جمله تهدید به قتل با اسلحه مطرح کرده بودند. یکی از نمایندگان تهران ادعا کرده بود تاجگردون هنگام تأیید صلاحیت، شورای نگهبان را نیز تهدید کرده بود؛ هرچند در ایام انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان هرگونه تأیید صلاحیت تحت فشار را تکذیب کرد.
اختلاف‌نظرها چه بود؟
حاشیه‌های تاجگردون پیش از حضور در مجلس یازدهم و هنگام احراز صلاحیت آغاز شد. اخبار اولیه حکایت از رد‌صلاحیت او داشت؛ اما صلاحیت او و فریدون حسنوند که هر دو از رؤسای کمیسیون‌های مجلس دهم بودند، در لحظات آخر تأیید شد. تاجگردون گرچه در سه دوره متوالی توانسته رأی مردم گچساران را از آنِ خود کند، نه چهره‌ای رسانه‌ای دارد و نه حمایت احزاب سیاسی را. او با اینکه از مدیران دولت اصلاحات بوده و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود، بعد از سه دوره نمایندگی مشخص نیست در کدام طیف از عرصه سیاسی کشور ایستاده است. وقتی هم که 9 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم به اعتبارنامه او اعتراض کردند، تاجگردون در فضای سیاسی هیچ حمایت‌کننده‌ای نداشت. او هرچند توانست رأی شعبه 12 را در تأیید اعتبارنامه خود بگیرد، ولی 159 نماینده بار دیگر به تأیید اعتبارنامه‌اش «نه» گفتند. البته این اولین‌بار بود که اعتبارنامه‌ای به رأی مجلس گذشته می‌شد. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه، در‌این‌باره در بر‌نامه‌ای تلویزیونی توضیح داد: «در مجالس قبلی این‌طور بود که رئیس مجلس، مثلا آقای لاریجانی، می‌خواند اعتبارنامه احمد امیرآبادی فراهانی منتخب مردم قم مطرح است. مکثی می‌کرد و من در صحن بلند می‌شدم. اعتراض ندارد، تصویب شد. اگر کسی در صحن می‌گفت من معترض هستم، به کمیسیون تحقیق می‌رفت؛ اما در مجلس دهم در سال 97 آیین‌نامه عوض شد؛ گفتند چه معنی دارد رئیس مجلس اسم 290 نماینده را در صحن می‌خواند. شعبه برود و همه آنجا اعتراض را ارائه بدهند. آنجا کمیسیون آیین‌نامه تصویب می‌کند. وقتی شعبه تأیید کرد، در مجلس قرائت می‌شود و رئیس مجلس هم می‌گوید تصویب شد. شورای نگهبان به این ایراد اصل 93 می‌گیرد. می‌گوید ما قرائت را قبول نداریم و باید در صحن مجلس به رأی گذاشته شود». نماینده قم درباره اختلاف برداشت در‌این‌باره که تاجگردون نیز معترض آن بود، گفت: «اختلاف برداشتی در آیین‌نامه وجود دارد که معترضان معتقدند وقتی شعبه رد می‌کند، می‌توانیم در صحن دوباره به رأی بگذاریم. دوستان دیگر معتقدند وقتی شعبه تأیید کرد، در صحن قرائت و اعلام تصویب شود. در آیین‌نامه ماده 29 و 32، سه عبارت «تصمیم‌گیری» داریم؛ نوشته برای تصمیم‌گیری در دستور کار مجلس قرار گیرد. کجا؟ یک، اعتبارنامه‌هایی که معترض ندارند؛ شعبه تأیید می‌کند که اکثریت نماینده‌ها هستند و فقط در مجلس سخنگوی شعبه می‌خواند و تمام است. جای دومی که تصمیم‌گیری نوشته، جایی است که معترض دارد؛ شعبه تأیید می‌کند، صحن قرائت می‌کند و تمام. سه، شعبه رد می‌کند، به کمیسیون تحقیق می‌رود و تأیید می‌شود. باز هم اینجا عبارت تصمیم‌گیری هست. می‌گویند چون تصمیم‌گیری نوشته‌شده، از سوی سخنگوی شعبه در صحن قرائت و تمام شود. در بخش چهارم، معترض داشته، شعبه رد کرده و کمیسیون تحقیق هم رد کرده است؛ در اینجا می‌گویند داخل صحن می‌آید، سخنگوی کمیسیون 15 دقیقه گزارش می‌دهد، نماینده‌‌ای که اعتبارنامه او رد شده است، نیم‌ساعت حق دارد صحبت کند و بخشی از وقت خود را می‌تواند به دو نفر از همکاران خود بدهد و رأی‌گیری می‌شود. در اینجا عبارت رأی‌گیری را آورده است؛ چون اینجا رأی‌گیری و آن سه مورد را تصمیم‌گیری آورده، الان محل اختلاف نظر مجلس است». مجلس‌یازدهمی‌ها اعتبارنامه نمایندگان صومعه‌سرا و چادگان را نیز رد کرده بودند؛ اما هفته گذشته در صحن علنی وقتی نوبت به بررسی اعتبارنامه‌ها رسید، کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی توانستند از این چالش عبور کنند و در مجلس یازدهم ماندگار شوند؛ درحالی‌که وقتی نوبت به تاجگردون رسید، علیرضا زاکانی، نماینده قم، با استناد به اصول ۹۳، ۸۵، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی تذکر داد: «اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان می‌کند که حق نمایندگی قائم به شخص است و این حق به شعب واگذار نشده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم چیزی تصویب کنیم که خلاف مذهب و اصول قانون اساسی باشد». پس از این محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این تذکر را به رأی گذاشت و با موافقت نمایندگان، اعتبارنامه تاجگردون راهی کمیسیون تحقیق شد. پس از اعتراض تاجگردون به این روند، رئیس مجلس به او پاسخ داد: «ما قسم یاد کردیم و خصوصا در هیئت‌رئیسه دو بار قسم یاد کردیم که قانون اساسی و آیین‌نامه را رعایت کنیم. وقتی اخطار قانون اساسی وجود دارد، ما این اخطار را به رأی گذاشتیم. طبق آیین‌نامه این اتفاق افتاد و نمایندگان رأی خود را دادند؛ همان‌طور که شورای نگهبان شما را تأیید کرده و در شعبه بحث شده، همان شورای نگهبان در بخش‌نامه گفته که حتما باید در مجلس این اتفاق نظر صورت بگیرد. این اتفاق نظر نبود، در نتیجه ما آن را به رأی مجلس گذاشتیم؛ پس به رأی مجلس احترام بگذاریم».
حال باید دید نماینده گچساران در زمان باقی‌مانده می‌تواند نظر 159 مخالف خود در صحن مجلس را تغییر دهد یا نه؛ هرچند معتقد است در این ماجرا «مظلوم» واقع شده و در تذکرش پس از رد اعتبارنامه نیز گفته بود: «من نه داعیه ماندن، نه تمایل به ماندن و نه اصراری به ماندن دارم. یک کیف در دستم می‌گیرم و از مجلس بیرون می‌روم».
حاشیه‌های تاجگردون پیش از حضور در مجلس یازدهم و هنگام احراز صلاحیت آغاز شد. اخبار اولیه حکایت از رد‌صلاحیت او داشت؛ اما صلاحیت او و فریدون حسنوند که هر دو از رؤسای کمیسیون‌های مجلس دهم بودند، در لحظات آخر تأیید شد. تاجگردون گرچه در سه دوره متوالی توانسته رأی مردم گچساران را از آنِ خود کند، نه چهره‌ای رسانه‌ای دارد و نه حمایت احزاب سیاسی را. او با اینکه از مدیران دولت اصلاحات بوده و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود، بعد از سه دوره نمایندگی مشخص نیست در کدام طیف از عرصه سیاسی کشور ایستاده است. وقتی هم که 9 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم به اعتبارنامه او اعتراض کردند، تاجگردون در فضای سیاسی هیچ حمایت‌کننده‌ای نداشت. او هرچند توانست رأی شعبه 12 را در تأیید اعتبارنامه خود بگیرد، ولی 159 نماینده بار دیگر به تأیید اعتبارنامه‌اش «نه» گفتند. البته این اولین‌بار بود که اعتبارنامه‌ای به رأی مجلس گذشته می‌شد. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه، در‌این‌باره در بر‌نامه‌ای تلویزیونی توضیح داد: «در مجالس قبلی این‌طور بود که رئیس مجلس، مثلا آقای لاریجانی، می‌خواند اعتبارنامه احمد امیرآبادی فراهانی منتخب مردم قم مطرح است. مکثی می‌کرد و من در صحن بلند می‌شدم. اعتراض ندارد، تصویب شد. اگر کسی در صحن می‌گفت من معترض هستم، به کمیسیون تحقیق می‌رفت؛ اما در مجلس دهم در سال 97 آیین‌نامه عوض شد؛ گفتند چه معنی دارد رئیس مجلس اسم 290 نماینده را در صحن می‌خواند. شعبه برود و همه آنجا اعتراض را ارائه بدهند. آنجا کمیسیون آیین‌نامه تصویب می‌کند. وقتی شعبه تأیید کرد، در مجلس قرائت می‌شود و رئیس مجلس هم می‌گوید تصویب شد. شورای نگهبان به این ایراد اصل 93 می‌گیرد. می‌گوید ما قرائت را قبول نداریم و باید در صحن مجلس به رأی گذاشته شود». نماینده قم درباره اختلاف برداشت در‌این‌باره که تاجگردون نیز معترض آن بود، گفت: «اختلاف برداشتی در آیین‌نامه وجود دارد که معترضان معتقدند وقتی شعبه رد می‌کند، می‌توانیم در صحن دوباره به رأی بگذاریم. دوستان دیگر معتقدند وقتی شعبه تأیید کرد، در صحن قرائت و اعلام تصویب شود. در آیین‌نامه ماده 29 و 32، سه عبارت «تصمیم‌گیری» داریم؛ نوشته برای تصمیم‌گیری در دستور کار مجلس قرار گیرد. کجا؟ یک، اعتبارنامه‌هایی که معترض ندارند؛ شعبه تأیید می‌کند که اکثریت نماینده‌ها هستند و فقط در مجلس سخنگوی شعبه می‌خواند و تمام است. جای دومی که تصمیم‌گیری نوشته، جایی است که معترض دارد؛ شعبه تأیید می‌کند، صحن قرائت می‌کند و تمام. سه، شعبه رد می‌کند، به کمیسیون تحقیق می‌رود و تأیید می‌شود. باز هم اینجا عبارت تصمیم‌گیری هست. می‌گویند چون تصمیم‌گیری نوشته‌شده، از سوی سخنگوی شعبه در صحن قرائت و تمام شود. در بخش چهارم، معترض داشته، شعبه رد کرده و کمیسیون تحقیق هم رد کرده است؛ در اینجا می‌گویند داخل صحن می‌آید، سخنگوی کمیسیون 15 دقیقه گزارش می‌دهد، نماینده‌‌ای که اعتبارنامه او رد شده است، نیم‌ساعت حق دارد صحبت کند و بخشی از وقت خود را می‌تواند به دو نفر از همکاران خود بدهد و رأی‌گیری می‌شود. در اینجا عبارت رأی‌گیری را آورده است؛ چون اینجا رأی‌گیری و آن سه مورد را تصمیم‌گیری آورده، الان محل اختلاف نظر مجلس است». مجلس‌یازدهمی‌ها اعتبارنامه نمایندگان صومعه‌سرا و چادگان را نیز رد کرده بودند؛ اما هفته گذشته در صحن علنی وقتی نوبت به بررسی اعتبارنامه‌ها رسید، کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی توانستند از این چالش عبور کنند و در مجلس یازدهم ماندگار شوند؛ درحالی‌که وقتی نوبت به تاجگردون رسید، علیرضا زاکانی، نماینده قم، با استناد به اصول ۹۳، ۸۵، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی تذکر داد: «اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان می‌کند که حق نمایندگی قائم به شخص است و این حق به شعب واگذار نشده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم چیزی تصویب کنیم که خلاف مذهب و اصول قانون اساسی باشد». پس از این محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این تذکر را به رأی گذاشت و با موافقت نمایندگان، اعتبارنامه تاجگردون راهی کمیسیون تحقیق شد. پس از اعتراض تاجگردون به این روند، رئیس مجلس به او پاسخ داد: «ما قسم یاد کردیم و خصوصا در هیئت‌رئیسه دو بار قسم یاد کردیم که قانون اساسی و آیین‌نامه را رعایت کنیم. وقتی اخطار قانون اساسی وجود دارد، ما این اخطار را به رأی گذاشتیم. طبق آیین‌نامه این اتفاق افتاد و نمایندگان رأی خود را دادند؛ همان‌طور که شورای نگهبان شما را تأیید کرده و در شعبه بحث شده، همان شورای نگهبان در بخش‌نامه گفته که حتما باید در مجلس این اتفاق نظر صورت بگیرد. این اتفاق نظر نبود، در نتیجه ما آن را به رأی مجلس گذاشتیم؛ پس به رأی مجلس احترام بگذاریم».
حال باید دید نماینده گچساران در زمان باقی‌مانده می‌تواند نظر 159 مخالف خود در صحن مجلس را تغییر دهد یا نه؛ هرچند معتقد است در این ماجرا «مظلوم» واقع شده و در تذکرش پس از رد اعتبارنامه نیز گفته بود: «من نه داعیه ماندن، نه تمایل به ماندن و نه اصراری به ماندن دارم. یک کیف در دستم می‌گیرم و از مجلس بیرون می‌روم».
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
