به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف؛نقش و اهمیت قانون در جامعه بشری بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ چراکه این قانون است که به نظم، ساماندهی و سعادت جمعی میانجامد.
زندگی همه بشر ، خالی از منازعه نیست و این اکسیر قانون است که در چنین شرایطی زندگی جمعی ما را سامان و آرامش را در جامعه انسانی حاکم میکند.
در واقع در جوامع امروزی یک سری دستورالعمل ها وجود دارند که فارغ از اینکه
شما چقدر زور دارید یا چقدر پول دارید یا چند نفر لابی دارید افراد حاضر
در جامعه ملزم به رعایت آن دستورالعمل ها هستند و اگر کسی این دستورالعمل
ها را رعایت نکند نظم جامعه به هم می خورد.
بنابراین به زبان ساده به متولیان امر یاداوری می کنیم که قانون
خطی مشی یا دستورالعملی است که با استفاده از آن جامعه دارای نظم و انضباط
می شود و افراد قانون گریز مخل نظم و انضباط اداری و جامعه خواهند شد.
با این توصیف،اگرچه قانونگرایی از مهمترین راهکارهای اصلاح مشکلات و معضلات گوناگون اجتماعی است، ولی در بسیاری از مناطق ما و در شهرستان ما متاسفانه با وجود تلاشهای صورت گرفته در این زمینه، همچنان عبور از مرزهای قانونی و تخلف و قانونشکنی در لایههای مختلف اداری و اجتماعی وجود دارد.
با کمال تاسف مدتهاست که افراد شخصی و غیر مسول با دعوت یا بی دعوت در جلسات شورای اداری شهرستان لنده حضور پیدا می کنند که این امر هم قانون گریزی است و هم بدعتی غلط و نشان از بی درایتی مسولان امر دارد که امیدواریم این مهم مورد توجه مسولان قرار گرفته تا هم از حاشیه ها کاسته شود ؛هم جلوی بدعتهای غلط گرفته شود و هم قانون فصل الخطاب قرار گیرد.
این یاداشت صرفا به منزله یاداوری و هشداری است به
کسانی که عدم تمکین در مقابل قانون را پیشه گرفتند و یا قانون را بخاطر
منافع و مصالح و حفظ صندلی خود دور می زنند و از اجرای آن یا می ترسند و
یا غفلت می کنند.
عضویت در خبر نامه