"ترویج فرهنگ مهارت کار و ایجاد اشتغال پایدار با مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی"

پایگاه خبری آوای رودکوف- مدینه صابری: در دنیای امروز که جهان به سمت دیگرگونگی ، پیچیدگی و پیشرفت قدم گذاشته است، توجه به نیروی انسانی توانمند و کار خوب و پسندیده جای خاصی را در بین مباحثات اقتصادی و اجتماعی بازگذاشته است. اهمیت این مسأله آنجا بروز کرد که دکتر حسین حسین زاده، نماینده مردم لارستان خنج گراش و اوز در طول سخنانی " اظهار داشت: مجلس یازدهم با توجه به اینکه هم جوانان نسل دوم انقلاب را در خود جای داده و هم یک مجلس یکدست و انقلابی است؛ به صورت جدی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ورود خواهد کرد.

دکتر حسین حسین‌زاده در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: ایشان از زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، به صورت جدی مبارزه با فساد را شروع کرده و این راه ادامه خواهد داشت و نمایندگان مجلس نیز در این راستا هر کاری که از دستشان بربیاید انجام خواهند داد.

این نماینده مجلس دوره یازدهم با تأکید بر اینکه ما با هرگونه فساد مخالفیم و به دنبال ریشه کن کردن آن هستیم، برای ما فرقی نمی‌کند مدیرکل یک مجموعه، فاسد باشد یا از مقامات و یا شهروندان عادی می‌افزاید: ما با نفس فساد مخالفیم و با آن مقابله می‌کنیم، چه در زمینه اداری، چه اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، و هر نوع دیگری از فساد.

چنانکه از این سخنان برمی‌آید وجود نیروی انسانی کارآمد در فضای سالم اقتصادی و اجتماعی نقشی بس موثر برای دوری گزیدن از راندمان پوچ‌گرائی و فساد است.

این سخنان نماینده مردم لارستان خنج گراش و اوز بر این موضوع صحه می‌گذارد که وجود فضایی سالم برای کار و اشتغال یک نیاز اساسی برای جامعه امروز ایران اسلامی در مسیر خودکفائی است و در این راستا است که مبارزه با فساد اقتصادی و فسادهای اداری از نوع خرد تا کلان آن می‌تواند گره از بسیاری از تعللها بگشاید.

از آنجائیکه یکی از مهمترین مسائل امروز جامعه ایران اسلامی با توجه به نرخ رشد جمعیتی و نیاز مستمر زندگی و معیشت کار و اشتغال است؛ چه بسا وجود فسادهای اداری و فسادهای اقتصادی که نوع فعالیت ادارات دولتی و نهادهای غیردولتی آغاز می‌شود و عدم تلاش برای ریشه‌کنی آن نتواند به گسترش روزافزون متقاضیان کار پاسخگو باشد و چه بسا آثار و تبعات آن دامان خانواده‌ها را بعنوان واحد اصلی اجتماع خواهد گرفت و دود آن نیز بر چشم گروه‌های اولیه و گروه‌های ثانویه نیز به‌طور مستقیم و غیر مستقیم خواهد رفت.

این اقدام خوب مجلس یازدهم شورای اسلامی نشان می‌دهد که علم و تفکر مدیریتی کمسیون‌ها و دوایر مجلس شورای اسلامی در دوره یازهم از اقدتدار و نفوذ مثال‌زدنی برخوردار است؛ همان اقتدار و نفوذی که شایسته و بایسته مدیران کشوری است و النهایت هم باید چنین باشد.

مقابله با فساد اقتصادی و فساد اداری یک رکن از ارکان دموکراسی است و از آنجا که بهبود شرایط اقتصادی بستگی به مهارت مدیریتی در عرصه اقتصادی دارد؛ توان مجلس یازدهم در مقابله با موارد ذکر شده می‌تواند به منظور تسهیل در روند پیشرفت و توسعه همه نقاط کشور سه امر یادگیری، تلاش و مهارت را نهادینه کند و خود بستری برای ایجاد تخصص مدیریتی در بین نسل‌های مختلف کشور زمینه‌سازی کند.

بنابراین توجه به این مسائل در بین اقشار مختلف جامعه است که نیازمندی جامعه را به برنامه‌ای شاید کوتاه‌مدت، شاید برنامه‌ای بلندمدت و یا شاید هم برنامه‌ میان‌مدت همگام با اجرای برنامه‌های آموزشی برای مراکز دارای ظرفیت فساد پذیری را لازم و ملزوم کند.

اینگونه گفتار حکیمانه و از روی خرد نماینده مردم لارستان خنج گراش و اوز در مجلس یازدهم شورای اسلامی که برگرفته از مصوبات و لوایح مجلس یازدهم است؛ هدف را معرفی می‌کند و معتقد است هدفدار بودن برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقدامی ارزنده و ستودنی است و باید متولیان امر نسبت به ایجاد آن پافشاری و اقدامات موثری را انجام دهند و همین اطلاعات زمینه ای است که سودمند و مفید است و موضوعات مهمتر را نیز به فراخور زمان در پس خود دارد و اینچنین چیزی است که امکان دسترسی به رویدادها و تجربه ها را در بستر مدیریتی برای عمل بر اصول هموار میکند.

در هر حال مباحثاتِ روش‌شناختیِ موضوعِ گفتارِ دکتر حسین حسین زاده، گویای این مبحث است که توجه به زیرساخت‌های جامعه در توازن توجه به روساخت‌ها باید به تداوم آن کمک کند که بتواند تأثرات و تأثیرات رویدادهای عینی (فسادها) را در مواجهه ذهنی مخاطبان برملا کند و انسان امروز ایران اسلامی را از سردرگمیها نجات دهد.

در صورتی که کمی در متن سخنان دکتر حسین حسین زاده غوطه ور شویم، متوجه خواهیم شد که این اقدام خوب مجلس یادهم تلنگری خواهد شد بر دیدگان خفته که بتواند دیدگاه‌های تطبیقی را در موارد گوناگون بکارگیرند و بدانند آنچه متأسفانه در سایه دولتی و خصوصی کردن ها فرایند خود را طی کرده صرفا توجه به ظواهر امر بوده و آنچه در بهبوهه مدیریت‌ها بوجود آمده است؛ نبود مهارت مدیریتی در یک فضای اقتصادی و اداری است. و چه بسا در این بین هستند مردمانی که علی رغم ظاهری آراسته که کمتر می‌توانند شک برانگیز باشد به بهانه‌هایی پیش پاافتاده و بدون داشتن اهداف متعالی قدم در عرصه اقتصاد و اشتغال نهاده و دریغ از اینکه همین بی هدفی سم مهلکی بر پیشانی ادارات و دستگاههای اجرائی است و سنگ بزرگی است در مسیر حرکت و پویائی و جنب و جوش اقتصادی و اداری که از تبعات وجود چنین افراد روباه صفتی در بخش اقتصادی همانا ترویج و ترغیب فساد است که در صورتی‌که از آن ممانعت نشود و با اقدامات سنجیده از آن ممانعت نیاید حتمأ تحریم را مانع جدی برای فعالیتهای اقتصادی و اداری خواهیم یافت و دیگر آثار مخرب آن همچنان پابرجا خواهد ماند.

باشد که این تصمیم مجلس یازدهم شورای اسلامی به تحقق بیانجامد و ریشه ناعدالتیها و نابخردیها و کژصفتیها را از جامعه ایران اسلامی بردارد.

مدینه صابری /خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف