رئیس دادگستری شهرستان لنده خبر داد؛
رئیس دادگستری لنده از برخورد قاطع دستگاه قضایی این شهرستان با جرائم خشن و تیراندازیها در یکسال اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی، تامین امنیت و آسایش مردم است اظهار داشت : در برخورد با مجرمان خشن، اراذل و اوباش و کسانی که تهدیدکنندگان امنیت مردم هستند، نگاه قانونگذار سخت گیرانه و قاطع خواهد بود.
ایرج علیبازی صدور مجموعا ۶۵ سال حبس ، ۶۰۰ ضربه شلاق و حداقل ده سال تبعید به مناطق
دوردست و تبعیدی برای مجرمان خشن و سابقه دار خصوصا در موضوع قدرت
نمایی با سلاح ؛ تیراندازی و آدم ربایی در 9 ماهه اخیر را نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در برخورد با هنجار شکنان و نا امن کنندگان امنیت مردم دانست.
وی افزود:البته دادگستری شهرستان لنده در کنار برخورد قاطع با جرائم خشن و سابقه دار ؛توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی ؛تعیین مجازات مناسب و استفاده از نظام های قانونی عدالت محور از جمله مجازات های تعلیقی و مراقبتی و جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و سایر ارفاقات قانونی در تعیین کیفر استفاده نموده که خوشبختانه نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده بیان داشت:البته باید بپذیریم که در جای خود صدور حکم قاطع میتواند موجب ارتقای امنیت و آسایش اجتماعی گردد لیکن واقعیت این است که یک قاضی محکمه نمیتواند با صدور یک حکم جور خلا های اقتصادی، آموزشی، تربیتی،روانشناسی؛ روانکاوی، پیشگیری و سایر عقده های نهادینه شده در جامعه امروز را پر و آن را رفع کند و برچیدن مشکلات از جامعه و ایجاد امنیت بیشتر نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه دستگاه ها های اجرایی و امنیتی و فرهنگی میباشد و البته با کمال تاسف باید گفت در غالب موارد پس از بروز یک اتفاق ناخوشایند در جامعه هجمه ها علیه قضات و داد گستری بیشتر و بیشتر شده و دیواری کوتاه تر از محکمه و قاضی پیدا نمیشود ؛ و معمولا کسی نمیپرسد که نقش دیگر دستگاه ها و سازمان ها و مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟؟ و آیا اهالی موصوف به وظایف خود نیز به خوبی عمل کرده اند یا خیر ؟
قاضی علیبازی در ادامه تصریح کرد :شهرستان لنده در طی چندین سال اخیر جزو امن ترین مناطق این استان و کشور بوده لیکن اینجانب بر این باورم که شهرستان لنده پتانسیل حداقل دو برابر امنیت بیشتر از وضعیت فعلی را نیز دارا میباشد و همه مسوولین باید کمک کنند که متاسفانه برخی مسوولین و سازمان ها در این شهرستان بسیار کم کار بوده و در انجام وظایف اهمال و مسامحه نموده اند.
رئیس دادگستری شهرستان لنده مشکلات موجود در این شهرستان را کمبود امکانات و نیروی انسانی عنوان کرد و اظهار داشت : خداروشکر با کار جهادی اهالی دادگستری تا الان اجازه داده نشد که این کمبودها به چشم بیاید و به نوعی از حداقل امکانات حداکثر استفاده بعمل آمد.
وی در پایان همکاری خوب و صمیمی مردم ولایتمدار شهرستان لنده را در ایجاد موفقیت های نسبی بی تاثیر ندانسته و از همکاری و همیاری این مردم کمال تشکر و قدر دانی نمود و اظهار امیدواری کرد تا روز به روز شاهد امنیت و آسایش روانی بیشتری در جامعه باشیم.
عضویت در خبر نامه