پایگاه خبری آوای رودکوف:3 چالش غذایی و 5 الزام یارانه ای » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گرانی این روزهای مواد غذایی مردم را در شرایط خاصی قرار داده است.این شرایط خیلی خاص است و شاید دهه‌هاست که اقتصاد ایران با چنین وضعیتی در عرصه قیمت ها و به ویژه قیمت مواد غذایی رو به رو نبوده است.
در چنین شرایطی دولت با سه چالش در زمینه مواد غذایی مواجه است. نخست: تورم انباشته مواد غذایی و کاهش قدرت خرید در این عرصه، دوم: وضعیت گرانی جهانی مواد غذایی که به دلیل تورم جهانی و جنگ روسیه با اوکراین قیمت اکثر مواد غذایی از جمله گندم در بازارهای جهانی طی حدود شش ماه اخیر بیش از دو برابر شده است. سوم: تداوم اختصاص ارز 4200 و چالش هایی که تامین این ارز و اختصاص آن به مواد غذایی و پرداخت یارانه به آرد برای کشور ایجاد کرده است.
در مورد نخست نگاهی به آمار رسمی تورم نشان می‌دهد که شرایط چگونه است. نگاهی به شاخص قیمت ها و آخرین نرخ تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد غذایی در فروردین امسال به عدد 567 رسیده است که با توجه به سال پایه که سال 1395 است و شاخص در آن زمان برابر با عدد 100 در نظر گرفته شده است، به معنای افزایش 5.6 برابری قیمت مواد غذایی از سال 95 تاکنون است. افزایشی که بیشتر از تورم کل و میانگین افزایش قیمت همه کالاها و خدمات است. میانگین قیمت کالاها و خدمات در همین مدت رشد 15/4 برابری داشته است که نشان می‌دهد رشد قیمت مواد غذایی بیش از میانگین همه کالاها و خدمات بوده است.
در چنین شرایطی چالش های دوم و سوم را باید همزمان مدنظر قرار داد. فارغ از هر تعریف و اختلاف نظری درباره مفهوم یارانه پنهان، گندم و آرد از مواردی است که درباره این واقعیت که یارانه به آن اختصاص می‌یابد، تردید نیست. دولت گندم را با قیمت حدود یک دهم قیمتی که از کشاورز خریداری می‌کند به دست نانوایی های دولتی می‌رساند و حتی قیمتی که به دست نانوایی های آزادپز می‌رسد نیز همراه با یارانه است. در شرایطی که به دلیل افت ارزش پول ملی، قیمت کالاها در داخل به نسبت قیمت کالاها در کشورهای همسایه ارزان تر تمام می‌شود، انگیزه قاچاق و صادرات به خارج ایجاد می‌شود. این اتفاق درباره کالاهایی که با ارز 4200 وارد یا مواد اولیه آن با ارز 4200 تامین شده یا کالاهایی مثل آرد و نان که به یارانه دولتی متکی است، بیشتر است. حال اگر افزایش قیمت های جهانی را لحاظ کنیم و این واقعیت که برخی کشورهای منطقه یارانه مواد غذایی ندارند یا یارانه کمتری پرداخت می‌کنند باعث می‌شود شکاف بین قیمت داخل و خارج بیشتر و انگیزه قاچاق پررنگ تر شود.
تردیدی نیست که هر اقدام منجر به گرانی، فشار مضاعفی را بر قدرت خرید توده مردم به ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند. در چنین شرایطی اگرچه وعده یارانه جبرانی داده شده است اما توجه به پنج نکته ضروری است:
1- باید توجه داشت که شاید حذف صد درصدی یارانه مواد غذایی نظیر آرد صنعتی که بخشی از مواد غذایی مورد نیاز مردم از جمله ماکارونی را به شدت گران کرده است، راهکار بهینه نبود و می‌شد با افزایش قیمت آرد صنعتی در حدی کمتر از افزایش قیمت فعلی هم انگیزه قاچاق را کم کرد و هم شوک شدیدی به مردم وارد نکرد.
2- اگرچه زمانی که انگیزه قاچاق از داخل به خارج ایجاد می‌شود، هیچ ابزاری نمی تواند جلوی این قاچاق را به طور کامل بگیرد اما حذف فاصله قیمت بدون توجه به بستن مسیرهای قاچاق و مراقبت های فیزیکی در مبادی مرزی، اقدام یک جانبه ای است و می‌شد به سمت گزینه ای رفت که بخشی از یارانه برداشته و بخشی دیگر از مشکل با مراقبت های بیشتر در مرز حل شود.چرا که این حجم از قاچاق قطعا از طریق کولبری نبوده و گاه از مبادی رسمی انجام می‌شود .
3- تجربه نشان داده هر اقدام اصلاحی در زمینه قیمت ها که با جبران آن از طریق پرداخت یارانه مستقیم به مردم همراه باشد، باید حتما با اولویت پرداخت یارانه و سپس افزایش قیمت همراه باشد. مهم ترین و موفق ترین تجربه اصلاح یارانه ای در سال 89 نیز با واریز یارانه قبل از افزایش قیمت انرژی همراه بود و در مقابل تجربه تلخ آبان 98 با افزایش بدون اطلاع قیمت بنزین و واریز یارانه پس از افزایش قیمت همراه بود. بنابراین حتما در موضوع حذف ارز 4200 از سایر اقلام باید این مسئله مدنظر باشد.
4- در نهایت دولت باید از تجربه تلخ آبان 98 و بی اعتنایی به افکار عمومی در ماجرای اصلاحات یارانه ای درس بگیرد. مشخص است که دولت به دلایلی که گفته شد ناگزیر از حذف یارانه برخی اقلام و پرداخت این یارانه به شکل مستقیم به مردم است، اما این اقدام حتما باید با تلاش رسانه ای اثرگذارتر و حضور فعالانه و مسئولانه نفر اول دستگاه اجرایی و طرح بحث با مردم صورت گیرد.
5- در نهایت باید توجه داشت که در ماجرای بازتوزیع یارانه جبرانی، هم براساس قانون مصوب مجلس و هم براساس منطق اقتصادی، پرداخت یارانه کالایی بهتر از نقدی است. فارغ از تجربه تلخ سبد کالا در سال 93، تجربه نسبتا موفق توزیع کالا و مواد غذایی برای دو دهک پایین (حدود 10 میلیون نفر) در مقاطعی در سال های گذشته وجود داشته است. تعمیم این تجربه و گسترش زیرساخت های آن برای توزیع یارانه به هفت دهک به مراتب اثرگذارتر از توزیع یارانه نقدی است.
