پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:انجمن های صنفی در همه کشورهای دنیا نقشی تاثیرگذار و اساسی در حمایت از حقوق شهروندان، جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی شرکت های دولتی و خصوصی دارند و مانع از آنارشیسم یا هرج و مرج در قیمت گذاری،کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدمات می شوند. در واقع این انجمن ها با رصد محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و نهاد ها به طور مستمر کیفیت و کمیت محصولات و خدمات را بررسی می کنند و در صورت بروز هر گونه بی نظمی و سوء استفاده با اعلام قبلی به شرکت مورد نظر زمینه برخورد با شرکت متخلف را در اشکال مختلف نظیر فراهم می کنند که موثر ترین و قوین ترین این تنبیهات تحریم و بایکوت است. این تحریم ها ممکن است ساعتی باشند و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم درخواست شود از خدمات یا محصولات آنها استفاده نکنند. از آنجایی که اکثر شرکت ها در سیستم یکپارچه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هستند و سهام آنها نیز در بورس ارزشگذاری می شود، به شدت از انجمن های صنفی هراس دارند و همواره سعی در کسب رضایت مشتریان دارند. انجمن های صنفی نیز دارای رویکردهای خاصی هستند که به هیچ عنوان از آنها عدول نمی کنند. داشتن استقلال، عدم وابستگی به جریان های سیاسی مطرح کشور و عدم ورود به سایر حوزه های غیر مرتبط با اهداف و وظایف تعیین شده برای انجمن های صنفی می تواند در جلوگیری از کژتابی های گسترده اقتصادی در واحد های صنفی کشور موثر باشد. در کشور ما نیز انجمن های صنفی فعال هستند ولی به دلایل گوناگون اثرگذاری مطلوبی ندارند و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه ای است که این انجمن ها را در سایه قرار می دهد.
متاسفانه ما در سال های اخیر در کشورمان شاهد تولید محصولات متنوعی هستیم که همه روزه از غلظت، سایز، حجم، اندازه و کیفیت آنها کم می شود و بدون هیچ توجیهی قیمت آنها افزایش پیدا می کند. این بی احترامی به مشتری در خدمات برخی شرکت ها و موسسات نظیر بانک ها و بیمه نیز مشاهده می شود که قوانین دست و پاگیر آنها گاهی اوقات موجبات ورشکستگی افراد یا شرکت ها خرد را فراهم می سازد. در واقع شرکت های مختلف با انواع و اقسام بهانه ها نظیر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، بالا و پائین شدن نرخ دلار، بالارفتن نرخ بیمه و ... مبادرت به افزایش قیمت می کنند و وقتی بهانه ای جدید برای این افزایش قیمت نمی یابند اقدام به کاهش کیفیت، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ارزان، کوچکتر یا رقیق تر کردن محصولات و حتی حذف برخی از وسایل جانبی می کنند که در آخرین مورد از این جنایت های اقتصادی شاهد حذف زه بغل درب پراید بودیم که به نوعی توهین به شعور و آگاهی خریداران محسوب می شود!
گسترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر شرکت های بزرگ و اسمی حاکی از آن است که نظارت و مبارزه دولتی در قالب فعالیت های ادارات اماکن، تعزیرات، انجمن حمایت از مصرف کننده و ... صدور جریمه های میلیونی و حتی میلیاردی چاره کار نیست ؛ بلکه این جریمه چند صباح دیگر از جیب مردم برداشته خواهد شد.
با توجه به ضرورت وجود انجمن های صنفی در کنترل ناهنجاری های اقتصادی جا دارد مسئولان نوع نگاه خود را به مقوله انجمن های صنفی تغییر داده و از آنها به عنوان اهرم کنترل مصائب اقتصادی بهره ببرند. چرا که وجود این انجمن ها و پیگیری مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری توده مردم علاوه بر رضایمندی شهروندان، مانع از شکل گیری تجمعات صنفی پراکنده و غیر واحد و خطر آفرین برای امنیت کشور خواهد شد.
مستقل بودن انجمن های صنفی اولین اصل و رکن این رویکرد محسوب می شود. هر چند در حال حاضر دستور العمل و نحوه ثبت این انجمن ها از سوی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و مدیریت می شود که شاید به نوعی شائبه دخالت دولت یا شبه دولتی شدن این انجمن ها را در ذهن متبادر سازد!
از سوی دیگر اگر انجمن های صنفی با نگاه و رویکرد صنفی و استقلال طلبانه در مسیر اصلاح امور گام بردارند، نقش آنان پایدار و موثر خواهد بود و گاه از عهده اموراتی برخواهند آمد که شاید انجام آن در توان دولت و حاکمیت نیز نباشد.
بدوت تعارف باید بپذیریم مبارزه با مافیای اقتصادی اعم از مافیای خودرو، دخانیات ، واردات انواع و اقسام محصولات به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و با نفوذ اعضای این باند ها به بدنه قوای سه گانه کشور عملاً مبارزه فرسایشی و نمایشی خواهد بود. اما وجود یک انجمن صنفی مستقل منشاء برکات و مزایای گسترده اقتصادی به ویژه در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و این در صورتی محقق خواهد شد که در وهله اول حاکمیت در خصوص فعالیت های انجمن های صنفی در زمین گیر کردن و از رده خارج کردن شرکت های متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمن های صنفی را با موضوعات سیاسی نیامیزد!
