به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛ظهر امروز جمعی از معتمدین شهرستان لنده ضمن دیدار با رئیس دادگستری این شهرستان از وی جهت حل پاره ای از مشکلات مساعدت خواستند.
در ابتدای این نشست صمیمی ؛ سید محسن جعفری از معتمدین و فعالان اجتماعی شهرستان با تشکر از خدمات رئیس دادگستری شهرستان در مدت زمان تصدی وی در لنده به پاره از مشکلات شهرستان از جمله راه اندازی اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان لنده اشاره نمود و اظهار داشت:برابر اطلاعات واصله مجوز این اداره برای شهرستان لنده صادر و کارکنان آن جذب اما راه اندازی این اداره با تاخیر روبرو گردیده است که انتظار می رود رئیس محترم دادگستری با همکاری فرماندار شهرستان این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
ایشان با بیان اینکه ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺸﺮ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. گفت: لنده در بن بست قرار دارد و خروج از این تنگناه جز با توسعه راهها و از جمله بزرگراه لنده به تشان میسر نمی شود.
جعفری با اشاره به تبعات زیست محیطی ناشی از ایجاد سد ابریز و نادیده گرفتن حقوق شهرستان لنده و مناطق پایین دست این سد از سوی مجریان ؛ ایجاد سد ابریز و توقف پروژه ملی لنده به تشان را از مهمترین مطالبات و دغدغه های مردم شهرستان لنده عنوان نمود و خواهان همراهی مسولین با مردم برای رفع این دغدغه ها شد.
سازمان بازرسی ورود کند....
در ادامه این نشست رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه مطالبه گری و اتحاد مهمترین نکته برای پویایی و زنده بودن یک اجتماع است اظهار کرد: جامعه ای که نتواند حق خود را مطالبه کند قطعا زنده نیست و همواره محکوم به تحمل رنج و درد است.
حجت الاسلام صادق انصاری پور گفت:مطالبه گری و انتقاد سازنده ، اگر برمبنا و اساس حقیقت و با جهت گیری دلسوزانه باشد، فایده بخش است و به جامعه کمک خواهد کرد، اما اگر از روی غرض ورزی و دشمنی باشد، بی شک هدفی شوم در پشت آن پنهان بوده و کشنده و مخرب است.
ایشان در پی درخواست مردم و معتمدین به منظور دخالت دستگاه قضایی در بحث جاده لنده به تشان و مساعدت ایشان برای پیگیری این مطالبه ی مردمی گفت: بدون شک دستگاه قضايي نمي‌تواند نسبت به بیت المال بي‌تفاوت باشد لذا در همین راستا از سازمان بازرسی دعوت خواهیم کرد تا با ورود به موضوع مشخص شود هزینه های انجام شده بدون تشریفات قانونی و غیر کارشناسی بوده یا با رعایت تشریفات قانونی و اگر بدون رعایت موازین قانونی و فنی و کارشناسی بوده چرا هزینه های کلان در این مسیر صرف شد و در غیر اینصورت چرا عملیات اجرایی آن متوقف گردیده است.
حجت الاسلام انصاری در خصوص راه اندازی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز بیان داشت:قطعا راه‌اندازی اداره ثبت اسناد و املاک کمک قابل توجهی به سایر ادارات شهرستان و از جمله داگستری است و از طرفی خدمات‌رسانی به مردم در شهرستان لنده را تسریع می‌کند به همین منظور تا کنون پیگیری هایی از طرف دادگستری و فرمانداری شهرستان صورت گرفته که امیداوریم بزودی این مشکل با تامین تجهیزات مربوطه مرتفع گردد.
