پایگاه خبری آوای رودکوف-روزنامه جوان نوشت :تیر ماه با انتشار خبری مبنی بر عدم‌پذیرش مادران باردار در بیمارستان تأمین اجتماعی یاسوج، بار دیگر نگاه‌ها به سمت کمبود متخصص زنان و زایمان در کشور جلب شد. پس از آن دکتر آزادی، رئیس بیمارستان شهدای گمنام یاسوج در پاسخ به رسانه‌های محلی علت این مشکل را کمبود سه ماهه متخصص زنان و زایمان در این بیمارستان دانست. وی با اشاره به اینکه بیماران اورژانسی پس از پذیرش به بیمارستان امام سجاد (ع) این شهر اعزام می‌شوند، گفت: «یک چیز معمول است که گاهی پزشک نباشد. نه تنها در استان بلکه در کل دنیا ممکن است گاهی یک بخش پزشک نداشته باشد.» این اظهارات در حالی ایراد می‌شود که بیشتر مراجعان این بیمارستان را خانواده کارگران و اقشار زحمتکش جامعه تشکیل می‌دهند. در واقع کمبود پزشک متخصص زنان در این بیمارستان جز رنج بیشتر برای مادران یاسوجی نتیجه دیگری در پی ندارد.
دسترسی به پزشک زن، حق اساسی بانوان
دسترسی به پزشک همجنس از نخستین حقوق هر بیماری در اقصی نقاط دنیاست. حقی بدیهی و اولیه که دولت‌های توسعه‌یافته اقتصادی با تربیت کافی پزشکان زن در تخصص‌های مختلف در تأمین این حق برای زنان کوشیده‌اند؛ حقی که وزارت بهداشت به رغم تکلیف قانون «انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» مصوب سال۷۷، به تحقق آن پایبند نبوده و نتوانسته است در سطح تمامی شهرستان‌های بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت زمینه احقاق آن را برای بانوان مسلمان کشور فراهم کند، این در حالی است که بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
شهرستان‌هایی که پزشک متخصص خانم ندارند
پس از انقلاب اسلامی با ادغام وزارت بهداری در دانشکده‌های پزشکی و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمینه افزایش تربیت پزشکان ایران فراهم و با افزایش دانش‌آموزان دختر تقاضای ورود دختران به تحصیل در رشته‌های پزشکی نیز روزبه‌روز افزوده شد. در آزمون سراسری امسال از ۴۸۵هزارو۳۵ نفر متقاضی در گروه آزمایشی تجربی، ۳۱۸هزارو۸۱۱ نفر آن‌ها زن و مابقی را مردان تشکیل می‌دادند، به عبارت دیگر، زنان با ۶۶درصد بیشترین داوطلبان این گروه آزمایشی بودند، با وجود این ظرفیت‌های پذیرش دانشجویان دختر در رشته پزشکی متناسب با جمعیت زنان کشور و متقاضیان دختر توسعه کمی و کیفی داده نشده است. در حال حاضر بانوان ۳۱۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، هیچ‌گونه دسترسی‌ای به متخصص جراحی عمومی زن ندارند. این وضعیت متأسفانه در مرتبط‌ترین رشته مربوط به زنان یعنی تخصص زنان و زایمان نیز مشهود است، به طوری که ۹۱ شهرستان نیز از دسترسی به پزشک زنان زایمان محروم هستند.
متولی تأمین حق بانوان در سلامت کیست؟
با توجه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت باید از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد. از طرفی وزارت بهداشت خود بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و از طرف دیگر نیز بزرگ‌ترین تأمین‌و تربیت‌کننده نیروی انسانی ارائه‌کننده این خدمات است. بر همین اساس آشکار است که متولی احقاق حق دسترسی بانوان به پزشک زن تکلیف قانونی این وزارتخانه است؛ تکلیفی قانونی و شرعی که وزارت بهداشت با عدم‌برنامه‌ریزی صحیح، از تأمین و توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با رشد جمعیت و نیز سالمندی آن نتوانسته است آن را به طور عادلانه اجرایی کند.
حال باید دید نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه راه را برای انجام تعهدات قانونی این وزارتخانه هموار خواهند کرد. مجلس در فرصت طلایی تصویب لایحه برنامه هفتم قرار دارد و می‌تواند با اصلاح این لایحه در جهت تأمین دسترسی عادلانه مردم به سرچشمه درمان (پزشکان)، گامی بلند در احقاق حقوق بهداشتی ملت بردارد.
