به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛ پس از چند روز بررسی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند بند از قانون حجاب و عفاف را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.
یکی از مواردی که هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی در خصوص آن با توضیحات مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور قانع نشده است، ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله «بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه است.
این ماده معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری را موظف می‌کند در همکاری خود با شرکتهای دانش‌بنیان و مراکز علمی که «برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی و بدپوششی» را «ترویج یا تبلیغ» کرده و یا «مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند» بازنگری کند.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت «ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان» در ماده ۳۲ این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است.
در ماده ۳۲ لایحه مجلس درباره حجاب اجباری، استخدام و برخورداری از امتیازات شغلی به «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی» بر اساس «گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ظابطان» مشروط شده است.
این مجمع چند بند دیگر این لایحه را نیز مغایر با قانون اساسی دانسته بود.
لایحه «حجاب و عفاف» که با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تحویل دولت و با ۱۹ ماده به مجلس ارسال شد، در کمیسیون قضایی مجلس به ۷۲ ماده افزایش پیدا کرده بود و برای اجرای آزمایشی ۳ ساله به قوه قضاییه ارسال شده بود.
در سال‌های گذشته برخی نمایندگان با انتقاد از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتقاد داشتند مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی این مجمع فاقد وجاهت قانونی هستند و حق ندارند در روند قانون‌گذاری ورود کند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت اما در پاسخ به منتقدین اعلام کرده بود که رهبری در دوره جدید این مجمع، وظایف نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی کلی نظام را که بنابر بند 2 اصل 110 قانون اساسی، مشخصا در حیطه اختیارات رهبری است، به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
